دانلود فایل پایان نامه حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

حمایت از پدیدآورندگان آثار رایانهای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در زمینه حقوق داخلی و ملی قوانین مذکور در حال حاضر در کشور مجری است . در فصول آینده به تفصیل به اقدامات بینالمللی کشور در حوزه مالکیتهای فکری اشاره خواهد شد.
امروزه بسیاری از کشورهای غربی، عضو کنوانسیونهای مرتبط با حق پدیدآورنده از جمله کنوانسیون برن و دیگر کنوانسیونهای مرتبط بوده و بعضی از کشورها نیز با پذیرفتن موافقتنامه تریپس عضو سازمان جهانی تجارت، به عنوان یکی از بزرگترین ابزارهای حمایت از مالکیت فکری در عرصه بینالملل گشتهو پیشرفت چشمگیری در زمینه مالکیتهای فکری داشتهاند.
مبحث دوم- مفهوم مالکیت فکری
به منظور تبیین مفهوم مالکیتهای فکری، نخست شایسته است که به تعریف این واژه پرداخته و سپس حقوق ناشی از آن را بررسی نمود. زیرا در برخی از نوشتارهای حقوقی با عبارت «مالکیت فکری» و در بعضی از آنها با عبارت «حق مالکیت فکری» روبرو میشویم. در صورت شفافسازی معنای مالکیتهای فکری، به راحتی میتوان دریافت که حق پدیدآورنده اولین و مهمترین حقی است که از آن ناشی میشود. حقی که خود دارای جنبههای گوناگون است.
در همین ابتدای سخن شایسته است که از دو ابهام مهم در حوزه این حقوق پردهبرداری شود. در دنیای حقوق با دو سیستم حقوقی یعنی کامن لا و رومی ژرمنی مواجه هستیم. کشورهای زیادی در عرصه بینالملل وجود دارند که هر کدام نظام حقوقی خود را بر اساس یکی از سیستمهای مزبور شکل دادهاند. در زمینه مالکیتهای فکری کشورهایی که دارای سیستم حقوقی کامن لا میباشند از عبارت کپیرایت استفاده مینمایند. علت اصلی بکارگیری این واژه این است که این کشورها توجه خاصی به جنبههای اقتصادی و تجاری و تاثیر این حق بر روند رشد اقتصاد و توسعه داشته و کمتر به مبنای اخلاقی آن پرداختهاند. این در حالی است که کشورهایی که دارای سیستم حقوقی رومی – ژرمنی هستند به دلیل اهمیتی که به مبنای اخلاقی و فطری این نوع حقوق می دهند، از این حقوق با عبارت «حق پدیدآورنده» صحبت به میان میآورند. نتیجتاً میتوان گفت تفاوت اساسی در ماهیت این عبارات وجود نداشته و علت کاربردهای متفاوت از این نوع همان است که شرح آن گذشت.
ابهامی که شرح آن گذشت در واقع به اختلاف سلیقه کشورها در عرصه بینالملل مربوط بود. این نکته در خور توجه است که حقوقدانان ایرانی در به کارگیری این نوع واژهها دست به ابتکار زدهاند و بعضی از عبارت «مالکیت معنوی» و برخی از عبارت «مالکیت فکری» بهره میجویند. عدهای از یک سو به این دلیل که همه موضوعات مالکیتهای غیر مادی، الزاماً در اثر تفکر و اندیشه ایجاد شده است ، به این عنوان شناخته میشوند. از سوی دیگر، از آنجا که متعلقِ حق، مادی نیست، اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» را ترجیح میدهند. در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان اصطلاح «حقوق مالکیت فکری» را مناسبتر تشخیص داده و استدلال کردهاند که از یک سو واژه «معنوی» در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی و صوری توصیف شده، حال آنکه منشاء این حقوق، فکر، اندیشه و تعقل انسانهاست و از سوی دیگر معادل دقیق برای عبارت انگلیسی «IntelledtualProperty»، مالکیت فکری است نه معنوی. سرانجام اینکه اصطلاح اخیر ماهیت حقوق مورد بحث را بهتر نشان میدهد.(زرکلام،1387،3) در این نوشتار نیز از آن جائی که استدلالات گروه دوم از حقوقدانان با مبانی و رویههای موجود منطبقتر به نظر میرسد، اولاً عبارت «حق پدیدآورنده» به جای عبارت «حق مؤلف»، «حق نشر» و «حق تألیف» مورد استفاده قرار گرفته و ثانیاً عبارت مالکیتهای فکری یا حق مالکیت فکری را مناسب دانسته و بکار برده میشود.
حال که مسأله ابهامآمیزِ تنوع واژهها را حل نمودیم، به تعریف مالکیتهای فکری، حقوق مالکیت فکری و بررسی ویژگیهای آن میپردازیم.
به طور کلی مالکیت فکری به مالکیتهای ناشی از فعالیتها و تراوشات فکری درزمینههای صنعتی، تجاری، علمی، ادبی و هنری گفته میشود.(امانی،1383،24) به عبارت دیگر مالکیتهای فکری به خلاقیتهای ذهنی اشاره دارداز قبیل اختراعات، آثار ادبی و هنری و نشانها، نامها واشکال و تصاویری که در تجارت به کار میروند.(طالقانی و حسنزاده،1389،16). مالکیتهای فکری دارای گسترهی وسیعی است و در صورتی که تراوشات ذهنی افراد دارای ارزش مالی باشد و یا بالقوه قابلیت ارزشگذاری تجاری داشته باشد منشاء ایجاد حق میشود. حقی که از پدیدآورنده در برابر استفادههای سوء و ناروا از آن اثر فکری، دفاع میکند. حقوق مالکیت فکری مانند هر حق دیگری، اجازه بهرهبرداری از اثر یا سرمایهگذاری در مورد آن را به پدیدآورنده یا مالکِ اختراع به ثبت رسیده، علائم تجاری و حق مؤلف، ارزانی میدارد. به عبارت روشنتر حقوق مالکیت فکری، از راه اعطاء حقوقی مشخص و محدود به زمان معین، از تولیدکنندگان این آثار، جهت کنترل نحوه استفاده از کالاها و خدمات فکری، حمایت به عمل میآورد.(امانی،1387،25) این حقوق، حقوقی هستند که در عین فقدان عینیت و مادیت، دارای مالیت و ارزش بوده و قابل حمایتاند. به عبارتی اندیشه و افکار همچون اشیاء با ادراکات حسی قابل لمس نیستند، بلکه در واقع حمایت از تراوشات ذهنیای است که صاحب اثر خلق کرده است، از این رو حقوق مذکور را، حقوق مالکیت فکری نامیدهاند.(باقی،1384،16) کشور ایران در حوزه مالکیت صنعتی، دارای پیشرفت چشمگیری بوده و در حال حاضر در وضعیت مناسبی از نظر حمایت داخلی و بینالمللی به سر میبرد، به همین دلیل این نوشتار بیشتر متمرکز بر شاخه حقوق مال
کیت ادبی و هنری میباشد و در صدد یافتن موانع و چالشهای حقوقی در این حوزه از حقوق است که مانع عضویتدر سازمان جهانی تجارت شده است.
حقوق اعطایی به صاحبان اثر و پدیدآورنده به دو دستهی حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم میشود. به اختصار میتوان گفت حقوق معنوی پدیدآورنده شامل حق افشاء و اعلان و حق رعایت نام و عنوان، حق رعایت حرمت اثر، حق پشتیبانی یا بازستانی در زمان حیات او و حقوق معنوی پس از مرگ مؤلف میشود. حقوق مالی شامل حق تکثیر، حق عرضه و حق تعقیب میشود. این حقوق به طور کامل در فصول آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط با این موضوع :  مقاله با موضوعتفاسخ

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حقوق مالکیتهای فکری دارای منابع متعددی است که هر کدام از آنها قابل تأمل و تعمق بوده و باید به طور کامل به جوانب گوناگون آن پرداخت زیرا یکی از روشهای ارزشبخشی و مستند نمودن این نوع از مالکیتها، جستجو نمودن آنها در بین قوانین و اسناد معتبر داخلی و بینالمللی است. از این رو هر چه بیشتر بتوان جایگاه آنها را در این اسناد و قوانین مبین نمود، این امر میتواند نشاندهندهی توجه دولتها در حوزه حقوق داخلی باشد. زیرا امروزه اهمیت و نقش مالکیتهای فکری در پیشرفت روند توسعه پایدار و در حوزههای اقتصادی در اکثر جوامع به اثبات رسیده است و این نوع حقوق یکی از بهترین روشهای کسب درآمد دولتها است، لذا باید ردّپای این نوع مالکیتها و حقوق ناشی از آن، در قوانین داخلی هویدا باشد.
همانگونه که رویدادهای بینالمللی به اثبات رسانده است، این کشورهایِ فعال در عرصه بینالمللی هستند که باعث شکلگیری کنوانسیونها و موافقتنامههای بینالمللی میشوند و یا با تشکیل کمیسیونها در حوزههای گوناگون، منجر به تأسیس سازمانها میشوند. دو سازمان در مقیاس بینالمللی در حوزه حقوق مالکیت فکری فعالیت دارند که اسناد موجود در این سازمانها یا به عبارت دیگر کنوانسیونها و موافقتنامههای تحت حمایت آنها، میتوانند از مصادیق بینالمللی منابع مالکیت فکری باشند که این امر نشان از به رسمیت شناختن هر چه بیشتر این نوع حقوق در این عرصهها دارد. از منابع داخلی مالکیت های فکری می توان به قوانین، عرف ها، رویه قضایی و دکترین اشاره نمود. از بعد منابع بین المللی هم می توان به کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی اشاره نمود. در معاهدات و کنوانسیونها، انواع حقوق پدیدآورنده مورد حمایت بینالمللی قرار گرفته است و از آنجائی که اصول نامبرده در این معاهدات از قبیل اصل رفتار ملی و یا اصل عدم تشریفات و یا اصل دولت کاملهالوداد در زمره اصول مهم و مؤثر در تنظیم روابط بین دولت های طرف معاهدات است، این امر نشاندهنده اهمیت این نوع حقوق بوده و منابع بینالمللی را از نظر ارزش غنیتر مینماید.
در وضعیت فعلی جامعهی بین المللی ، کنوانسیون های نامبرده و همین طور سازمان های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی مالکیت فکری بازیگران اصلی در این حوزه از علم حقوق می باشند.در واقع می توان گفت که این نهاد های بین المللی به نوعی بر کشورهای مختلف چیره شده اند و توانایی هدایت سیاست های اقتصادی آن ها را دارند.در صورتی که کشوری به عضویت این کنوانسیون ها و یا سازمان ها در آید، می تواند در سایهی اصول حاکم برآن هااز پیامد های سوء ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان جلوگیری به عمل آورد، در غیر این صورت باید شاهد نقض حقوق بوده و تلاش خود را بهمنظور پیوستن به آن ها روز افزون نماید.
بخش دوم- بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در ایران
مالکیتهای فکری در کشورهای مختلف دارای جایگاه ویژهای میباشند و هر کدام از کشورها از طریق قانونگذاری و برداشتهای علمی حقوقدانان خود، دست به تبیین این جایگاه در نظامهای حقوقیشان زدهاند. در کشورهای اسلامی منابع فقهی شالوده و اساس منابع حقوقی را تشکیل میدهد و در صورت بررسی منابع حقوقی ملاحظه میگردد که اکثر این منابع ریشه در فقه دارند. این روش یعنی انطباق مواد قانونی با فقه اسلامی منجر به هر چه معتبر کردن این منابع میشود. از آن جائی که در این نوشتار تبیین جایگاه مالکیتهای فکری در ایران مدنظر میباشد، لازم است در ابتدا جایگاه این حقوق در نظام حقوقی ایران بررسی شده و سپس منابع فقهی موجود در زمینه مالکیت فکری از نظر گذرانیده شود.

مبحث اول- مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران

نظام حقوقی ایران مبتنی بر منابع حقوقی است . قوانین بهترین نمود این منابع است. از سوی دیگر حقوقدانان ایرانی در رشتههای گوناگون حقوقی دست به قلم برده و عقاید و نظریات خود را بیان نمودهاند . از آن جائی که بررسی چالشهای حقوقیِ ورود ایران به سازمان جهانی تجارت مدنظر میباشد، بررسی دیدگاه نظام حقوقی ایران در مورد مالکیتهای فکری در خور توجه میباشد.
گفتار اول- حقوق مالکیتهای فکری از دیدگاه حقوقدانان
حقوقدانان در فرایند تعریف مالکیتهای فکری بعضاً از تعاریف موجود در مواد قانونی بهره بردهاند و در فراسوی این بهرهمندی، ایرادات و نقایص قوانین را با تعاریف تازهتری بیان نمودهاند، اما به طور کلی با توجه به بررسیهای به عمل آمده میتوان گفت که حقوقدانان کمتر به تعریف و یا یافتن تعریفی جدید از این نوع مالکیتها پرداختهاند و بیشتر به نقل قول از سایر حقوقدانان البته با تغییراتی اندک در مفاهیم، بسنده نمودهاند. در صورت ارائه تعریفی شایسته از مالکیتهای فکری که منشاء ایجاد حق پدیدآورنده میگردد در واقع دو مانع حقوقی در این حوزه از سر راه برداشته میشود. نخست اینکه تعریفی جامع و مانع از مفهوم ارائه میگردد و در ثانی با توجه به این تعریف میتوان مصادیق داخلی حق پدیدآورنده را هر چه بیشتر گسترش داد. تعریف مورد نظر فقط میتواند زائیده فکر و اندیشه حقوقدانان ایرانی باشد که به نوعی نماینده خالقان آثار در حوزههای ادبی و هنری هستند.
حقوقدانان ایرانی که در ادامه به شرح تعاریف آنها از مالکیتهای فکری خواهیم پرداخت، عموماً تعاریف خود را منطبق با مفاهیم مواد قانونی مرتبط با این حوزه بیان میدارند. چه بهتر که این فرایند روندی متقابل و یا به عبارت روشنتر متفاوت به خود گیرد. به عبارت دیگر حقوقدانان دست به خلق تعاریفی تازه که دارای جامعیت و مانعیت باشند، بزنند و این تعاریف را از طریق مقالات و کتب حقوقی خود به دنیای حقوق عرضه دارند تا در صورت تدوین قوانین جدید در حوزه مالکیتهای فکری، قانونگذاران از این مفاهیم بهره برده و اقدام به قانونگذاری نمایند. اسداله امامی نویسنده کتاب «حقوق مالکیت معنوی» معتقد است قانونگذاران ایران تعریف جامعی از اثر یا آفرینهی فکری یا مخلوق ذهن ارائه ننموده اند. در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 چنین آمده است: «… به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار … پدید میآید، بدون در نظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته”اثر” اطلاق میشود.» اگر آنچه در ماده مذکور بیان شده است، تعریف اثر تلقی گردد، این تعریف فاقد اشکال است زیرا به طور کلی در مورد خصوصیات تعریف، گفته شده است که تعریف حتّیالامکان باید جامع و مانع باشد. تعریف این ماده، نه جامع است و نه مانع. جامع نیست از این جهت که تمام خصوصیات ذاتی و اساسی لازم برای یک اثر فکری را در بر ندارد، یعنی تعریف مزبور اولاً اوصاف اصلی و دقیق یک اثر فکری یا ذهنی را بیان نمیکند ثانیاً همه افراد را شامل نمیشود، در حالی که از یک تعریف کامل چنین انتظاری دور از ذهن نیست.
از نظر حقوقدانان ایرانی تعریف اثر مذکور در ماده یک قانون فاقد وصف مانعیت نیست، زیرا این تعریف افرادی را در بر میگیرد که در عرف و در اصطلاح حقوقی به آنها اثر اطلاق نمیگردد. به طور مثال تعریفی که از اثر در قانون به عمل آمده، اختراعات و اکتشافات را نیز شامل میگردد و حال آنکه با توجه به عنوان قانون و ضوابط مقرر در آن، روشن است که مقررات مزبور ناظر به تألیفات یا اکتشافات، چه از نظر خصوصیات و چه از نظر شرایط و مدت حمایت، با آفرینههای فکری تفاوت دارد. یک اثر فکری باید دارای ویژگیهای خاصی باشد تا بتوان آن را اثر فکری نامید و آن اثر را از حمایتهای ملی و در صورت مساعد بودن شرایط از حمایتهای بینالمللی بهرهمند ساخت. اصیل و ابتکاری بودن از خصایص اصلی و اساسی اثر فکری است. در حقوق ایران، اوصاف و خصوصیات و ابتکار اثر، در بوته اجمال و ابهام قرار دارد و روشن نیست در صورت بروز اختلاف در اصیل بودن یا نبودن اثر، چه مرجعی صلاحیت اظهار نظر دارد. برای آثار فکری میتوان به طور کلی خصیصههای ابتکاری بودن، اصیل بودن و با کیفیت بودن را برشمرد.از دیدگاه حقوقدانان ایرانی، معیارهای تعیین این خصیصه متفاوت است .برخی از آن ها اثر پدید آمده را مظهر شخصیت آفریننده آن اثر می دانند و اگر اثر فکری دارای چنین وصف یا خصوصیتی باشد، به عنوان یک اثر اصیل تلقی میشود و فرقی ندارد که اثر پدید آمده بدیع، نو و جدید باشد یا نباشد.(صفایی،1375،73) معیار اصیل بودن از دیدگاه این حقوقدانان، شخصی بودن است.به این دلیل این امر را مرتبط با شخصیت می دانند که آن را برگرفته از فطرت پدیدآورنده قلمداد می کنند.
عدهای دیگر از حقوقدانان ابتکار را معیار اصیل بودن آفرینهای فکری میدانند و در تفسیر اصالت اثر، معتقدند وقتی پدیدآورنده در اثر و پدیدهی ذهنی از ابتکار خود بهره می برد، در حقیقت از استعداد و شخصیت خود چیزی به آن افزوده و یا به آن پیوند زده است. بنابراین پایه و اساس حمایت قانونی از آفرینهی یک پدیدآورنده، ابتکاری است که در اثر استفاده نموده است. در جمع دو عقیدهای که از حقوقدانان بیان شد به نظر تناقض و اختلافی موجود نمیباشد زیرا بر اساس نظریات گروه اول شخصیت پدیدآورنده دلیلی بر منتسب نمودن ویژگی اصیل بودن به اثر است که در دیدگاه دوم ابتکاری بودن دلیل اصالت اثر است. در صورتی که نگاهی عمیق به این دو نظر داش
ته باشیم بدیهی است که ابتکار و نوآوری که باعث متفاوت شدن آثار از یکدیگر و تغییر در کیفیت آثار میشود در واقع برگرفته از ذهن و خلاقیتی فطری از نهاد خالق اثر استو فقط همان فرد قادر به خلق چنین اثری میباشد.
با این تفاسیر میتوان این گونه نتیجه گرفت که ابتکار در ذات شخصیت خالق است و همین که اثری نو خلق گردید برآمده از شخصیت خالق است و وج

مطلب مرتبط با این موضوع :  تحقیق رایگان درموردقانون استخدام کشوری

دیدگاهتان را بنویسید