غ) صحیحه حلبی که موضوع آن شخص محتال (جاعل و کلاهبردار) است (طوسی، 1390 : 243).
ف) شیخ طوسی گفته است :والمحتال علی اموال الناس بالمکروالخدیعه و تزویر الکتب و شهادات الزور و الرسالات الکاذبه و غیر ذلک یجب علیه التادیب و العقاب و ان یغرم ما اخذ بذلک علی اکمال و ینبغی للسطان ان یشهره بالعقوبه لکی یرتدع غیره عن فعل مثله فی مستقبل الاوقات. یعنی کسی که از راه مکر و خدعه حیله میکند و نوشته و شهادتها و نامههای دروغ و مانند اینها را جعل میکند و اموال مردم را تصاحب میکند باید تأدیب و مجازات گردد و غرامت کلیه اموالی را که از مردم گرفته است بپردازد و مناسب است حاکم او را در شهر بگرداند تا درس عبرتی برای دیگران درآینده باشد. چنانکه ملاحظه میشود مجازاتی را که برای حیلهگری و تزویر در سطح گستردهای در این روایت در نظر گرفته شده تادیب و تعزیر میباشد با اینکه چنین کسی مفسد میباشد. (شیخ طوسی، نهایه، باب حد محارب ص 721 چاپ سوم، دارالکتب العربیه). در خصوص خرید و فروش سموم کشنده چنین می گوید: و التجاره فی السموم القاتله محظوره و وجب علی من التجر فی شیی منها العقاب و التادیب فان استمر علی ذلک و لم ینته وجب علیه القتل. یعنی خرید و فروش سمهای کشنده حرام است و واجب است هر کس که آنها راخرید و فروش میکند تادیب و مجازات شود و اگر بر عمل خود ادامه دهد واجب است او را به قتل برسانند(شیخ طوسی، نهایه، باب حد محارب ص 713 چاپ سوم، دارالکتب العربیه). این عبارت نیز دلیل بر آنستکه چنین کسی که استمرار و تلاش و جدیت درانجام عمل حرام دارد از مصادیق بارز مفسد فی الارض است ابتدا تعزیر و چنانکه از کار خود دست برنداشت اعدام می گردد ولکن ظاهرا این تجارت در آن زمان بدلائل خاص ممنوع بوده است، چنانکه گذشت تجارت سم فی حد نفسه بدون اشکال است.
اما افساد در اصطلاح برخی مفسران به صورت خاص، اندکی متفاوت است با آنچه فقهای گرانقدر اسلام فرمودهاند. مثلاً مرحوم شیخ طوسی می فرماید: هر گونه کج رفتاری افساد است. در تفسیر مجمع البیان اعمالی از قبیل تغییر دین و تحریف کتاب و جلوگیری مردم از گرایش به دین افساد دانسته شده است . مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می فرماید : تمام نابسمانیهایی که در کارها ایجاد میگردد و همه افراطها و تفریطها در شکل مسائل فردی و اجتماعی مصداق فساد است. در تفسیر پرتوی از قرآن مرحوم آیت الله طالقانی اینگونه آمده است : از نظر پیامبران و مصلحان عالیقدر، روش و اعمال منافقین فساد در زمین است؛ از این جهت که این روش منشأ فساد استعدادهای فکری و اخلاقی افراد بشر میشود و چون انسان ثمره خلقت و زمین است فساد انسان ، فساد زمین است ، یا از این جهت که فساد قوای بشری موجب بایرماندن زمین و بهره نگرفتن از استعدادهای آن میگردد و یا اینکه دو نتیجه بقای نظام فاسد و عمل موثر در یکدیگر است . به نظر میآید، این تفسیری موسع از فساد است که نمیشود تکرار تمامی آنها را افساد فی الارض مستحق مجازات اعدام دانست.
