دانلود فایل پایان نامه امام خمینی(ره)

دانلود پایان نامه

باشیم.از جمله قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات در سال 1352 و قانون حمایت از برنامه های رایانه ای مصوب 1379.در سال 1388 هم به همت کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح پیش نویس حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری تدوین شد که البته هنوز به صورت قانون رسمی به تصویب نرسیده است، اما در صورت تصویب گامی موثر در این راستا برداشته خواهد شد.
گفتار سوم- ماهیت حق تألیف
پدیدآورنده در صورتی میتواند از حمایتهای ملی و بینالمللی برخوردار شود که حقوقی را که ناشی از اثر خلق شدهاش میباشد، بشناسد و در سایه این شناخت توانایی دفاع از آنها را در صورت تضییع دارا باشد. از منظر فقهی حق پدیدآورنده به دو دسته از حقوق اطلاق میشود. یک دسته که به آن حقوق مادی پدیدآورنده میگویند و دسته دیگر که آن را حقوق معنوی مینامند. به تعبیر دیگر شایسته است که حق پدیدآورنده را در برابر دو عنصر مادی و معنوی بدانیم که در صورت اثبات این دو، حقوق مادی و معنوی پدید میآید. در این صورت اگر کسی صورت مادی حق تالیف را نپذیرد، ناگزیر نمیتواند حق مادی را بر آن بار کند. گفتنی است برخی از حقوقدانان، حق پدیدآورنده را بر پایهی حق اخلاقی(معنوی) میدانند و گروهی دیگر، آن را از گونهی حق شخصی به حساب میآورند و معتقدند که تنها منافع نوآور را نگهداشته و این منافع قابل انتقال قهری از طریق ارث به وارث و نیز قابل انتقال ارادی به دیگران نمیباشد، در حالی که پیروان نظریهی مالکیت غیرمادی این حق را مالی و انتقالپذیر میدانند.(امامی،1371،193) برخی از نویسندگان نیز مایه اصلی حق پدیدآورنده را برای حق معنوی آن میدانند و حق مالی را فرع بر آن میشمرند. وجود کمترین نوآوری و ابتکار در نوشته، از ویژگیهای دیگر اثر پدید آمده است(درینی،1894،11؛منشاوی،1994،5) وگرنه به حق پدیدآورنده، به معنی آوردن نکته یا گردآوری نکتهها بدون هیچ گونه کار ابتکاری، حق پدیدآورنده اصطلاحی نمیگویند. زیرا نوآوری و ابداع در بیان و ترکیب، ملاک این گونه حق است.(بوطی،2001، 86) حق معنوی این قابلیت را دارد که موجب پدید آمدن حق مادی برای پدیدآورنده اثر باشد. اما حق مادی به محض ایجاد، وجودی مستقل پیدا میکند و دارای ارزشی است که برای حقوق معنوی قائل میشوند. بنابراین حق مادی و حق معنوی،از آثار مستقیم خلق اثر بوده و تشکیل دهندهی ماهیت حق پدیدآورنده و از ابزارهای حمایتی وی به شمار میآیند.

