آثار و پیامدهای صنعت اکوتوریسم

گردشگری و محیط زیست به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند. محیط زیست فیزیکی بسیاری از جاذبه‌های توریستی را تشکیل می دهد. توسعه این صنعت می تواند آثار متفاوتی بر محیط زیست داشته باشد. از این رو توسعه و مدیریت اکوتوریسم به گونه ای که با محیط سازگار باشد و به افت کیفیت آن نیانجامد، عامل اساسی در دستیابی به توسعه پایدار به حساب می آید. که از موارد آن می توان آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و… را نام برد.

 

پایان نامه

ظهور اشکال جدید شغلی به ویژه برای زنان و جوانانی که چندان به امور کشاورزی علاقمند نباشند. همچنین ایجاد مشاغل مکمل برای جوانان روستا از قبیل : کار در مساکن تهیه شده برای گردشگران و بازدید کنندگان، تهیه خرید و لوازم مورد نیاز آنها اعم از خوراکی و غیره و برای زنان روستائی  تهیه و تولید صنایع دستی، لوازم زینتی، تهیه فرآورده‌های دامی و … و فروش آن، از طریق اشتغالهای زیر:۱-  اشتغال مستقیم : اشخاصی که در موسسات توریستی از قبیل هتلها، رستورانها، فروشگاههای توریستی و دفاتر سیاحت به خدمت اشتغال دارند. به عبارتی دیگر نیروی انسانی که نقش مستقیم دارند. ۲- اشتغال غیرمستقیم : مشاغلی که در بخش‌های تدارکاتی همچون کشاورزی، ماهیگیری و تو لید ایجاد شده اند و نقش غیرمستقیم دارند به عبارت دیگر نیروهایی که صرفاً برای صنعت توریسم به کار گرفته نشده اند.۳- اشتغال القایی : اشخاصی که به واسطه هزینه کردن درآمدهای حاصل از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم اشتغال می یابند برای مثال توسعه صنعت توریسم منجر به توسعه صنایع دستی شده و سطح اشتغال را بالا می برد. ایجاد انگیزه خود اتکائی، احساس اعتماد به نفس که خود موجبات جلوگیری از روند مهاجرت به شهرها را به دنبال خواهد داشت.

پیشرفت اجتماعی بهتر و بیشتر در مواجهه با تازه واردین به گونه ای که فرد روستائی احساس کند از مهارتهایش به طور موثرتر و سودمندتری بهره برداری می شود. صنعت جهانگردی نسبت به صنایع دیگر (صنایع شیمیائی، ذوب آهن، سیمان و …) کمتر محیط را آلوده می کند و این امر بستگی به رفتار و عملکرد جهانگرد دارد.

در عصر حاضر که دوران مبارزه با آلودگی محیط زیست است به جهانگردی در مقام مقایسه با صنایع دیگر، صنعتی بدون آثار شدید آلودگی می نگرند. از طرف دیگر گسترش فعالیت‌های مربوط به توسعه جهانگردی خاصه اکوتوریسم در منطقه طرح موجب تغییر چشم اندازهای طبیعی آن منطقه می گردد. برای مثال با گسترش فعالیت‌های جهانگردی در محدوده فوق علاوه بر اثرات مثبتی که ذکر آن گذشت به مرور زمان جمعیت روستاهای آن افزایش می یابد، قیمت زمین بالا می رود و چشم اندازهای طبیعی روز به روز کمتر و چشم اندازهای ساخت دست بشر بیشتر می شود (آذرنیوند و همکاران ۶-۱۳۸۵:۵).

حکم جاعل اسناد رسمی -مستخدمین‌ و اجزای ثبت اسناد و املاک

مطابق ماده ۱۰۳ قانون ثبت: «هر‌ یک از‌ مستخدمین‌ و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً‌ تصدیقاتی‌ دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.»

مستخدمین‌ و مأمورین دولتی و صـاحبان حـِرَف، بـالاخص حِرَف مهم اجتماعی، امین‌ دولت و مـردم مـحسوب مـی‌شوند. اینان‌ ملزمند وظایف مرجوعه و تکالیف مقررّه را در نهایت صداقت، راستی، پاکی و امانت‌ انجام دهند و در همه‌ حال، قوانین‌ و نظامات حاکم‌ بر‌ اجتماع را مـحترم شـمارند‌ تـا‌ جامعه در مسیر سعادت، ترقی، اصلاح و پیشرفت قرار گـیرد. بـه همین لحاظ، بعضی‌ از‌ ایشان در بدو استخدام و اشتغال‌ به‌ کار برای‌ آگاهی‌ یافتن‌ نسبت به مسؤولیت خطیر‌ و وظایف و تکالیف عـظیم خـود، اتـیان سوگند می‌کنند. قضات، سردفتران اسناد رسمی و پزشکان‌ چنین‌اند. فی المـثل طبق ماده ۱۶ قانون‌ دفاتر‌ اسناد‌ رسمی‌ مصوب‌ ۱۳۵۴، سردفتران و دفتریاران‌ قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند کـه مـتن سـوگند نامه برابر ماده ۷ آیین‌ نامه‌ دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، به شرح‌ ذیـل‌ است:

«ایـنجانب‌ امضا‌ کننده‌ ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته و سوگند یاد می‌کنم که قوانین و نظامات کشور خـاصه قـوانین و نـظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم‌ شمرده، در کمال بی طرفی و پاکدامنی بـه وظـایف مـرجوعه قیام و اقدام نمایم.»

