حمایت حقوقی و قضائی از معلولان در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت- قسمت ۸

در مقایسه بین بند (۱) ماده ۱۰ میثاق و ماده ۷ آن، می‌توان گفت که بند (۱) ماده ۱۰، اعمال و شرایطی را که از شدت و دخالت کم‌تری برخوردارند، مورد توجه قرار داده است و از طرف دیگر تفاوت مهم بین این دو ماده، با توجه به بند (۲) ماده ۴ میثاق این است که ماده ۱۰ برخلاف ماده ۷ از جمله موادی است که تحت شرایط خاص و استثنایی دولت‌ها می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این ماده، اتخاذ کنند.
افراد محروم از آزادی و به ویژه کسانی که در بازداشت موقت به سر می‌برند، باید به منظور تضمین امکان دسترسی به دنیای خارج از محل بازداشت و برخورداری از شرایط انسانی، در مراکز و مؤسسه‌های معین و شناخته شده‌ای که به موجب قانون تأسیس شده و تحت نظارت مقامات قضایی صالح است، نگهداری شوند و پس از ورود به چنین مکان‌هایی، طبق ضوابط قانونی ویژه نام و مشخصات و تاریخ ورود آنها ثبت شود. [۱۱۶] ماده ۲۰ مجموعه اصول مقرر کرده است که حتی الامکان باید فرد بازداشت شده یا زندانی را در مکانی که به محل زندگی همیشگی او نزدیک است، نگه داشت.و نباید فرد متهم از خدمات پزشکی، درمانی، آموزشی و.. در صورت طول کشیدن مدت بازداشت محروم گردد. بنابراین می‌توان اینگونه برداشت کرد که افراد معلول باید از تمامی امکانات و ابزار‌های نگهداری در زندان و یا بازداشت برخوردار گردند، به جز آزادی موقت و در صورت نقض هر یک از موارد فوق و ایجاد مشکل در زندگی روزمره، این قشر به نوعی تحت ازادر و آذیت و رفتار‌های ناملایم قرار می‌گیرند که می‌تواند از نظر مقررات داخلی و حداقل استاندارد‌های بین‌المللی در برخورد و رفتار باافراد زندانی و بازداشتی، نقض حقوق این قشر باشد.
همچنین به موجب اصل سی و هشتم قانون اساسی «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. »
می‌بینیم که در این اصل قلمرو شکنجه توسعه‌یافته است و با بیان «هرگونه شکنجه. .. » علاوه بر شکنجه جسمی، شکنجه روحی را هم مدنظر قرار گرفته است. همچنین هدف شکنجه را علاوه بر اقرار به شهادت و سوگند نیز تسری داده است. علاوه بر این، بر عدم اعتبار داده‌های حاصل از شکنجه نیز تصریح شده است.
درباره حق افراد محروم از آزادی بر برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه، بطور کلی در قوانین عادی، نکته خاصی مورد اشاره قرار نگرفته است. در آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی دولت (مصوب ۲۶ تیر ۱۳۸۰ قوه قضائیه) حسب مورد در باب نحوه پذیرش هنگام ورود افراد به زندان، برنامه‌های روزانه، امور داخلی، تغذیه و بهداشت به فراخور مقرراتی پیش‌بینی شده است.
نکته مهمی که در این آیین‌نامه به چشم می‌خورد، جدا کردن مفاهیم «زندان» و «بازداشتگاه» از همدیگر است. بر طبق تعریفی که ماده «۳» از «زندان» ارائه می‌دهد، «زندان» محلی است که در آن محکومین قطعی به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند. به موجب ماده ۴ «بازداشتگاه» محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی در آنجا نگهداری می‌شوند و به موجب تبصره (۱) همین ماده تا زمانی که بازداشتگاه‌های موضوع این ماده ایجاد نشده است، در طبقه‌بندی داخل زندانها محل جداگانه‌ای برای نگهداری متهمین تحت قرار، در نظر گرفته می‌شود.
بطور کلی هر چیز و امکانی که برای یک فرد آزاد وجود دارد برای یک فرد بازداشت شده نیز باید وجود داشته باشد، به جز آزادی در رفت و آمد و در شرایط خاص سلب آزادی در ملاقات دیگران در زمان مقرر شده در قانون. همچنانکه در تعریف بازداشت آمده است« بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح » و نیز در ترمینولوژی حقوق بشر بین‌المللی نیز اصطلاح « بازداشت » به این شرح مورد تعریف قرار گرفته است: « بازداشت، به دوره‌ای از محرومیت (سلب) آزادی شخصی که از هنگام دستگیری یا توقیف شروع شده و تا زمانی که شخص مربوطه در اثر محکومیت نهایی به جهت اقدام مجرمانه اش زندانی یا آزاد می‌شود، اطلاق می‌گردد .» از این رو بازداشت افراد صرفا برای تسریع در کشف جرم و جلوگیری از از بین رفتن جرم می‌باشد و نه صرفا برای تحت فشار قرار دادن او، با وجود آنکه فلسفه بازداشت افراد اغلب به فراموشی سپرده می‌شود. بنابراین برطبق فلسفه بازداشت افراد متهم اعم از معلول و غیرمعلول نباید مورد آزاد و اذیت و فشار روحی و جسمی قرار بگیرند و با توجه به مبحث دادرسی عادلانه افراد متهم موظف نیستند که از خود در مقابل اتهامات دفاع کنند، بلکه قضات باید شواهد کافی برای محکوم کردن متهم را فراهم کنند، بنابراین تحت فشار قرار دادن آنها در تمامی شرایط حتی از طریق بدتر کردن شرایط و محیط نگهداری فرد متهم، جهت گرفتن اقرار نمی‌تواند از نظر حقوقی قابل قبول باشد. از این رو در بحث رفتار و برخورد انسانی و مطابق با حقوق مسلم، افراد معلول بیشتر مورد توجه قرار دارند، زیرا این قشر بنابر محدودیت‌های خود سریعتر تحت تاثیر ناملایمات در حین بازداشت قرار می‌گیرند که ممکن است آنها را وادار کند که به گناهی اعتراف کنند که هرگز انجام نداده‌اند، بنابراین در نهایت باید چنین عنوان کرد که رفتار غیرانسانی و شکنجه که عموما در حین بازداشت موقت و اغلب در حین دادرسی توسط ماموران آگاهی صورت می‌گیرد، به نوعی تفویض ناصحیح اختیارات بازپرس و قضات به ضابطین می‌باشد، از این رو نه تنها افراد معلول، بلکه تمامی متهمان در معرض تهدید قرار می‌گیرند که می‌تواند برای افراد غیرمعلول یک نقض حقوق آشکار و برای افراد معلول یک بحران فرض گردد، از این رو تحقیقات مقدماتی باید در سریع‌ترین زمان و زیر نظر دادسرا و یا دادگاه صالح تکمیل گردد تا فرصت هرگونه اعمال مغایر با حقوق انسانی گرفته شود و فرایند در مسیر دادرسی عادلانه قرار گیرد که در ادامه این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است، هرچند، پژوهشگر، همچنآنکه بارها در متن پژوهش تکرار شده، پیشنهاد می‌کند که یک نماینده حقوقی در مراکز. فعالیت ضابطین حضور دائمی داشته باشد تا تمامی ملاحظات حقوقی، محدودیت‌های جسمی و روانی متهمان مد‌نظر قرار گیرد.

 

 

بند پنجم- ضرورت پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و شروع رسیدگی در مهلت معقول

 

 

بند (۳) ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر پیش‌بینی حاضر کردن فوری متهم در برابر مقام قضایی، مقرر کرده است که: «هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود، باید در مدت معقولی دادرسی و یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشند، لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین‌هایی شود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید. »
تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و مقامات مربوطه نباید در تحصیل و جمع‌ آوری اسباب و دلایل جرم تأخیر کنند. تردیدی نیست که سرعت در رسیدگی کیفری آنگاه به نتیجه مطلوب می‌ انجامد که توأم با دقت باشد. سرعت در انجام اقدامات تحقیقی به ویژه زمانی که متهم یک فرد معلول می‌باشد، دارای اهمیت خاصی است، زیرا حکومت حق ندارد با توسل به هیچ دلیلی ضمن سلب آزادی فردی، افرادی را که در وضعیتی بدی قرار دارند و این وضعیت می‌تواند موجب افزایش شدت بیماری و یا معلولیت فرد گردد، در بازداشت نگه دارد، به عبارتی فرد معلولی که بخاطر شدت معلولیت خود در معرض خطر قرار دارد و این در حالی است که او در حال حاضر به عنوان یک فرد متهم می‌باشد و نه یک مجرم، در واقع بازتاب علمی بحث حاضر در جایی است که متهم بازداشت شده و در انتظار دادرسی بسر می‌برد. گفتیم که مطابق بند (۳) ماده ۹ میثاق، بازداشت اشخاصی که در انتظار محاکمه هستند، نباید قاعده‌ای کلی باشد و در شرایط استثنایی و با رعایت ضوابط قانونی که شرح آن در مباحث قبلی آمده است، امکان سلب آزادی از متهم در این مرحله وجود دارد، اما در صورتی که سلب آزادی یک فرد معلول که در مظان اتهام می‌باشد، باعث آسیب او گردد، آیا نمی‌توان در مقابل آن طلب خسارت کرد، چه اینکه اتهام او ثابت گردد و یا نه؟

پایان نامه حقوق

تعریف «مهلت مقبول» در مقررات میثاق به صراحت معین نشده است. البته تعیین محدوده زمانی خاص روش صحیحی در تعریف آن نیست، بلکه باید در مورد هر پرونده‌ای با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر آن و عناصری همچون میزان پیچیدگی پرونده، شدت جرم، شرایط متهم و مجازات مفهوم «مهلت معقول» تفسیر شود. [۱۱۷]
علاوه بر تکلیف انجام تحقیقات مقدماتی در مهلتی معقول، برای جلوگیری از هرگونه بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، مقامات قضایی باید مکلف باشند که وضعیت افرادی را که در بازداشت موقت به سر می‌برند، در فواصل زمانی مشخصی کنترل کنند تا به محض مشاهده رفع اسباب بازداشت متهم، دستور آزادی او را صادر کنند. اگر ضرورت تحقیق ایجاب کند که آزادی متهمان از آنان سلب شود، اصل برائت و لزوم رعایت آن ایجاب می‌کند که پس از رفع علت صدور قرار بازداشت، قرار مذکور فک شود.[۱۱۸]
البته میثاق به طور مطلق رفع اثر از قرار بازداشت موقت را تجویز نکرده است. بلکه امکان تبدیل قرار بازداشت موقت به دیگر قرارهای تأمینی را پیش‌بینی کرده است.
در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر، در بند (۳) ماده ۵ مانند بند (۳) ماده ۹ میثاق بر ضرورت انجام تحقیقات در مهلتی معقول و یا آزادی متهم با امکان توسل به دیگر قرارهای تأمینی تأکید کرده است.
در نهایت باید گفت که افراد معلول، همان‌گونه که در بخش‌های قبلی نیز گفته شد بیش‌ترین آسیب‌ها را در زمانی خواهد دید که حقوق او به عنوان یک متهم با توانایی‌های پایین برای ضابطین دادگستری، اغلب ناشناخته است و این درحالی است که خود این افراد نیز آگاهی زیادی از حقوق خود ندارند و حتی ممکن است که اعترافاتی در غیاب وکیل، سرپرست و یا قیم، از او گرفته شود و با توجه به اینکه چهارچوب قانونی مشخصی در بازداشت، شناسایی و آموزش این قشر در حین بازداشت مشخص نشده است و آموزش‌هایی در این زمینه به صابطین دادگستری نداده شده است، بنابراین لازم است که در قوانین آیین دادرسی بر کوتاه بودن بازداشت این افراد نسبت به افراد غیرمعلول و یا قرار تامین جایگزین مناسب‌اندیشیده شود تا این مرحله با توجه به اینکه کمتر در حوزه نظارت دادگاه می‌باشد، کم‌ترین اثر‌گذاری را بر فرایند دادرسی عادلانه داشته باشد. اما بعد از مرحله تحقیقات مقدماتی، مرحله دادرسی قرار دارد که اصولا مربوط به تعیین تکلیف فرد متهم و محاکمه او می‌باشد، این مرحله نیز باید دارای شرایط و اصولی باشد تا روند عدالت به شکل واقعی شکل گیرد، در این مرحله نیز افراد معلول، بنابر نیاز‌ها و اقتضائات حقوقی خود نیازمند حمایت‌های ویژه قضائی می‌باشند تا دادرسی جنبه عادلانه داشته باشد که در قالب یک گفتار در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

 

گفتار دوم- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله دادرسی

 

 

در این مرحله، دادستان دادگاه‌ها درباره چگونگی مسئولیت مرتکب، کیفیت دلایل استنادی، نوع و میزان مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی و بالاخره تناسب آن با شخصیت بزهکار تصمیم گیری می‌‌کنند. برخی از دانایان حقوق جزا معتقدند که این مرحله مهم‌ترین مرحلۀ دادرسی‌ است، حتی بعضی بر این باورند که دادرسی‌های جزایی به معنی واقعی کلمه در دادگاه‌ها صورت می‌‌گیرد. بقیه مراحل نباید دادرسی شمرده شوند، زیرا کشف جرم یک عمل پلیسی است. جمع‌ آوری دلایل و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن متهم و یا تعقیب بزهکار و حتی اجرای کیفر نیز نمی‌تواند از مصادیق دادرسی به شمار آید.
اصطلاح «دادرسی عادلانه» که معادل fair trail به کاربرده می‌‌شود ترکیبی وصفی است که برای درک دقیق مفهوم آن، به شناخت معنای هر یک از واژه‌های «دادرسی» و «عادلانه» نیاز است.
سه واژه «دادرسی»، «محاکمه» و trial که به ترتیب واژه‌های فارسی، عربی و انگلیسی هستند و در اصطلاح حقوقی معادل مد‌نظر به کار برده می‌‌شوند، در معنای لغوی متفاوت به نظر می‌‌رسند.
واژه فارسی «دادرسی» مرکب از دو کلمه «داد» و «رسی» است که نخستین آن به معنای عدل و انصاف و دومی به معنای رسیدن و رسیدگی کردن است. پس دادرسی یعنی به داد کسی رسیدن یا به دادخواهی کسی رسیدگی کردن است[۱۱۹]. بنابراین، واژه دادرسی خود رسیدگی به عدل و داد را افاده می‌‌کند. اما کلمه محاکمه که مصدر باب مفاعله از ریشه «حکم» یعنی قضاوت و فصل خصومت است، به معنای خواندن یکی دیگری را به نزد حاکم و قاضی و یا تخاصم طرفین در نزد قاضی می‌باشد.[۱۲۰].
پس واژه محاکمه مفهوم عدالت را در خود ندارد و از این‌رو امر شده است که به عدل حکم کنید. [۱۲۱]
کلمه Trial مصدر است که ازtry گرفته شده و یکی از معانی لغوی آن سنجش، آزمون و بررسی است و در فرهنگ قضایی مفهوم رسیدگی را افاده می‌‌کند که از همین معنا اقتباس شده است. در لغت هم برخی فرهنگ‌ها این کلمه را به معنای «رسیدگی رسمی به ادله در یک دادگاه قانونی، به وسیله یک قاضی و اغلب یک هیأت منصفه، برای تصمیم‌گیری راجع به اینکه آیا شخص متهم به یک جرم مجرم است یا نه» معنی کرده‌اند. [۱۲۲]
همان‌گونه که ملاحظه می‌‌شود، این تعریف ناظر بر رسیدگی کیفری است، شاید گفته شود واژه مورد بحث بیش‌تر ناظر بر نوع کیفری است، لیکن موضوع محاکمه اعم از کیفری و غیرکیفری است. با نظر به این مفهوم عام می‌‌توان Trial رسیدگی قضایی معنا کرد. عادلانه یا منصفانه معادل واژۀ Fair به کار برده می‌‌شود که درلغت به معنای «رفتار برابر و مطابق با قواعد و حقوق با هر شخص یا طرف» آمده است و نیز به معنای «معقول و عادلانه یا متناسب با شرایط» است، [۱۲۳] با نظر به آنچه درباره مفهوم هر یک از واژه‌های تشکیل‌دهنده اصطلاح «دادرسی عادلانه» و مفاهیم مرتبط با آن گذشت، می‌‌توان آن را چنین تعریف کرد: «رسیدگی و تصمیم‌گیری قضائی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوا در امور حکمی، در امور موضوعی، در دادگاهی صلاحیتدار، مستقل، بی‌طرف و غیرذینفع، با تضمین و رعایت حقوق قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف دادرسی، به بیان دیگر محاکمه عادلانه، عدالت شکلی در قضاوت است. رعایت این عدالت به منظور نیل به نتیجه‌ای است که همانا انجام قضاوتی عادلانه، منصفانه و بی‌طرفانه است[۱۲۴].
چنین قضاوتی هنگامی صورت تحقیق می‌‌یابد که به هر یک از طرف‌های دعوا آنچه را سزاوار است (حق) اعطا کند، اگر یکی بیش از آنچه سزاوار بوده برده است از او باز ستاند، مجرم را محکوم و بی‌گناه را تبرئه کند و به یک معنا بین حقوق اطراف قضیه موازنه برقرار نماید. لیکن برقراری این موازنه ماهوی مستلزم ایجاد نوعی موازنه شکلی در طی فرایند قضائی است. ابزار و امکانات لازم جهت اثبات ادعا و یا دفع اتهام باید به نحو مطلوب و به طور برابر در اختیار طرف‌‌های دعوا قرار داده شود و این نظام در مجموع شرایطی را فراهم آورده که در مبنای تصمیم قاضی جای هیچ شک و تردید معقولی باقی نماند و این خود یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است[۱۲۵]. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که افراد معلول در نظام دادرسی کشور، چگونه در جایگاه واقعی خود قرار می‌گیرند و چگونه می‌توان ادعا کرد که افراد معلول با وجود عیوب زیادی که در دسترسی و موانع ساختاری وجود دارد، در جایگاه مساوی نسبت به طرف دوم دعوا قرار می‌گیرند. جدای از اینکه مشکلات افراد معلول در فرایند تحقیقات مقدماتی می‌تواند به نوعی فرایند دادرسی را تحت تاثیر قرار دهد، همان‌گونه که در متن بالا گفته شد« محاکمه عادلانه، عدالت شکلی در قضاوت است»، حال آنکه با توجه به ناتوانی اکثر افراد معلول در استفاده بهینه از قوانین شکلی[۱۲۶] باید گفت که این قشر در اولین مرحله دادرسی در کفه بالای ترازو قرار می‌گیرند، بگونه‌ای که نمی‌توان به عادلانه بودن دادرسی و ادای حکم اطمینان پیدا کرد، به عبارتی برای ادای حقوق اساسی معلولان در جوامع فعلی باید هزینه‌ها افزایش پیدا کنند که این مسئله باعث می‌گردد که اغلب دول از بار مسئولیت آن شانه خالی کنند، به عنوان مثال تدوین آیین دادرسی ویژه برای افراد معلول می‌تواند، نیازمند استخدام افرادی متخصص در سیستم قضائی، تاسیس ساختمانهای ویژه و.. باشد، پس دول و از جمله کشور ایران، تلاش داشته‌اند که با قبول مسئولیت دفاع از افراد معلول به شکل اغلب مطلق، سیستم عدالت را مختص افراد غیرمعلول کنند، بگونه‌ای هر دو طرف ممکن است راضی باشند چون هیچ مشکلی در ظاهر وجود ندارد، زمانی که معلول مورد حمله قرار می‌گیرد و یا سوء‌استفاده‌ای از آنها صورت می‌گیرد، دولت سازمان بهزیستی را موظف کرده است که به حمایت حقوقی و قضائی از این قشر بپردازد، اما اولا مسیر برای افراد معلول در دستیابی به عدالت طولانی می‌گردد، ثانیا به این شکل خود فرد معلول را به شکل مستقیم به رسمیت نشناخته ایم، ثالثا چگونه می‌توان اطمینان پیدا کرد که افراد معلول بتوانند به درستی شکایت و خواسته‌های خود را از دریچه سازمان ثالث پیگیری کنند، بدون اینکه آثار و شواهد حفظ گردد وبه موقع اقدام گردد.
از سوی دیگر، تجلی خارجی دارا بودن یک حق جز به این معنا نیست که اگر آن حق مورد نقض واقع شد، از طرق مطمئن قانونی قابل جبران باشد. از این‌رو قانون، برای حمایت از حقوق اساسی افراد بشر، رفتارهای ناقص آن حقوق را جرم می‌‌انگارد و از طرف دیگر، درست به همان منظور، شخص متهم به جرم را بیگناه فرض می‌‌کند تا آن هنگام که در دادگاهی صالح و بی‌طرف و با رعایت تشریفات قانونی لازم بویژه فرصت و امکان کافی برای دفاع، به دور از هرگونه شک و تردید معقول مجرم شناخته شود. البته دادرسی عادلانه تنها به آنچه در صحن دادگاه و در نظام حقوقی مربوط و راجع به نتایج دعاوی اتفاق می‌‌افتد، بستگی ندارد. بلکه به تلاش‌ها و برداشت‌هایی که در ساخت گسترده‌تر جامعه صورت می‌‌گیرد نیز وابسته است. اگر محاکمه‌ای در واقع به لحاظ قضائی عادلانه باشد، اما سبب عدم موازنه و تعادل اجتماعی گردد، راه‌حل مسئله را باید در حوزه‌های دیگر جامعه جستجو کرد. به عبارتی فرایند محاکمه مبتنی بر اسناد و مدارک و با حضور طرفین دعوا، با استناد به قوانین شکلی تدوین شده[۱۲۷]، صورت می‌پذیرد که با توجه به اینکه تمامی موارد مورد نیاز برای تامین عدالت فراهم می‌گردد، پس باید دادرسی نیز عادلانه باشد و هیچ قاضی نیز شکی در قضاوت خود ندارد، زیرا تمامی موازین رعایت شده است، اما مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌باشد، انطباق قوانین شکلی یاد شده، با توانایی‌های افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی می‌باشد، بدین مفهوم که آیا می‌توان گفت که فرایندها بگونه‌ای طراحی شده‌اند که تمامی کم و کاست‌ها، را در نظر بگیرد و آیا ابزاری در قانون و یا ساختاری در تشکیلات قضائی وجود دارد که معیار‌ها را از نظر میزان دستیابی به عدالت مورد سنجش قرار دهد. عموما معلولان در سیستم عدالت ایران به آن شکل جایگاه مشخص ندارند، بدین مفهوم که این موجودیت با تمامی ویژگی‌هایش کمتر مورد توجه بوده است، بنابراین در کل می‌توان گفت که افراد معلول در سیستم دادرسی قرار می‌گیرند که برای آنها ساخته نشده است، از این رو حتی اگر معیار‌های عادلانه بودن دادرسی این قشر نیز تماما رعایت شده باشند، نمی‌توان آن را عادلانه فرض کرد،که این، به مثابه آن می‌باشد، وزن یک شی را با معیار حجم اعلام کنیم.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از طرفی در هر مورد خاص حمایت از حق محاکمه عادلانه دقیقاً به معنای نتیجه‌ای عادلانه یا صحیح نیست. نظام دادرسی عادلانه طراحی شده تا به متهم حقوقی را بدهد تا امکان محکومیتی نادرست به حداقل برسد، نه آنکه کسی که در واقع مجرم است شانس برائت بیابد. ما همه می‌‌خواهیم مجرم محکوم شود و از محکوم کردن بی‌گناه اجتناب به عمل آید. در همین حال معترضیم محاکمه‌ای که در آن معیارهای عدالت شکنی رعایت شده، همواره محاکمه‌ای کامل و خالی از عیب و خطا نیست به عبارت دیگر، نظام عدالت شکلی می‌‌پذیرد که برخی از افرادی که در واقع مجرمند محکوم نخواهند شد. همان شرط اثبات مجرمیت «به دور از هرگونه تردید معقول» بخوبی حاکی از این واقعیت است. البته احتمال محکوم شدن بیگناه نیز وجود دارد و مکانیزم‌های اصلاح خطا از راه تجدیدنظر و فرصت‌‌های بعدی جبران، به خاطر چنین اشتباهاتی طراحی شده‌اند. اما با این همه می‌‌دانیم که در هر نظام تصمیم‌گیری بشری، امکان خطا به کلی از بین نمی‌رود[۱۲۸]، لیکن عینی کردن عدالت قضائی به کاستن از میزان احتمال سوءاستفاده و خطا کمک می‌‌کند. با توجه به موارد گفته شده براحتی می‌توان این ادعا را مطرح کرد که نظام عدالت اغلب در رابطه با افراد معلول و به منظور تسهیل شرایط برای برقراری عدالت دچار مشکل می‌باشد و در واقع خود معیار سنجش عدالت در برخورد با افراد معلول اغلب به دلیل نداشتن امکانات مورد نیاز و یا فراهم کردن آن نمی‌تواند در نهایت منجر به عدالت گردد هر چند این مفهوم برای افراد غیرمعلول صادق نباشد.
بر این اساس هنگامی که از دادرسی عادلانه سخن می‌‌گوییم مقصود محاکمه‌ای است که از طریق مکانیزم‌های مناسب قضائی مطابق با اصول معتبر حقوقی و رعایت تشریفات قانونی لازم و مطابق با فرد متهم انجام می‌گیرد.
محاکمه عادلانه یک مفهوم کلی است که نظام عدالت کیفری و مدنی را از آغاز تحقیق تا تبرئه متهم یا آزادی مجرم متاثر می‌‌سازد. از این رو، به سختی می‌‌توان آن را یک «حق» به معنای بسیط و سنتی آن نامید، بلکه «اصلی است که در تمام مراحل باید رهنما باشد».
کمیته حقوق بشر در تفاسیری که ضمن آراء خود راجع به قضایای مربوط به مقررات حق بر دادرسی عادلانه در میثاق ارائه داده، از حقوق تعمیم یافته به کسانی که دستگیر یا بازداشت شده‌اند در رسیدگی‌های کیفری و غیرکیفری بحث می‌‌کند. هر چند آنچه تحت عنوان محاکمه عادلانه مطرح می‌‌شود به طور عمده حقوق متهم است، ولی روشن است که بدون توجه به وضعیت متهم، شرایط و چگونگی رفتار با مظنون طی تحقیقات در مراحل مقدماتی، حقوق متهم نیز چندان معنایی نخواهد داشت[۱۲۹]. اگر شخص دستگیر یا بازداشت شده از دلیل یا دلایل دستگیری یا بازداشت خود آگاه نگردد، اگر امکان آزادی موقت نداشته باشد، اگر نظارت و کنترل قضائی بر بازداشتی‌ها ممکن نباشد، هرگاه حق اعتراض به بازداشت شناخته نشود، چنانچه راجع به قانونی بودن دستگیری و بازداشت رسیدگی فوری به عمل نیاید، در صورتی که طی دوره بازداشت مقدماتی شکنجه یا دیگر رفتار غیرانسانی و موهن اعمال گردد و یا چنانچه مشکلات و ناتوانی‌های جسمی و روحی افراد مد‌نظر قرار نگیرد، چگونه می‌توان امید به حصول محاکمه‌ای عادلانه و رأیی منصفانه داشت؟ همچنین اگر امکان پژوهش خواهی و حق جبران خسارت برای افراد پیش‌بینی نشود و نیز اجرای حکم محکومان تحت نظارت دادگاه نباشد، هر آئینه غرض از تعیین و کاربرد تضمین‌های محاکمه عادلانه نقض خواهد شد.بر اساس تحقیق صورت گرفته در استرالیا مشخص شده است که افرادی که در فرایند دادرسی و پلیسی قرار می‌گیرند، از نظر سلامت روانی سه تا چهار برابر بدتر از عموم مردم هستند،[۱۳۰] به عبارتی افرادی که در معرض نظام عدالت قرار می‌گیرند، هم به دلایلی چون سوء استفاده، سوء در سرپرستی و مشکلات دیگر و هم به واسطه حضور در فرایند‌های تنش‌زای تحقیقات مقدماتی و دادرسی در شرایط بهتری قرار ندارند، با این وجود افراد معلول از هر دوجنبه فوق آسیب‌پذیرتر هستند و هم اینکه در تمامی بی اعتنائی‌هایی که افراد غیرمعلول را دچار مشکل می‌کند، سهیم خواهند بود.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
بنابراین، اگر چه ممکن است گفته شود مقصود از معیارها و تضمین‌های مربوط به دادرسی عادلانه، همان حقوق اصحاب دعوا و بویژه متهم در طی مرحله محاکمه و دادرسی در نزد دادگاه صالح است، لیکن در صورتی که دادگاه چشم خود را بر آنچه در مرحله مقدماتی و تا پیش از شروع دادرسی با توجه به محدودیت و ناتوانی‌ها بر متهم رفته است فرو بندد و دل خوش دارد که حقوق متهم را در دادگاه از قبیل حق حضور، تفهیم اتهام، داشتن وکیل، مشاور، مترجم، دفاع، استماع شهود و سطح دسترسی رعایت کرده و پس از استماع منصفانه و علنی به محکومیت او رأی داده است، از آنچه ممکن است ضمن اجرای حکم، به ناحق بر محکوم جاری گردد خاطر خویش را فارغ سازد تا چه میزان می‌‌تواند نسبت به حصول نتیجه‌ای عادلانه از این فرایند کلی اطمینان حاصل کند؟ بدین مفهوم است که تفکیک سیستم‌های کشف و اثبات جرم امری لازم می کند و صرفا نمی‌توان با تکیه بر امکانات موجود، در سیستم‌های عدالت که عموما برای افراد غیرمعلول طراحی و توسعه پیدا کرده‌اند و با تکیه بر قوانین شکلی سختگیرانه امید چندانی بر برقراری عدالت داشت. بویژه آنکه نمی‌توان مراحل تحقیقات مقدماتی، دادرسی و حتی مراحل پس از صدور حکم را از همدیگر تفکیک کرد و قصور در هر یک از مراحل فوق به نوعی نمودی از نقض عدالت و محاکمه عادلانه می‌باشد.
حق بر دادرسی عادلانه در دادگاه تنها با ایراد رسمی یک اتهام مطرح نمی‌شود، بلکه از تاریخی که فعالیت‌‌های دولت اساسا وضعیت شخص را متأثر می‌‌سازد ضرورت پیدا می‌‌کند، اگر چه این‌گونه فعالیت‌ها با نخستین اعلام رسمی یک اتهام مشخص خواهد شد، ولی در برخی قضایا ممکن است به محض دستگیری شخص واقع شود، بیش‌تر قواعد مندرج در اسناد بین‌المللی به طور مشخص در مورد حمایت از اشخاص متهم در یک محاکمه است. به یقین در مرحله تحقیق هنوز روشن نیست که آیا محاکمه‌ای در پی خواهد آمد یا نه؟
اما مفروض است که اشخاص تحت تحقیق باید از آن حقوق مقرر برای متهم که نسبت به وضعیت آنان نیز قابل اعمال است، برخوردار شوند.، زیرا اولا غیرمنطقی می‌‌نماید که حقوق کسی باشد که متهم شده است و ثانیا مظنون واقع شدن مقدمه متهم شدن است و اگر شخص در صورت متهم شدن از حقوق خاصی برخوردار می‌‌شود، غیرمعقول خواهد بود که اجازه نقض این حقوق پیش از آن در مورد وی داده شود، زیرا چنین امری می‌‌تواند حمایت بعدی را نیز بی‌ثمر کند! بدیهی است توسل به شکنجه یا سایر ابزارهای فشار مادی و معنوی بر فرد مظنون به منظور کشف حقیقت، اعتبار حکم مبتنی بر چنین تحقیقاتی را به عنوان یک حکم عادلانه مخدوش خواهد کرد، ضمن اینکه حتی اگر حاصل دادرسی برائت باشد و یا اگر این تحقیقات به تنظیم کیفر خواست و تعقیب قضایی منجر نشود، عدم شناسایی حقوق برای مظنون، ناقض حق دسترسی به دادگاه است که خود از اجزاء اصل محاکمه عادلانه است. چه اینکه غرض اصلی از دادرسی عادلانه که همانا جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است، نقض خواهد شد. از همین رو است که حق اعتراض به بازداشت و حق جبران خسارت برای بازداشت غیرقانونی و ناعادلانه در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و مقررات دادگاه‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده است. [۱۳۱]
همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی چند اصل حق برخورداری و دسترسی به دادگاه‌های صالح و نیز قواعد مهم لازم‌الرعایه دربارۀ دادرسی مورد توجه قرار گرفته است. اصل ۳۴ دادخواهی و دسترسی به دادگاه صالح را حق مسلم همه شمرده و در اصول ۳۲، ۳۵، ۳۸ و ۳۹ در باب حقوق ملت و نیز در اصول ۱۶۴، ۱۶۵ و ۱۶۶ نیز در فصل مربوط به قوه قضائیه به سرفصل‌هایی از یک دادرسی منصفانه و عادلانه، بی‌آنکه از این دو واژه نامی به میان آورد، یاد کرده است. نوع دادگاه و چگونگی تشکیل آن با تأکید بر عمومی بودن و نه اختصاصی بودن آن، دادرسی و شیوۀ برگزاری و ادارۀ آن، چگونگی انتخاب قضات و شرایط و ویژگی‌های آنان با تأکید بر اصل استقلال و بی‌طرفی آنان در کنار استقلال و بی‌طرفی دادگاه، کیفیت ادارۀ جلسات دادگاه و نیز رسیدگی به اتهام یا اتهامات فرد و نیز امکاناتی که برای دفاع از خود لازم دارد، همه سرفصل‌های مهم یک دادرسی عادلانه و منصفانه را در بر می‌‌گیرد.
همین قواعد و ضوابط در قانون آیین دادرسی کیفری با تفصیل بیش‌تری آمده‌اند. این قواعد، هر چند به طور کامل در آیین دادرسی کیفری ما منعکس نشده‌اند و از این جهت نیاز به تکمیل و اصلاح دارند. در صدد ایجاد چنان دادرسی‌اند که طیف وسیعی از عوامل از تشکیل دادگاه بی‌طرف و مستقل تا اجرای حکم را شامل می‌‌شوند. در میان این راهکارها برخی به طور ویژه به حقوق دفاعی متهم اختصاص دارد تا او بتواند به راحتی از خویش دفاع کند و دست کم از سلاحها و امکانات کافی و نه مساوی با دادستان برخوردار باشد. در این صورت بخشی از دادرسی عادلانه و منصفانه – که البته بسیار مهم و پر اهمیت است- شکل گرفته است. از این رو، می‌‌توان گفت که حقوق دفاعی متهم نسبت به قواعد دادرسی عادلانه رابطه عام و خاص مطلق دارد. به این ترتیب می‌‌توان گفت که درست است.
حق متهم به دفاع از خویش حق دفاع محسوب می‌‌شود ولی این مفهوم خاص از این حق است. این حق به معنای عام دربردارندۀ «مجموع تضمین‌های قانونی و قضایی است که در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار می‌‌گیرند، در سراسر یک رسیدگی کیفری و با هدف اتخاذ تصمیم عادلانه – به دور از اشتباهات قضایی – منظور گردیده است»[۱۳۲] .
صرف نظر از مفهوم عادلانه و منصفانه، از نظر مطالعه تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز قواعدی را به این امر اختصاص داده‌اند، هر چندکه در ماده ۱۴ میثاق به دادرسی منصفانه اشاره شده است ولی در کنوانسیون – اروپایی حقوق بشر با تفصیل بیش‌تری ساز و کارهایی را برای اعمال این حقوق و ضوابط تضمین آنها پیش‌بینی کرده است.
حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان یک هنجار بین‌المللی حقوق بشر برای حمایت از افراد در برابر محروم کردن یا محدود کردن غیرقانونی و خودسرانۀ افراد از آزادی و حقوق اساسی ایشان که حق حیات و آزادی برجسته‌ترین آن‌ هاست- شناخته می‌‌شود. این حق هم در تعیین حقوق و تکالیف فردی به موجب قانون قابل اعمال است و هم در ایراد اتهام‌‌های جزایی علیه او. این حقوق و تکالیف که به موجب قانون تعیین می‌‌شوند ناظر بر دادرسی منصفانه در قوانین ملی، اسناد راجع به حقوق بشر- که کشور مربوطه آنها را پذیرفته است- و نیز در هنجارهای عرفی حقوق بین‌المللی بیان شده‌اند که با مراجعه به این اسناد می‌‌توان به مصداق‌های این حقوق دست یافت.
بنابراین، می‌‌توان گفت که دادرسی عادلانه و منصفانه که در اینجا به صورت مترادف به کار می‌‌روند، مشتمل بر شناسایی حقوقی برای فرد متهم [ با تکیه بر شرایط جسمانی و روحی او] و نیز پیش‌بینی تضمین‌هایی برای رعایت آن‌ هاست که بدون آن دادرسی کیفری نمی‌تواند به اجرای عدالت منتهی شود[۱۳۳]این حقوق و تضمینها از زمان ارتکاب جرم و دستگیری احتمالی او شروع می‌‌شود و تا صدور حکم قطعی ادامه دارد. حقوق دفاعی متهم در فهرست حقوق تضمین شده دردادرسی عادلانه و منصفانه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
مهم‌ترین حقوق و تضمین‌ها که ناظر بر دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهم است، با ملاحظه قانون اساسی و اسناد – بین‌المللی دسته‌بندی شده است. مجموع این حقوق و تضمینها عبارتست از:

 

 

 

 

    1. دادگاه مناسب و صالح (دادگاه مستقل، بی‌طرف و قانونی )

 

 

 

    1. قاضی مستقل و بی‌طرف

 

 

 

    1. تعیین شروع و پایان دادرسی

 

 

 

    1. معقول بودن مدت دادرسی

 

 

 

    1. علنی بودن دادرسی

 

 

 

    1. اصل برائت و حقوق و آثار ناشی از آن

 

 

 

    1. اصل آزادی متهم و منع بازداشت او جزء در موارد استثنایی مقرردر قانون

 

 

 

    1. ضرورت تفهیم اتهام در اسرع وقت

 

 

 

    1. حق استفاده از معاضدت وکیل

 

 

 

    1. ترافعی بودن دادرسی و حق پرسش و پاسخ از شهود له و علیه

 

 

 

    1. حق برخورداری از خدمات رایگان مترجم

 

 

 

    1. مستدل بودن رأی دادگاه

 

 

 

    1. حق تجدید نظر خواهی و اعتراض به رأی غیابی

 

 

 

 

موارد سیزده‌گانه‌ای که در بالا ذکر شد، می‌تواند تضمین‌کننده حقوق تمامی متهمان اعم از معلول و غیرمعلول گردد، منتها اغلب مشاهده می‌شود، ابزارهای مناسب برای افراد معلول در جهت دستیابی به تضمین‌های فوق فراهم نمی‌گردد.
مجموع این حقوق و تضمین‌ها در تلاش است تا به یک دادرسی عادلانه و منصفانه منجر شود و طی آن متهم در وضعیتی قرار گیرد که با مقام تعقیب و تحقیق در شرایط برابری برای ارائه دلایل و دفاع برسد و ضعف جایگاه او در برابر قوت جایگاه قانونی دادستان به وضعیت مناسبی برسد که نظریۀ «تساوی سلاح‌ها» را شکل می‌‌دهد: نکتۀ دیگر که نباید از نظر دور داشته شود این است که این حقوق مکمل مد‌نظرند و با هم در کنار هم به یک دادرسی عادلانه خواهد انجامید و نه به تنهایی، همچنآنکه حق برخورداری از آزادی و امنیت در تمام مراحل دادرسی به عنوان یک حق مستقل و مهم در کنار دادرسی عادلانه و از شرایط شکل‌گیری آن به شمار می‌‌آید. این حقوق باید در قوانین و مقررات مربوط به دادرسی به طور کامل دیده شوند تا هدف اجرای عدالت که مهم‌ترین هدف نظام عدالت کیفری است به میزانی پذیرفتنی محقق شود. از این رو، به درستی می‌‌توان قوانین و مقررات دادرسی کیفری را که به سازمان، چهار چوب، شیوۀ رسیدگی و نیز تعامل میان اطراف دعوا و ایجاد تعادل میان آنان می‌‌پردازد، قواعد اجرای عدالت و تضمین‌کننده آن نامید[۱۳۴].و در نهایت اینکه مفهوم دادرسی عادلانه همواره در مواجهه با افراد معلول با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌گردد که از آن جمله می‌توان به دسترسی[۱۳۵]، آزادی متهم[۱۳۶] و تحت فشار قرار نگرفتن آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره کرد، با این وجود، نه در ساختار‌های قضائی و سازمانی و نه در بعد حقوق داخلی تحول آنچنانی نسبت به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت صورت نگرفته است، بنابراین همواره باید اذعان کرد که افراد معلول عموما در یک دادرسی عادلانه شرکت نمی‌کنند تا هنگامی که استقلال که به عنوان یک ابزار مهم در دستیابی به حقوق متهم در دادرسی عادلانه محسوب می‌شود و دسترسی که به عنوان نقطه شروع یک دادرسی عادلانه محسوب می‌گردد، برای یک فرد معلول فراهم نگردد و موانع مسیری که فرد معلول برای دسترسی به عدالت باید آن را طی کند، برداشته نشود، عملا فرایند دادرسی به نفع طرف دیگر دعوا جلو خواهد رفت، هر چند در طول دادرسی تمامی لوازم یک دادرسی عادلانه بدرستی رعایت گردد.زیرا همان‌گونه که قبلا گفته شد، هرچند دادرسی شامل دوره محاکمه فرد می‌باشد، اما تحت تاثیر تحقیقات مقدماتی و اسناد و مدارکی می‌باشد که در این مرحله بدست می‌آید که همان‌گونه که پیشتر نیز گفته شد، این مرحله با توجه به اینکه نظارت در کم‌ترین حد و حمایت از آنها در حد قابل قبولی نیست، بنابراین نمی‌تواند با اطمینان به یک دادرسی عادلانه ختم گردد، برای مثال معلولان در مواردی بنابر مصالح جامعه، ممکن است نتوانند با خانواده، وکیل و حتی قیم خود تماس داشته باشند. بنابراین، در چنین شرایطی فرد معلول اگرچه بر اساس قانون باید در چنین شرایطی قرار گیرد، اما ملاحظات جسمی و یا روانی معلول اقتضاء می‌کند که در چنین شرایطی، از زمان بازداشت و یا طرح شکایت تحت حمایت یک وکیل معاضدتی دادگاه قرار گیرد، به عبارتی اغلب محدودیت‌هایی که ممکن است برای افراد عادی قابل تحمل باشد، برای یک فرد معلول شاید امکان‌پذیر نباشد. بنابراین، با تسهیل شرایط به شکل امن، می‌توان قوانین را به شکل عادلانه‌ای اجرا کرد و مانع از نقص در فرایند دادرسی عادلانه شد. در هر حال تفاوت در توانایی‌های یک فرد معلول و یک فرد غیرمعلول باعث می‌گردد که حقوق ذاتی این دو گروه به شکل متفاوتی تامین گردد، این بدین مفهوم است که یک فرد معلول نسبت به یک فرد غیرمعلول بی‌گناه‌تر است، مگر اینکه ابزاری در اختیار فرد معلول قرار گیرد که بتواند او را در دفاع از خود توانا کند و یا اینکه دلیلی محکم‌تر برای اثبات گناه او آورد شود، زیرا کمبودهای یک فرد معلول اقتضاء می‌کند که او کمتر بتواند بر یک فرد غیر‌معلول فائق آید و اگر ادعایی خلاف مطرح باشد، باید راه اثبات به مراتب قوی‌تری وجود داشته باشد، بنابراین در ادامه قصد بر این است که این مفهوم به شکل جامع‌تری با طرح موضوع اصل برائت تشریح گردد.

 

 

بند اول- اصل برائت متهم

 

 

اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم اصل اساسی محاکمه عادلانه است. این اصل که در اسناد مهم بین‌المللی حقوق بشر گاه در کنار حقوق دیگر متهم در دادرسی کیفری و گاه در‌ بندی جداگانه آورده شده است، یکی از اصول دادرسی کیفری جدید است. از اعلامیه جهانی گرفته تا کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به بیان این اصل مبادرت ورزیده‌اند[۱۳۷].
بند ۲ ماده ۱۴ میثاق حق بیگناه شمرده شدن را برای هر کس که به تخلفی کیفری متهم شده باشد پیش‌بینی می‌کند. شمار دیگری از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر نیز با تعابیری مشابه و یا کاملا یکسان این اصل را در بر گرفته‌اند. [۱۳۸]
به سخن کمیسون اروپایی حقوق بشر، این اصل بنیادی است که از هر کس در برابر مأموران دولت از اینکه با او به عنوان مجرم رفتار شود، پیش از آنکه طبق قانون توسط دادگاهی صالح جرمش اثبات شده باشد، حمایت می‌‌کند و کمیته حقوق بشر نیز در تفسیر کلی‌اش راجع به ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید کرده که اصل برائت به همه مقامات عمومی این تکلیف را بار می‌‌کند که «از پیش داوری نسبت به نتیجه دادرسی خودداری کنند. »[۱۳۹]
فرض بیگناهی در قوانین اساسی بسیاری کشورها مورد حمایت واقع شده، اگر چه دو گرایش متمایز در این بین دیده می‌‌شود، یکی گرایش اکثر کشورها که این اصل را با همان مفهوم بیگناه فرض کردن متهم می‌‌پذیرند. گروه کوچک‌تری از حقوقدانان آن را این‌گونه معنا کرده‌اند که «متهم نباید مجرم فرض شود» [۱۴۰]
پس این اصل ضمن اینکه یک خصوصیت عام حقوق کیفری است اما مفهوم دقیق آن در سیستم‌‌های مختلف متفاوت است.
در مفهوم حداقلی نتیجه این اصل آن است که «بار اثبات بر عهده دادستان است، دادستان پرونده را می‌‌آورد و بر عهده خود او است که ثابت کند متهم مجرم است، نه آنکه متهم ملزم باشد بیگناهی خود را به اثبات برساند[۱۴۱]. ولی در مفهوم حداکثری، علاوه بر نتیجه یاد شده، آثار دیگری هم دارد و آن اینکه دادستان باید ثابت کند که متهم مجرم است. پس نه فقط به بار اثبات که به استاندارد اثبات نیز مرتبط است و حتی اصل برائت ممکن است حامل برخی قواعد و حقوق فرعی، مانند حق آزادی با وثیقه باشد، همه نظام‌‌های حقوقی عمده دنیا این اصل را پذیرفته‌اند.
و اما اصل برائت در مورد افراد معلول، شکل متفاوت به خود می‌گیرد، چراکه ضمن اینکه یک معلول متهم تمامی حقوق یک متهم عادی را از دیدگاه این اصل دارا است، بلکه باید حمایت‌های قضائی به شکل ویژه از این افراد صورت بگیرد که این حمایت‌ها از همان زمان بازداشت و یا شکایت از او، ضرورت پیدا می‌کند.، زیرا برفرض اینکه شواهد کافی برای اثبات گناه او، دردادگاه فراهم گردد و درنهایت محکوم شود، با وجود ناتوانی در دفاع از خود در هر مرحله‌ای از فرایند دادرسی و یا تحقیقات مقدماتی، در واقع اصل برائت به شکل ناقص بر او اعمال می‌گردد، به عبارتی فرد معلول در معرض محکوم شدن غیرعادلانه قرار خواهد گرفت و در این حالت، در واقع اصل برائت نمی‌تواند در حمایت از او کارساز گردد و این اصل در واقع در شرایطی برای یک فرد معلول مفید واقع خواهد شد که به شکل تلفیقی، با فردی کردن دادرسی اعمال گردد، درواقع در نبود آیین دادرسی ویژه، به نظر می‌رسد که فردی کردن دادرسی برای این قشر می‌تواند در تحقق دادرسی عادلانه بسیار مهم باشد.
فرض بیگناهی باید مبنای هرگونه رفتار با اشخاص باشد و رفتار با اشخاص باید بر اساس قابلیت و اهلیت فرد باشد، رفتارهای مغایر با این مفهوم از سوی ارگان‌های قضائی دادگاه با روح دادرسی عادلانه سازگار نیست. البته این رفتارها ممکن است از سوی مقاماتی دیگر و یا ارگان‌های غیردولتی صادر شود که در آن صورت هم می‌‌تواند حق بهره مندی از محاکمه – عادلانه را تهدید یا تضعیف کند.
اصل برائت ممکن است از سوی اشخاص غیراز مقامات عمومی و نهاد‌های قضایی نقض شود. رفتار سازمان‌های غیردولتی به ویژه رسانه‌ها، اغلب به گونه‌ای درباره متهمان سخن می‌‌گویند که گویا مجرم بودن آنها مفروض و مسلم است.
فرض بی‌گناهی خود منشأ شماری تضمین‌های دیگر است، از جمله اینکه متهم حق دارد سکوت اختیار کند و اگر از قبولی یا رد اتهام خودداری کرد، دادگاه باید از طرف او اتهام را انکار شده تلقی کند، زیرا خودداری متهم از اظهار نظر دربارۀ اتهام نمی‌تواند به قبول جرم تفسیر شود بلکه بر عکس دادگاه باید آن را همانند اظهار بیگناهی فرض کند[۱۴۲].افراد معلول در مقوله تحقیقات مقدماتی همان‌گونه که قبلا نیز اشاره شد، دارای ضعف می‌باشند، زیرا این افراد اغلب به هنگام دستگیری و ایراد اتهام، نمی‌دانند که چه کار باید انجام دهند، از این رو در صورتی که به هردلیلی تحت فشار نیروی‌های پلیس و ضابطین قضائی اعترافی صریح و غیرواقعی داشته باشند، باید در حین دادرسی از آنها چشم پوشی گردد. و از طرفی پیش از حضور وکیل و یا نماینده این قشر بایستی، حق سکوت اجباری به آنها داده شود، به این مفهوم که این افراد جدای از اینکه حق دارند، از خود در برابر اتهامات وارد شده دفاع کنند و به عنوان نماینده خویش در محاکم قضائی ظاهر شوند، اما باید در ابتدا قابلیت‌های او مورد ارزیابی قرار گیرد و اینکه آیا می‌توان به صحت گفته‌های او اطمینان پیدا کرد و آیا به‌اندازه کافی توانمند شده است، یا نه، هر چند در بعدی دیگر باید به تمامی گفته‌های او که بر علیه خودش نمی‌باشد، توجه کرد.
اصل برائت را می‌‌توان میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد و در یکی دو قرن اخیر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها و نیز موضوع اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌ها در سطح منطقه‌ای و یا بین‌المللی قرار گرفته است و همچنین اصل برائت کیفری یا فرض بی‌گناهی یکی از مهم‌ترین اصول و قواعد عمومی هدایتگر حقوق جزاست که امروزه از اهمیت والایی برخوردار شده است. اصل برائت کیفری در گذشته بیش‌تر از جنبه‌های تئوری مورد بحث و بررسی قرار می‌‌گرفت و به دلیل آنکه هدف نهایی از آن جلوگیری از صدور احکام محکومیت مبتنی بر دلایل ظنی و توأم با شک و تردید بود، قلمرو آن نیز به مرحله دادرسی و صدور حکم محدود می‌‌شد. امروزه در نظام‌‌های نوین دادرسی با توسعه بخشیدن به مفهوم اصل برائت کیفری از آن کارکردی به منظور تضمین احساس امنیت و آزادی افراد و اعضا جامعه انتظار می‌‌رود. به عبارت دیگر، غرض از مفهوم اصل برائت کیفری یا «فرض بی‌گناهی» مصونیت بخشیدن به افراد عادی و معلول از تعرض سایرین به ویژه صاحبان قدرت و نمایندگان قوای عمومی است. نقش سایر قوای عمومی همچون قوه مقننه، مجریه، نیروی انتظامی و بویژه دادسرا و دادستان در حاکمیت بخشیدن به اصل برائت بسیار مهم و اساسی است. کلیه اجزا یک نظام قانونی و حقوقی باید نقش خویش را در حاکمیت بخشیدن به فرض بی‌گناهی ایفا نمایند و از هر گونه اعمالی که در حقوق اساسی انسانها مردود شده است، در جهت بدست آوردن مدارک و اسناد علیه متهم خوداردی کنند. به عبارتی یک متهم که در مظان اتهام قرار گرفته است، حق دارد که از تمامی مواردی که او را در مسیر مجرمیت قرار می‌دهد، آگاه گردد که از آن جمله می‌توان به سکوت قبل از حضور وکیل، نادیده گرفتن اعترافات اولیه در غیاب وکیل و یا نماینده و اخطار و آموزش پلیس مبنی بر سکوت اختیار کردن، اشاره کرد. در نظام‌‌های نوین دادرسی آنچه از اهمیت اولیه برخوردار است اجرایی ساختن آثار اصل برائت کیفری در کلیه مراحل دادرسی به ویژه در رعایت برابری افراد در مقابل قانون و دسترسی به وسایل لازم دفاعی است و در نهایت رعایت اصل برائت کیفری و حاکمیت بخشیدن به آن در حقیقت یکی از مظاهر حرمت گذاشتن به اصل کرامت انسان و انسانیت است[۱۴۳].بنابراین، اصل برائت می‌تواند در حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول اهمیت ویژه‌ای داشته باشد، زیرا تضمین‌های لازم را خواهد داد که افراد معلول در حین تحقیقات مقدماتی و ارائه شکایت بدرستی فرایند را طی کرده‌اند، چنینی رویکردی تضمین خواهد کرد که هیچ یک از اعترافات اولیه افراد معلول در حین محاکمه مد‌نظر قرار نخواهد گرفت، مگر به تایید وکیل، نماینده و یا سرپرست وی قرار گیرد، علاوه بر این، این اصل می‌تواند در صورت اثبات هر گونه مشکل در دسترسی در تمامی مراحل از تحقیقات مقدماتی تا دادرسی، حکم دادگاه را غیرمعتبر کند، زیرا اصل برائت با تکیه بر عادلانه بودن فرایند دادرسی می‌باشد، بدین مفهوم که در صورتی که متهم معلول به هر دلیلی به ابزارهای مورد نیاز خود دسترسی عادلانه و یکسان با دیگران نداشته باشد، درواقع به نوعی او مجرم فرض شده است، به عنوان مثال وقتی یک فرد معلول به هر دلیلی تحت فشار روحی و یا جسمی قرار گیرد و یا اینکه دسترسی به وکیل و یا قیم در هر مرحله‌ای با خلل مواجه شود، احتمال محکوم شدن او افزایش پیدا می‌کند، بدون اینکه در اصل مجرم باشد، از این رو است که اگر فرایند دادرسی و تحیقات مقدماتی به شکل مناسبی جریان نداشته باشد، فرد معلول در مواجهه با اصل برائت دست پایین را داراست که در ادامه مواردی که می‌تواند ناظر بر جریان مناسب این مراحل باشد تشریح شده است.

 

 

بند دوم- حق حضور متهم و رسیدگی حضوری

 

 

تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به اتهام وارد بر متهم در دادگاه، نقطه پایان اقدامات تعقیبی و تحقیقی است و عدم حضور متهم یا وکیل وی در دادگاه امکان عدم اجرای عدالت را محتمل‌تر می‌سازد، از این رو، حضور متهم در دادگاه و دفاع از خویش دارای اهمیت ویژه‌ای است.
هر چند در قوانین ایران حضور وکیل و یا نماینده در دادگاه برای رسیدگی به دعوای کیفری و مدنی اکتفا می‌کند، اما همواره تاکید شده است که حضور متهم در دادگاه می‌تواند تضمین‌کننده عادلانه بودن یک محاکمه باشد، بنابراین در صورتی که ناراحتی‌های جسمی و یا روحی مانع حضور این قشر باشد، باید امکانات لازم در اختیار این قشر قرار گیرد تا بتوانند با تکیه بر آن‌، حق دفاع، استقلال و حتی اطمینان به عملکرد وکیل و یا نماینده خود را داشته باشند، هر چند دادن وکالت و یا تعیین قیم برای افراد معلول می‌تواند در دستیابی به عدالت مهم ارزیابی گردد، اما این افراد باید بتوانند به صحت جریان دادرسی نیز اطمینان پیدا کنند. باید حداقل بتوانند اتهامات و یا ادعاهای خود را بشنوند، هر چند در حضور وکیل این عمل می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.
لذا اصل بر این است که متهم در جلسات دادگاهی که به اتهام وی رسیدگی می‌کند، حضور داشته باشد تا بتواند از حقوق دفاعی خویش بهره کافی ببرد.
به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، اصل بر این است که متهم در جلسه دادگاه حاضر باشد.
ماده ۳۵۰ قانون فوق می‌گوید« درصورتیکه متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست»
اصحاب یک دعوای کیفری شاکی و متهم هستند، علاوه بر این، دادستان نیز به نمایندگی از جامعه طرف دعوای کیفری محسوب می‌گردد. به موجب بند د ماده ۷ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه، مصوب ۸۱، با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد. بنابراین، حضور دادستان یا نماینده او برای رسمیت جلسه دادگاه به موجب قانون الزامی است[۱۴۴].
به موجب تبصره ۲ همان ماده، فاصله بین ابلاغ اخطاریه و موعد احضار، حداقل باید سه روز باشد تا متهم بتواند موجبات حضور خود در دادگاه را فراهم کند. البته باید توجه داشت که در موارد و شرایط خاص، ممکن است «مدت تعیین شده» با هدف حضور متهم در جلسه دادگاه، منطبق نباشد و دادگاه‌ها باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند. اگر امکان دسترسی به متهم وجود نداشته باشد، به تجویز ماده ۱۷۴ باید از طریق یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی به فاصله حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه، متهم را احضار نمود. توسل به این شیوه احضار «در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی» به تشخیص دادگاه امکان‌پذیر است. در این جا نیز امکان سوءاستفاده از این شرایط به دلیل تفسیرهای مختلفی که می‌توان از آن کرد، وجود دارد و در صورتی که مطابق ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری« هرگاه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص میدهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام تحقیقات، بازپرس نزد او میرود و تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد» که از این رو افراد معلول اگر چنانکه به دلیل شرایط ناگوار جسمی و یا روحی نتوانند در دادگاه حضور داشته باشند و وکیل نیز از طرف او معرفی نشود، دادگاه مطابق با صلاح خود می‌تواند اقدامات لازم را فراهم کند که می‌توان تعیین یک وکیل معاضدتی و یا حضور در محل زندگی فرد معلول را نام برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشابه :

چالش های یکپارچه سازی آیند ه نگری و ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی و سیاست گذاری ها1- قسمت 3

زمان پیش بینی تحقیقکشورهای درگیرموضوع واقدامات موثرمشکلات بالقوه نتایج این بررسی نشان دهنده برتری ژاپنی ها در شش زمینه تکنولوژی زیر می باشد:1-فناوری اطلاعات وارتباطات ولوازم الکترونیکی و…2-علم زندگی,مراقبت های پزشکی موادغذاییو…3-علوم زمینی وفناوری های محیط زیستی4-تکنولوژی مواد5-ساختاروفناوری های مدبریتی مانندتولید,توزیع وکسب وکار6-زیرساخت های اجتماعی مانندفناوری های شهرسازی ترافیک خدمات اجتماعی و…همانطورکه برایحوزه های مهم […]

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی بین کارکنان مدارس متوسطه شهر تهران- قسمت ۴

رفتار شهروند سازمانی [۱۶]: مجموعه‌ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما بااین‌وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش­های سازمان می‌شوند. (اپل بام و همکاران، ۲۰۰۴، ص۱۹).   تعاریف عملیاتی   سرمایه اجتماعی : مراد از سرمایه اجتماعی نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها در پاسخ به […]