در دنیایی که روز به روز در حال تحول و دگرگونی است و هر روز با رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبروست، کسب درآمد از اساسیترین لوازم زندگی است. امروزه مالکیتهای فکری، یکی از راههای کسب درآمد است و پدیدآورندگان در صدد خلق آثار بوده، البته نه فقط به دلیل بهرههای اقتصادی که از آن ناشی میشود، ولی اهمیت این جنبه از حق پدیدآورنده قابل اغماض نمیباشد. برخی محققان به جای اصطلاح «مالی»، «مادی» را برگزیدهاند که البته قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 نیز از همین رویه پیروی کرده است، اما این امر درستتر به نظر می رسد که همه حقوق ذاتاً غیر مادی هستند و تقسیم آن به مادی و غیرمادی موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر، مادی یا معنوی بودن از صفات خود حق نیست، بلکه از صفاتی است که به حق تعلق می گیرد. بر این اساس، مالی گفتن صحیحتر به نظر میرسد و حق بهرهبرداری انحصاری برای پخش، تکثیر و در دسترس همگان گذاشتن تالیف، که از انواع حقوق مادی است، حق مالی خوانده میشود.(آیتی،1375،115) در لغت به چیزی که قابل تملک باشد، مال می گویند. بیشتر اعراب شیر را مال میخواندند، چرا که دارایی را بر آن مینهادند.(طریحی،1985،425) در فرهنگ لغت فارسی آمده، آنچه در ملک کسی باشد، آنچه ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته و یا مال است.(معین،1363،3078) در اصطلاح فقها، از دو منظر عرفی و شرعی به مال نگریسته شده است . در تعریف مال از نظر عرفی چنین بیان شده است: «مال چیزی است که مورد رغبت عقلاء و تقاضای آنان باشد و در قبال آن ثمن و بهایی بپردازند».(موسویخمینی،1379،37) در عرف مالیت امری است که از اشیاء از آن جهت که ذاتاً نوع مردم به آنها تمایل دارند و برای وقت نیاز، ذخیره و در کسب آن رقابت میکنند و در مقابل آن از اشیاء مورد علاقه خود چیزی مانند پول و غیر آن را میدهند، انتزاع میگردد. شرع مالیت هر چیزی به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است. پس چیزهایی همچون خمر و خنزیر که منفعت محلله ندارد مال نیستند. (خویی،1377،302 ؛عربیان،1382،106) بررسی جنبه مالی حق پدیدآورنده ازمنظر فقهی از آن نظر مورد توجه است که مولد حقوق بیشماری برای پدیدآورنده است و زمانی پدیدآورنده قادر به استفاده از این حقوق میشود که این منفعت به تجویز شرع رسیده باشد. حق پدیدآورنده از جمله موارد مستحدثه در فقه شیعه میباشد و حکم آن را باید از عمومات استفاده نمود. نظریه فقه شیعه در مورد شرایط مال بودن حق، مورد بررسی قرار گرفت و با تطبیق این شرایط با حق پدیدآورنده این نتیجه منطقی حاصل میشود که به محض خلق اثر، حق مادی به پدیدآورندگان تعلق میگیرد.
در تعریف از حقوق معنوی میتوان گفت امتیازی است غیرمادی و قانونی خارج از حقوق بر اعیان و منافع اعیان. در این تعریف سعی بر آن شده است که حقوق پدیدآورنده به حقوق شخصیت نزدیک شود. به این دلیل که حق انسان را بر نام خانوادگیاش که از مصادیق حقوق شخصیت است، از مصادیق حقوق معنوی به شمار می آورد. از ویژگیهای بارز حقوق شخصیت انتقالپذیری آن است. حق پدیدآورنده پیش از همه چنین معنایی را برنمیتابد زیرا هیچگاه در حق پدیدآورنده میان رابطهی خالق و مخلوق و پدیدآورنده و پدیده، فاصلهای نمیافتد، همانگونه که در رابطه ابوت نیز چنین است. (موسوی و حسینینیک،1387،25) پس نمیتوان این استدلال را پذیرفت که حق معنوی پدیدآورنده در زمره حقوق شخصیت است. حق معنوی پدیدآورنده از دید فقها انتقالناپذیر است و در حصار زمان و مکان مقید نمیباشد. بر اساس «مادهی چهارم قانون حمایت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان قانون حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است». مفاد این ماده کاملاً منطبق با معنای فقهی استنباط شده از حق معنوی است. برخی از نویسندگان اعتقاد دارند که در این ماده تناقضگویی وجود دارد زیرا رابطهی دائمی بودن و واگذارناشدنی بودن حق را در بر نمی گیرد و عقیده دارند پس از مرگ پدیدآورنده، موضوع حق مؤلف چه خواهد شد؟ همین مهم که بشر بر اساس فطرت و خلقت خویش، همانگونه که سرمایههای مادی را ارج مینهد، سرمایههای معنوی را هم پذیرفته و به رسمیت میشناسد.