در این راستا، مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک با توجه به این کـه بـه‌ طـور‌ مستقیم با حقوق مردم و جامعه سروکار دارند و به وسیله تنظیم و ثبت اسناد، این حـقوق را تـثبیت می‌کنند، وظایف و تکالیفی به مراتب سنگین‌تر از دیگران دارند. از‌ این رو است که قوانین و مـقررات ثـبتی تـأکید می‌نماید که اشخاص مذکور نباید از مسیر عفاف و پاکدامنی خارج شوند و همچنین‌ نباید‌ در انجام امـور مـحوله از‌ شخص‌ یا اشخاصی جانبداری نمایند. دادن تصدیقات خلاف واقع، یکی از موارد بارز خروج از جـاده اعـتدال و بـی طرفی است. به همین خاطر، قانونگذار‌ چنین‌ عملی را طبق ماده‌ ۱۰۳‌ قانون ثبت جرم دانسته و مـُعْطی تـصدیق خلاف واقع را مجرم و مستوجب مجازات تشخیص داده است. ذکر مثالهایی اهمیت موضوع را روشـن مـی‌نماید و تـدبیر شایسته قانونگذار را بیشتر‌ تأیید‌ و توجیه می‌کند.

 

مثال اول: شخصی برای انجام معامله و واگذاری قطعی منزل مسکونی‌اش بـه شـخص دیـگر به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌نماید. دفترخانه نیز بر اساس وظـایف‌ مـقرره‌ قانونی‌اش از‌ اداره ثبت محل وقوع ملک، در مورد وضعیت ملک استعلام و استفسار می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک مربوط بـا وجـود بازداشت بودن ملک و بدون این که‌ قبلاً‌ دفترخانه‌ اسناد رسمی را از بازداشت بـودن آن مـطلّع نموده باشد، پاسخ می‌دهد که ملک بـازداشت نـیست و ‌بـه‌ تبع این پاسخ و جوابیه ملک به دیـگری مـنتقل می‌گردد.

مثال دوم: بانکی‌ که‌ قصد‌ اعطای تسهیلات و وام به شخصی را دارد و در قبال آن می‌خواهد رقبه و مـلک وی را در گـرو و رهن خود قرار دهد، بـه مـنظور مطمئن‌ شـدن از مـالکیت شـخص‌ متقاضی، از اداره ثبت محل وقوع ملک اسـتعلام مـی‌نماید و اداره ثبت محل با وجود مالک نبودن شخص نسبت به ملک استفسار شـده، بـر خلاف واقع شخص را مالک قلمداد نـموده و مالکیت وی را به بانک اعـلام مـی‌کند و با این پاسخ ناصواب تـسهیلات و وام بـه شخص متقاضی پرداخت می‌شود و ملک غیر در رهن بانک قرار می‌گیرد.

توالی فاسد و عواقب‌ سـوء اجـتماعی چنین اعمال و اقداماتی اظهر مـن الشـمس است.

ایـن جرم، از جمله جـرایم مـربوط به ثبت اسناد مـی‌باشد و دارای ارکـان، مرتکبین و مجازات خاص خود می‌باشد.

ارکان جرم

این جرم همانند اکثر جرایم دارای سه رکن قـانونی، مـادی و معنوی می‌باشد.

  1. رکن قانونی: با تـوجه بـه این کـه مـاده ۱۰۳ قـانون ثبت مرتکبین جرم‌ مـوضوع‌ ماده یاد شده را در حکم جاعلین اسناد رسمی قلمداد نموده است، باید گفت که علاوه بـر مـاده مارالبیان، مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون تعزیرات و مجازاتهای بـازدارنده کـه‌ پیـش‌ از‌ ایـن از آنـها سخن به‌ مـیان‌ آمـد، رکن قانونی جرم مورد بحث را تشکیل می‌دهند.
  2. رکن مادی: این رکن از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

۱-۲ دادن تصدیق.

۲-۲ خـلاف واقـع بودن تصدیق داده‌ شده.

تصدیق، در لغت به مـعنی «راسـت و درسـت داشـتن و بـه راسـتی و درستی امری گواهی دادن و ضّد‌ تکذیب‌ است.»[۱]

دادن تصدیق یک اقدام عملی و به تعبیر حقوقی، فعل‌ مثبت مادی است که عمدتاً به صورت مکتوب محقق می‌گردد. این عمل مثبت مـی‌تواند در قالب اعطای گواهی‌ به‌ درخواست‌ شخص متقاضی یا در پاسخ استعلام و استفسار مقامات ذی ربط‌ به‌ منصه ظهور برسد. سؤالی که در این جا می‌توان مطرح کرد این است که آیا دادن‌ تـصدیق‌ به صورت قول و گفتار «شفاهی» مشمول ماده ۱۰۳‌ قانون‌ ثبت‌ می‌گردد یا خیر؟

ابتداعاً باید گفت که در عالم خارج، دادن تصدیق به صورت‌ قول‌ و گفتار «شفاهی» میسور و امکان‌پذیر است. فرض نماییم شـخصی بـه وسیله تبانی با رییس‌ ثبت‌ اسناد و املاک و با در دست داشتن سند مالکیت جعلی جهت اخذ‌ و دریافت‌ وام به بانکی مراجعه می‌نماید و رییس بانک پس از مـلاحظه سـند مالکیت، به‌ منظور‌ تسریع در کـار مـتقاضی، تلفنی از اداره ثبت محل وقوع ملک در مورد‌ مالکیت‌ شخص‌ مورد نظر در رقبه کذایی استفسار می‌نماید و رییس ثبت محل با وجود عدم مالکیت‌ شخص‌ مورد بـحث نـسبت به رقبه مورد اسـتفسار بـانک، در پاسخ اظهار می‌دارد‌ که‌ متقاضی، مالک است و بانک نیز به تبع آن، قرارداد تسهیلات بانکی در قالب یکی از‌ عقود‌ و عملیات بانکی منعقد می‌نماید.

اما در پاسخ به پرسش طرح شده می‌توان‌ گفت: اگـر بـه سیاق عبارات ماده ۱۰۳ قانون ثبت و کلمه تصدیقات توجه نماییم، می‌بینیم که ماده‌ مذکور‌ و کلمه تصدیقات، اطلاق دارد و مطابق قواعد اصولی شامل هر نوع‌ تصدیقاتی‌ اعم از کتبی یا شفاهی (نوشتاری یا‌ گـفتاری) مـی‌گردد‌ و از طرف دیـگر، تصدیقات اخیر الذکر‌ به‌ عنوان یک واقعیت قضایی در جامعه مطرح است، لذا تصدیقات به صورت قول‌ و گفتار «شـفاهی» مشمول جرم ماده‌ ۱۰۳‌ قانون یاد‌ شده‌ می‌شود. لیکن این نظریه و عـقیده نـیز‌ قـابل‌ دفاع می‌باشد که اولاً، در عرف، دادن تصدیق به صورت مکتوب معنا‌ پیدا‌ می‌کند. ثانیاً، منظور صریح قانونگذار از‌ تصدیقات در جـرایم ‌تـصدیقات‌ خلاف‌ واقع موضوع مادتین ۵۳۹ و ۵۴۰‌ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده،[۲] تصدیقات مکتوب است. پس، دادن تصدیق شفاهی (قول و گفتاری) مشمول جرم ماده ۱۰۳ قانون ثبت نمی‌شود. این نظریه با اصول کلی حاکم بر حقوق جزا مانند قاعده تفسیر به نفع متهم و اصل تـفسیر مـضیق قوانین کیفری، سازگارتر است.

تصدیقات اعطایی باید خلاف واقع باشد. منظور‌ از‌ خلاف واقع بودن، دروغی و غیر حقیقی بودن تصدیق است و الاّ چنانچه تصدیق مطابق با واقع باشد، معطی تصدیق مرتکب خـلاف و جـرمی نشده است، بلکه به وظیفه‌ قانونی‌ خود عمل نموده است. مثالهای پیشین تبیین کننده تصدیقات خلاف واقع می‌باشد.

  1. رکن معنوی: بر اساس اصول کلی حقوق جزا، عمدی بودن‌ جـرایم‌ اصـل اسـت و در جرم‌ ما‌ نحن فیه بـا تـوجه بـه درج کلمه «عامداً» در متن ماده ۱۰۳، عمدی بودن جرم مسلم و یقینی است. در این جرم، شخص باید‌ بداند‌ که عمل ارتکابی‌اش غیر‌ مشروع‌ اسـت (سـوء نـیت عام) و با این عملش ممکن است به اشـخاص یـا اجتماع خسارت و ضرر و زیان اعم از مادی و معنوی وارد‌اید (سوء نیت خاص). تذکر‌ این‌ نکته ضروری است که ذکر کـلمه عـامداً در مـاده ۱۰۳ قانون ثبت مؤید این مطلب است که رییس محکمه رسـیدگی کننده به جرم مذکور باید عمد مرتکب را اثبات نماید.

آثار افزایش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی

از دست رفتن توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی

طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در تعریف قانونی خود متضمن انجام مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی و اجتماعی بوده و دارای مشخصات مالی، زمانبندی اجرا، نحوه بهره‌برداری و ارتباط روشن با اهداف برنامه‌های پنج ساله است. از جمله شرایط و مفروضاتی اولیه که مبنای بسیاری از محاسبات کارشناسی این پروژه‌هاست “بازه زمانی تعریف شده” است. تغییر در شرایط زمانی پروژه‌ها و به تبع آن افزایش هزینه‌ها موجب می شود در برآورد هزینه – فایده آنها که بر اساس قیمت‌های بازار و دوره طولانی اجرا صورت می‌گیرد بسیاری از پروژه‌ها در زمان بهره‌برداری توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند. بدین لحاظ می‌توان از جمله عوامل افزایش هزینه‌های پنهان اجرای پروژه‌ها به سبب طولانی شدن مدت اجرای آنها را عدم النفع پروژه‌ها در زمان بهره‌برداری دانست. از سوی دیگر با توجه به اینکه عمر مفید ساختمان‌ها و سازه‌های عمرانی حدود ۴۰ تا ۵۰ سال است، حداقل یک چهارم عمر مفید طرح‌ها قبل از بهره‌برداری از دست می‌رود. این امر ضمن افزایش حجم فعالیت‌های دولت طی سال‌های آتی، موجب افزایش هزینه‌های دولت و به تبع آن  افزایش عمر پروژه‌ها می‌شود.

 

 

 کاهش کیفی خدمات پیمانکاران

ناهماهنگی بوجود آمده در برنامه اجرایی پروژه‌، آثار ناخوشایندی در عملکرد پیمانکار و کیفیت نهایی کار داشته و ادامه این شرایط موجب شده دامنه نارسایی به سایر پیمانکاران جزء که در زیرمجموعه پیمانکار اصلی فعالیت می‌کنند گسترش یافته و لذا سطح استاندارد اجرای پروژه‌ تنزل پیدا ‌کرده است.

 

 ایجاد اشتغال ناپایدار و کاهش سرمایه‌گذاری مولد

کاهش کیفیت اجرای کار و عدم بازدهی مورد انتظار دولت به عنوان کارفرمای پروژه موجب نارضایتی دولت از پیمانکاران می‌شود. پیمانکار که در این شرایط با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری و عدم توانایی خود در جبران خسارات وارده مواجه می‌شود انگیزه فعالیت و سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد. در نتیجه اشتغال ایجاد شده ناپایدار و میل به سرمایه‌گذاری مولد هم کاهش می‌یابد. این امر که موجب بیکاری و به هدر رفتن نیروی انسانی و ماشین‌آلات می‌شود از جمله عوامل افزایش هزینه‌های پنهان اجرای پروژه‌ها بدلیل طولانی شدن مدت اجرای پروژه‌هاست که با وجود اهمیت فوق العاده در مباحث توسعه صنعتی، کمتر مورد توجه برنامه‌ریزان و صاحبنظران اقتصادی قرار می‌گیرد.

آثار و پیامدهای مطرح شده بررسی عوامل و دلایل طولانی شدن اجرای پروژه‌ها را ضروری می‌سازد.

 

 عوامل طولانی شدن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی

همانطور که در ابتدا ذکر شد مهمترین عوامل رکود در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و در نتیجه افزایش عمر آنها به ترتیب به نارسایی اعتبارات، ضعف دستگاه‌های اجرایی و ناتوانی پیمانکاران[۱] باز می‌گردد. اگرچه عوامل دیگری همچون عدم رعایت اصل برنامه‌ریزی[۲] (که موجب محدودیت دسترسی به مصالح و تجهیزات و ماشین آلات می‌شود) و چارچوب‌های قانونی نامتناسب با شرایط کار[۳] نیز در توقف وکندی کار تأثیر گذار بوده‌اند ولیکن از آنجا که سهم نارسایی اعتبارات در حدود ۵۰ درصد علل تأخیر بوده در این گزارش تنها به ارائه راهکار در این خصوص پرداخته شده است. این در حالی است که با گذشت برنامه‌های پنج ساله توسعه، مشکلات طرح‌های عمرانی از مشکلات تدارکاتی و پیمانکاری شامل کمبود مصالح، ماشین آلات و نیروی انسانی متخصص به سمت مشکلات مالی سوق یافته است.

