پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مدنی، عقد نکاح، حقوق مالی، فقهای امامیه

قانون مدنی تصور کرده اند که معاملات صغیر ممیز مطلقآ باطل است و عده ای دیگر نیز این گونه معاملات را غیر نافذ دانسته اند. اما به طور کلی می توان گفت که، هرگاه صغیر ممیز معاملاتی انجام دهد که صرفآ نافع باشد، این معاملات صحیح و نافذ خواهد بود .( مستنبط از بند دوم ماده 1212 قانون مدنی ) زیرا این گونه اعمال حقوقی، چیزی جزء نفع برای صغیر ممیز ندارد و ضرری هم از آن متصور نیست و از سوی دیگر، صغیرممیز می تواند قصد انشاء کند و اراده برای انجام عمل حقوقی داشته باشد . اما اگر صغیر ممیز معاملاتی انجام دهد که صرفآ مضر باشد و نفعی از آن هم نتواند عاید او شود، در این صورت این گونه معاملات را باید باطل تلقی کرد؛ زیرا مبنای حجر در حقوق ایران مصلحت محجور است و از این رو ولی یا قیم هم نمی تواند بر خلاف مصلحت او این گونه اعمال را انجام دهد؛ همچنین معاملاتی که ممکن است نافع یا مضر باشد، مانند بیع و اجاره و قرارداد کار، در صورتی که بدون اجازه ی ولی یا قیم انجام شود، غیر نافذ بوده و با اجازه ولی یا قیم نافذ خواهد شد ، اعم از اینکه اجازه قبل یا بعد از عمل داده شده باشد . ( صفایی ، 1387 : 120 )
1-2-3-3-3- اعمال حقوقی سفیه ( غیر رشید )
سفیه در لغت به معنای، نادان و کم خرد می باشد . ( معین ، 1388 : 676 ) محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در تعریف سفیه می گوید : « آن کسی است که صرف و خرج می کند اموال خود را در غیر مطالب و غرضهای صحیح، یعنی در نزد عقلا . » ( حلی ، 1392 ، ج 1 : 231 ) قانون مدنی هم با اقتباس از منابع فقهی در ماده 1208 در تعریف غیر رشید آورده است که: « غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.» با این تعریف قانون مدنی، بعضی از حقوقدانان، غیر رشید و سفیه را مترادف هم دانسته اند ( صفایی و قاسم زاده ، 1387 : 265 ) هر چند که بعضی دیگر ، غیر رشید را اعم از سفیه می دانند . ( کاتوزیان ، 1389 : 119 )
با این وجود می توان گفت که، سفیه دارای قصد انشاء است و قدرت شناسایی معاملات و آثار آن را دارد، اما با توجه به ماد 1214 ق.م که مقرر می دارد : « معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل . معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است . » معاملات سفیه را باید به دو دسته تفکیک کرد، معاملاتی که سبب تصرف در اموال و حقوق مالی سفیه است م معاملاتی که تملک بلا عوض سفیه را همراه دارد؛
معاملات گروه نخست، غیر نافذ می باشد که با تنفیذ سر پرست او یا خود او، پس از رفع حجر ، معتبر و نافذ می شود و معاملات گروه دوم که به عنوان استثناء معرفی شده است و مستقلاً و بدون نیاز به تنفیذ بعدی نافذ است . ( شهیدی ، 1389 : 77 )
1-2-3-3-4- اعمال حقوقی مجانین
مجنون کسی است که قوه عقل ودرک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست؛ به عبارت دیگر، مجنون مختل المشاعر است . ( صفایی و قاسم زاده ، 1387 : 277 ) از آنجایی که مجنون، فاقد تمیز و قوه درک و اراده حقوقی است، بنا بر این هر عمل حقوقی که او انجام دهد، باطل و بلا اثر است ، و اجازه ولی و قیم او نیز نمی تواند ناتوانی او را جبران نماید . اعمال حقوقی مجنون را ولی یا قیم او به عنوان نماینده قانونی او انجام می دهد، که طبعاً اثر آن اَعمال هم مربوط به مجنون است، در این رابطه ماده 1213 قانون مدنی مقرر می دارد که : مجنون دائمی مطلقآ و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید، ولو با اجازه ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می نماید، نافذ است، مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد . » ؛ آنچه که از این ماده استنباط می گردد، بطلان اعمال حقوقی مجنون است، اما چون مجنون ادواری گاهی در دوران افاقه به سر می برد و در این ایام دارای سلامت لازم برای معامله می باشد ، اعمال حقوقی او در این حال صحیح و معتبر خواهد بود، به شرط آنکه افاقه او ثابت و محرز گردد ، و در صورت شک نسبت به اینکه معامله در حالت افاقه منعقد گشته یا حالت جنون اصل بر حالت جنون خواهد بود مگر اینکه شخص خلاف آنرا ثابت نماید، زیرا در هنگام شک ،حال قبلی او ( حجر ) استصحاب می گردد و حکم به عدم صحت معامله مجنون داده می شود .
بنابراین می توان گفت که اگر شخصی ، صغیر، مجنون و یا سفیه نباشد و سایر شرایط لازم را برای انعقاد قصد انشاء داشته باشد ، می تواند قصد انشاء معتبر نماید .
1-2-3-4– عدم اجبار
برای تحقق قصد انشاء، قاصد باید قبلاً سود و زیان کاری را که می خواهد قصد کند بسنجد؛ وجود حالت اجبار، مانع از سنجش منافع و مضار می شود و بالنتیجه مانع تحقق قصد می شود، بنا براین، نبودن اجبار، شرط تحقق قصد انشاء است . ( جعفری لنگرودی ، 1392 : 90 ) با این وجود آنچه که به نظر می رسد این است که، عدم اجبار را باید، در زمره موانع قرار داد، نه در زمره شروط قصد انشاء معتبر .
1-2-4- امور کاشف از قصد انشاء
همانطور که از ماده 191 قانون مدنی استنباط می گردد، برای تحقق عقد اراده حقیقی کافی نیست بلکه احتیاج به امر دیگری نیز می باشد، که دلالت بر قصد انشاء نماید، و آن اراده انشایی یا اراده خارجی نام دارد . اَشکال کلی بیان قصد و اراده که در این گفتار به بررسی آن خواهیم پرداخت عبارتند از : تلفظ ، کتابت ، اشاره ( عمل ) و سکوت.
1-2-4-1- الفاظ
آنچه را که طرفین عقد، غالباً برای بیان قصد انشاء به کار می برند « لفظ » می باشد ، زیرا لفظ کاملترین چیزی است که به
وسیله آن می توان مقصود خود را به دیگران فهماند . ( مدنی ، 1392 ، ج 2 : 279 ) در زمانهای گذشته تآکید زیادی بر تلفظ صورت می گرفت، به طوری که تقریباً لفظ ، وسیله منحصر به فرد در بیان اراده و انعقاد قرارداد تلقی می شد، به همین دلیل در فقه اسلامی نیز برای مدت طولانی اعتبار یا لزوم عقد معاطاتی انکار می شد یا مور د تردید قرار می گرفت . ( نجفی ، 1393 ، ج 2 : 41 و شهید اول ، 1388 : 191 و شهید ثانی ، 1389 : 67 و انصاری ، 1392 ، ج 2 : 212 )
اما در حال حاضر تقربباً این نظریه عمومی که اراده با هر شکل متعارفی، قابل اظهار و ارایه است نظریه غالب و پذیرفته شده است. ( خمینی ، 1390 : 52 و ره پیک ، 1390 : 68 ) قانون مدنی نیز در ماد 191 با استفاده از تعبیر « چیزی که دلالت بر قصد کند » و نیز ماده 193 که هر عملی را برای انشای معمله، کافی دانسته ، نظریه عمومی مذکور را پذیرفته است .
1-2-4-2- افعال
گاهی، برای اظهار قصد ، از الفاظ استفاده نمی شود ، بلکه عملی صورت می گیرد که حاکی از قصد انشاء است ، در اینجا دو فرض را می توان تصور نمود :
فرض نخست – این است که طرفین یا یکی از آنها از ادای کلمات و به کار بردن الفاظ عاجز باشند . در این صورت اشاره برای بیان قصد کافی است . ماده 192 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد که : « در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است.»
فرض دوم – این است که به کار بردن الفاظ برای طرفین معامله ممکن باشد و با وجود این، طرفین ، قصد خود را به وسیله ی عملی مانند داد و ستد اظهار کنند، چنانکه فروشنده، مبیع را به خریدار داده، ثمن را از او بگیرد، بی آنکه سخنی بر زبان آورد . ماده 193 قانون مدنی در این باره می گوید : انشای معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد » . بنابراین طرفین معامله می توانند، حتی در صورتی که به کار بردن الفاظ برای ایشان ممکن باشد، قصد خود را به وسیله ی عملی اظهار کنند، مگر در موردی که قانون صریحا به کار بردن الفاظ را لازم شمرده است، مانند نکاح . ( صفایی ، 1387 : 64 و 65 )
1-2-4-3- کتابت
کتابت نیز یکی از وسایل اظهار اراده است و می توان آن را در صورتی که مبین قصد انشاء باشد معتبر شناخت و در حکم لفظ دانست ،زیرا امروزه بسیاری از عقود و معاملات مهم پس از مذاکراتی که طرفین دارند و با مقدماتی که فراهم می نمایند، در دفاتر اسناد رسمی حاضر می گردند و با تنظیم سند و امضای سند و دفاتر مربوطه، بدون اینکه ایجاب و قبول با الفاظ بیان شود، معامله انجام می پذیرد . ( مدنی ، 1392 ، ج 2 : 282 )
قانونگذار ما هم، در ماده 191 قانون مدنی به این موضوع اشار ه نموده است، و تحقق عقد را به وسیله چیزی دانسته است که دلالت بر قصد نماید، بنا براین نوشته هم مانند لفظ می تواند دلالت بر قصد انشاء نماید، و کسی هم که قادر به تکلم است، می تواند به وسیله نوشتن که مبین قصد و رضا باشد، معامله را واقع سازد . ( ماده 191 و 193 قانون مدنی )
1-2-4-4- سکوت
سکوت فی نفسه دلالت بر امری نمی نماید، مگر اینکه قراین دیگری که همراه با آن است دلالت مذکور را تقویت نماید . ( مستنبط از ماده 249 ق.م ) در فقه نیز ، بعضی از فقها متذکر شده اند که، در موارد زیر، سکوت کاشف از قصد انشاء می باشد :
الف – سکوت در مقام تحصیل اذن، مانند سکوت دختر باکره، در عقد نکاح .
ب – سکوت در مقام فسخ و اجازه . ( نائینی ، 1373 ، ج 1 ، 211 ) به همین دلیل است که قانونگذار اشاره نموده است که در مواردی که خیار فوری است، اگر صاحب خیار با علم از حق خیار سکوت نماید، این سکوت اجازه محسوب می شود . ( جعفری لنگرودی ، 1392 : 94 )
بنابراین می توان گفت که حکم ماده 249 ق. م ، حکم سکوت محض است، در نتیجه هرگاه سکوت همراه با قرینه و اوضاع و احوالی باشد که بر اراده مالک دلالت نماید، ممکن است اجازه ضمنی یا فعلی تلقی شود . ( کاتوزیان ، 1389 : 229 )

