Posted on

طبق بررسی‏های به عمل آمده بیشتر شرکتهای چند ملیّتی خودروساز در شش کشور آمریکا،آلمان،ژاپن،فرانسه،ایتالیا و انگلیس قرار دارند.این شرکت‏ها عبارتند از:

آلمان:فولکس واگن،بی ام و،دایملر بنز؛

آمریکا:جنرال موتورز،کرایسلر،فورد؛

فرانسه:پژو رنو؛

ژاپن:میتسوبیشی،نیسان،هوندا،ایسوزو، فوجی،دایهاتسو،سوزوکی،مزدا؛

ایتالیا:فیات،لانچیا،برتون؛

انگلیس:گروه خوروسازی(CA)

آمارهای موجود نشان می‏دهد که بیشتر صادرات و واردات خودرو در کل دنیا در این چند کشور انجام می‏پذیرد. شرکت‏های چند ملیّتی در مواردی همچون‏ خرید و فروش قطعات،شراکت،ساخت و مونتاژ، تکنولوژی،بازاریابی و توزیع با یکدیگر و همچنین‏ با دیگر کشورهای دنیا از جمله کشورهای جهان‏ سوم همکاری‏های گسترده‏ای دارند.در ذیل به نمونه‏هایی از مشارکت شرکت‏های چند ملیّتی‏ اشاره می‏کنیم:

الف)آمریکا و ژاپن.در سال ۱۹۹۱ میلادی‏ شرکتهای خودروسازی ژاپنی میزان تولید خود را در واحدهای‏ مستقر شده در آمریکا بالا بردند.از طرفی سه‏ تولید کنندهء بزرگ آمریکا یعنی جنرال موتورز، فورد و کرایسلر برای دستیابی مجدّد به قدرت‏ رقابت،ناچار اقدام به تجدید ساختار گسترده در صنایع خود نمودند که بدین ترتیب هزینه‏ های تولید مورد بررسی مجدّد قرار گرفت.از طرفی، تولید کنندگان بزرگ آمریکایی یعنی جنرال‏ موتورز و کرایسلر برای مقابله با سقوط بازار تولیدات داخلی اقدام به مشارکت در یک طرح‏ مشترک نمودند که تا حدودی‏ هم موفقیّت‏آمیز بود.تولید کنندگان آمریکایی که‏ بطور سنّتی صنایع اتومبیل خود را از طریق تأسیس‏ شرکت‏های تابعه در دیگر کشورها توسعه‏ می‏دادند،از یک سو به دلیل رقابت‏های فشردهء عصر حاضر و از سوی دیگر به علت لزوم سرمایه‏گذاری‏ وسیع‏تر برای دستیابی به تکنولوژی مدرن‏ و گسترش فرایند تولید از طریق افزایش دامنه‏های‏ تحقیق و توسعه،ملزم به همکاری با دیگر قدرت‏های جهان شدند.
تولید کنندگان آمریکایی برای دسترسی به‏ صنعت اتومبیل ژاپنی مایل به همکاری با آنان‏ بودند.با توجه به موارد فوق شرکت‏های مشترکی‏ در قالب طرحهای مشترک میان غول‏های صنعتی‏ اتومبیل دو کشور به وجود آمده که مشارکت جنرال‏ موتورز در سهام ایسوزوکی،فورد در سهام‏ مزدا و کرایسلر در سهام میتسوبیشی ا زجملهء این‏ موارد است.

ب)حضور شرکت‏های چند ملیتی در کرهء جنوبی: دولت کره در سال‏۱۹۹۲ اعلام کرد که با آزاد گذاشتن سرمایه‏های خارجی و پذیرفتن‏ شرکت‏های چند ملیتی در قالب طرح‏های مشترک‏ مشروط بر اینکه سهم شرکت‏های کره‏ای کمتر از ۵۰ درصد نباشد موافق است و امید دارد بتواند به‏ تولید سالانه ۴ تا ۵ میلیون دستگاه خودرو و به تبع‏ آن افزایش صادرات برای سال ۱۹۹۶ دست یابد که‏ در این صورت،بسیاری از کشورهای تراز اول‏ خودروسازی نظیر ایتالیا،فرانسه انگلستان در زمینهء تولید و صادرات خودرو از کره عقب خواهند ماند.با نگاهی به آمارها تحقق این خواسته‏ مشخص می‏شود.در سال ۱۹۹۶ صادرات ایتالیا و انگلستان به ترتیب‏۹۸/۱ و ۱/۲از کل صادرات‏ جهان را تشکیل می‏داده است. در حالی‏ که در همین سال صادرات خودروی کرهء جنوبی به‏ رقم ۰۸۷/۹ میلیارد رسید که در حدود ۷/۳ درصد از کل صادرات جهان را تشکیل می‏داد. (World Bank,2011)

