موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه روحانیت

 

پایان نامه ازدواج سفید

در این مورد شخصی که روحانی و نظامی باشد و مرتکب جرمی شود کدام دادگاه صالح خواهد بود.چون هر دو مرجع اختصاصی محسوب می شوند،کدام مرجح و صالح است.با توجه به این که دادگاه ویژه روحانیت با فلسفه خاص تری تشکیل شده است و از طرفی زیر نظر رهبری اداره می شود که از زمره وظایف ولایی رهبر محسوب شده و مقررات آن هر چند به صورت آیین نامه است اما لازم الاجراتر می‌باشد، به نظر می رسد دادگاه صالح ،دادگاه ویژه روحانیت باشد نه دادگاه نظامی.

«طبق قاعده و صلاحیت کلی و خاص آیین نامه ویژه روحانیت، هر کسی که روحانی باشد ودر هر مقامی مرتکب هر جرمی شود، دادگاه ویژه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد». آخوندی ، دکتر محمود ،۱۳۷۲،ص۷۳)

تحقیقات مقدماتی

مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم ازبدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت می پذیرد.(ماده ی۱۹آ.د.ک)

تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده ی باز پرس است.ولی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.

اما در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان تحقیقات مقدماتی بر عهده ی بازپرس می باشد.

و دادستان قبل از حضور و مداخله باز پرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری وسایل و آثار جرم به عمل می آورد.

ویژگیهای تحقیقات مقدماتی

به نظر می رسد با توجه به نصوص آئین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرا ویژگیهای تحقیقات مقدماتی شامل موارد ذیل است : الف ) کتبی بودن تعقیب  ب ) غیرعلنی  ج ) سری د) غیرتوافقی هـ) فوری و سریع بودن .

اصل بر این است که جرایم با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاههای صالح اعم از عمومی و انقلاب ارجاع شوند . اما وفق تبصره ۳ ماده ۳ ق. ا. ق. ت. د. ع. ا  اصلاحی ۲۸/۷/۸۱ ) جرائم مشمول حد زنا یا لواط تحقیقات مقدماتی آنها نیز با دادگاه کیفری استان می باشد و وفق تبصره ماده ۴۳ آ. د. ک « تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود است و یا دارای شاکی خصوصی است که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد . »

نتیجه ای که از تحقیقات مقدماتی جرائم زنا و لواط  وفق مادتین فوق الذکر استنباط می شود به شرح ذیل می باشند :

۱ – وفق قانون تحقیقات مقدماتی جرائم زناو لواط باید توسط قاضی دادگاه صورت بگیرد نه قضات دادسرا ( دادیار – بازپرس – دادستان – قاضی کشیک )

۲ – مجازات زنا حسب مورد ( حد جلد – اعدام – رجم ) و لواط اعم از ایقابی و یا غیر ایقابی ( تفحیذ ) حد جلد – اعدام می باشد وفق تبصره ۱ ماده ۲۰ ق. ا. ت. د. ع. ا ( الحاقی ۲۸/۷/۸۱ ) دادگاه کیفری استان در موارد فوق الذکر فقط به جرائمی که مجازاتهای آن اعدام و رجم است صالح برای رسیدگی نه بحث جلد ( ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی ) که در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد .

۳ – در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه نیز به تبع دادسرا دارای همان شرایط ( کتبی – غیرعلنی – غیرتوافقی – سری و فوری – سریع بودن ) می باشد لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان ماده ۱۲۸  آ. د. ک  نیز کاربرد دارد و ماده ۱۲۸ قانون فوق الذکر اصل را به حضور وکیل و عدم مداخله وی تا مرحله خاتمه تحقیقات مقدماتی مطرح نموده است مگر مواردی که جنبه محرمانه داشته یا حضور غیرمتهم موجب فساد شود و درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل با اذن دادگاه می باشد .