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود پایان نامه درموردمدل اندازه گیری، جمعیت شناختی، توزیع جمعیت، توزیع فراوانی

فصل دوم
کیفیت بیان الفاظ در عقد نکاح

فقهای امامیه راجع به مشخص کردن الفاظ عقود، اختلاف زیادی با هم دارند؛ گروهی آن را منحصر در یک لفظ و برخی منحصر در دو لفظ و برخی منحصر در الفاظ متعددی می دانند . گروهی دیگر تنها الفاظی را که از مواد اسامی عقود، ناشی شده باشد، معتبر می دانند . گروهی دیگر الفاظی که مفید معنای آن عقد باشد را معتبر می دانند، برخی دیگر تنها الفظی را که حقیقت در آن عقود هستند، معتبر می دانند . گروهی دیگر الفاظی را معتبر می دانند که در معنای مجازی نزدیک به معنای حقیقی بکار رفته باشد . گروهی دیگر بکار بردن الفاظ در معنای مجازی را مطلقآ معتبر می دانند . گروهی دیگر بکار بردن هر لفظی را که به نحوی صریح در معنا باشد، معتبر می دانند و گروهی تنها به بیان ایجاب و قبول اکتفا کرده و لفظ دیگری را لازم ندانسته اند .
در نکاح هم، مانند سایر قراردادها، اراده باطنی برای تحقق عقد کافی نیست، بلکه اراده باید با الفاظی که صریح در بیان مقصود باشد، اظهار گردد . ماده 1062 ق . م در این خصوص مقرر می دارد : « نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول، به الفاظی که صریحاً دلالت در قصد ازدواج نماید . »
از آنجایی که نکاح، قرارداد مهمی است و تعهدات سنگینی برای طرفین ایجاد می کند، طرفین باید صریحاً اراده خود را برای تشکیل خانواده قانونی، با بکار بردن الفاظی اعلام کنند تا آثار نکاح بر آن بار شود . به همین دلیل در باب نکاح بر خلاف سایر قراردادها، در نحوه بیان اراده سختگیری بیشتری شده است و قانونگذ
ار صرف رابطه جنسی میان زن و مرد و معاشرت و مراودت آنها را کافی برای تحقق ازدواج نمی داند . قانونگذار خواسته است از آغاز هیچگونه شک و شبهه و ابهامی در قصد نکاح وجود نداشته باشد؛ بدین جهت بکار بردن الفاظی را که صریحا ًدلالت بر قصد نکاح کند را لازم دانسته است . بدین منظور، در این فصل کیفیت اعتبار الفاظ در عقد نکاح را در چهار مبحث مورد مطالعه قرار خواهیم داد، که این مباحث به ترتیب شامل : مبحث اول، عربیت در صیغه عقد نکاح ؛ مبحث دوم، ماضویت الفاظ عقد نکاح ؛ مبحث سوم کتبی یا شفاهی بودن الفاظ عقد نکاح و مبحث چهارم، تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح خواهد بود .

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه درموردمجازات های تکمیلی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

2-1– عربیت در صیغه عقد

دیدگاهتان را بنویسید