سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت (روابط نامشروع)

پایان نامه ازدواج سفید

قانون گذار اسلامی در راستای مخفی داشتن و عدم افشاء و پوشیده نگاه داشتن زشتی­ها و لغزش­ها و اعمال منافی عفت افراد علاوه بر تدابیری که در قسمت قبل با رویکرد فوق در خصوص کشف و شروع رسیدگی به این اعمال پیش بینی کرده است. بر مشارکت و همراهی مردم و بزهکار نیز در این راه تأکید کرده است. توجه به تأکید احکام و آموزه های شرعی مبنی بر ستر و پوشیدن جرایم ناشی از اعمال منافی عفت مقررات مربوط به آیین دادرسی بخشی مخصوص ادله اثباتی این جرایم را تحت تأثیر قرار داده است. در واقع کیفیت جمع آوری دلایل به عنوان وسایلی که قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود یک واقعه و صحت یا عدم صحت یک موضوع را مورد تأیید قرار دهند. از مهم­ترین مسائل آیین دادرسی در اکثر نظام­های حقوقی دنیا و از جمله قوانین کیفری ایران می باشد

و هیچگاه بدون وجود دلیل نمی توان انتساب اتهام را احراز کرد و در نتیجه به اعمال مجازات پرداخت. در ابتدا در بررسی متون شرعی و همچنین قوانین موضوعه برای اثبات جرایم ناشی از اعمال منافی عفت ملاحظه می شود که در موارد مذکور، آزادی قاضی در تحصیل دلیل محدود گشته و فقط در صورت ارائه دلیل معتبر و منصوص از سوی شارع و قانون گذار و رعایت شرایط پیش بینی شده از سوی اوست که می تواند خاطی به مجازات مرتکبین مبادرت ورزد. ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ اشعار می دارد« انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این‌صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.

تبصره ۱- در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.
تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳- در جرایم مذکور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد».

همان طور که تبصره ماده فوق بیان می دارد نه تنها مراجع انتظامی بلکه مقام قضایی نیز از تحقیق و تفتیش در جرایم ناشی از اعمال منافی عفت ممنوع می باشند، مگر اینکه جرم ارتکابی منجر به تضییع حقوق مردم شده باشد یا بطور علنی انجام شود. در واقع در راستای حفظ حرمت جامعه اسلامی و اینکه چه بسا تفتیش ها و تحقیقات نابجایی که باعث آبروریزی و هتک حرکت اشخاص گردیده مقنن کیفری پس از گذشت بیست و یک سال از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و با استفاده از تجربیات حاصله در این مدت، تحقیق در این امور را ممنوع اعلام کرده است. هر چقدر حکومت بخواهد مطابق اصل وفق عمل نکند و در امورات مردم تفتیش و کنترل بیشتری کند موجب ایجاد تنش مابین افرادی که خواسته هایی جز عمل برپایه احترام به حریم خصوصی و فردی خود نمی خواهند، خواهد شد چرا که این امر توالی فاسدی از جمله جرم زایی اعمال زمامداران حکومت را به دنبال دارد.