ج)حضور شرکت‏های چند ملیّتی در ترکیه: حضور شرکت‏های چند ملیّتی در اثرات آن بر صادرات و نیز تولید اتومبیل سواری‏ در این کشور جالب توجه است.در حال حاضر چهار تولیدکننده عمده اتومبیل سواری در ترکیه‏ وجود دارد که بزرگترین آن توفاس است که کمپانی‏ فیات ۴۱ درصد سهام آن را داراست.توفاس‏ ظرفیّتی بالغ بر ۱۲۰ هزار دستگاه در سال را داراست.کارخانهء رنو ترکیه نیز که ۴۴ درصد آن به‏ رنو فرانسه تعلّق دارد ظرفیّتی بالغ بر ۱۰۰ هزار دستگاه در سال را داراست.کارخانهء جنرال موتورز ترکیه سومین تولید کنندهء سواری در این کشور است که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به جنرال‏ موتورز آمریکاست.همچنین کارخانه اتوسان در ترکیه ۳۰ درصد سهامش به شرکت فورد آمریکا تعلّق دارد.
طی سالهای اخیر،ترکیه تلاشهایی برای صدور اتومبیل انجام داده است.آخرین‏ وضعیّت صادرات اتومبیل در ترکیه را نشان می‏دهد که در سال ۱۹۹۶ ارزش آن‏۰۰۰،۲۶۹،۵۷۸ دلار بوده است.چهار شرکت جنرال موتورز،اتوسان، رنو و توفاس در زمینه تولید و صدور اتومبیل سواری‏ ترکیه نقش مهمّی دارند.

۲-۶-۶-صنعت خودرو در ایران

۲-۶-۶-۱-مقدمه

تاریخچه صنعت خودرو در کشورمان حاشیه ای پر نقش از فراز و فرودها است که گاهی نمی تواند آن چنان که باید نگاه ناظران را راضی کند این در حالی است که برخی از کارشناسان این حوزه سخت بر این عقیده استوار هستند که عمر کوتاه صنعت خودرو در کشور دیباچه افتخارات صنایع این مرز و بوم به شمار می آید.دیدگاه غالب در این پژوهش، مدعی است که صنعت خودرو ایران به عنوان مطرح­ترین و نام آورترین صنعت کشور با تمام معضلات و مشکلات خود توانسته در سال های اخیر به قطع مراحل توسعه را طی کند و امروز یکی صنایع پیشرو کشور در خاورمیانه محسوب شود.

خودرو سازی در ایران از بازار کاملاَ ایزوله و حمایت بیش از حد و مرز دولت بهره می برد که قابل قیاس با هیچ جای جهان نمی باشد، این مسئله باعث انحصار، بالا بودن قیمت خودرو و کیفیت پایین محصولان و آلودگی و مصرف بالای حامل های انرژی در کشور شده است.

 

 

۲-۶-۶-۲- تاریخچه ورود خودرو به ایران

تاریخ ورود خودرو سواری به ایران را برای اولین بار باید در عصر مظفرالدین شاه قاجار (سال ۱۲۷۹ هجری شمسی) دانست. مظفرالدین شا در اوایل سلطنت خود و بعد از اولین سفری که به اروپا کرد دستور خرید و استخدام یک راننده را به سعدالدوله وزیر مختار ایران در بلژیک داد. این اتومبیل که دود زیادی از اگزوز آن خارج می­شد، معروف به “کالسکه دودی” شد و مردم با حیرت و وحشت به آن نگاه میکردند. ورود این اتومبیل به ایران منجر به آغاز واردات اتومبیل جهت استفاده ثروتمندان و فئودالها و رجال گردید.

با پایان چنگ جهانی دوم، واردات خودرو افزایش چشمگیری یافت بطوریکه از ۱۳۲ دستگاه خودرو در سال ۱۳۲۱ به رقمی معادل ۱۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۳۹ به ارزش ۳٫۲ میلیارد ریال رسید. نیم قرن پس از ورود اولین خودرو به ایران، اولین اقدامات اساسی برای ساخت (مونتاژ) خودرو در کشور صورت گرفت. در سال ۱۳۳۷ شرکت جیپ ایران اولین تولیدات داخلی را وارد بازار نمود.

نخستین برنامه مدون برای صنعت مذکور در قالب برنامه چهارم عمرانی طی سالهای ۱۳۵۱-۱۳۴۷ شکل گرفت و در طی این برنامه با حمایت دولت، تولید خودروهای مونتاژ در کشور رشد نسبتاَ خوبی داشت.

در طی سالهای بعد از برنامه چهارم به علت افزایش درآمدهای نفتی، همه برنامه­ها و حمایت های دولت به دست فراموشی سپرده شد و با اتخاذ سیاست آزاد سازی واردات توسط دولت، واردات بی رویه خودرو به جهت تامین نیاز داخلی آغاز شد.

تا اینکه در سال ۱۳۷۲ بدلیل بروز مشکلاتی از جمله کاهش درآمد ارزی و وقوع بحران بدهی های خارجی، تصمیم به کنترل واردات از جمله خودرو، گرفته شد و در سال ۱۳۷۹ این قانون برداشته شد. در برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور، راهبرد تو.سعه صنعت خودرو بر افزایش ظرفیت های تولیدی تا سطح سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو ( درسال ۱۳۸۳) طراحی شده است( مرحله سوم توسعه صنعت) و همچنین این صنعت بایستی ارز مورد نیاز خود را در پایان برنامه  از محل صادرات تامین نماید. به نظر میرسد جهت دستیابی به چنین اهدافی علاوه بر طراحی راهبرد توسعه صنعت خودرو نیاز به آزادسازی واردات خودرو در قالب برنامه خواهد بود.

۲-۶-۶-۳-مروری بر صنعت خودروی کشور(۱۳۸۷-۱۳۴۱) و نگرشهای کلان در صنعت خودرو

برای بررسی وضعیت استراتژی صنعت خودرو ایران، دوره زمانی سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۸۹ را به چهار دوره تقسیم می‌کنیم:

  • دوره اول: سال‌های۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ – ( تولد یک صنعت )

صنعت خودرو ایران فعالیت خود را برای نخستین بار در سال ۱۳۴۱ با احداث کارخانجات مونتاژ با هدف رسیدن به تولید انبوه آغاز نمود. در این زمان فعالیت خودروسازان با نظارت و تحت لیسانس شرکتهای معتبر خارجی نظیر جنرال موتورز آمریکا و تالبوت انگلیس انجام می‌شد.

استراتژی صنعت خودرو در این سالهــا بر مبنای تامین و ایجاد زیرساختهای لازم برای رسیدن به یک صنعت مونتاژ به منظور رقابت با واردات رو به گسترش خودرو از خارج کشور و همچنین تامین تقاضای داخلی، استوار بود.

  • دوره دوم: سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۹ – ( تلاش برای بقا)

این دوران مقارن با انقلاب شکوهمند اسلامی و در ادامه آن جنگ تحمیلی می‌باشد و به ‌طور طبیعی کشور در این دوران با انواع بحرانهای مدیریتی و اقتصادی روبه‌رو بوده است. لذا می‌توان گفت که استراتژی صنعت خودرو در این دوره زمانی دوره تنها حفظ و بقاء صنعت خودرو و سپس کمک به جبه‌های جنگ بوده است.

 

 

 

 

  • دوره سوم: سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۴- (دوران رشد و بلوغ صنعت)

مشخصه مهم این سالها پایان جنگ و اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۳۶۸-۱۳۷۲) می باشد. توسعه روابط خارجی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اقدامات زیاد برای ورود تکنولوژی و انجام زیر ساخت‌های کلان ملی از دیگر مشخصه‌ های این دوران می باشد.

این سالها را می توان سالهای تفکر، مرور سیاستهای گذشته، تدوین استراتژی و اقدامات سریع و جدی مدیران صنعت خودرو دانست. میتوان این سالها را سالهایی طاقت‌فرسا ولی مفید و اثرگذار بر روی سایر شاخص‌های مهم اقتصادی وصنایع کشور نامید. در این دوران دو برنامه توسعه در کشور پیاده شد. همچنین از سال ۱۳۷۳ با رونق گرفتن صنعت خودرو در ایران، انگیزه‌های لازم برای تاسیس شرکتهای خصوصی بوجود آمد. این شرکتها با تولید مجموعاً ۷۲۳۷۰ دستگاه خودرو درطی سالهای ۱۳۷۶ تا۱۳۸۲ توانایی‌های خودرا نشان دادند.

بدین‌ترتیب خودروهای روز دنیا به جرگه تولیدات داخلی صنعت خودرو در آمدند و تجربیات گرانقدر مدیریتی و کارشناسی نصیب صنعت خودرو و صنعت کشور گردید. بدین‌ترتیب بزرگان این صنعت آماده شدند تا به جرگه خودروسازان بزرگ دنیا بپیوندند.

  • دوره چهارم: سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ – (پیری زود هنگام)

در این دوران صنعت خودروسازی عملاً با رسیدن به تیراژ یک میلیون خودرو در سال۱۳۸۵ به‌عنوان یک خودروساز در جهان مطرح گردید.

نزول شاخص ها، به‌دلیل بروز مشکلات مختلف و شکست بعضی از طرحهای خودروهای جدید در بازار، شوک توقف تولید پیکان در ایران‌خودرو، پیش بینی توقف تولید پراید و شوک آن برای سایپا، رشد تورم داخلی کشور، نوسانات در ارائه تسهیلات بانکی، مشکلات طرح خصوصی‌سازی درصنایع مختلف، از جمله اتفاقات مهم این دوره می‌باشند. ازجمله این شاخصها می‌توان از نرخ رشد کیفی، نرخ رشد تولید، سود، سرمایه‌گذاری در طرحهای جدید و سرعت اجرای پروژه‌های در دست اقدام که همگی با کاهش روبه‌رو شدند نام برد.

۲-۶-۶-۴-شرکت های خودرو ساز در ایران

امروزه صنایع خودرو سازی ایران در حدود ۷۶ درصد از کل کارگاه های صنعتی، ۲٫۴۶% شاغلان، ۲٫۵۴% سرمایه گذاری، ۴٫۸% ارزش افزوده، ۵٫۲۶، درصد داده ها، ۵٫۰۷% ستانده ها و ۵٫۱۶۵ مزد و حقوق پرداختی در بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده است. (بانک مرکزی، ۱۳۹۰)

در حال حاضر ۴۲ نوع خودرو در ایران تولید می گردد. این صنعت در حال حاضر واحدهای مهم زیر را شامل می شود:

فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.

ردیفواحدهای تولیدیسال تاسیسمحصولات تولیدی
۱ایران خودرو۱۳۴۱انواع سواری پیکان، وانت، انواع پژو، سمند، رنو، ال ۹۰، اتوبوس
۲تراکتور سازی ایران۱۳۴۵انواع تریلر، تراکتور، بیل مکانیکی
۳لیلاند موتور ایران۱۳۴۲شاسی لیلاند، کامیون کمپرسی، اتوبوس یک طبقه
۴سایپا۱۳۴۷انواع سواری پراید، زانتیا، وانت
۵گروه صنعتی خاور۱۳۳۸کامیون بنز
۶هپکو۱۳۵۱انواع گریدر، بولدوزر، غلطک
۷پارس خودرو ایران۱۳۳۵انواع پاترول، سپند، سیمرغ، انواع PK، جیپ، ماکسیما، رونیز
۸خودرو سازان۱۳۴۳کامیونت، مینی بوس
۹مرتب۱۳۴۶بندرور ۷ نفره، وانت نیم تن و یک تن، سواری پاژن، موسو
۱۰زامیاد۱۳۴۲وانت نیسان، کامیونف آمبولانس
۱۱شهاب خودرو ایران۱۳۴۲تانکر، اتوبوس، ماشین آتش نشانی
۱۲گروه بهمن۱۳۴۹وانت نیم تن و یک تن، سواری مزدا، پاجرو
۱۳کمباین سازی ایران۱۳۴۸کمباین، انواع تراکتورهای وارداتی
۱۴واگن پارس۱۳۵۳انواع واگن
۱۵لیف تراک سازی سهند۱۳۵۵لیف تراک
۱۶خدمات فنی خاور۱۳۵۲اتاق، جک، شاسی و….
۱۷خودرو سازی زاگرس۱۳۷۵سواری پروتون
۱۸کیش خودرو۱۳۷۴سواری سیناد
۱۹رانیران۱۳۷۳اتوبوس ولوو
۲۰زنوس۱۳۷۵سواری آنا
۲۱کرمان خودرو۱۳۷۵دوو(سی یلو- ماتیز)، فولکس واگن

انجمن خودروسازان ایران (۱۳۹۰)

در این وادی به بررسی دو شرکت مطرح و بزرگ خودرو سازی ایرانی می پردازیم:

الف_ شرکت ایران خودرو

شرکت ایران خودرو ( سهامی عام) در سال ۱۳۴۱با هدف تاسیس و اداره کارخانجات به منظور تولید و تهیه انواع خودرو، قطعات مربوط به آنها، فروش و صدور محصولات و… تاسیس شد و اینک با گذشت بیش از  ۴۵ سال از زمان تاسیس آن همچنان در زمینه طراحی و تولید خودرو های سواری، اتوبوس و مینی بوس به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان خودرو در کشور، در راستای تأمین نیاز های جامعه، ورود به بازارهای جهانی، تعمیق ساخت داخل کردن قطعات و در نهایت تحقق اهداف صنعت خودروی ایران به فعالیت خود ادامه می دهد.این شرکت با تولید حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد تولید خودرو داخل کشور عنوان بزرگترین خودرو ساز داخلی را به خود اختصاص داده است.(ایران خودرو پورتال،۱۳۹۰)

شکل ۲-۲- بررسی شرکت ایران خودرو در گذر زمان

 

ب_ شرکت سهامی سایپا

گروه صنعتی سایپا در سال ۱۳۴۴ بنیان گزاری شد و در اواخر سال ۱۳۴۷ به مرحله بهره برداری رسید. این شرکت تولید نخستین فرآورده‌های خود را که شامل وانت آکا و سواری ژیان بود را با روش کاملاً دستی آغاز نمود. پس از سال ۱۳۵۳ بر تنوع محصولات این شرکت افزوده شد و خودروهای ژیان مهاری و ژیان پیکاب در مدل‌های معمولی، دولوکس نیز تولید شد. نام شرکت در اوایل سال ۱۳۵۴ با حذف کلمه سیتروئن از انتهای نام فرانسوی آن به «شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل» به نام اختصاری (سایپا) (در فرانسوی (Iraniane De Production Automobile Societe Annonyme) تغییر یافت. این شرکت در ۱۶ تیرماه ۱۳۵۸ تحت مالکیت دولت در آمد.

شرکت سایپا در جهت استفاده عملی از توان صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی بیش از ۲۷ میلیارد ریال به عنوان پیش پرداخت از طریق شرکت سازه گستر برای ساخت قطعات خودروهای تولیدی در اختیار آنان قرار داده است که حجم این قرارداد بالغ بر ۱۷۰ میلیارد ریال می باشد. (رضوانی، ۱۳۷۷)

شکل ۲-۳-بررسی شرکت سایپا در گذر زمان

 

 

۲-۶-۶-۵- بررسی نقش صنعت خودرو در اقتصاد ایران

صنعت خودرو سازی یکی از زیر بخش های مهم صنعت به شمار می آید زیرا که صنعت خودرو سازی در واقع بازتاب و ماحصل تمامی صنایع کشور ( شیمیایی، نساجی، ریخته گری و… ) به شمار می آید. وجود ارزش افزوده بالا، اشتغال زایی بسیار زیاد و بازده بسیار بالای سرمایه گذاری در این صنعت، زمینه ساز جذابیت هرچه بیشتر آن در مقایسه با دیگر فعالیت های صنعتی شده است. به همین دلیل در سطح جهان رویکردی مثبت و رو به رشد نسبت به این صنعت به وجود آمده است. تا آنجاکه خودرو را به عنوان کالایی ضروری مطرح کرده است.

در گذشته از نفت و یا فروش آن به عنوان موتور اقتصادی کشور نام برده می شد اما امروزه امید آن می رود که صنعت خودرو به عنوان یکی از بخش های مهم در توسعه اقتصادی ایران نقش داشته باشد. بررسی ها حاکی از آن است که در صنعت خودرو، ۷۸ درصد ارزش افزوده مربوط به قطعه سازی است و تنها ۲۲ درصد ارزش افزوده ازآن خودرو ساز می باشد، که در این زمینه لازم است کار عملی و نرم افزاری گسترده­ای صورت گیرد.

اشتغال زایی بالای این صنعت یکی دیگر از عوامل توجه به آن در اقتصاد ایران است ( ماهنامه اندیشه گستر سایپا،۱۳۷۹). باید بدانیم برای ایجاد یک فرصت شغلی در صنعت باید ۳۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کنیم و تنها در صنعت خودرو است که برای یک فرصت شغلی ۳ میلیون سرمایه لازم است.پس سرمایه گذاری در صنعت خودرو بیش از دیگر صنایع با صرفه است. با توجه به اینکه هدف دولت این است که سالانه ۷۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند، رقمی که از ضریب رقم در ۳۰ میلیون و ۳ میلیون بدست می آید بسیار متفاوت است.( ماهنامه اندیشه گستر سایپا،۱۳۸۲)

در فرازی دیگر، برای زیر ذره بین قرار دادن تاثیرات صنعت خودرو در اقتصاد کشور و دیگر بخش های جامعه، نیازمند نگاه به سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از GDP و ارزش افزوده کل این صنعت هستیم.صنعت خودرو طی سال های گذشته با ۳۰۰درصد افزایش تولید و ۸۰۰درصد رشد صادرات همراه خواهد بود که این میزان رشد بسیار قابل تامل است، اما با توجه به اینکه سایر بخشهای اقتصاد کشور، مانند بخش پتروشیمی، کشاورزی، صنایع غذایی و خدمات نیز دارای رشدی بیشتر از صنعت خودرو خواهند بود، لذا مخرج کسر بیشتر از صورت کسر رشد خواهد کرد و یا در بهترین شرایط به همان نسبت رشد خواهد داشت در نتیجه نسبت فوق در بهترین شرایط همان ۲٫۶% برای صنعت خودرو خواهد بود.

عنوان۱۳۸۱۱۳۸۲۱۳۸۳۱۳۸۴
به قیمت جاریبه قیمت ثابتبه قیمت جاریبه قیمت ثابتبه قیمت جاریبه قیمت ثابتبه قیمت جاریبه قیمت ثابت
میلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال
GDP۹۵۲،۵۶۳۳۹۸،۰۰۳۱،۱۸۵،۱۹۲۴۲۸،۶۹۵۱،۵۴۷،۹۹۱۴۵۵،۶۵۳۱،۹۳۱،۳۰۴۴۷۹،۹۷۴
ارزش افزوده کل صنعت۱۳۱،۰۱۳۷۰،۵۷۵۱۶۵،۱۹۸۸۰،۶۳۰۲۰۲،۰۹۳۸۵،۳۳۹۲۴۱،۱۴۲۹۱،۷۴۳
ارزش افزوده صنعت خودرو۱۴،۶۳۵۷،۸۸۴۲۳،۷۵۴۱۱،۵۹۴۲۵،۱۰۶۱۰،۶۰۲۳۳،۲۹۶۱۲،۶۶۸
سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از GDP%۱٫۵%۲٫۷%۱٫۶%۲٫۳%۱٫۷%۲٫۶
سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از کل صنعت%۱۱٫۲%۱۱٫۲%۱۴٫۴%۱۴٫۴%۱۲٫۴%۱۲٫۴%۱۳٫۸%۱۳٫۸

جدول ۲-۳- تاثیرات صنعت خودرو در سایر بخش های اقتصادی (منبع : WWW.IRCI.IR )

اما نکته مهم این مبحث در تحولات ساختار اقتصادی ایران نهفته است جایی که سهام عمده دو شرکت بزرگ خودرو سازی کشور در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می شود.این اقدام بی شک تاثیر مهمی در رشد و شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت ایفا خواهد کرد و از سوی دیگر نفوذ تفکر خلاق بخش خصوصی در صنعت خودرو می تواند فضایی گسترده را پیش روی بلندپروازی های این صنعت در ایران قرار دهد.

بدون تردید هیچ بخشی از اقتصاد کشور طی هشت سال اخیر رشدی در اندازه­های رشد صنعت خودرواسزی را شاهد نبوده و در همین حال هیچ بخشی نیز تا این اندازه با مشکلات مواجه نبوده است، صنعت خودروی ایران پس از یک دوره ۱۵ ساله رکود در صنعت (سال ۵۸ تا ۷۲)، طی ده سال اخیر از رشدی جهشی برخوردار شد، به گونه ای که میزان این رشد طی سالهای ۷۳ تا ۸۲ به صورت زیر می باشد.

سال۷۳۷۴۷۵۷۶۷۷۷۸۷۹۸۰۸۱۸۲
رشد۴٫۷۲۷٫۸۳۶۴۳٫۴۱۶٫۹۱۶٫۴۲۳٫۹۲۷٫۴۲۷۵۰

 

جدول ۲-۴- رشد جهشی صنعت خودرو سازی ایران طی ۱۰ سال

به عبارت بهتر صنعت خودرو سازی ایران در شرایط دشوار و کمابیش مشابهی که همه صنایع کشور درآن قرار دارند؛ طی ۱۰ سال موفق شده با رشدی حدود ۱۰ برابر تولیدات خود را از ۶۸ هزار دستگاه در سال ۷۲ به بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه در سال ۸۹ افزایش دهد و به تنهایی بیش از ۵۰۰ هزار شغل در بخش های مختلف اقتصاد کشور به وجود آورد.(خانی، ۱۳۸۱)

تنها به عنوان مثال می توان به عملکرد شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین شرکت خودرو ساز ایرانی اشاره نمود؛ این شرکت در سال ۸۰ با ۵۶ شرکت تابعه مجموعاَ ۲۴۰۰ میلیارد تومان فروش داشته اند. این شرکت ۱٫۸ درصد تولید ناخالص ملی کشور و ۱۲ درصد از کل فروش وزارت صنایع را تشکیل می دهد. این شرکت­ها به تنهایی ۱۴ هزار نفر پرسنل دارد و با ۴۰ هزار شغل برای تامین قطعات مورد نیاز ایران خودرو قطعه تحویل می دهند. فعالیت این شرکت ۱٫۳ میلیارد دلار سالانه برای کشور صرفه جویی ارزی داشته است. (ماهنامه اندیشه گستر سایپا، ۱۳۷۹،ص۱۰)

به طور کلی صنعت خودرو ملی طی ۱۵ سال گذشته توانسته ۵ برابر کل صنعت کشور رشد داشته باشد و پیش بینی ها نشان می دهد فروش این شرکت در سال ۸۴ بالغ بر ۶ میلیارد دلار شود.(روزنامه حیات نو، ۱۳۸۴).

شایان ذکر است صنعت خودرو کشور با تمام توسعه های کمی و کیفی که در سال های اخیر به نام خود ثبت کرده باید زاویه دید را برای گسترش حضور در بازارهای رقابتی عمق دهد تا بتوانند موفقیت های روزافزونی را در این صنعت بزرگ کسب کند.دستاوردهای این صنعت در شرایطی حائز اهمیت و توجه است که ارتقا کیفیت صنایع داخلی خودرو می تواند به کاهش واردات این کالا و توسعه صادرات بیانجامد.

۲-۶-۶-۶- چشم انداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴

در راستای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، ابلاغی مقام معظم رهبری “دست یافتن به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی[۱]با تاکید بر جنبش نرم­ افزاری و تولید علم” صنعت خودرو به عنوان پبشتاز و لکوموتیو صنعت کشور از طریق ایجاد توانمندی­ها و قابلیت­های علمی، فنی و… می تواند در دست یابی به چشم انداز کشور ایفای نقش نماید. براین اساس چشم­ انداز صنعت خودرو بشرح زیر تعیین می شود:

” دست یابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری”

اهداف صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴:

  • خودروهای سبک ( سواری و وانت)
  • تولید حداقل ۳ میلیون دستگاه خودرو
  • تولید ۲ میلیون دستگاه برای بازار داخل
  • تولید یک میلیون دستگاه برای صادرات (صادرات از هر ۳ دستگاه یک دستگاه)
  • تولید حداقل ۵۰% از خودروهای سبک ساخت داخل با برند داخلی
  • تامین حداقل ۲۵ میلیارد دلار قطعه توسط قطعه سازان برای خودروهای ساخت داخل
  • صادرات قطعات به ارزش ۶ میلیارد دلار توسط قطعه سازان به بازارهای مستقل خارجی (خطوط تولید، یدکی و متفرقه)
  • خودروهای تجاری( حمل کالا و مسافر)
  • تولید حداقل ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو
  • تولید ۹۰ هزار دستگاه برای بازار داخل
  • تولید ۳۰ هزار دستگاه برای صادرات (صادرات از هر ۴ دستگاه یک دستگاه )
  • کسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل ۴% از تولید ناخالص ملی
  • کسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل ۱۹ درصد از ارزش افزوده کل صنعت کشور

اهم پیش فرض­های اهداف

  • پیش بینی تقاضای بازار داخلی خودروهای سبک به تعداد ۲٫۳ میلیون دستگاه می­باشد که ۲ میلیون از طریق تولید داخل و ۳۰۰ هزار دستگاه از طریق واردات تامین می گردد.
  • پیش بینی تقاضای بازار داخلی خودروهای تجاری به تعداد ۱۰۰ هزار دستگاه می باشد که ۹۰ هزار دستگاه از طریق تولید داخل و ۱۰ هزار دستگاه از طریق واردات تامین می گردد.
  • سهم قطعه سازان داخلی از ارزش فروش یک دستگاه خودروی تولید داخل ۵۰% می باشد.
  • تامین قطعه سازان برای خودروهای ساخت داخل: ۲۲٫۵ میلیارد دلار برای خطوط تولید و یدکی و ۲٫۵ میلیارد دلار برای بخش متفرقه
  • قیمت متوسط یکدستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵ هزار دلار
  • فروش قطعه سازان به بازار داخل:

OEM + OES = 22.5 میلیارد دلار

AM = 2.5 میلیارد دلار

  • صادرات قطعه سازان: شامل قطعات مرتبط با خودروهای CBU یا CKD صادراتی توسط خودرو سازان داخلی نمی باشد.

۵ سال اول: ۱۰ برابر وضعیت فعلی (۰٫۱ ×۱۰=۱ میلیارد دلار)

۵ سال اول: ۳ برابر برنامه ۵ ساله اول (۳×۱=۳ میلیارد دلار)

۵ سال اول: ۲ برابر برنامه ۵ ساله دوم (۲×۳=۶ میلیارد دلار)

۲-۷ -مروری بر ادبیات تجربی

با توجه به جدید بودن ایده انجام این تحقیق، تاکنون هیچ گونه مقاله و یا پایان نامه ای در این خصوص انجام نشده است و تنها مقالات زیر در این خصوص انجام شده است اما هیچ یک از مقالات جامعیت و هدف پژوهش حاضر را دنبال نکرده است.

  • رتبه بندی کشورها براساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی (۱۹۸۷) ؛ در این پژوهش علاوه بر GNP شاخص­هایی چون خالص درآمد ملی، جمعیت، حقوق سیاسی و آزادی­های مدنی، سرانه تلفن و اینترنت، تعداد جرائم مربوط به مواد مخدر نیز برای رتبه بندی کشورها استفاده شده است و در نهایت استرالیا رتبه اول و پس از آن امریکا رتبه دوم را کسب کرده است.( Peniwati ,T. Hsiao , 1987)
  • اندازه گیری عملکرد اقتصاد کلان در سازمان همکاری اقتصادی (۱۹۹۵ ) ؛ در این پژوهش به مقایسه کارایی اقتصاد کلان در ۱۴ کشور اروپایی و ۵ کشور غیر اروپایی در دوره ۱۹۹۰-۱۹۷۰ پرداخته شده است و شاخص های کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ تجارت برای رتبه بندی کشورها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.(Knox Lovell,1995)
  • رتبه بندی چند داده­ای از شرایط سلامت ۱۴ کشور (۱۹۹۹) ؛ در این پژوهش پس از رتبه بندی سلامت ۱۴ کشور عضو اتحادیه اروپا با بهره گرفتن از تکنیک ANOVA تفاوت بین داده­های مختلف بررسی گردیده است.( Jurgen Rehm anf et al, 1999)
  • بررسی اقتصادی گزارش رقابت پذیری جهانی برای شاخص های رقابت پذیری در کشورهای در حال توسعه(۲۰۰۱) ؛ در این پژوهش با بهره گرفتن از گزارشات World Economic forum شاخص های برتر رقابت پذیری در سطوح مختلف انتخاب گردید و کشورهای در حال توسعه با بهره گرفتن از این شاخصها بررسی و رتبه بندی گردیدند.( Sanjaya Lall , 2001)
  • جایگاه اقتصاد ایران در جهان، توسعه صادرات و رشد (۱۳۸۴)؛ در این پژوهش به بررسی نقش تجارت در فرآیند توسعه اقتصادی ایران پرداخته شده است و دلایل پایین بودن رتبه اقتصادی ایران در جهان را از منظر تجارت و صادرات بررسی کرده است.(پسران، ۱۳۸۴)
  • کارنامه ۳۰ ساله جمهوری اسلامی (۱۳۸۷) ؛ به بررسی تحولات اقتصادی و جایگاه اقتصادی ایران در بازار های جهانی در دوره ۳۰ انقلاب اسلامی پرداخته است. ( مرادیان، ۱۳۸۷)
  • نظام تامین اجتماعی و اقتصاد بازار (۱۳۸۸) ؛ به بررسی وضعیت اقتصادی بازار ایران در جهان پرداخته است و راهکارهایی جهت بهبود اراده داده است. ( پناهی، ۱۳۸۸ )
  • تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی نمونه( ۱۳۸۹) ؛ در این پژوهش با بهره گرفتن از روش هلت وینترز به پیش بینی فروش ۳ ساله پرداخته شده است.(حقیقی، محمود آبادی، ۱۳۸۹)
  • اقتصاد ایران در یک نگاه ( ۱۳۸۹ )؛ با بهره گرفتن از شاخص هایی چون رشد و تولید، متغیرهای سرانه، جمعیت، اشتغال وبهره وری، تورم و توزیع درآمد، پول و نقدینگی، درآمد و مخارج دولت، دخایر و بدهی ارزی، بورس و سکه و ارز و… به بررسی سالهای ۳۸۹-۱۳۸۴ پرداخته و بدون در نظر گرفتن تشدید تحریم ها وضعیت اقتصادی ایران را در سال ۱۳۸۹ با روش های آماری در هریک از شاخص ها پیش بینی نموده است.
  • موقعیت شاخص های اقتصادی ایران در اقتصاد جهان و کشورهای منطقه در سال ۲۰۰۸، در این پژوهش شاخص های اقتصادی مرتبط با سند چشم انداز ۱۴۰۴ بررسی گردیده و رتبه ایران با توجه به این شاخص ها تعیین و میزان شکاف برای دستیابی به اهداف سند چشم­ انداز تعیین گردیده است.

[۱].منطقه خاورمیانه، آسیای میانه غربی، قفقاز و کشورهای همسایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *