اصول کلی ورود به خدمت

اصول کلی ورود به خدمت

یکی از نوآوری‌های مثبت قانون مدیریت خدمات کشوری بیان اصول کلی و چهارچوب‌هایی برای ورود به خدمت در ماده 41 است. در این ماده مقرر شده است که «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها  انجام می‌شود».

الف) اصل ورود به خدمت بر اساس مجوزهای صادره و تشکیلات مصوب

ازآنجاکه از نظر قانونی استخدام مستلزم کسب مجوز استخدامی بر اساس تشکیلات مصوب دستگاه اجرایی است، قانون‌گذار برای جلوگیری از هرگونه استخدام فاقد مجوز و غیرقانونی، چنین اصلی را در مرحله ورود به خدمت مقرر کرده است تا از هرگونه بی‌نظمی و بروز مسائل و مشکلات استخدامی در همان گام نخست پیشگیری کند. قانون‌گذار به همین اصل کلی بسنده نکرده و با توجه به اهمیت موضوع، ضمانت اجرای کیفری مناسبی در تبصره ماده 51 برای برخورد با تخلف از این اصل پیش‌بینی کرده است؛ که در مبحث استخدام، درباره آن بحث می‌شود.

ب) اصل رعایت مراتب شایستگی در ورود به خدمت

بدون تردید، نظام اداری و استخدامی کارآمد و شایسته زمانی برقرار می‌شود که توانایی جذب و به‌کارگیری افراد لایق را داشته باشد و بتواند بر اساس معیارهایی مانند تخصص، کارایی، خلاقیت، اخلاق حسنه و مانند این‌ها چنین افرادی را جذب کند و افراد برپای لیاقت و شایستگی‌هایی که دارند، پذیرش شوند و ارتقا یابند؛ همچنین، این نظام باید به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شود که افراد مذکور را حفظ و از خروج و جذب آنان به سازمان‌های دیگر جلوگیری کند.

مطلب مرتبط با این موضوع :  تناسب اندام با شنا؛ چرا شناکردن مؤثره؟ 

شرایط عمومی و تشریفات ورود به خدمت در فصل ششم (که دربندهای بعدی این بخش بررسی خواهد شد) و نیز پیش‌بینی دوره آزمایشی در استخدام رسمی (ماده 46 ) و بازخریدی کارمندان رسمی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد آن‌ها (ماده 48 ) و شرط کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمندان پیمانی برای تمدید قرارداد آن‌ها (ماده 49) مذکور در فصل هفتم (که در بخش بعدی بررسی خواهد شد) و به‌ویژه تحول نظام پرداخت کارمندان بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل، ازجمله این سازوکارها به شمار می‌روند.

ج) اصل رعایت برابری فرصت‌ها در ورود به خدمت

اصل برابری فرصت‌های شغلی یا به عبارتی اصل پذیرش به خدمت و منع تبعیض در استخدام و اشتغال، یکی از مصادیق مهم حقوق بشر محسوب می‌شود که در بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر بدین نحو به رسمیت  است که «هرکس حق دارد با تساوی شرایط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید».

تأکید بر این حق به‌عنوان یکی از اصول ورود به خدمت (ماده 41 ) در قانون مدیریت خدمات کشوری به‌ویژه در جهت آشکار کردن تعهد دولت به رعایت آن در استخدام کشوری، از نکات مثبت این قانون است.

باوجوداین، در نظام حقوق ایران، استثنائاتی بر این اصل در ارتباط با استخدام زنان و اقلیت‌های مذهبی در برخی مشاغل وجود دارد؛ بدین نحو که زنان نمی‌توانند در مشاغل نظامی نیروهای مسلح (به‌جز نیروی انتظامی) استخدام شوند و یا تصدی عنوان شغل قاضی صادرکننده حکم را در دادگستری به عهده گیرند.