نارسایی اعتبارات طرح‌های عمرانی بصورت ناهماهنگی بین روند پرداخت‌های کارفرمای اصلی(دولت) با تقاضای مالی طرح در طی زمان اجرا نمودار  می‌شود. تکرار این شرایط حکایت از آن دارد که منشأ اصلی این مشکل در کمبود بودجه دولت نبوده و اصولاً ناکارآمدی ساختارهای مالی و برنامه‌ریزی فعلی را در تمامی این سال‌ها نشان می‌دهد که متناسب با نیازها و شرایط موجود اصلاح نشده‌ است. ساختارهای موجود منجر به بوجود آمدن شرایط کمبود بودجه و تأخیر افتادن اجرای طرح‌ها می‌شوند که علاوه بر کاهش کیفی و کمی فعالیت‌ها، اجرای پروژه‌ها را پیچیده‌تر می‌کنند. در ساختار موجود، منابع و مصارف اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کاملاً مستقل از یکدیگر تعریف می‌شوند. این امر موجب بروز نارسایی اعتبارات در طرح‌های عمرانی حول محورهای زیر می‌شود.

۱- از جمله این موارد می‌توان به: ناکافی بودن سطح فناوری پیمانکار(کمبود نیروی انسانی متخصص، ماشین آلات و تجهیزات) و عدم پیروی پیمانکاران از یک استاندارد مشخص و … اشاره کرد.

۲- عدم رعایت اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی موجب شده طرح‌های عمرانی به موقع به بهره‌برداری نرسیده و به جای اینکه تولیدی را به اقتصاد جامعه عرضه نمایند، موجب افزایش تقاضا و راکد ماندن بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها شده‌اند. به عنوان مثال بودجه بخشهایی که مصرف کننده عمده سیمان هستند افزوده شده در حالیکه میزان سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید این کالاها به اندازه کافی صورت نگرفته و بدین ترتیب تعداد زیادی از پروژه‌های کشور به دلیل کمبود مواد اولیه دچار کندی در حرکت شده‌اند.

۳- از جمله این موارد می‌توان به: نارسایی شرایط عمومی پیمان، نارسا بودن تعاریف، عدم انطباق ضوابط و آیین‌نامه‌ها با شرایط روز و … اشاره کرد

تفاوتهای اصلی مدلهای دو بعدی با سیستم سه بعدی BIM

قبل از دهه ۱۹۷۰ میلادی نقشه­های ساختمانی با مداد، جوهر و کاغذ ترسیم می­شدند. علاوه بر این محاسبات مربوط به بخش سازه­ای یک پروژه ساختمانی با استفاده از ماشین­حساب صورت می­گرفت. از اینرو اصلاح اشتباهات نقشه­ها بسیار مشکل بوده و مخصوصاً اگر اشتباهات، روی نقشه­های وابسته دیگری اثر می­گذاشت، نتیجه کار در بعضی موارد حتی وحشتناک بود. در دهه فوق، روشهای ترسیم کامپیوتری دوبعدی موسوم به CAD ابداع شدند که تنها روی پایانه­های گرافیکی کامپیوترهای مرکزی قابل اجرا بودند.

از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد با ابداع کامپیوترهای خانگی، استفاده از برنامه­های دوبعدی CAD در دفاتر مهندسی رواج بیشتری یافت. با استفاده از این ابزار الکترونیک، ترسیم، اصلاح و انتقال نقشه­ها بسیار راحت­تر از گذشته شد. علاوه بر این در بسیاری از موارد، سرعت کار بالا رفته و ترسیم اشکال پیچیده و سه بعدی وارد مرحله جدیدی شد [۱۴].

توانایی­های CAD نسبت به روشهای دستی بسیار عالی و زیاد بود، ولی با وجود توانایی سه بعدی سازی، هنوز قابلیتهای BIM را نداشت. مدل CAD صرفاً یک نمایش سه بعدی از طراحی­های دو بعدی بوده و برخلاف BIM هوشمند نیست. برای مثال، مدل سه بعدی CAD قادر به شناسایی اشتباهات موجود در آن نبوده و مخصوصاً نمی­تواند اشتباهات وابسته به وضعیت موجود را در جاهای دیگر به صورت خودکار اصلاح کند (عدم قابلیت تشخیص ارتباط بین نقشه­های پلان، نما، برش و …).

تفاوت عمده یک مدل BIM با یک مدل دو بعدی یا سه بعدی متعارف CAD، ذخیره اطلاعات مهم کل فرآیند ساخت با تمام اجزاء آن می­باشد. این اطلاعات شامل مواردی از قبیل مشخصات مصالح (وزن، رنگ، اندازه، میزان مقاومت در برابر حریق و …)، راهنمای نصب و مونتاژ قطعات، خدمات گارانتی محصولات، الزامات نگهداری و تعمیرات اجزاء و مصالح، اطلاعات قیمت اجزاء و … خواهد بود.

در حالت کلی می­توان گفت که یک مدل BIM به عبارت فنی یک مدل CAD است که به یک پایگاه داده متصل می­باشد، به نحوی که هرگونه اطلاعات مربوط به پروژه را می­توان در آن ذخیره نمود. بنابراین یک مدل BIM به عنوان یک منبع مشترک اطلاعات، بین کل تیم طراحی و اجرایی ساختمان، عمل می­کند. نتیجه این یکپارچه سازی اطلاعات، افزایش هماهنگی، کاهش خطاها و ضایعات و نهایتاً افزایش کیفیت کار می­باشد. لازم به توضیح است که در بخشهای بعدی در مورد هریک از این مزایا و تفاوتهای یک مدل سه بعدی BIM نسبت به مدل دوبعدی، توضیحات کاملتری ارائه شده است [۱۱].

جایگزین‌های حبس: جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

پایان نامه ازدواج سفید

در قسمت مربوط به جزای نقدی گفته شده است که حقوقدانان قائل به این هستند که مجازات نقدی دارای مزایا و معایبی می باشد. ایراداتی که از سوی مخالفان نسبت به این کیفر ارائه شده است به طور مختصر عبارتند از: تعارض با اصل شخصی بودن و اصل تساوی مجازاتها، فقدان اثر ارعابی نسبت به اغنیاء، فرستادن محکوم علیه به زندان در صورت عجز ازپرداخت آن و غیره. مجازات جزای نقدی به لحاظ مشکلات که در اجرای آن پیش می آید و محکوم علیه در صورت عجز از پرداخت آن روانه زندان می شود(به نظر می رسد که این مهمترین ایراد وارده بر کیفر نقدی باشد)، باعث شده است که مجازات جزای نقدی که نه تنها نتوانسته رسالت و کار کردش را به عنوان یک مجازات با موفقیت به عمل برساند، بلکه از اهمیت و کارکرد امروزی جزای نقدی که به عنوان مجازات «جایگزین حبس» کاسته شده است.  لذا اندیشیدن و صاحبنظران برای کاستن ایرادات فوق، شیوۀ جدیدی از مجازات را برای عادلانه کردن اجرای جزای نقدی پیشنهاد کرده اند که آن، جزای نقدی روزانه (جریمه روزانه) است. جریمه روزانه از این جهت راهکار مفیدی است که نه تنها از مشکلات اجرایی جزای نقدی می کاهد بلکه تعدیل کنندۀ برخی از ایرادات وارده دیگر بر جزای نقدی نیز می باشد. با اضافه اینکه جریمه روزانه نمادی بارز از رعایت اصل فردی کردن مجازات ها می باشد( پیشین، ۱۷۹).

مفهوم جریمه روزانه

به نظر یکی از حقوقدانان می گوید، این جریمه ها به این دلیل «جریمه روزانه» نامیده می شوند که میزان آن با درآمد روزانه مجرم ارتباط و پیوستگی دارد. جزای نقدی نه براساس پول بلکه بر حسب «روز» و با توجه به میزان درآمد روزانه محکوم علیه تعیین می گردد. یعنی جزای نقدی را به صورت روزهایی معین می کنند که اهمیت جرم را نشان می دهد و برای هر روز نیز مبلغی معین می کنند که نشان دهنده وضع مالی مجرم است(آشوری: پیشین، ۳۸۳).

در ایران جزای نقدی دارای سابقه طولانی تاریخی می باشد. لکن قانون مدون که بتوان به موجب آن جزای نقدی روزانه اعمال کرد وجود ندارد لکن سیاست های قوۀ قضائیه و دیدگاههای رئیس قوۀ قضائیه در راستای تهیه لوایحی برای جایگزین نمودن مجازاتهایی به جای حبس می باشد. یکی از این لوایح که در این خصوص تهیه شده و تقدیم مجلس شده لایحه قانونی مجازاتهای اجتماعی است. یک تعریف کلی دیگری که می توان ارائه داد: پرداخت روزانه مبلغی پول به دولت به عنوان مجازات جرم ارتکابی که با شدت جرم ارتکابی و میزان درآمد روزانه مجرم ارتباط دارد. در این هیچ ماده قانونی مدونی اکنون در این مورد وجود ندارد. نام دیگر«جریمه روزانه» در حقوق فرانسه، جریمه تقسیطی است که قاضی با توجه به استطاعت مالی بزهکار، تعداد افراد تحت تکفل او، درآمد، بدهیها و مطالبات وی و شدت جرم ارتکابی، کیفر نقدی را تقسیط می کند(اردبیلی: پیشین، ۱۶۵).

 

سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت (روابط نامشروع)

پایان نامه ازدواج سفید

قانون گذار اسلامی در راستای مخفی داشتن و عدم افشاء و پوشیده نگاه داشتن زشتی­ها و لغزش­ها و اعمال منافی عفت افراد علاوه بر تدابیری که در قسمت قبل با رویکرد فوق در خصوص کشف و شروع رسیدگی به این اعمال پیش بینی کرده است. بر مشارکت و همراهی مردم و بزهکار نیز در این راه تأکید کرده است. توجه به تأکید احکام و آموزه های شرعی مبنی بر ستر و پوشیدن جرایم ناشی از اعمال منافی عفت مقررات مربوط به آیین دادرسی بخشی مخصوص ادله اثباتی این جرایم را تحت تأثیر قرار داده است. در واقع کیفیت جمع آوری دلایل به عنوان وسایلی که قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود یک واقعه و صحت یا عدم صحت یک موضوع را مورد تأیید قرار دهند. از مهم­ترین مسائل آیین دادرسی در اکثر نظام­های حقوقی دنیا و از جمله قوانین کیفری ایران می باشد

و هیچگاه بدون وجود دلیل نمی توان انتساب اتهام را احراز کرد و در نتیجه به اعمال مجازات پرداخت. در ابتدا در بررسی متون شرعی و همچنین قوانین موضوعه برای اثبات جرایم ناشی از اعمال منافی عفت ملاحظه می شود که در موارد مذکور، آزادی قاضی در تحصیل دلیل محدود گشته و فقط در صورت ارائه دلیل معتبر و منصوص از سوی شارع و قانون گذار و رعایت شرایط پیش بینی شده از سوی اوست که می تواند خاطی به مجازات مرتکبین مبادرت ورزد. ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ اشعار می دارد« انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این‌صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.

تبصره ۱- در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.
تبصره ۲- قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.
تبصره ۳- در جرایم مذکور در این ماده، اگر بزه‌دیده محجور باشد، ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه‌دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد».

همان طور که تبصره ماده فوق بیان می دارد نه تنها مراجع انتظامی بلکه مقام قضایی نیز از تحقیق و تفتیش در جرایم ناشی از اعمال منافی عفت ممنوع می باشند، مگر اینکه جرم ارتکابی منجر به تضییع حقوق مردم شده باشد یا بطور علنی انجام شود. در واقع در راستای حفظ حرمت جامعه اسلامی و اینکه چه بسا تفتیش ها و تحقیقات نابجایی که باعث آبروریزی و هتک حرکت اشخاص گردیده مقنن کیفری پس از گذشت بیست و یک سال از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و با استفاده از تجربیات حاصله در این مدت، تحقیق در این امور را ممنوع اعلام کرده است. هر چقدر حکومت بخواهد مطابق اصل وفق عمل نکند و در امورات مردم تفتیش و کنترل بیشتری کند موجب ایجاد تنش مابین افرادی که خواسته هایی جز عمل برپایه احترام به حریم خصوصی و فردی خود نمی خواهند، خواهد شد چرا که این امر توالی فاسدی از جمله جرم زایی اعمال زمامداران حکومت را به دنبال دارد.

 

 

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری

پایان نامه ازدواج سفید

واژه «زوج» به معناى جفت در مقابل طاق و تک است. به این معنا زوجیت نوعى رابطه میان دو چیز است، به گونه اى که وجود یکى بدون دیگری، یا نقص در یکى به معناى اختلال در کارکرد اصلى و مورد انتظار است. برخى اعضاى بدن جفت هستند و اگر در هر یک از اعضاى این جفت به هر دلیلى کاستى و نقصى پدید آید، کارکرد اصلى که از یک جفت مثلاً پا انتظار می رود، مختل مى گردد. یکى از مصادیق زوجیت نیز همسرى میان زن و مرد است. ازدواج پیوندى و قراردادى است که میان یک مرد و زن منعقد و برقرار مى گردد که از زوجیت حاصل، کارکرد معلوم و هدف خاصى مورد انتظار است. قرآن یکى از کارکردهاى ازدواج را تولید نسل مى داند که ادامه حیات بشرى را تضمین مى کند. کارکرد مهمتر و ویژه، ایجاد آرامش، مودت و دوستی، یکى شدن و اتحاد، رحمت و مهربانى است. آیه ۲۱ سوره روم می فرماید« وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَرَحْمَهً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ؛ و از نشانه‏ هاى او اینکه از [نوع] خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستى و رحمت نهاد آرى در این [نعمت] براى مردمى که مى‏ اندیشند قطعا نشانه‏ هایى است».

از  منظر قرآن یک زوج باید موجب روشنى چشم هم باشند. طبق فرمایش آیه۷۴ سوره فرقان« وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّهَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا؛ و کسانى‏ اند که مى‏ گویند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه روشنى چشمان [ما] باشد و ما را پیشواى پرهیزگاران گردان».

نقصها و معایب یکدیگر را برطرف کنند و موجب کمال و زیبایى یکدیگر باشند، در این خصوص آیه۱۱۷سوره بقره می فرماید« بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ؛ [او] پدید آورنده آسمانها و زمین [است] و چون به کارى اراده فرماید فقط مى‏ گوید [موجود] باش پس [فورا موجود] مى‌شود».

