تعدیل قراردادی در مهریه -بررسی تغییر و تعدیل مهریه

انعقاد قرارداد طرفین را به انجام مفاد آن پای بند می سازد. عقد ماهیتی حقوقی است که باید به همانگونه که ایجاد شده است، اجرا شود. بر همین اساس و منطبق با آنچه در ماده ۲۱۹ قانون مدنی ذکر شده است، عقد یکی از منابع ایجاد تعهد برای افراد تلقی می گردد. بااین وجود امروزه بحران های اقتصادی و پیدایش شرایط غیر قابل پیش بینی این سوال را در حقوق مطرح کرده است که آیا می توان به استناد تغییر شرایط در زمان اجرا، خواستار تجدیدنظر یا تعدیل در قرار داد شد؟ آیا می توان به واسطه اینکه تعاقد طرفین بر اساس شرایط موجود در زمان انعقاد عقد است، تغییر بنیادین شرایط را مبنای توجیه تعدیل قرار تلقی کرد(بیگدلی،سعید، ۱۳۸۶،ص۲۷۳).پایان نامه

بی­تردید در جایی که طرفین خود در زمان انعقاد قرارداد به این امر توجه داشته باشند و با استفاده از شرط ضمن عقد، حق تعدیل قرارداد را پیش­بینی کنند، بحث آسان­تر خواهد بود هر چند در همین مورد نیز تردیدهایی درباره غرری بودن معامله مطرح شده است(بیگدلی، سعید، ص۲۸۶).

بحث اصلی مربوط به حالتی است که در قرارداد هیچ نوع تصمیمی در مورد تعدیل آن اتخاذ نشده باشد: موافقین امکان تجدیدنظر معتقدند که عارض شدن شرایطی که انجام تعهد قراردادی را با صعوبت همراه می سازد (نه اینکه آن را غیرممکن گرداند) موجب تحقق یکی ازآثار احتمالی زیر است: بطلان قرارداد به علت انتفای موضوع، حق فسخ از جانب متعهد و یا تعدیل قرارداد. از آنجا که در فرض مورد بحث امکان انجام تعهد همچنان موجود است، نمی­توان موضوع توافق را منتفی دانست و بر این اساس حکم به بطلان معامله کرد. فسخ از جانب متعهد و یا نیز با وجود امکان تعدیل چندان منطقی به نظر نمی­رسد، زیرا که اولویت با حفظ قرارداد و ابقای آن است. بنابراین می توان گفت که تعدیل مناسب­ترین راه­حل در مواجهه با شرایط سخت در اجرای قرارداد است(شهیدی،مهدی، ۱۳۸۳،۳۹).

مبانی توجیهی این گروه را علاوه بر موارد فوق­الذکر می­توان به شکل زیر تقسیم­بندی کرد: الف) شرط ضمنی عرفی: از جمله علل توجیه­کننده تعدیل قرارداد حتی در فرضی که طرفین صراحتاً آن را در قرارداد پیش­بینی نکرده اند، شرط ضمنی عرفی است(بیگدلی، سعید، ص۲۹۰).

براساس این شرط که مبتنی بر دلالت عرفی است هر توافقی بر این اساس شکل می­گیرد که در مقام اجرا نیز شرایط همسان با زمان انعقاد وجود داشته باشد. در واقع برهم خوردن شدید تعادل اقتصادی، بر همین اساس، می­تواند مبنای تعدیل قرارداد باشد زیرا مبتنی بر شرط مزبور متعهد قراردادی این­گونه توافق می­کند که طبق همان شرایط زمان انعقاد، قرارداد را اجرا کند(سیمایی،حسین،۱۳۹۰، ص۹۸).

ب) نظریه علت: در فرانسه برای توجیه تعدیل قراردادی از نظریه علت استفاده می­شود.بر اساس این نظریه در قراردادهای معوض مبنای پذیرش تعهد هریک از طرفین التزام طرف مقابل است. این ارتباط و تقابل علاوه بر زمان انعقاد، باید در زمان اجرا نیز تداوم داشته باشد. بنابراین می­توان گفت که برهم خوردن تعادل اقتصادی در قرارداد سبب می­شود تا تعهد یکی از طرفین در مقابل دیگری ناهمگون تلقی شده و در نتیجه تعدیل قرارداد ضروری شود(کاتوزیان، ناصر،ص۷۰).

پس در تعریف تعدیل قرارداد می‏توان گفت: هر گاه در جهت برابر ساختن تعهدات طرفین در قرارداد، به هرطریق ممکن شرایط اولیه قرارداد یا مفاد مورد تراضی آنان مورد تغییر قرار گیرد، تعدیل قرارداد صورت گرفته است (بیگدلی،سعید، ص۱۶).

اصل استقلال امضاهای اسناد تجاری

شرط اساسی دیگر، اهلیت متعاملین است به این معنا که متعاملین باید بالغ، عاقل و رشید باشند.معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند باطل است. پس اگر در زمانیکه شخص به هر عنوان سند تجاری را امضا می‏کند، اهلیت نداشته باشد امضای اوبی‏اعتبار و فاقد اثر حقوقی خواهد بود.البته اصل اینست که هر امضاکننده واجد اهلیت بوده است مگر خلاف آن ثابت شود و اثبات این امر نیز طبق قاعده کلی(البینه علی المدعی)با مدعی است.  معین بودن موضوع معامله هم، شرط صحت معامله است.موضوع اسناد تجاری همواره پرداخت مبلغی پول است که باید معین باشد.قانونگذار تصریح نموده است که مبلغ سند به حروف و رقم نوشته شود. در عین حال حکم مواردیکه اختلاف در مبلغ بروز نماید، بیان کرده است. شرط دیگر صحت معامله، مشروعیت جهت آن است.

 

جهت معامله یعنی هدف مورد نظر متعاملین که برای رسیدن به آن معامله می‏کنند.این هدف می‏تواند مشروع یا نامشروع باشد.طبق مقررات قانونی مدنی در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

 

این شرط که متضمن حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومی است علی‏القاعده در مورد اسناد تجاری نیز باید صادق باشد.یعنی هرگاه شخصی بابت پرداخت یک بدهی نامشروع مانند قمار، براتی صادر و جهت آن را هم تصریح نماید یا بردارنده سند این موضوع معلوم باشد حسب مقررات قانونی مدنی، سند مذکور باطل است. با توجه به آنچه گفته شد فقدان یک یا چند شرط از شرایط اساسی معامله، موجب بطلان سند و نتیجتا انتقالات بعدی آن می‏گردد زیرا صحت معاملات انجام شده فرع بر صحت و اعتبار اصل سند می‏باشد. این حکم که مخالف با مفاد اصل استقلال امضاهای اسناد تجاری است، هرچند در مورد معاملات و قراردادهای مدنی حاکم و لازم‏الاجرا است، اما در مورد اسناد تجاری به شرط آنکه سند با ظهرنویسی مورد انتقال واقع و نهایتا در اختیار دارنده با حسن نیت و بی‏اطلاع از اوضاع و احوال حاکم بر گذشته سند در زمان صدور و ظهرنویسی، قرار گرفته باشد نمی‏تواند جریان پیدا کند و مطلقا موجب بطلان سند و کلیه معاملات آن گردد. زیرا: اولا، قانون تجارت نسبت به قانون مدنی، خاص تلقی می‏شود و باید در حد تعارض با مقررات مدنی حاکم باشد.بر این اساس آنچه از ماده ۲۴۹ قانون تجارت استفاده می‏شود استقلال امضاهای سند و تعهد مستقل هر امضاکننده و آنگاه مسئولیت تضامنی آنهاست یعنی اصل بر استقلال امضا و مسئولیت هر امضاکننده قرار گرفته است مگر اینکه خلاف آن مانند ممنوعیت قانونی وی از مداخله در اموال خود اثبات شود. ماده ۲۴۹ اشاره‏ای به شرایط ماهوی صدور و معاملات برات ندارد اما بی‏تردید در اینمورد و سایر موارد سکوت قانون تجارت به شرط آنکه نتوان با استفاده از اصول کلی و روح حاکم بر قانون مذکور حکم مساله را پیدا کرد، باید به مقررات عام قانون مدنی رجوع نمود.بنابراین، در صورتیکه به علت عدم اهلیت امضاکننده یا هر ممنوعیت قانونی دیگر، امضائی غیرمعتبر محسوب و مطابق مقررات قانون مدنی موجب عدم مسئولیت صاحب آن گردد چنانچه سند مورد معامله قرار گرفته باشد قانون تجارت حکم می‏کند که باید سند را معتبر و مسئولیت سایر امضاکنندگان را به قوت خود باقی دانست اما اگر سند مورد معامله قرار نگرفته و امضای مندرج در آن باطل باشد بی‏تردید سند نیز باطل و استناد به اصل استقلال امضاها بی‏مورد است. ثانیا، تاسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و کاربردهای مورد انتظار آن در معاملات بوده و قانونگذار نیز به همین جهت حمایتهای لازم را از دارنده با حسن نیت سند به عمل آورده و موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده گردیده است.

ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، توجه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطاء امتیازاتی علیحده در مورد این اسناد از سوی قانونگذار، تماما برای حمایت از حقوق ذینفع با حسن نیت سند صورت گرفته است. قانون مدنی علیرغم جامعیتی که دارد چنین مقرراتی را به نحو خاص پیش‏بینی ننموده است و البته چنین انتظاری هم از قانون مذکور که گویای تمامی مقررات و احکام مربوط به پدیده‏های جدید حقوقی در زمینه‏های مختلف مخصوصا زمانیکه کاربرد و جنبه بین‏المللی آنها مطرح باشد، منطقی و موجه بنظر نمی‏رسد(الله آبادی، پیشین، ص۲۶).

عدم امکان پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات در فقه امامیه و قانون مدنی

پایان نامه ازدواج سفید

 

در فقه امامیه بارزترین مصداقی که در ارتباط با اصل عدم توجه به ایرادات می توان به آن توجه نمود، قاعده ید می باشد، که ماده ۳۵ قانون مدنی به آن اشاره کرده است[۱]. مفاد این ماده تصرف را تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، دلیل مالکیت می داند. چرا که تصرف و دلیل مالکتی که در این ماده ذکر شده ، اماره مالکیت است که همواره خلاف آن قابل اثبات است. بنابراین چنانچه بینه اقامه شود و خلاف آن را ثابت نماید، قاعده ید تاب تحمل، مقومت و تعارض در مقابل دلیل را ندارد و دلیل مقدم بر اماره است، هر چند که متصرف کنونی در اخذ مال حسن نیت داشته باشد. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که فقه امامیه به طور کلی متکی بر اندیشه حمایت از مالک بوده و حسن نیت و اعتماد به ضاهر اصولا اثری در تملک ندارد. اسناد در فقه و حقوق مدنی بر خلاف حقوق تجارت جنبه طریقیت داشته و وسیله ای برای اثبات معامله هستند و اعتبارر و صحت آنها بستگی به قرارداد اصلی دارد که منشاء صدور سند بوده است، هر چند که سند مزبور به اشخاص ثالث با حسن نیت منتقل شده باشد. در قانون مدنی ایران نیز که مقتبس از فقه امامیه می باشد حسن نیت و اعتماد به وضع ظاهر اصولا تاثیری در افزایش حقوق دارنده ندارد، و به طور کلی بر اندیشه حمایت از مالک حقیقی است نه مالک ظاهری و در نقل و انتقال حقوق اعم از عین و دین انتقال حقی را بیش از آنچه که انتقال دهنده دارای آن بوده است را به انتقال گیرنده رسمیت نمی شناسد(برزش آبادی، پیشین، ص۱۳۸).

برای اثبات این ادعا به مبحث غصب از قانون مدنی اشاره می کنیم. ماده ۳۲۵ قانون مدنی در مبحث غصب مقرر می دارد« اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می تواند نسبت به ثمن خسارات به بایع رجوع کند……..». مفاد این ماده بیانگر ان است که خریدار هر چند جاهل هم باشد در هر حال، هیچ حقی راجع به مبیع نداشته و مانند خریدار عالم، مکلف است که مبیع را به صاحب اصلی آن مسترد کند، تنها امتیازی که نسبت به خریدار عالم دارد این است که علاوه بر ثمن، خسارات وارده را نیز می تواند از فروشنده مطالبه نماید، به عبارت دیگر جهل خریدار و اعتماد او به ظاهر از منظر قانون مدنی از چنان اهمیت برخوردار نیست که سبب مخدوش نمودن حقوق مالک حقیقی گردد( کاتوزیان، ۱۳۸۹، ص۴۵۴).

[۱] -ماده ۳۵ قانون مدنی« تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود».

موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه روحانیت

 

پایان نامه ازدواج سفید

در این مورد شخصی که روحانی و نظامی باشد و مرتکب جرمی شود کدام دادگاه صالح خواهد بود.چون هر دو مرجع اختصاصی محسوب می شوند،کدام مرجح و صالح است.با توجه به این که دادگاه ویژه روحانیت با فلسفه خاص تری تشکیل شده است و از طرفی زیر نظر رهبری اداره می شود که از زمره وظایف ولایی رهبر محسوب شده و مقررات آن هر چند به صورت آیین نامه است اما لازم الاجراتر می‌باشد، به نظر می رسد دادگاه صالح ،دادگاه ویژه روحانیت باشد نه دادگاه نظامی.

«طبق قاعده و صلاحیت کلی و خاص آیین نامه ویژه روحانیت، هر کسی که روحانی باشد ودر هر مقامی مرتکب هر جرمی شود، دادگاه ویژه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد». آخوندی ، دکتر محمود ،۱۳۷۲،ص۷۳)

تحقیقات مقدماتی

مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم ازبدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت می پذیرد.(ماده ی۱۹آ.د.ک)

تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده ی باز پرس است.ولی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.

اما در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان تحقیقات مقدماتی بر عهده ی بازپرس می باشد.

و دادستان قبل از حضور و مداخله باز پرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری وسایل و آثار جرم به عمل می آورد.

ویژگیهای تحقیقات مقدماتی

به نظر می رسد با توجه به نصوص آئین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرا ویژگیهای تحقیقات مقدماتی شامل موارد ذیل است : الف ) کتبی بودن تعقیب  ب ) غیرعلنی  ج ) سری د) غیرتوافقی هـ) فوری و سریع بودن .

اصل بر این است که جرایم با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاههای صالح اعم از عمومی و انقلاب ارجاع شوند . اما وفق تبصره ۳ ماده ۳ ق. ا. ق. ت. د. ع. ا  اصلاحی ۲۸/۷/۸۱ ) جرائم مشمول حد زنا یا لواط تحقیقات مقدماتی آنها نیز با دادگاه کیفری استان می باشد و وفق تبصره ماده ۴۳ آ. د. ک « تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود است و یا دارای شاکی خصوصی است که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد . »

نتیجه ای که از تحقیقات مقدماتی جرائم زنا و لواط  وفق مادتین فوق الذکر استنباط می شود به شرح ذیل می باشند :

۱ – وفق قانون تحقیقات مقدماتی جرائم زناو لواط باید توسط قاضی دادگاه صورت بگیرد نه قضات دادسرا ( دادیار – بازپرس – دادستان – قاضی کشیک )

۲ – مجازات زنا حسب مورد ( حد جلد – اعدام – رجم ) و لواط اعم از ایقابی و یا غیر ایقابی ( تفحیذ ) حد جلد – اعدام می باشد وفق تبصره ۱ ماده ۲۰ ق. ا. ت. د. ع. ا ( الحاقی ۲۸/۷/۸۱ ) دادگاه کیفری استان در موارد فوق الذکر فقط به جرائمی که مجازاتهای آن اعدام و رجم است صالح برای رسیدگی نه بحث جلد ( ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی ) که در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد .

۳ – در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه نیز به تبع دادسرا دارای همان شرایط ( کتبی – غیرعلنی – غیرتوافقی – سری و فوری – سریع بودن ) می باشد لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان ماده ۱۲۸  آ. د. ک  نیز کاربرد دارد و ماده ۱۲۸ قانون فوق الذکر اصل را به حضور وکیل و عدم مداخله وی تا مرحله خاتمه تحقیقات مقدماتی مطرح نموده است مگر مواردی که جنبه محرمانه داشته یا حضور غیرمتهم موجب فساد شود و درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل با اذن دادگاه می باشد .