تعدیل قراردادی در مهریه -بررسی تغییر و تعدیل مهریه

انعقاد قرارداد طرفین را به انجام مفاد آن پای بند می سازد. عقد ماهیتی حقوقی است که باید به همانگونه که ایجاد شده است، اجرا شود. بر همین اساس و منطبق با آنچه در ماده ۲۱۹ قانون مدنی ذکر شده است، عقد یکی از منابع ایجاد تعهد برای افراد تلقی می گردد. بااین وجود امروزه بحران های اقتصادی و پیدایش شرایط غیر قابل پیش بینی این سوال را در حقوق مطرح کرده است که آیا می توان به استناد تغییر شرایط در زمان اجرا، خواستار تجدیدنظر یا تعدیل در قرار داد شد؟ آیا می توان به واسطه اینکه تعاقد طرفین بر اساس شرایط موجود در زمان انعقاد عقد است، تغییر بنیادین شرایط را مبنای توجیه تعدیل قرار تلقی کرد(بیگدلی،سعید، ۱۳۸۶،ص۲۷۳).پایان نامه

بی­تردید در جایی که طرفین خود در زمان انعقاد قرارداد به این امر توجه داشته باشند و با استفاده از شرط ضمن عقد، حق تعدیل قرارداد را پیش­بینی کنند، بحث آسان­تر خواهد بود هر چند در همین مورد نیز تردیدهایی درباره غرری بودن معامله مطرح شده است(بیگدلی، سعید، ص۲۸۶).

بحث اصلی مربوط به حالتی است که در قرارداد هیچ نوع تصمیمی در مورد تعدیل آن اتخاذ نشده باشد: موافقین امکان تجدیدنظر معتقدند که عارض شدن شرایطی که انجام تعهد قراردادی را با صعوبت همراه می سازد (نه اینکه آن را غیرممکن گرداند) موجب تحقق یکی ازآثار احتمالی زیر است: بطلان قرارداد به علت انتفای موضوع، حق فسخ از جانب متعهد و یا تعدیل قرارداد. از آنجا که در فرض مورد بحث امکان انجام تعهد همچنان موجود است، نمی­توان موضوع توافق را منتفی دانست و بر این اساس حکم به بطلان معامله کرد. فسخ از جانب متعهد و یا نیز با وجود امکان تعدیل چندان منطقی به نظر نمی­رسد، زیرا که اولویت با حفظ قرارداد و ابقای آن است. بنابراین می توان گفت که تعدیل مناسب­ترین راه­حل در مواجهه با شرایط سخت در اجرای قرارداد است(شهیدی،مهدی، ۱۳۸۳،۳۹).

مبانی توجیهی این گروه را علاوه بر موارد فوق­الذکر می­توان به شکل زیر تقسیم­بندی کرد: الف) شرط ضمنی عرفی: از جمله علل توجیه­کننده تعدیل قرارداد حتی در فرضی که طرفین صراحتاً آن را در قرارداد پیش­بینی نکرده اند، شرط ضمنی عرفی است(بیگدلی، سعید، ص۲۹۰).

براساس این شرط که مبتنی بر دلالت عرفی است هر توافقی بر این اساس شکل می­گیرد که در مقام اجرا نیز شرایط همسان با زمان انعقاد وجود داشته باشد. در واقع برهم خوردن شدید تعادل اقتصادی، بر همین اساس، می­تواند مبنای تعدیل قرارداد باشد زیرا مبتنی بر شرط مزبور متعهد قراردادی این­گونه توافق می­کند که طبق همان شرایط زمان انعقاد، قرارداد را اجرا کند(سیمایی،حسین،۱۳۹۰، ص۹۸).

ب) نظریه علت: در فرانسه برای توجیه تعدیل قراردادی از نظریه علت استفاده می­شود.بر اساس این نظریه در قراردادهای معوض مبنای پذیرش تعهد هریک از طرفین التزام طرف مقابل است. این ارتباط و تقابل علاوه بر زمان انعقاد، باید در زمان اجرا نیز تداوم داشته باشد. بنابراین می­توان گفت که برهم خوردن تعادل اقتصادی در قرارداد سبب می­شود تا تعهد یکی از طرفین در مقابل دیگری ناهمگون تلقی شده و در نتیجه تعدیل قرارداد ضروری شود(کاتوزیان، ناصر،ص۷۰).

پس در تعریف تعدیل قرارداد می‏توان گفت: هر گاه در جهت برابر ساختن تعهدات طرفین در قرارداد، به هرطریق ممکن شرایط اولیه قرارداد یا مفاد مورد تراضی آنان مورد تغییر قرار گیرد، تعدیل قرارداد صورت گرفته است (بیگدلی،سعید، ص۱۶).