گفتار چهارم- مشروعیت حق پدیدآورنده
برخی از منابع، اصول و فتاوا در فقه شیعه، نظر بر نامشروع بودن حق پدیدآورنده دارند که این به معنای عدم تجویز حق پدیدآورنده در بهرهبرداری از حقوق مادی و معنوی اثرش میباشد. از آنجائی که از یک سو در کشوری زندگی میکنیم که دارای مردمانی با خلاقیتهای خاص و بیشمار است و جلوههای استعداد و علم آنها در سراسر جهان خودنمایی مینماید و از سوی دیگر این مردمان مسلمان بوده و امورات مهم خویش از جمله منابع درآمد خود را در صورتی حلال و مشروع میدانند که منطبق بر اسلام باشد، پس این مهم بر دوش حقوقدانان و فقیهان است که مشروعیت یا عدم مشروعیت بهرهبرداری از حقوق پدیدآورنده را تبیین نمایند. در میان فقهای شیعه برخی از موافقان حق پدیدآورنده و برخی دیگر از مخالفان این حقوق هستند.
1- دلائل موافقان و مخالفان حق پدیدآورنده

در میان فقهایی که مخالف مشروعیت حق پدیدآورنده هستند، علت مخالفت خود را حفظ قداست علم میدانند و بر این عقیده استوارند که علم را نمیتوان با معیارهای مادی ارزشگذاری نمود. گروه دیگر از فقیهان به طور مطلق، از به رسمیت شناختن این نوع حقوق استنکاف میورزند. اولین دلیل فقها آیهی کتمان یعنی آیه 159 سوره بقره است. «به راستی آنچه را ما از بینات وسیله هدایت، فرو فرستادیم کتمان میکنند» و روایتی از نبی اکرم(ص): «اگر از کسی علمی را بپرسند و آن را بپوشانند، در روز قیامت لجامی از آتش به دهان او افزوده میشود».
هر چند شأن نزول آیه کتمان و دیگر آیات و روایات، آنها را به مورد خاص یعنی مذمت اهل کتاب به دلیل پوشاندن نشانههای نبوت پیامبر اکرم(ص) و کتمان حقایق محدود میکند، با این وجود، آیات کتمان از جمله آیه 159 سوره بقره افاده عموم میکند. (رحیمی و سلطانی،1384،138) روایات مذکور در ذیل تفسیر آیه کتمان این ادعا را ثابت میکنند و گذشته از آن بسیاری از مفسران به عمومیت آیات یاد شده تصریح نمودهاند.(رازی،1366،259) دلیل دیگر بر عدم مشروعیت حق پدیدآورنده عبارت است از حرمت دریافت اجرت در طاعات که در بیان این دلیل میتوان گفت در میان علمای شیعه همانند اهل سنت، نسبت به اخذ اجرت در برابر اتیان واجبات شرعی حساسیت و سختگیری خاصی شده تا جائی که طبق تصریح برخی از فقهای شیعی اخذ اجرت بر انجام عبادات و اعمال دینی واجب مثل امامت و خطبه نماز جمعه و تعلیم قرآن و علم جایز نیست، بلکه با توجه به این که واجب دینی هستند باید به طور مجانی انجام شوند.(سبحانی،1382،345) در پاسخ به این استدلال مخالفان، برخی از حقوقدانان معتقدند، هر چند تعلیم واجب است، با این وجود ترجمه و تألیف متون، حتی متون مقدس، واجب نیست تا گرفتن مزد در برابر آن ناروا باشد.(مهریزی،1381،5) برخی از مخالفان مشروعیت حق پدیدآورنده معتقدند که این حق با قاعده تسلیط ناسازگار است. شاید بتوان این دلیل را از استناد امام خمینی(ره) به آن در حکم به عدم مشروعیتحق پدیدآورنده و حق اختراع نتیجه گرفت. بر اساس این دلیل وقتی انسان کتاب یا کالایی را خریداری میکند مال او محسوب میشود و او حق دارد که در مال خود هر نوع تصرف، مثل تقلید و انتشار را داشته باشد. قول به عدم تقلید ، نشرو دیگر تصرفات، مستلزم آن است که سلطه فرد از مالش قطع شود، در صورتی که به موجب قاعدهی تسلیط، انسان بر مال خودش تسلط و حق هر نوع تصرف در مال خویش را دارد. (شفایی،1385،72) در جواب یا به عبارت بهتر در دفاع از جایگاه قاعده تسلیط و استناد فقها به این دلیل باید گفت، این دلیل به جای آنکه دلیل بر عدم مشروعیت حق پدیدآورنده باشد دلیل بر مشروعیت آن است، زیرا پس از اثبات مالیت حقوق معنوی، صاحب اثر به موجب قاعده تسلیط بر مال خود حق تصرف دارد و میتواند دیگران را از تقلید و نشر و هرگونه تصرف بازدارد. با بررسی منابع و فتاوای معتبر فقهی میتوان دریافت که دلائل موافقان مشروعیت حق پدیدآورنده به مراتب بیشتر از دلائل مخالفان آن است.
امروزه در تمامی جوامع و نظامهای حقوقی دنیا، مسأله تألیف و نشر از حقوقی است که برای آن ارزش قائل هستند و آن را مختص به صاحب حق میدانند. در واقع کسی غیر از صاحب اثر استحقاق برخورداری و بهرهبرداری از آن را ندارد، مگر با اجازه شخص پدیدآورنده. به بیان دیگر مسأله حق تألیف، مسألهای حقوقی است که موضوع آن جدید است. تنها چیزی که ما میتوانیم درک کنیم این است که عقلاء در تمام جوامع، اعم از جوامع اسلامی و غیراسلامی، متفقاً برای حق پدیدآورنده، ارزش قائل هستند و این مسأله را مختص به ذیحق میدانند. (موسوی بجنوردی،1371،213) منظور از سیرههای عقلایی، ارتکازات، رویهها و روشهایی است که پشتوانهی آنها تائید خود عقلاء و تجارب بشری باشد و بسیاری از سیرههایی که عادات و رسوم مردم باعث فراگیری آنها شده است از چنین پشتوانههایی محرومند. پس هر چه سیره عقلایی باشد مورد تائید شریعت است و نیازی به نقض و ابرام نیست. (یزدانی،1382،44) زمانی که تصمیم بررسی مشروع بودن حقی را داریم امضای خاص شارع لزومی ندارد. تمسک به عمومات و اطلاقات، صحت عقود و شروط و یکایک آنچه در باب هر یک از معاملات در کتاب و سنّت آمده مانند «احل الله البیع» و غیره برای امضای خاص و صریح شارع در صورتی ضرورت دارد که دین اسلام هنوز شکل نگرفته باشد و شارع مقدس یکایک اعمال عرف خود را ببیند و هر کدام را که طبق مصالح لازمالرعایه اسلام باشد، بپذیرد و جز آن را، ردّ نماید. در مورد حق پدیدآورنده نیز بدون تردید مشمول عمومات و اطلاقات ادله است. (گرجی،1387،265) یکی از مهمترین قواعد در فقه شیعه، «قاعده لاضرر» است که بر اساس آن، هیچ ضرری برای هیچ فردی متصور نمیباشد و آن کار که باعث ورود ضرر گردد حرام و ممنوع است. از طرفی با تخصصی شدن کارها در روزگار کنونی، بیشتر افراد تنها در یک رشته میتوانند صاحب تخصص و نظر شوند و پدیدآورنده اثر باید سالها تحصیل و تحقیق کند تا امری پذیرفتنی بر جای گذارد. به همین دلیل برای او حق بهرهبرداری از منافع اقتصادی پدید میآید و اگر عملی مانع این بهرهمندی شود، این به معنای ورود ضرر به این خالق است. بنابراین بر اساس این قاعده مسلم فقهی، میتوان حق مادی و معنوی پدیدآورنده را مشروع دانست.
اصل صحت که از اصول معتبر فقهی و حقوقی است برای اثبات شرعیت هر حق مستحدثهای راهگشا و مفید است. بر اساس این دلیل در صورت شک در صحت چیزی از جمله حقوق مالکیت معنوی، به موجب قاعده صحت، به صحت آن حکم میگردد. اصل صحت را میتوا
ن در مورد قراردادهایی که مرتبط با حق پدیدآورنده هستند مجری دانست و اگر به صحت این قراردادها مشکوک شدیم، با جاری نمودن این اصل و با یاری گرفتن از قاعده لاضرر در مورد رعایت حقوق و منافع طرفین قرارداد، از صحیح بودن قراردادهای حامی پدیدآورنده اطمینان حاصل میکنیم. (بیهقی،1410،142) «هرکسی پیشی بگیرد بر آنچه کسی قبلا ًبه آن پیشی نگرفته است، و ی به آن سزاوارتر است». این بیان، در واقع گویای حق سبق است. صاحبان آثار برای تولید آثار خود به دیگران سزاوارترند و چون خالق اثر اولیه هستند ، اگر منفعت عقلایی چه به صورت مادی و چه به صورت معنوی از آن تولید شود بر اساس این قاعده آنها برای بهرهبرداری سزاوارترند. در فقه اسلامی حیازت مباحات و احیای زمین بایر سبب ملکیت است. آفرینشهای فکری، نوعی حیازت و احیای موات است. حتی اگر کسی از نبوغ والایی برخوردار باشد به طوری که بدون تلاش و زحمت نیز بتواند ابداعات و آفرینشهای فکری ارزشمندی عرضه کند، باز نسبت به تولید خود حق خاصّی دارد. ذهن خلّاق او موهبتی است الهی که فقط خود او دسترسی به آن دارد و میتواند ثمرات آن را حیازت کند. (یزدانی،1382،64) به بیان شیواتر زمانی که خالق مالک اثر خود میگردد، که لازمه آن همان خلق اثر است ، زمانی میتواند از حمایتهای قانونی بهرهمند شود که بتواند این مالکیت را دارا شود.
2- حق پدیدآورنده از دیدگاه فقهای امامیه
بر اساس مفاد قانونی در صورتی که قاضی در مقام قضاوت حکم قضیه را در منابع قانونی نیابد، میتواند از فتاوای معتبر فقهی بهره گیرد. این امر نشاندهندهی جایگاه والای فتاوای فقهای امامیه در مقام قضا و یا در سایر حوزهها است. با این وجود ضروری به نظر میرسد تا با تأملی بر فتاوای فقهای امامیه و بررسی آنها عقاید این بزرگان را در باب مالکیتهای فکری بدانیم. البته اکثر فقهای سنی مخالف با قائل شدن حق برای پدیدآورندهاند اما فقهایی که در عصر حاضر به سر می برند، این حقوق را به رسمیت میشناسند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط با این موضوع :  تحقیق دربارهانتقال اطلاعات

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در زمان حیات امام خمینی(ره)حکم این مسأله چندین بار از ایشان پرسیده شد که ایشان مرقوم فرمودند: «چنین حقی در شرع ثابت نیست». یکی از عبارات ایشان بدین شرح است: «آنچه که معروف به حق طبع شده است، حق شرعی به حساب نمیآید و نفی سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه هیچگونه شرط و عقدی در میان باشد، جایز نیست. بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جملهی «حق چاپ و تقلید محفوظ است» فینفسه حقی ایجاد نمیکند و دلالت بر التزام دیگران نمینماید. بنابراین دیگران میتوانند آن را چاپ نموده و از آن تقلید کنند و هیچ کس نمیتواند مانع از این کارها شود.» (موسوی خمینی،1363،562) برخی معتقدند که

دیدگاهتان را بنویسید