عدم امکان پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات در فقه امامیه و قانون مدنی

پایان نامه ازدواج سفید

 

در فقه امامیه بارزترین مصداقی که در ارتباط با اصل عدم توجه به ایرادات می توان به آن توجه نمود، قاعده ید می باشد، که ماده ۳۵ قانون مدنی به آن اشاره کرده است[۱]. مفاد این ماده تصرف را تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، دلیل مالکیت می داند. چرا که تصرف و دلیل مالکتی که در این ماده ذکر شده ، اماره مالکیت است که همواره خلاف آن قابل اثبات است. بنابراین چنانچه بینه اقامه شود و خلاف آن را ثابت نماید، قاعده ید تاب تحمل، مقومت و تعارض در مقابل دلیل را ندارد و دلیل مقدم بر اماره است، هر چند که متصرف کنونی در اخذ مال حسن نیت داشته باشد. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که فقه امامیه به طور کلی متکی بر اندیشه حمایت از مالک بوده و حسن نیت و اعتماد به ضاهر اصولا اثری در تملک ندارد. اسناد در فقه و حقوق مدنی بر خلاف حقوق تجارت جنبه طریقیت داشته و وسیله ای برای اثبات معامله هستند و اعتبارر و صحت آنها بستگی به قرارداد اصلی دارد که منشاء صدور سند بوده است، هر چند که سند مزبور به اشخاص ثالث با حسن نیت منتقل شده باشد. در قانون مدنی ایران نیز که مقتبس از فقه امامیه می باشد حسن نیت و اعتماد به وضع ظاهر اصولا تاثیری در افزایش حقوق دارنده ندارد، و به طور کلی بر اندیشه حمایت از مالک حقیقی است نه مالک ظاهری و در نقل و انتقال حقوق اعم از عین و دین انتقال حقی را بیش از آنچه که انتقال دهنده دارای آن بوده است را به انتقال گیرنده رسمیت نمی شناسد(برزش آبادی، پیشین، ص۱۳۸).

برای اثبات این ادعا به مبحث غصب از قانون مدنی اشاره می کنیم. ماده ۳۲۵ قانون مدنی در مبحث غصب مقرر می دارد« اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می تواند نسبت به ثمن خسارات به بایع رجوع کند……..». مفاد این ماده بیانگر ان است که خریدار هر چند جاهل هم باشد در هر حال، هیچ حقی راجع به مبیع نداشته و مانند خریدار عالم، مکلف است که مبیع را به صاحب اصلی آن مسترد کند، تنها امتیازی که نسبت به خریدار عالم دارد این است که علاوه بر ثمن، خسارات وارده را نیز می تواند از فروشنده مطالبه نماید، به عبارت دیگر جهل خریدار و اعتماد او به ظاهر از منظر قانون مدنی از چنان اهمیت برخوردار نیست که سبب مخدوش نمودن حقوق مالک حقیقی گردد( کاتوزیان، ۱۳۸۹، ص۴۵۴).

[۱] -ماده ۳۵ قانون مدنی« تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود».