Posted on

فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.

۲-۴-۳-۱ مالیاتهای مستقیم

گرچه تعریف جامع و مانعی از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم دردست نیست، با این وجود می‌توان گفت که مالیات‌های مستقیم باتوجه به اوضاع و احوال شخص (میزان دارائی و درآمد) وضع می‌شود. (سایت سازمان امور مالیاتی کشور، زمستان ۱۳۹۰)

 

۲-۴-۳-۱-۱ انواع مالیاتهای مستقیم

مالیات‌های مستقیم به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است.
البته امروزه مبنای متداول مالیاتی در جهان بر سه اصل «دارایی»، «هزینه» و «مصرف» استوار است. درآمد عوایدی است که به‌ طور مستمر در فواصل معین عاید شخص می‌گردد در حالی‌که دارایی از اموال منقول و غیرمنقولی تشکیل می‌شود که قبلاً جمع‌آوری شده و دریک زمان ثابت است.

۱) مالیات بر درآمد[۲] شخصی

این مالیات ممکن است برانواع درآمد شخص یا برمجموع درآمد وی وضع شود. درمالیات برانواع درآمد، هریک از منابع متعدد درآمد شخصی (مانند حقوق، بهره پول، درآمد املاک، اجاره‌بهای مستغلات، درآمد حاصل از تصدی مشاغل آزاد مانند درآمد پزشکان، وکلای دادگستری و. . . ) معمولاً به طرق و نرخ‌های مختلف مشمول مالیات قرار می‌گیرد.

در مالیات بر مجموع درآمد کلیه عواید شخص ازمنابع مختلف درآمد روی هم محاسبه می‌شود و معمولاً پس از کسر بخشودگی‌های مقرر درقانون با «نرخ‌های تصاعدی» مشمول مالیات قرارمی‌گیرد. به‌طورکلی وصول مالیات برانواع درآمد سهل‌تراست ولی مالیات برمجموع درآمد بیشتر منطبق با عدالت مالیاتی است.
از آن‌ جا که مالیات بردرآمد شخصی به ترتیبی که توضیح داده خواهد شد یک نوع انعطاف‌پذیری دردریافت مالیات بوجود می‌آورد که یکی از عوامل مهم ثبات اقتصادی محسوب می‌شود، امروزه دراغلب کشورها مالیات بردرآمد مهم‌ترین منبع عواید دولتی به حساب می‌آید.

انتقاد وارد بر مالیات بردرآمد شخصی این است که موجب کاهش انگیزه‌ی فعالیت شخصی و سرمایه‌گذاری مولد می‌گردد. اما مالیات بردرآمد دو جنبه دارد که ممکن است اثرات یکدیگر را خنثی کنند. ازیک سو چون دولت قسمتی از درآمد حاصل ازکار و فعالیت افراد را به عنوان مالیات اخذ می‌کند بدین ‌جهت ممکن است افراد فراغت را به کار و فعالیت بیشتر ترجیح دهند و این عمل ازنظر اقتصادی مفید نمی‌باشد. از سوی دیگر چون مالیات بردرآمد شخصی باعث می‌شود که پس از کسر مالیات، درآمد خالص (درآمد قابل تصرف) کمتری باقی بماند، ممکن است این امر موجب شود که افراد برای حفظ سطح زندگی و میزان مصرف خود برساعات کار بیافزایند و با کوشش و فعالیت بیشتر کمبود درآمد را جبران کنند.
اما بی‌شک مالیات بردرآمد شخصی باعث کاهش پس‌اندازهای اختیاری افراد می‌شود و این امر ممکن است موجب تقلیل سرمایه‌گذاری خصوصی شود که باید با سرمایه‌گذاری دولتی جبران شود.

۲) مالیات بر درآمد شرکت‌ها

از مجموع عواید شرکت، مخارج و هزینه‌های مختلف کسر می‌گردد و درآمد ویژه باقی می‌ماند که به نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات قرارمی‌گیرد. لیکن محاسبه درآمد ویژه شرکت‌ها و نوع هزینه‌هایی که باید کسر شود به سادگی امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر باید میان مالیات و سرمایه‌ی اولیه‌ی تشکیل شرکت‌ها تناسب معقولی برقرار گردد تا عدالت مالیاتی رعایت شود؛ به گونه‌ای که شرکت‌های با سرمایه‌ی اولیه‌ی کم‌تر مالیات‌ کمتری نسبت به شرکت‌های با سرمایه‌ی اولیه‌ی بیشتر بپردازند. برای حل این مسائل روش‌های مختلف مالی و حسابداری بکار گرفته میشود.

شرکت‌های بازرگانی سعی می‌کنند که قیمت و میزان تولید خود را به نحوی تنظیم کنند که منافع آن‌ها حداکثر شود، پس همیشه این امکان وجود دارد که شرکت‌های مذکور از طریق افزایش قیمت کالای خود قسمتی از مالیات متعلقه را به مصرف‌کنندگان انتقال دهند. چنانچه تقاضا برای کالای مزبور درمقابل افزایش قیمت چندان تغییر نکند (مردم مجبور باشند آن کالا را تهیه کنند و کالا ضروری باشد) امکان انتقال مالیات بیشتراست.
مالیات بردرآمد شرکت‌ها از مقدار وجوهی که درسرمایه‌گذاری جدید به کارمی‌افتد می‌کاهد، زیرا این نوع مالیات باعث می‌گردد که از سرمایه‌گذاری مجدد مقدار وجوهی که به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود جلوگیری به عمل آید و سود قابل توزیع بین صاحبان سهام نیز کاسته شود. واضح است که کاهش پس‌انداز شرکت و هم‌چنین تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقلیل سود سهام که درنتیجه وضع مالیات حاصل شده است، دربازارپول و سرمایه اثر می‌گذارد و نتیجتاً درکاهش سرمایه‌گذاری مؤثر واقع می‌شود. به همین جهت در بسیاری از کشورها سود توزیع نشده شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف می‌گردد و درتعیین نرخ‌های مالیات بردرآمد شرکت‌ها نیز جانب اعتدال رعایت می‌شود.
۳) مالیات بر دارایی[۳]

مالیات بر دارایی به انواع مختلفی مانند مالیات بر ارزش اراضی، مالیات بر ارث و نقل و انتقلات بلاعوض و مالیات نقل و انتقالات قطعی تقسیم می‌شود. مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض در تعدیل توزیع غیرعادلانه ثروت مؤثر است و از نظر اداری نیز تشخیص و وصول آن نسبتاً آسان است. مالیات براراضی ممکن است بر قیمت اراضی و یا افزایش ارزش اراضی وضع شود. درصورتی که مالیات براضافه ارزش اراضی وضع شود اضافه ارزش مزبور هرساله ارزیابی می‌شود و مشمول مالیات قرارمی‌گیرد. گاهی‌ مالیات براضافه ارزش اراضی در موقع انتقال املاک و اراضی وصول می‌گردد. معمولاً هرقدر فاصله بین خرید و فروش کمتر باشد نرخ مالیات بیشتر است و بدین‌ ترتیب مبلغ مالیات با فاصله زمانی بین خرید و فروش اموال و مقدار منفعتی که درنتیجه معامله حاصل گردیده است ارتباط پیدا می‌کند. مالیات‌های مزبور وسیله مؤثری برای جلوگیری از سفته‌بازی درمعاملات غیرمنقول به شمار می‌رود و ممکن است درتجهیز پس‌انداز خصوصی برای سرمایه‌گذاری مولد مؤثر واقع شود. دربسیاری از کشورها، مالیات بر اراضی و منازل مسکونی مهم‌ترین منبع درآمد برای شهرداری‌ها و حکومت‌های محلی به‌شمار می‌رود (سایت سازمان امور مالیاتی کشور، زمستان ۱۳۹۰).

 

 

 

 

۲-۴-۳-۲ مالیاتهای غیر مستقیم

درحالی‌که مالیات‌های غیرمستقیم اغلب روی قیمت کالاهای مورد مصرف عمومی‌کشیده می‌شود و درهنگام توزیع یا فروش به روش‌های مختلف وصول می‌گردد.

 

۲-۴-۳-۲-۱ انواع مالیاتهای غیر مستقیم

 

۱) مالیات بر مصرف و فروش

مالیات برمصرف که نوعی مالیات غیر مستقیم است، روی قیمت کالاهای مورد مصرف عمومی‌کشیده می‌شود و از تولید کننده‌ی کالاها و خدمات مزبور وصول می‌شود. بنابراین مالیات برمصرف جزئی از قیمت کالا را تشکیل می‌دهد به نحوی که معمولاً مصرف کننده نمی‌تواند تشخیص دهد چه مقدار از قیمت کالا بابت مالیاتی است که تولید کننده و یا فروشنده به دولت می‌پردازد. مالیات برمصرف اغلب به کالاها و خدماتی تعلق می‌گیرد که درمقابل تغییرات قیمت حساسیت کمی‌دارند و به همین جهت این نوع مالیات یکی از منابع مهم درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. کالاها و خدماتی که دراغلب کشورها مشمول مالیات برمصرف قرارمی‌گیرند عبارتند از: دخانیات، بنزین، قند و شکر و بعضی دیگر از کالاهای تجملاتی و ضروری، چون اگراین مالیات برکالاهای ضروری وضع ‌شود، سنگینی آن را طبقات کم‌بضاعت بیشتر احساس می‌کنند.

مالیات برفروش به کالاهایی تعلق می‌گیرد که درمرحله خرده‌فروشی به دست مصرف کننده می‌رسد. دراین نوع مالیات فروشگاه‌ها موظف هستند که مبلغ مالیات را مجزا از قیمت کالا حساب نموده و در یک رقم جداگانه به نحوی که مصرف‌کننده از مبلغ آن اطلاع حاصل کند، دریافت دارند. غرض از این نوع محاسبه آن است که مصرف کننده مالیات را بپردازد. در ایران این نوع مالیات وجود ندارد.

 

۲) مالیات بر ارزش افزوده [۵]

به‌ طورخلاصه مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم عام بر عموم کالاها و خدمات (مگر موارد معاف) است که به‌صورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده (ارزشی که درهرمرحله به ارزش کالا افزوده می‌شود) یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می‌شود. به عبارت دیگر مالیاتی است که درطول فرآیند تولید و خدمات ازمحل تولید تا فروش کالا به مشتری نهایی، مرحله‌ به ‌مرحله اخذ می‌شود. نکته مهم آن‌که چون جمع ارزش افزوده‌های بنگاه‌های اقتصادی دریک کشور برابر تولید ملی همان کشور است (معاملات واسطه‌ای – کل معاملات = ارزش افزوده) بنابراین مالیات برارزش افزوده، برابر مالیات بر تولید ناخالص ملی است. به عبارت دیگر پایه مالیات برارزش افزوده، تولید ناخالص ملی است.

اکثریت بالایی از کشورهای پذیرنده‌ی مالیات برارزش افزوده، این مالیات را تا حد زیادی جایگزین مالیات‌های دیگر به‌خصوص مالیات‌های بر مصرف و فروش ساخته‌اند. باید توجه داشت که به علت گستردگی پایه مالیاتی در این نوع مالیات می‌توان نرخ مالیاتی را در سطح پایین برقرارکرد.
مالیات برارزش افزوده می‌تواند تا حد زیادی جایگزین مالیات‌های دیگر شود، هم‌چنین امکان دارد این مالیات بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را که تحت پوشش قراردادن آن‌ها با بهره گرفتن از سایر روش‌ها مثل مالیات برفروش دشوار است را پوشش دهد.

مالیات برارزش افزوده سازوکار خود اجرایی دارد، لذا احتمالاً هزینه‌های جمع‌آوری درمقایسه با سایر روش‌های اخذ مالیات پایین‌تراست. هم‌چنین استفاده از این روش موجب کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرارهای مالیاتی و کاهش وقفه زمانی پرداخت نیز می‌شود. این نوع مالیات به دلیل افزایش قمیت تمام شده‌ی فروش درمراحل مختلف ممکن است اثر تورمی‌داشته باشد، اما چنانچه با گسترش پایه‌ی مالیاتی نرخ‌های مالیات کاهش یابد، چندان به صراحت نمی‌توان دراین خصوص اظهارنظر کرد.
هم‌چنین اثر این مالیات در درآمد گروه‌های کم‌درآمد غیرقابل اجتناب خواهد بود. حتی اگر مالیات فوق به آخرین حلقه که خرده فروشی است برقرار نشود، انتقال مالیات به قیمت خرده فروشی قطعی خواهد بود در نتیجه گروه‌های با درآمد کم و متوسط نسبت به گروه‌های با درآمد بالا، سهم بیشتری از درآمدشان را بابت مالیات پرداخت می‌کنند این مالیات تنازلی است(سایت سازمان امور مالیاتی کشور، زمستان ۱۳۹۰).

 

۲-۴-۴  تاریخچه‌ی نظام مالیاتی

بطور کلی وصول مالیات و شکل گیری نظام مالیه در دنیا با تأسیس حکومت‌ها شروع شده است. زیرا حکومت‌ها برای تأمین مقاصد خود و انجام وظایفی که عهده دار آن بوده و هستند به منابع مالی نیاز داشته و برای تأمین این منابع مبادرت به وصول مالیات می‌نمودند. برابر متون تاریخی، مادها اولین حکومتی بودند که در سرزمین ایران اقدام به برقراری و وصول مالیات به منظور تامین مخارج حکومتی خود کرده‌اند.

با بعثت حضرت رسول اکرم (ص) و انقراض سلسله ساسانی در ایران، مالیاتهای اسلامی از قبیل خمس، زکات و جزیه وغیره بر مالیات های موجود افزوده گشت. در دوره حکومت صفاریان، سامانیان، آل بویه، غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان نیز مالیات در ایران کم و بیش به روش سابق برقرار بوده است. در زمان ناصرالدین شاه، میرزا تقی خان امیرکبیر به اصلاح امور مالی و تمرکز درآمدهای دولت و تنظیم بودجه و ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه دولت همت گماشت. او کشور را به شش حوزه مالیاتی تقسیم کرد. پس از تشکیل این حوزه ها، مستوفیان جدید اعزامی از مرکز، امور وصول مالیات را بر عهده گرفتند. در دوران پهلوی مقررات متعدد و مختلفی در مورد انواع مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم به تصویب مجلس رسید. اولین قانون مالیاتی در سال ۱۲۹۴ تصویب شد. همچنین قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره در ۱۳۰۹ به تصویب رسید. در سال ۱۳۱۶ برای اولین بار قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقال بلاعوض وضع گردید. در سال ۱۳۱۷ قانون مالیات بردرآمد اصلاح و بموجب آن ضمن تغییر نرخ مالیات بر درآمد برای اولین بار مالیات تکلیفی برقرار گردید. در سال ۱۳۴۲ لایحه قانونی سازمان تشخیص مالیات تصویب گردید. قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ تا حدی جامع ومانع بوده و به موجب این قانون کلیه مقررات مربوط به مالیات بر درآمد و داریی که تا آن موقع بصورت پراکنده وضع شده بود یک جا جمع و در حقیقت نظام نوین مالیاتی ایران با تصویب این قانون ایجاد گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک موسسه دولتی به استناد بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه و با هدف افزایش کارایی نظام مالیاتی، رفع موانع سازمانی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی مستقل و با تاکید بر مقوله مالیات و کاهش وابستگی به نفت در سال ۸۱ شروع به کار نمود. متن بند الف ماده ۵۹ به قرار زیر است: ماده ۵۹ :

* بند الف ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات «سازمان امور مالیاتی کشور» را به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه های مالیاتی به کار گرفته می شوند به این سازمان منتقل می گردد. تشکیلات سازمان مذکور و آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان امور مالیاتی در طول برنامه چهارم، تلاش نموده است با اصلاح و کارآمد نمودن نظام مالیاتی، بستری برای کاهش وابستگی بودجه عمومی به عواید حاصل از فروش نفت فراهم نماید. بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۵۹، سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بودجه سالانه آن جداگانه در قانون بودجه منظور خواهد شد، و مرکز اصلی آن هم در تهران می باشد. کارکنان سازمان از نظر مقررات استخدامی، مشمول قانون خدمات کشوری می باشند (دفتربرنامه‌ریزی مالیات، ۱۳۸۹).

 

۲-۴-۵ بیانیه مأموریت سازمان امور مالیاتی کشور(۱۳۸۹الی۱۳۹۳)

سازمان امور کشور مسؤول اجرای صحیح قوانین ومقررات مالیاتی در کشور می‌باشد. این سازمان با بکارگیری مناسب‌ترین رویه‌ها و فن آوریهای نوین مصمم است تا درآمدهای مالیاتی دولت را بطور دقیق شناسایی و وصول نماید وبا فراهم نمودن زمینه پژوهش‌های کاربردی مستمر و خلاق، بستر مناسبی برای توسعه کمی‌و کیفی نظام مالیاتی کشور و ارتقا فرهنگ مالیاتی فراهم آورد. این سازمان تلاش می کند تا علاوه بر انجام وظایف شناسایی، تشخیص و وصول مالیاتها، بهترین فرصت را برای ذینفعان ارائه نماید. همچنین سازمان برآن است تا با بهره گرفتن از اصول دانش مدیریت مشارکتی و ظرفیت های ممکن در جهت اجرایی نمودن نظام جامع اطلاعات مالیاتی و اهداف کلان کشور، در راستای وظایف محوله به بهترین وجه ایفای نقش نماید (برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، ۱۳۸۹).

 

۲-۴-۶ بیانیه چشم‌انداز سازمان امور مالیاتی کشور(۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳)

سازمان امور مالیاتی کشور سازمانی است پیشرو در منطقه که با بهره گرفتن از سرمایه انسانی متعهد و توانمند، فن‌آوریهای روزآمد و رویکردهای نوین مالیاتی، مصمم است مالیات حقه دولت را با کمترین هزینه و با بیشترین دقت جمع‌آوری نماید و بعنوان یک سازمان پیشرفته، مؤثر و معتبر در بیشینه‌سازی درآمدهای مالیاتی دولت و ارائه خدمات بهینه و با‌ کیفیت در راستای رضایتمندی ذینفعان شناخته شود (برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، ۱۳۸۹).

 

۲-۴-۷ تشکیلات سازمانی امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر رئیس کل آن که معاون وزیر اقتصاد و دارایی نیز می‌باشد، اداره می‌گردد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی بالاترین مقام اجرایی سازمان است که بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید هیأت وزیران و حکم وزیر به این سمت منصوب می‌شود. معاونان سازمان نیز به پیشنهاد رئیس سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حکم رئیس کل منصوب می‌گردند. شورای‌عالی مالیاتی، هیأت عالی انتظامی مالیاتی، دادستانی انتظامی مالیاتی و هیات رسیدگی به تخلفات اداری برخی از ارکان سازمان هستند. رئیس کل سازمان امور مالیاتی پنج معاون فنی و حقوقی، برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات، عملیاتی، توسعه مدیریت و منابع، و مالیات بر ارزش افزوده دارد و در مجموع ۲۰  اداره کل و دفتر زیر نظر معاونت های پنج‌گانه اداره می‌شوند. سازمان در هر استان دارای یک اداره‌ی کل می‌باشد

[۱] – Right Taxes

[۲] – Tax Based income

[۳] -Tax Based  Property

[۴] -Non Right Tax

[۵] -value added tax(vat)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *