پایان نامه رایگان درباره قاعده لاضرر، اشخاص ثالث

دیگری نماید می‌تواند از حق رجوع به مدیون برخوردار شود. زیرا در مواردی قانون به جهت حمایت از محکومٌ‌له و متعهدٌ‌له این امکان را به ثالث می‌دهد که در صورتی که محکومٌ‌علیه اقدام به پرداخت و ایفا تعهد ننمود، وی تعهد را اجرا می‌نماید و بنا به حکم قانون برای مطالبه آنچه که پرداخته حق رجوع خواهد داشت. که به بعضی از آن مواد در مطالب پیشین نیز اشاره‌ای داشتیم.

نتیجهگیری
آنچه در این فرصت بیان شد بررسی جایگاه پرداخت از جانب دیگری در حوزه اجرای احکام و اسناد بوده است نتایج حاصله از این پژوهش را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
1- با توجه به کلی بودن عنوان ایفای تعهد که در ماده 267 قانون مدنی مطرح شد در مورد خسارت تعلق گرفته به تعهد باید گفت ثالث باید نسبت به تأدیه آن ها نیز اقدام کند مگر اینکه قراری غیر از این بین او و متعهد گذاشته شود.
2- طرفین اجرای تعهد اشخاصی هستند که با هم در انعقاد تعهد دخیل بودند. ولی در مواردی ممکن است ثالث طرف اجرای تعهد باشد مثل (نماینده، قائم مقام، وراث، اشخاص ثالث دیگری …) تعهد را اجرا نمایند.
3- عمل پرداخت اثر وفای به عهد و سقوط تعهد را به همراه دارد گرچه از ناحیه مدیون نباشد.
4- در مواردی که شک در تبرعی بودن و عدم تبرعی بودن پرداخت مطرح است به حکم ماده 265 قانون مدنی و همچنین فقدان اماره مثبته آن، اصل عدم تبرعی بودن پرداخت برداشت می‌شود.
5- بنابر قاعده اولیه اجرای تعهد باید به شخص متعهدٌله صورت گیرد و در صورت خودداری وی از دریافت موضوع تعهد مدیون می‌تواند با پرداخت به نماینده قانونی، نماینده قضایی و قراردادی وی یا پرداخت به مراجع رسمی نظیر حاکم، صندوق ثبت و صندوق دادگستری صورت گیرد.
6- کسی که اقدام به پرداخت به جای متعهد میکند مال مورد پرداخت باید ملک طلق باشد و مانع قانونی و قراردادی نداشته باشد.
7- پرداخت از جانب دیگری را باید ایفای تعهد دانست چون موجب میشود طرفین تعهد به نتیجهای که مایل به آن بودهاند برسند.
8- بنابرماده 281 قانون مدنی مدیون موظف به تأدیه کلیه مخارج دین است و به تبع آن ثالث نیز موظف است به پرداخت مخارج دین مگر اینکه خلاف این موضوع شرط شده باشد.
9- درصورتی که متعهد دیون متعدد داشته باشد بنا بر ضابطه ماده 282 قانون مدنی نظر متعهد را به عنوان ضابطه معرفی کرده است در صورت حضور ثالث در جریان ایفای تعهد این حق به ثالث داده شده و در صورتی که ثالث در یکی از تعهدات ذینفع باشد صرفاً می‌تواند به ایفای آن بپردازد.
10- کسی که در تعهد نفعی دارد و به خاطر عدم وفای به عهد متعهد، منافع اش به خطر افتاده است از باب قاعده لاضرر می‌تواند اقدام به پرداخت کند. و به همین دلیل نیز حق رجوع به متعهد را پیدا میکند.

مطلب مرتبط با این موضوع :  مقاله درموردمواد مخدر

دیدگاهتان را بنویسید