پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، رویه قضایی، حقوق اسلامی، تفسیر قرارداد

ا اینگونه بیان نمود:
شیخ محمد حسن نجفی، در کتاب جواهر الکلام در خصوص قصد انشاء می گوید5 : « در بین فقها مشهور شده است که هر عقدی تابع قصد متعاقدین است و قصد عقد، به رضایت و طیب نفس بر می گردد که در هر عقدی لازم و ضروری است . » ( نجفی ، 1393 ، ج2 :168 )
شیخ اسد الله شوشتری که از اجله اساتید فن حقوق اسلامی است، در کتاب « مقابیس الا نوار » می گوید : در بیع و سایر عقود و ایقاعات بالاتفاق ، قصد شرط است و برای آن استدلال کرده است به آیه 29 سوره نساء : « و لا تَاکُلوا اَموالَکُم بِینکُم بِالباطل الا ان تَکُون تجاره عن تراض) وبه حدیث نبوی ( رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما استکرهوا علیه) و به حدیث نبوی ( نما لکل امرء مانوی ) و قاعده العقود تابعه اللقصود.( شوشتری، مقابیس الانوار به نقل از عبده بروجردی ، 1380 :90 )
شهید اول نیز در کتاب قواعد می گوید : هر عملی تابع قصد است و ماخذ آن « اِنماَ الاعمالُ بِالنیات ) و ( انما لکل امر ما نوی )است، پس صحت و اعتبار اعمال به قصد است و عمل بی قصد صحیح نیست و اعتباری ندارد. ( همان )
بنا بر این، با توجه به مطالبی که گفته شد می توان این گونه نتیجه گرفت که :بر اساس ماده 191 قانون مدنی، عقد با قصد انشاء محقق می شود و در واقع قصد، نسبت به عقد، حکم علت نسبت به معلول را دارد « العقود تابعه اللقصود ». ( ره پیک ، 1390 : 66 ) بنابراین، از بین شرایط اساسی صحت معامله، قصد، شرط اصلی در تحقق عقد تلقی می شود، زیرا رضا، در تحقق و وجود عقد دخالتی ندارد، بلکه در نفوذ آن موثر است. اهلیت نیز برای قصد صحیح، ضروری است و شرط مستقلی نمی باشد. مورد معامله، در واقع مورد قصد انشاء است و نهایتاً جهت مشروع نیز یک شرط بیرونی و مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد.
1-2-2- قصد انشاء باطنی و قصد انشاء ظاهری
مقصود از « قصد انشاء باطنی » انشایی است که مقرون به کاشف نشده است ، یعنی لفظ، یا فعل یا نوشته یا سکوت آمیخته به قرائن کافی ، دلالت بر آن نکرده است، و صرفا در خاطر قصد کننده خطور نموده است. ( جعفری لنگرودی ، 1392 :65 ) و مقصود از « قصد انشاء ظاهری » ، اراده مکشوف به کاشف از قصد انشاء است ؛ یعنی مدلولی که دلالت بر قصد واقعی افراد دارد ، حال ممکن است این اراده ، مطابق با تمام خصوصیات اراده خطور کرده در خاطر باشد یا نباشد . ( جعفری لنگرودی ، 1381 ، ج1 : 244 )
البته واژه های دیگری نیز وجود دارند که گاه جانشین این واژه گان می شوند ، به عنوان نمونه ، اصطلاح اراده انشایی یا اراده حقیقی ، تعابیر دیگری از اراده باطنی اند، همچنان که گاه به جای اراده ظاهری از واژه اراده خارجی استفاده شده است. ( جعفری لنگرودی ، 1381 ، ج1 : 243 و بیگدلی ، 1391 :88 )
بحث از ترجیح اراده باطنی یا ظاهری، بحثی نو نیست، بلکه در فقه پیشینه ای طولانی دارد. در فقه امامیه این موضوع تحت عنوانی خاص مورد بررسی قرار نگرفته است، اما به صورت پراکنده وضمن دیگر مباحث ، دلایلی بر ترجیح هر یک از دو نظریه ارائه شده است، اما در مجموع می توان گفت که : بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان، اراده ظاهری ، اعتبار و ارزش خود را از اراده باطنی می گیرد و تا زمانی ارزش دارد که این ارتباط و پیوند بر قرار باشد و تا پیش از انعقاد عقد ، هرگاه این ارتباط و پیوند قطع شود، اراده ظاهری نیز ارزش خود را از دست می دهد و این نشان گر آن است که سازنده اصلی عمل حقوقی ، اراده و قصد درونی است و اعتبار و ارزش اراده ظاهری به دلیل کشف از اراده باطنی است. ( بیگدلی ، 1391 : 96 )
حقوقدانان نیز مانند فقها، در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری نظر یکسانی ندارند، برخی اصل را اراده ظاهری دانسته و عده ای دیگر، اراده باطنی را مرجح دانسته اند.
بسیاری از حقوقدانان ایران معتقدند اراده باطنی اساس اراده را تشکیل می دهد. بدین جهت برخی از آنان به جای عنوان اراده باطنی، عنوان اراده حقیقی و اراده انشایی را به کار برده اند. ( امامی ، 1391 ، ج 4 : 35 و 61 )
با این حال حقوقدانان متناسب با گرایش های خود در مورد برخی مواد قانونی ، دید گاه های گونا گونی ارائه داده اند. برخی گفته اند : « شک نیست که قانون مدنی تحت تاثیر فقه ، از نظریه ی اراده ظاهری پیروی می کند ولی در مورد مواد 199 و 200 و 201 قانون مدنی که از حقوق مدنی فرانسه گرفته شده است ، تکلیف با رویه قضایی است . ( جعفری لنگرودی ، 1392 : 190 )
حقوقدانان دیگری هم ، مفاد روایت « اِنما الاعمالُ بِالنیات » و « انما لکل امر مانوی » و قاعده مشهور « العُقود تابعه اللقُصود » را دال بر قبول اراده باطنی دانسته و می افزاید که از نظر فلسفی نیز باید چنین باشد ، زیرا در حقوق مذهبی که تمام احکام آن با اخلاق آمیخته شده و به جان و روان معتقدان نیز نظر دارد ، دست کشیدن از باطن و قناعت به ظاهر هر گفتار و کردار دشوار به نظر می رسد . ( کاتوزیان ، 1393 ، ج 1 : 228 به بعد )
برخی از حقوقدانان نیز ، با توجه به قاعده « العقود تابعه اللقصود » و عبارت ماده 191 قانون مدنی، معتقدند که در فقه و قانون مدنی ، نظریه اراده باطنی یا حقیقی پذیرفته شده است و اراده ظاهری، تنها کاشف و دلالت کننده بر قصد باطنی است . ( امیری قائم مقامی ، 1378 ، ج 2 : 189 و ره پیک ، 1390 : 67 )
حقوقدان دیگری هم در این زمینه می نویسد که : « از نظر تحلیلی ، نمی توان به وجود دو گونه اراده باطنی و ظاهری معتقد گردید و آنچه با تحلیل ذهنی می توان دریافت ، این است که اراده، منحصرا یک گونه دارد که در تعریف آن باید به یک فعالیت نفسانی و درونی اشاره کرد؛ نه یک حرکت مادی و ظاهری و آنچه در ظرف خا
رج از ذهن جای می گیرد ، چیزی جزء اعلام وجود اراده ی باطنی نیست و اعلام اراده باطنی را نباید، نوعی دیگری از اراده معرفی کرد ، ایشان در ادامه می آورند که آنچه عقد را می سازد ، همان حرکت نفسانی و دماغی انسان است ، یعنی اراده واقعی است » . ( شهیدی ، 1390 : 192 )
اما در زمینه رویه قضایی با استقرایی هر چند ناقص در آراء دادگاه ها ، به نظر می رسد که قضات نیز عموما، اصالت را به اراده باطنی داده اند، و قصد انشاء ، یعنی اراده حقیقی را عنصر سازنده عقود می دانند و به الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده به دید کاشف می نگرند، هر چند، مرور در پرونده های مرتبط باعث ، کاشف از وجود برخی آراء، موید ترجیح ظواهر عقود است . با این همه رویکرد غالب، پذیرش اراده باطنی، به عنوان عنصر تاثیرگذار بر تفسیر قرارداد از ناحیه دادرسان است . به عنوان موید این نکته می توان دادنامه شماره ی256 /22 مورخ 28 /4 / 1367 از پرونده رسیدگی شده در شعبه ی 22 دیوان عالی کشور اشاره کرد که دادگاه با استناد به این که تجدید نظر خواه به حقیقت معامله نظر نداشه، به رغم ظواهر کامل عقد، حکم به بطلان معامله داده است .
همچنین در دادنامه شماره ی 1069 مورخ 21 / 12 / 1374 صادره از شعبه ی 65 دادگاه عمومی تهران ، به استناد این که خوانده، قصد انشاء جدیدی نداشته، حکم به بطلان بیع داده است . ( بازگیر ، 1382 : 92)
در پایان بحث، به عنوان نتیجه می توان گفت که : از مجموعه نظریات عنوان شده توسط حقوقدانان و آراء صادره توسط دادگاه ها، تردیدی بر ترجیح اراده باطنی بر اراده ظاهری باقی نمی ماند، زیرا اکثر نویسند گان حقوقی و قضات دادگاه ها، معتقدند که، اراده باطنی اولی است و اراده ظاهری مکشوف یا کاشف از قصد درونی می باشد، بی آنکه قدرت انشاء و سازندگی مستقلی داشته باشد . ( بیگدلی ، 1391 : 109 )
1-2-3- شروط قصد انشاء معتبر
آنچه که معلوم است این است که، هر شخصی، و در هر وضعی، قادر به ایجاد قصد انشاء نیست ، بلکه برای ایجاد یک قصد انشاء معتبر، که مورد قبول قانونگذار باشد، یکسری شرائطی لازم می باشد، که در این گفتار به بررسی آن خواهیم پرداخت .
1-2-3-1- قدرت ایجاد
همانطور که قانونگذار در ماده 191 قانون مدنی متذکر شده است، برای ایجاد یک موجود اعتباری ( عقد ) همواره ما نیازمند « قصد انشاء » هستیم و بدون قصد انشا ء هرگز عقد یا ایقاعی به وجود نخواهد آمد. ( العُقود تابعه اللقُصود ) ؛ علاوه بر این ، پدید آورنده یک موجود اعتباری ( عقد ) حتماً باید دارای قدرت ایجاد آن هم باشد، بنا بر این ، کسی که فاقد شرایط لازم برای ایجاد یک قصد انشاء معتبر است ، نمی تواند عقدی را ایجاد کند ، برای این امر، می توان معامله مجنون را مثال زد، که بعلت فقدان قصد از جانب مجنون، معامله آنها باطل شناخته شده است .( جعفری لنگرودی ، 1392 : 88 و صفایی ، 1387 : 177 به بعد )
1-2-3-1- مقرون بودن به کاشف
در هر نوع عقدی، آنچه که اراده، به پدید آوردن آن تعلق می گیرد، و موضوع قصد و رضا می شود، امر مخصوصی است، که این امر مخصوص در عقد نکاح، زوجیت، در عقد اجاره، ملکیت منفعت، و در عقد بیع، ملکیت عین می باشد . همانطور که در مباحث گذشته ذکر شد، آنچه که در صفحه دماغ آدمی، و در نتیجه تحریکات عصبی موجود می شود « اراده حقیقی » نام دارد. برای تحقق عقد، همانطور که قانونگذار در ماده 191 قانون مدنی متذکر شده است، تنها اراده حقیقی کافی نیست ، بلکه امر دیگری نیز لازم و ضروری می باشد که دلالت بر قصد انشاء نماید و آن « اراده انشایی یا خارجی » نام دارد. بنا بر این اراده حقیقی، باید به وسیله اراده انشایی بیان گردد . ( مدنی ، 1392 ، ج 2 : 278 )
فقها، کاشف را « آلت انشا ء » می نامند ، یعنی قصد، بوسیله کاشف، موجود اعتباری را انشاء می کند . با این وجود مانعی هم وجود ندارد که بدون کاشف، قصد بتواند موجود اعتباری را انشاء کند، نهایت امر این خواهد بود که ، عرفاً و عادتاً بر قصد انشاء بدون کاشف، اثری مترتب نخواهد شد، زیرا قصد، امری قلبی و نفسانی است و بدون کاشف، محسوس نمی شود و در قالب و قاعده قرار نمی گیرد، بنا براین مورد توجه عرف واقع نمی شود. ( جعفری لنگرودی ، 1392 : 88 و 89 و جعفری لنگرودی ، 1381 ، ج 4 : 2996 )
بنا بر این به عنوان نتیجه بحث می توان گفت که : موجود اعتباری ( عقد ) بدون قصد انشایی که مقرون به کاشف نباشد، به وجود نمی آید، پس وجود کاشف، شرط عرفی قصد انشاء می باشد .
1-2-3-3- قدرت تمیز
انجام دادن اعمال حقوقی، به وجود تمیز و اراده نیازمند است، بنابراین کسی که بتواند امور مختلف را از همدیگر تمیز بدهد، می تواند اراده معتبر برای انجام دادن اعمال حقوقی داشته باشد؛ به عبارت دیگر انجام دادن اعمال حقوقی ، مبتنی بر داشتن اراده حقوقی و اراده هم مبتنی بر وجود تمیز است .
بنا بر این، معاملاتی را که اشخاص، آنها را انجام می دهند را با توجه به ملاک نظر قرار دادن « قدرت تمیز »، می توان در چند گروه قرار داد و احکام هر یک را مشخص نمود :
1-2-3-1-اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز
انسان در سالهای نخستین زندگی فاقد درک و تمیز است، به تدریج و به موازات نضج اعضای بدن، قوه عقلانی او نیز نمو کرده، و به مرحله ای می رسد که سود و زیان، زشت و زیبا را از همدیگر تمیز می دهد . این مرحله که زمان آن در کودکان مختلف، متفاوت است، مرحله یا سن تمیز نامیده می شود . صغیر قبل از نیل به این مرحله، به صغیر غیر ممیز معروف است و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلا اثر است، به تعبیر فقهی ، صغیر « مسلوب العباره » است، و در این مسئله بین فقیهان اسلا
م اختلاف نظری دیده نمی شود ، زیرا صغیر غیر ممیز ، فاقد اراده حقوقی ( انشایی ) است. ( صفایی و قاسم زاده ، 1387 : 247 و شهیدی ، 1389 : 76 و کاتوزیان ، 1389 : 115 )
1-2-3-3-2- اعمال حقوقی صغیر ممیز
صغیر ممیز، بر خلاف صغیر غیر ممیز، صغیری است که دارای قوه درک و تمیز است، به عبارت دیگر خوب را از بد و زشت را از زیبا تشخیص می دهد، با این وجود قانونگذار بنا به دلایلی لازم دیده است که تا مدتی از او حمایت کند. ( کاتوزیان ، 1389 : 115 و مدنی ، 1392 ، ج7 : 269 ) اما در خصوص معاملات صغیر ممیز، مواد قانونی بر حسب ظاهر متناقض می باشد، زیرا ، عده ای، با توجه به ظواهر منطوق بعضی از مواد

مطلب مرتبط با این موضوع :  منابع تحقیق با موضوعکارآفرینی، اولویت بندی، کارت امتیازی متوازن، رتبه بندی

دیدگاهتان را بنویسید