ق) حضرت آیت الله فاضل لنکرانی می فرماید : از آیه 32 سوره مائده استفاده می شود که تمامی عناوین مجرمانه مستوجب قتل مانند زنای محصنه ، زنا با محارم ، لواط عقابی(به عنف)، و همچنین جرائمی که مجازات مرتکبان آنها در مرتبه سوم یا چهارم قتل است، همگی از مصادیق فساد در زمین هستند، زیرا آیه حکم نموده است که قتل مشروع تنها در مورد قصاص و افساد فی الارض است. در سخن ایشان آنچه جالب توجه است اینست که صرفا جرائمی را که مجازات مستوجب قتل دارند افساد فی الارض میدانند که نسبت آنها به قصاص عموم خصوص مطلق است. به نظر ایشان: وجه چنین برداشتی روشن است ، زیرا زمانی که مجرد سلاح کشیدن به قصد ترساندن مردم افساد فی الارض باشد، چرا زنای محصنه و لواط و مانند آنها افساد فی الارض نباشد .
ک) حضرت آیت الله مومن در کلمات السدیده می فرماید : اینکه مجازات مفسد فی الارض جایز است یکی به دلیل ارتکاز عقلایی است مبنی بر اینکه دفع فساد مفسدان در زمین و کشتن آنها، در صورتی که دفع فساد متوقف بر آن باشد، لازم است . سخن ایشان هم از جهت الزامی بودن برداشتن فساد از جامعه میباشد چرا که با عنایت به مطالب گفته شده در افساد فی الارض وسعت اثر جرم بسیار گسترده است پس در سخن ایشان با وجود شرایطی که صدق عرفی عنوان مفسدفی الارض کند بدیهی است.
گ) حضرت آیت الله مکارم شیرازی : افساد فی الارض به معنای عام عبارتست از هر عملی که آثار گسترده تخریبی را بوجود آورد و موجب بروز فساد و فحشا در سطح وسیع گردد(حضرت آیت الله مکارم شیرازی،1383: 2/س1443).به نظر میآید تعریف اخیر کاملتر از سایر تعاریف باشد همچنین در راستای نوشتار ارائه
شده بوده و با سوابق فقهی و نصوص شرعی مطابقت بیشتری دارد. به اعتقاد ایشان اشخاصی که در حد وسیع اقدام به توزیع مواد مخدر می نمایند، مصداق مفسد فی الارض بوده و به مجازات مفسد محکوم می شوند (مکارم شیرازی ، گنجینه آرای فقهی، قضایی : کد 6484 ؛ امام خمینی، همان :کد 1130).استفتائاتی از مراجع معاصر به عمل آمده است که به دلیل اهمیت موضوع عیناً از نظر می گذرد : سئوال : درباره محاربه و افساد فی الارض بفرمایید : 1.آیا از نظر فقهی، مفهوم محارب با مفسد فی الارض تفاوت دارد ؟2.درباره مفسد فی الارض بفرمایید مراد از فی الارض چیست و چه ملاکی دارد ؟ پاسخ اول : آیت الله ناصر مکارم شیرازی : 1و 2 . محارب به کسی گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد و در محیط اجتماع ایجاد ناامنی کند، مفسد فی الارض کسی است که منشأ فساد گسترده ای در محیطی شود هر چند بدون توسل به اسلحه باشد مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می کنند . البته این نظریه هر چند به احتیاط نزدیکتر است ولی از جهت بازدارندگی کافی بهنظر نمیرسد. زیرا اعمال مجرمانهای هستند که حتی بدون داشتن نتیجه و اثر تخریبی ، پتانسیل و ظرفیت کافی را در جهت سعی در افساد فی الارض دارا هستند. مانند کسی که ریختن خون برادر مسلمانش را مباح بداند و بر این عمل ناروا فتوا بدهد. این عمل مطلقا جرم است و بدون بروز خارجی نتیجه میتواند سعی در افساد فی الارض، فتنه و در صورت موثر واقع شدن ،بعد از نتیجه قتال نیز محسوب گردد.
ل) آیت الله حسین نوری همدانی ؛پاسخ دوم :1.در بیشتر موارد فرق دارد .2.مفسد فی الارض کسی است که امنیت اجتماعی را به هم بزند هر چند بدون توسل به اسلحه باشد (گنجینه آرای فقهی، قضایی : کد سئوال 6484) . البته میتوان گفت؛ این نظر بسیار موسع میباشد و نیاز به تخصیص زیادی دارد.
م) حضرت امام خمینی نیز در پاسخ به سئوالی مرقوم داشته اند : «محارب و مفسد دو موضوع است و تشخیص آن با محاکم صالحه است» (همان : کد سئوال 10985) . ایشان در پاسخ به سئوال دیگری فرموده اند : افساد در صورتی که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر(همان : کد سئوال 1130) . در نظر اکثر فقها چیزی که صراحت دارد و مشترک است همان وسعت اثر جرم است هر چند تحت عنوانی مستقل به آن پرداخته نشده است و مهمتر اینکه حتی فقهای معاصر نیز معیار سنجشی در اینخصوص بدست نداده اند که جای آن خالی مانده است. با توجه به آنچه گفته شد ونیز از نظر خواهد گذشت، اگر صرفا مجازاتهای چهارگانه را بر افساد جاری بدانیم، از سوی دیگر چون دایره شمول این عنوان بسیار زیاد است لذا میتوان با ارائه معیار سنجشی حقوقی، تخصصی فراگیر که با شرع مقدس هم مخالفتی نداشته باشد، هم تکلیف مرتکبین را مشخص کرد و هم بسیاری از قوانین پراکنده را زیرعنوان این مورد مهم قرار داد. یک نکته بسیار مهم که باید در بحث مجازات مرتکبین افساد فی الارض در نظر داشت اینست که تا زمانیکه تعریف دقیقی از این جرم ارائه نشده و معیار قابل اطمینانی برای تعیین مجازات بدست نیامده باید به نص عمل کرد و در مجازات مرتکب مخصوصا زمانی که مستوجب قتل است احتیاط نمود. به قول علامه طباطبائی: پیامبر اسلام با محاربین از کفار پس از پیروزی برآنان، با آنها از راه قتل، صلب و قطع من خلاف، و نفی بلد، رفتار نفرمودند.
ن) مرحوم شیخ طوسی در تفسیرالتبیان میفرماید: (یحاربون الله و رسوله) یحاربون اولیاء الله و یحاربون رسوله (ویسعون فی الارض فسادا) و هو اشتهارالسیف و اخافه السبیل. این تفسیر نیزبا اقتصار به نص اکتفا نموده است.
و) مرحوم علامه سیدمحمد حسین طباطبائی درتفسیر المیزان می فرماید : و تعقب الجمله بقوله (ویسعون فی الارض فساداً) یشخص المعنی المراد و هوالافساد فی الارض بالاخلال بالامن العام و قطع الطریق دون مطلق المحاربه مع المسلمین. یعنی آوردن جمله «و یسعون فی الارض فساداً» معنای مورد نظر را از جمله «یحاربون الله و رسوله» مشخص میسازد که آن عبارت از افساد فی الارض از راه اخلال بامنیت جامعه و راهزنی است نه مطلق محاربه با مسلمین . سپس میفرماید: علی ان الضروره قاضیه بان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یعامل المحاربین من الکفار بعدالظهور علیهم و الظفر بهم هذه المعامله من القتل و الصلب و المثله و النفی . یعنی مضافاً بر اینکه ضرورت حکم می کند که پیامبر اسلام با محاربین از کفار پس از پیروزی برآنان ، با آنها از راه قتل، صلب و قطع من خلاف، و نفی بلد، رفتار نفرمودند. نیزمیفرماید :فالمراد بالمحاربه علی ما هوالظاهر هوالاخلال بالامن العام و الامن العام انما یختل بایجاد الخوف العام و حلوله محله، ولایکون بحسب الطبع و العاده الا باستعمال السلاح المهدد بالقتل طبعا و لهذا ورد فیما ورد من السنه ، تفسیر الفساد فی الارض بشهر السیف ونحوه(علامه سید محمدحسین طباطبائی –المیزان چاپ سوم ، ص 354 ، دارالکتب الاسلامیه). ایشان نیز بیشتر به محاربه و افساد منصوص در قرآن کریم تمسک جسته و به نظر میرسد تفسیر موسع جرائم فوق را نمیپذیرند.
چنانکه گفته شد، کتب فقهی اهل سنت نیز مانند کتب فقهی شیعه خالی از مبحث افساد فی الارض است و در تمامی کتب فقهی اهل سنت بحث از محاربه و یا قطع الطریق و نیز کیفیت اثبات محاربه و کیفیت مجازات آن و نقش توبه در رفع و عدم مجازات محارب مطرح شده است . اما گاه به صورتی بسیار جزئی به افساد فی الارض اشاره کرده اند و گاه نیز به صورت یک
قاعده کلی اما به طور مبهم از افساد فی الارض سخن گفته اند. مثال: درکتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، باستناد آیه 205 سوره بقره، فساد را شامل تمامی اقسام شر دانسته است.
نمود افساد فی الارض در قوانین جزائی ایران
در کشور جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار در مواردی نیز صراحتا به جرم افساد فی الارض اشاره کرده است که اجمالا آنها را بررسی میکنیم . البته گاهی آنرا در کنار محارب آورده و جرمی واحد دانسته، گاهی مجازات متفاوت داده است که مقصود قانونگذار روشن نبوده ولی اغلب به ذکر مصادیق روی آورده است.
ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب1392- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، باتوجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.
اولین ابهام از پنجمین واژه این ماده برمی خیزد؛ کلمه گسترده فقط مربوط به جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد می شود یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها را نیز در بر می گیرد؟ هر دو حالت رو بررسی میکنیم: هیچ معیار مشخصی برای سنجش ارتکاب جنایت گسترده علیه تمامیت جسمانی افراد وجود ندارد. طبیعتا قانونگذار از کلمه گسترده به دلیل نشان دادن وسعت اثر جرم در افساد استفاده کرده تا از پیوند این دو به حکم مورد نظر خود برسد حال این گستردگی جنایت چگونه سنجیده میشود؟ مثلا کشتن ۲ نفر از مصادیق این بخش از ماده است، ۵ ، ۱۰ یا ۰ ۵ نفر؟ در خصوص نشر اکاذیب چه با عنوان گسترده چه بدون عنوان گسترده هم معیاری برای سنجشش وجود ندارد. اصولا چند مورد نشر باید صورت گیرد تا عنوان، نشر اکاذیب محسوب باشد؟ آیا لازمست این عمل چند مرتبه تکرار شود یا در یک مرتبه هم قابل تحقق است؟ از طرفی خیلی بعید بنظر میرسد که در این امر افساد فی الارض محقق شده، همچنین مجازات اعدام برای این جرم با اصول و قواعد کلی حقوق سازگار نمیباشد. مخصوصا اینکه از موارد تعزیر است و قاعده کلی تعزیر را هم که میدانیم و باید کمتر از حد باشد. احراق و تخریب، پخش مواد سمی هم در نظر بگیرید. اگر مبانی فقهی را مرور کنیم حتی در شرایطی که سخت گیرانه به نظر میرسد این اعمال بایستی مراتبی داشته باشند و تعزیر نیز بر مرتکب اجرا شده باشد و مجددا او سعی در انجام عمل داشته باشد، فیالمثل در خصوص پخش مواد سمی در مرحله اول تادیب و تعزیر صورت گرفته باشد و بعد از اجرای مجازات اگر مرتکب باز هم سعی در]]>