مسئله اطفاى شهوت و … تنها جنبه مقدمیت داشته و یا فواید دیگرى غیر از غرض اصلى بر آنها مترتب مى شود و غرض اصلی نکاح و ازدواج همانا تولید مثل و تربیت اولاد است (طباطبایی:۱۴۱۹،ج۲، ۲۸۵).

نوع بشر در همه اعصار، نکاح و ازدواج را مدح کرده و آن را سنت حسنه دانسته و زنا را نکوهش نموده و آن را عملى شنیع معرفى کرده اند، رجحان و استحباب نکاح اختصاص به مسلمین ندارد؛ زیرا هر قوم و ملتی دارای نکاح و سفاح هستند که اولی نزدشان ممدوح است بر خلاف دومی که برایشان مذموم است. اگر ساختارگرایانه بنگریم، آنچه به خانواده قوام میدهد، نکاح است نه سفاح و اخدان(طباطبایی:۱۴۱۹،ج۱۱، ۱۱۳).

بعضی از محققان ضمن بیان معنای ازدواج برای نکاح، حقوق ثابت معین برای هر کدام از زوجین، از جمله تمتع را از لوازم تزویج دانسته اند و معتقدند ازدواج نمونه بارز یک مدینه فاضله است وگرنه تمتع مجرد که برخی از ظاهربینان معنای نکاح دانسته اند و نیز مجامعت در بیشتر حیوانات نیز هست(مصطفوی: ۱۴۰۲، ج۴، ۸۰).

و از قرآن، آیه ۲۹سوره احزاب دلیل بر این اصل است؛ زیرا این آیه دلالت بر تحقق نکاح دارد بدون اینکه لمس واقع شده باشد. البته انعقاد پیوند زناشویی و تعهد برای زندگی مشترک و شریک بودن در همه شادیها و غمها و تلاش کردن برای تکامل یکدیگر، هدف آرمانی زوجین است و خداوند از آن به «لتسکنوا الیها»(روم/۲۱). تعبیر فرموده است و این مطلب منافاتی ندارد با اینکه هدف از ازدواج اطفای شهوت باشد و قصد تشکیل خانواده به منظور داشتن فرزند وجود نداشته باشد، بلکه صحیح است که بگوییم مقصود از ازدواج، استمتاع زوجین است که دو رکن این ازدواج زوجین می باشند(نجفی: ۱۴۲۲، ۲۰۳).

بنابراین، آنچه مهم است، شرعی بودن عقد و قصد زوجیت شرعی است. بعضى از حقوقدانان نیز این تعریف از نکاح را که رابطه ای بین زن و مرد براى تشکیل خانواده است، مشهور دانسته و گفته اند که این تعریف می تواند تعریف نکاح دائم که در قوانین کشورهاى دیگر شناخته شده است، قرار گیرد، ولى ازآنجا که شامل نکاح منقطعه که یکى از اقسام نکاح در حقوق مدنى ایران است، نمی شود، از تعریف مشهور چشم پوشی کرده، گفته اند: «نکاح عبارت از رابطه حقوقى است که به وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که تمتع جنسى از یکدیگر ببرند(امامی: ۱۳۹۳، ۲۶۸).

اما بعضی از فقیهان انشای زوجیت و وجود رابطه خاص بین زوج و زوجه و نیز مهریه را دلیل بر نکاح دانسته که با زنا که بدون انشاء و علاقه ذکر شده است، فرق دارد، هرچند نکاح معاطاتی را به دلیل اجماع نمی پذیرند( اراکی:۱۴۱۹، ۳۵۱).

یکی از معاصران مینویسد: «نکاح معاطاتى زنا نیست. معاطات این است که بالفعل قصد زوجیت کند یا موقّته (براى مدّت معین)، و یا دائمه، در حالى که زانى و زانیه قصد زوجیت نمى کنند بلکه در مقابل پولى، قصد عمل نامشروع دارند. پس اینکه در نکاح لفظ معتبر است، به جهت اجماعى است که ادّعا شده و به جهت احتیاطى است که در نکاح است، نه از این جهت که نکاح معاطاتى زناست»(مکارم شیرازی:۱۳۸۲، ج۱، ۷۵).

بلکه تفاوت نکاح معاطاتی با سفاح به جهت قصد زوجیت است که در نکاح معاطاتی موجود است(جزائری: ۱۴۱۶، ج۲، ۱۷۸).

در نکاح، قصد نکاح یا همان زوجیت شرعی لازم است و در نکاح معاطاتی نیز قصد زوجیت شرعی وجود دارد؛ همان چیزی که در زنا نیست. تنها تفاوت نکاح با نکاح معاطاتی در نبود لفظ است و مقصود از نکاح معاطاتی این است که به واسطه فعل، قصد انشاء عقد شود؛ یعنی فعل جای قول را بگیرد. قید «قصد انشاء» برای دفع همین شبهه مساوی بودن نکاح معاطاتی با زناست؛ زیرا زنا وطی بدون عقد و بدون قصد انشاء زوجیت است.