پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مجازات، حقوق فرانسه، ضرب و جرح، حقوق جزا

ه افراد از دست زدن به اعمالی منع شوند که به حیات، تمامیت جسمانی، مال و حیثیت افراد ضرر و آسیب می‏رساند و نظم و امنیت اجتماعی را در معرض اختلال و نابودی قرار می‏دهد. تمام قانون‏گذاران و ادیان و مذاهب درصدد کشف و شناسایی این‏گونه اعمال هستند تا آنها را به عنوان رفتار مجرمانه و قابل مجازات برای جامعه معرفی کنند. اما اگر عملی واجد ویژگی اضرار به غیر و مصالح جامعه نباشد و در عین حال، قانونگذار آن را مورد نهی قرار دهد و به عنوان جرم به جامعه اعلام نماید، بر خلاف عدالت و انصاف عمل کرده و بدون دلیل آزادی‏های مشروع افراد را محدود کرده است.
مکاتب مادی منحصرا ضرر به مصالح مادی افراد و جامعه را به عنوان ملاک و مبنای وضع این نوع جرایم مدنظر قرار می‏دهند، ولی اسلام علاوه بر مصالح مادی، مصالح معنوی را نیز ملاک و مبنای وضع این‏گونه جرایم مورد توجه قرار داده است. مبنا و ملاک جرم‏انگاری در جرایم ترک فعل محض، در اغلب موارد نیکی به دیگران و ایجاد حس تعاون و همکاری در میان افراد جامعه است؛6 یعنی قانونگذار به منظور تقویت حس تعاون و جلوگیری از قصور و بی‏تفاوتی افراد در قبال درد و رنج دیگران و مصالح جامعه، افراد را به انجام بعضی از افعال ملزم می‏نماید و در صورت امتناع، آن را جرم و قابل مجازات اعلام می‏کند. حال آنکه مبنای جرم‏انگاری در جرایم فعل ناشی از ترک فعل، علاوه بر هدف تقویت حس تعاون و همکاری، عدم اضرار به حیات و تمامیت جسمانی افراد است.
2-3- انواع جرایم مربوط به ترک فعل
این دسته از جرایم بر دو نوعند:
2-3-1- ترک فعل محض
ترک فعل محض عبارت است از امتناع از انجام فعل مثبت که قانونگذار امتثال آن را بر مکلف واجب کرده است. از این تعریف چنین استنباط می‏شود که عناصر تشکیل‏دهنده این جرم دو چیز است: یکی، خودداری از انجام فعل مثبت و دیگری، الزام انجام آن از طرف قانونگذار.
رکن مادی این جرم را امتناع صرف از اجرای دستور قانونگذار و انجام تکلیف قانونی، تشکیل می‏دهد و نیاز به نتیجه ندارد و اگر نتیجه‏ای در پی داشته باشد، اهمیت ندارد؛ چراکه خارج از عنصر مادی جرم است و تارک سبب تحقق نتیجه مجرمانه نیست. از این‏رو، در قبال آن مسؤلیت کیفری ندارد. مجازاتْ به خاطر نفس امتناع می‏باشد.7 این نوع امتناع می‏تواند عمدی باشد که در این صورت، جرم ترک فعل عمدی تحقق پیدا می‏کند و یا غیرعمدی باشد که ماحصل آن، جرم غیر عمدی است.
ماده واحده «قانون مجازات» (مصوب خردادماه 1354) که آیین‏نامه اجرایی آن در دی ماه 1364 به تصویب هیأت وزیران رسید در خصوص خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی چنین مقرر می‏دارد:
هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‏دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد، اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‏توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس از سه ماه تا دو سال با جزای نقدی از ده هزارریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‏دیده و اقدام به درمان او و یا کمک‏های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‏شوند. نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل به موجب آیین‏نامه‏ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در بند دو همین ماده آمده است:
هرگاه کسانی که حسب قانون یا وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب‏دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس جنحه از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
نمونه‏های دیگری از مصادیق این نوع جرم نیز در قوانین ایران وجود دارد که برای رعایت اختصار، از ذکر آنها خودداری می‏شود.
2-3-2- جرم فعل ناشی از ترک فعل
جرایم معمولاً با فعل مثبت تحقق پیدا می‏کنند؛ مانند سرقت، کلاه‏برداری، زنا، خیانت در امانت و…، ولی برخی از جرایم، هم با فعل ایجابی به وقوع می‏پیوندند و هم با ترک فعل؛ نظیر قتل و سایر اشکال صدمات جسمانی.
در صورتی که این‏گونه جرایم با ترک فعل واقع شود، به آن جرم ترک فعل دارای نتیجه و یا جرم فعل ناشی از ترک فعل می‏گویند. در تعریف آن می‏توان گفت: «عبارت است از امتناع مجرم از انجام فعل واجبی که منجر به نتیجه مجرمانه گردد.»8 موارد ذیل، از جمله جرایمی هستند که در این دسته از جرایم قرار می‏گیرند: خودداری مادر از شیر دادن به نوزادش یا امتناع از بستن بند ناف او در هنگام تولد در صورتی که منجر به مرگ نوزاد شود؛ خودداری پرستار از دادن دارو و تزریق آمپول که موجب مرگ بیمار گردد؛ امتناع زندانبان از دادن آب و غذا به زندانیان که باعث مرگ آنها شود؛ خودداری سوزنبان از تنظیم خطوط قطار که منجر به تصادف و مرگ عده‏ای از مسافران شود؛ امتناع مربی شنا از نجات شاگردش که در حال غرق شدن است؛ و خودداری راهنمای نابینا از هشدار دادن نسبت به خطری که منجر به مرگ یا جراحت وی گردد.
عنصر مادی این جرم، متشکل از سه چیز است: امتناع و خودداری مجرم، نتیجه مجرمانه، و رابطه سببیت میان امتناع و نتیجه.2-3-3- تمایز جرایم ترک فعل
تمایز این دو جرم (جرم ترک فعل محض و جرم فعل ناشی از ترک فعل) در سه چیز است:
1. عنصر قانونی جرم ترک فعل محض، عبارت از امر قانونگذار است که انجام فعل معینی را به منظور حفظ حقوق لازم‏الاستیفا که مقتضی حمایت قانونی است، بر مکلف واجب کرده است.9 در صورت خودداری شخص از انجام این دستور، این جرم تحقق پیدا می‏کند. عنصر قانونی جرم فعل ناشی از ترک فعل، عبارت از نهی قانونگذار است که تحقق نتیجه مجرمانه نظیر قتل و اضرار به غیر را به شدت ممنوع ساخته و برای آن مجازات تعیین کرده است. در صورتی که شخص با امتناع خویش سبب وقوع این نتیجه مجرمانه شود، جرم فعل ناشی از ترک فعل، تحقق پیدا می‏کند.10
1. همان‏گونه که از نام این دو جرم پیداست، لازم نیست جرم اولی دارای نتیجه مجرمانه باشد؛ چراکه نتیجه، خارج از عنصر مادی جرم است و در صورتی که مقرون به نتیجه مجرمانه خاصی باشد، در ماهیت جرم و مجازات آن تأثیری ندارد؛ زیرا سبب آن نتیجه، عامل دیگری است نه تارک فعل. برای نمونه، می‏توان عابری را مثال زد که به صورت بی‏تفاوت از کنار کودک در حال غرق یا فرد مجروح تصادف‏کرده می‏گذرد و اقدام به نجات آنها نمی‏کند. علت مرگ آنان خفگی در آب یا خون‏ریزی شدید می‏باشد نه خودداری این عابر. از این‏رو، از نظر قانونگذار صرف امتناع به دلیل اینکه متضمن ضرر به مصالح فردی و اجتماعی می‏باشد، جرم است، چه اینکه همراه با نتیجه مجرمانه باشد یا خیر. جرم دومی دارای نتیجه مجرمانه است؛ نتیجه از اجزای کلیدی عنصر مادی است و در صورتی تحقق پیدا می‏کند و مجازات بر آن مترتب می‏گردد که منجر به چنین نتیجه‏ای گردد و باید بین ترک فعل و نتیجه آن رابطه سببیت حاکم باشد.
3. جرم اولی تنها با ترک فعل به وقوع می‏پیوندد، اما جرم دومی هم با فعل مثبت و هم با ترک فعل واقع می‏شود؛ نظیر قتل که اغلب با فعل مثبت به وقوع می‏پیوندد، و در بعضی مواقع، با امتناع و خودداری مجرم از انجام فعل نجات‏بخش.11
فقها و حقوق‏دانان در امکان و وقوع نوع اول از جرم ترک فعل، یعنی جرم ترک فعل محض بدون نتیجه، اختلاف ندارند؛ چراکه هم عنصر قانونی مشخص (نص و تصریح قانونگذار بر جرم‏انگاری ترک فعل معین) دارد و هم عنصر مادی آن مورد بحث و مناقشه قرار نگرفته است؛ چون نفس امتناعْ جرم است و دارای نتیجه مجرمانه نیست تا اشکال شود: ترک فعل که امر عدمی است، چگونه ممکن است سبب ایجاد امر وجودی گردد. اختلاف و مناقشه آنان تنها در نوع دوم است که آیا دارای عنصر مادی و قانونی است یا خیر؟ در این رساله، تنها نوع دوم مورد بحث قرار می‏گیرد و در ادامه، هر جا از باب اختصار اصطلاح «ترک فعل» به کار رود، مقصود نوع دوم آن می‏باشد.
2-3-4- عنصر مادی جرم ترک فعل و دیدگاه‏ها
یکی از قواعد مسلّم حقوق جزا این است که نمی‏توان کسی را به صرف قصد ارتکاب جرم، مجازات کرد. باید این نیت مجرمانه در قالب رکن مادی جرم، تحقق عینی پیدا کند. مسلما افعال مثبت نظیر کشتن با چاقو و گلوله، ایراد ضرب و جرح، پرتاب کردن از بلندی، خفه کردن، و مسموم نمودن صلاحیت به فعلیت رساندن این قصد را دارد و رکن مادی جرم قتل محسوب می‏شود؛ ولی آیا ترک فعل (فعل ناشی از ترک فعل) در شرایط خاصی می‏تواند رکن مادی جرم قرار گیرد؟
در پاسخ به این سؤال، حقوق‏دانان و فقها، اتفاق‏نظر ندارند و دیدگاه‏های مختلفی در این زمینه ابراز داشته‏اند که به طور خلاصه مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرد.
2-3-4-1- نفی مطلق
نظریه غالب در حقوق فرانسه این است که تارک مسئول و سبب وقوع نتیجه مجرمانه نیست و ترک فعل و امتناع نمی‏تواند عنصر مادی جرم واقع شود. دو دلیل برای تأیید این دیدگاه می‏توان اقامه کرد:
الف. یکی از شرایط مهم مسئولیت کیفری وجود رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه مجرمانه است. در موارد ترک فعل، این رابطه وجود ندارد؛ چون ـ برای مثال ـ مرگ کودک غریق و انسان گرسنه، در اثر خفگی در آب یا به دلیل فشار گرسنگی به وقوع پیوسته است نه در نتیجه بیرون نکشیدن از آب یا ندادن غذا از سوی فرد خودداری‏کننده. به بیان دیگر، فرد تارک در این‏گونه موارد مانع مرگ نشده است، در حالی که برای تحقق مسئولیت کیفری، او باید باعث و سبب مرگ شده باشد.12
در پاسخ می‏توان گفت: درست است که در همه موارد ترک فعل، رابطه سببیت و استناد بین ترک فعل و نتیجه مجرمانه حاکم نیست و اگر نقش تارک فعل در تحقق نتیجه مجرمانه تنها به این صورت باشد که مانع مرگ مجنی‏علیه نشده، این اشکال، بجاست که عدم مانع جزئی از اجزای علت تامه است؛ معقول نیست که تأثیر بقیه اجزا را نادیده گرفت و مرگ را به جزء ضعیف از علت تامه نسبت داد؛ ولی در مواردی که سببْ اقوا از مباشر باشد، عدم مانع جانشین علت تامه می‏گردد و عرفا تأثیر بقیه اجزا نادیده گرفته می‏شود. به بیان واضح‏تر، مباشر جرم به دلیل فقدان عقل، قدرت، اختیار، علم و بلوغ دارای مسئولیت کیفری نباشد. در این صورت، سبب یعنی شخصی که با وجود توانایی از وقوع جرم جلوگیری نکرده، مباشر معنوی ارتکاب جرم محسوب شده و مسئول نتیجه محرمانه می‏باشد؛ همانند موارد ذیل:
الف. مباشر جرم عامل طبیعی باشد. مانند تلف و خسارت ناشی از ریزش دیوار و ضامن بودن صاحب آن به دلیل آگاهی از خطر ریزش آن و کوتاهی و سهل‏انگاری او در اصلاح و تعمیر آن.
ب. مباشر جرم جاهل باشد؛ مانند عدم آگاهی راننده لوکوموتیو نسبت به عدم تنظیم خطوط راه‏آهن توسط سوزنبان که منجر به تصادف دو قطار گردد. در این صورت سوزنبان ضامن ا
ست، چون در انجام مسئولیت قانونی خویش تفریط و کوتاهی نموده است.
ج. مباشر جنایت حیوان باشد و مالک آن با وجود آگاهی نسبت به وضعیت خطرناک آن در مراقبت و حراست از آن سهل‏انگاری کند.نیز در مواردی که خودداری‏کننده با تعهد و الزام شخصی حیات مجنی‏علیه را وابسته به فعل نجات‏بخش خود نماید و مجنی‏علیه با خیال راحت به دلیل اعتماد به اقدام نجات‏بخش آن شخص دست به اقدام خطرناک بزند؛ مثل تعهد مربی شنا و نجات غریق در قبال نجات شناگران در صورت مواجه شدن با خطر غرق شدن. در این صورت، اگر یکی از شناگران غرق شود مربی و یا نجات غریق ضامن است.
یا به صورت طبیعی حیات مجنی‏علیه به انجام فعل نجات‏بخش خودداری‏کننده، منوط بوده و بر اساس قانون ممتنع نیز به انجام اقدام نجات‏بخش ملزم باشد. مانند منوط بودن حیات نوزاد نسبت به شیر مادر و خودداری مادر از شیر دادن به او با اینکه می‏داند کسی دیگر نیازهای حیاتی و غذایی طفل را تأمین نمی‏کند. در همه این موارد، از نظر عرف و عقلا ممتنع سبب و عامل اصلی نتایج مجرمانه حاصله محسوب می‏شود نه

مطلب مرتبط با این موضوع :  منابع و ماخذ پایان نامهکپی رایت، ایالات متحده، ایالات متحده آمریکا، تشخیص بیماری

دیدگاهتان را بنویسید