متن کامل پایان نامه حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

پذیرش آن می کند، زیرا دادگاه به منظور رسیدگی به تضلمات تشکیل شده است و قبول دعوا نسبت به کسانی که هیچ ارتباطی با خواسته خواهان ندارند خود نوعی ظلم است، ولو اینکه به منظور حمایت از اطفال، محجورین و یا حفظ بنیان خانواده باشد.
بی توجهی به ایراد امر مطروحه موجب تشتت آراء می شود و به هیچ عنوان عدم توجه به این ایراد، تآثیری در حمایت از اطفال و محجورین و یا حمایت از بنیان خانواده ندارد، لذا طرح ایراد، موجب تکلیف دادگاه در توجه به آن می شود؛ در این خصوص دادگاه ملزم به رعایت مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
ایراد به اینکه دعوی به فرض ثیوت اثر قانونی ندارد هم الزاما باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد، زیرا اشتغال دادگاه به کار عبث، موجب کاهش کیفیت عملکرد دادگاه می شود و همچنین از بدیهیات است که برای دادگاه انجام کار عبث منع است؛ ازجمله دعاوی که مشمول این بند می شود، دعوای تأیید طلاق است که ثبت نشده است، به نظر اینجانب طلاق مادامیکه ثبت نشده حادث نمی شود و فاقد اثر حقوقی است، در این خصوص به تفصیل در فصل چهارم بحث خواهیم کرد.
دادگاه نمی تواند به ایراد نامشروع بودن دعوا بی تفاوت باشد زیرا این موضوع مرتبط با اخلاق حسنه است، و عدم توجه با آن خلاف مقررات متعدد است.
ایراد جزمی نبودن دعوا و ایراد ذینفع نبودن خواهان هم به دلایل عقلی دادگاه را ملزم به توجه
می کند، ایراد به عدم رعایت مواعد قانونی هم درصورتی قابل توجه نیست که ضرورتی معقول این عدم توجه را توجیه کند.
خوانده دعوای خانوادگی می تواند به واهی بودن دعوا ایراد کرده و تقاضای تأمین خسارات دادرسی و حق الوکاله را بنماید؛ همچنین می تواند به تابعیت خارجی خواهان ایراد کرده و اخذ تأمین مربوطه را تقاضا کند، دادگاه در هر دو مورد چنانچه ضرورت اقتضا کند می تواند به درخواست خوانده
بی توجه باشد.
از دیگر اختیارات طرح دعوای اضافی است که مختص خواهان است؛ دعوای اضافی دعوایی است که در حین رسیدگی توسط خواهان و به منظور اصلاح یا تکمیل یا تغییر دعوای اصلی طرح
می گردد؛ طرح دعوای اضافی شرایطی دارد که در قانون به آن تصریح گردیده است، به مصادیق دعوای اضافی در ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب اشاره شده است، برابر ماده قانونی مزبور خواهان تحت شرایطی حق دارد خواسته خود را افزایش یاکاهش داده یا تغییر دهد و یا نحوه دعوای طرح شده رو عوض کند؛ دادگاه خانواده درصورتی که مصلحت خانواده و همچنین حمایت از محجوران مطرح باشد می تواند این اختیار را از خواهان سلب کند و یا شرایط آن را در نظر نگیرد، مثلا زن تقاضای ملاقات با طفل را از ابتدا مطرح کرده باشد، و درجلسه دوم دادرسی بخواهد حق حضانت طفل را ازآن خود کند، دادگاه مکلف به پذیرش این دادخواست است، زیرا خواسته وی قابلیت تأمین اهداف قانون جدیدحمایت خانواده را داردحتی اگر در جلسه دوم تقدیم شده باشد؛ درواقع اگر مقنن رعایت تشریفات آیین دادرسی را در دادگاه خانواده لازم ندانسته است، صرفا با نیت بهتر و آسان تر برآورده شدن اهداف قانون قانون مزبور است ونه اعطای اختیارات بی حدوحصر به قاضی دادگاه.
به طور کلی طرح دعوای تقابل یکی از حقوق خوانده در دعاوی حقوقی است، به نظر می رسد این حق برای خوانده دعوای خانوادگی هم وجود دارد، با این تفاوت که در دادگاه خانواده موضوع دعوای تقابل الزاما باید از دعاوی خانوادگی باشد و همین که آن موضوع از امور خانوادگی بود، احراز دیگر شروط مبنی بر ارتباط کامل یا داشتن وحدت منشاء، لازم نیست؛ درواقع همانطور که پیش از این هم اشاره شد، دادگاه خانواده اگر به کلیه دعاوی مرتبط بین زوجین رسیدگی کند، بهتر می تواند در راه برآورده شدن اهداف قانون قدم بردارد.
جلب ثالث هم از جمله گزینه هایی است که در اختیار متداعین قراردارد تا بتوانند به واسطه آن به نحو بهتری از حق خود دفاع کنند، دادگاه خانواده نمی تواند این حق را از متداعین سلب کند اما اگر ضروراتی که به آن ها اشاره شد اقتضاء کند، می تواند شرایطی را که در قواعدعام دادرسی مطرح است رعایت نکند و دادخواست جلب ثالث را حتی بعد از جلسه اول هم بپذیرد.

استرداد دادخواست یا دعوا در دادگاه های عمومی و انقلاب تحت شرایط و مواعد خاصی به عمل می آید و دادگاه مکلف به ترتیب اثر دادن به این درخواست است، اما در دادگاه خانواده اگر به شرحی که گفته شد، مصلحتی باشد می توان این شرایط را لحاظ نکرد و یا اصلا درخواست استرداد را ردکند، به عنوان مثال چنانچه قیم دادخواست مطالبه نفقه محجور را تقدیم کرده باشد و دادگاه پرونده را جهت صدور رأی له محجور معد بداند، می تواند این درخواست را نپذیرد.
خوانده دعاوی خانوادگی هم می تواند با رعایت شرایطی که برای اعتراض به بهای خواسته وجود دارد، به بهای خواسته اعتراض کند و چنانچه این اعتراض در مرحله بعدی رسیدگی مؤثر باشد، دادگاه مکلف به پذیرش آن و اقدام مقتضی است؛ همچنین خوانده می تواند ایراد طرح دعوای واهی را مطرح نماید.
طرفین دادرسی در دادگاه های عمومی حق دارند که برای یک بار تقاضا کنند جلسه دادرسی
تجدید شود؛ این اختیار در دادگاه خانواده اندکی تغییر یافته است، به این نحو که برای تحقق این عمل نیاز به درخواست هردوطرف نیست و درخواست یکی کافی است، دوم اینکه دادگاه می تواند تا دو بار به همین علت وقت رسیدگی را تجدید کند، در هردو دادگاه دادگاه تکلیفی به پذیرش این درخواست ندارد؛ماده 10 قانون جدیدحمایت خانواده در این ارتباط اشعار می دارد:
«دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست
زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.»
حق انتخاب وکیل که از اصول مسلم و شناخته شده دادرسی است، برای طرفین دعوای
خانوادگی هم وجود دارد، اما سوالی که در این خصوص قابلیت طرح دارد این است که در شرایطی که
رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی برای دادگاه خانواده لازم نیست، طرفین می توانند غیر از وکلای
دادگستری افراد عادی را هم به وکالت خود انتخاب کنند؟
به عقیده اینجانب قواعد و قوانین مربوط به وکالت جزء مقررات خاص است، از بررسی آن قواعد که بیشتر در قانون وکالت مصوب 1315 و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 آمده است، مشخص می گردد که قانون گذار بنا بر مصالحی نخواسته که غیر از وکلای مزبور کسانی دیگر در دادرسی مداخله نمایند، از طرفی در ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی، به این موضوع تصریح گردیده است که به جزء مقامات قضایی صرفا وکلای دادگستری مجاز به مداخله در دادرسی هستند، از طرفی همانطور که گفته شد دادگاه فقط درصورتی مجاز است مقررات عام آیین دادرسی را درنظر نگیرد که مصلحتی معقول در جهت حمایت بنیان خانواده و حمایت از اطفال و محجوران، اقتضاء کند، هیچ گاه مداخله غیرمتخصص و غیر وکیل در دادرسی به حمایت از اطفال و محجوران نمی انجامد، تنها ثمرش افزایش حجم کار دادگاه های خانواده، طرح دعاوی بی اساس و نهایتا کاهش کیفیت خدمت رسانی این دادگاه
می شود؛ همچنین قانون گذار تلویحاً به این که متداعین مجاز نیستند غیر از وکلای دادگستری را به عنوان وکیل معرفی کنند، اشاره کرده است، به این نحو که در ماده 5 جدیدحمایت خانواده به ضرورت یا الزام مداخله وکیل در برخی دعاوی و اختیار دادگاه به تعیین وکیل معاضدتی اشاره می کند، این الفاظ دلالت بر وکیل دادگستری دارد و نه افراد عادی؛ به عبارتی دیگر هیچ الزام یا ضرورتی برای دخالت فرد غیر متخصص تحت عنوان وکیل در دعاوی خانوادگی وجود ندارد؛ به عقیده بنده با تصویب قوانین خاص مربوط به وکالت، حتی ماده 15 قانون امورحسبی هم نسخ گردیده است؛ لازم به ذکر است در آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1353، امکان استفاده از افراد غیر متخصص به عنوان وکیل و در شرایطی خاص، پیش بینی شده بود، ولی چون قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مؤخرالتصویب است، آیین نامه مزبور در موارد مغایر نسخ گردیده است، افزون بر این منع قانونی راجع به دخالت افراد غیر وکیل در دادرسی ها از قوانین موضوعه مستفاد می گردد وآیین نامه مزبور توان تعارض با قانون را ندارد.
افراد ذی سمت در دعاوی خانوادگی، می توانند در هرمقطع یا مرحله از دادرسی از اسناد و مدارک موجود در پرونده به هزینه خود روگرفت تهیه کرده و در اختیار گیرند این اختیار علاوه بر اینکه در راستای رعایت اصل تناظر و اعطای حق دفاع به طرفین دعواست از مفهوم مخالف ماده 222 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هم قابل استنباط است.
همانطور که مشاهده شد، قانون جدید قواعد صریحی را درخصوص رسیدگی در دادگاه خانواده
وضع نکرده است بلکه با عبارتی بسیار مجمل، حتی در تسری قواعد عام دادرسی به دادرسی
خانوادگی شبهه افکنی نموده است.
ب: تکالیف و اختیارات دادگاه خانواده در طول دادرسی
معمولاً هم در عرف قضایی و هم در بین حقوق دانان وقتی صحبت از اختیارات دادگاه می شود، بیشتر افراد، این اختیارات را با اختیارات متداعین مقایسه می کنند، و نتیجه می گیرند که قاضی اختیار دارد همانند، دیگر افراد بواسطه کلمه «می تواند» ی که در منطوق یک ماده خاص آمده است، هرتصمیمی را میل دارد گرفته و اعلام کند؛ این برداشت به طور کامل خلاف نظر قانون گذار است، مقایسه اختیارات طرفین با اختیارات دادگاه، قیاس مع الفارق است، زیرا طرفین حتی اگر تصمیمی بگیرند که پشتوانه منطقی و عقلی ندارد و صرفا از احساسات آن ها، نشأت گرفته است، خبطی نکرده ان
د و ضرر این تصمیم به خودشان بر می گردد، ولی اگر قاضی چنان کند بدون شک تخلف نموده است زیرا ضرر کارش به مردمی دیگر بر می گردد و این خلاف اصل و خلاف آیه شریفه: « وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أُخْرَى» می باشد؛ به عبارتی قاضی دادگاه مکلف است از اختیارات خود صرفاً در جهت اجرای عدالت استفاده کند و الزاماً اقدامش باید منطبق با منطق حقوقی باشد؛ مع الوصف در بعضی از مواد قانونی به دادگاه تکلیف کرده که در صورت حصول شرایطی مشخص، اقدام خاصی را مبذول دارد و برعکس در برخی شرایط به دادگاه اختیارداده است، خود با توجه به نوع پرونده، اقدام مناسب را تشخیص و انجام دهد، همانطورکه گفته شد اقدام دادگاه هرچه که هست باید منطبق با اصول و منطق حقوقی باشد.
در تبیین تکالیف و اختیارات دادگاه خانواده، اگر به ظاهر ماده 8 قانون جدیدحمایت خانواده اکتفاء کنیم، قانون را به گونه ای تفسیر کرده ایم که اختیارات بی حد وحصر نصیب دادرس دادگاه خانواده شود؛ اجرای این گونه ی قانون بدون شک به استبداد قاضی منجر خواهد شد که به نظر نمی رسد این نتیجه مطلوب مقنن باشد. به همان شرحی که در بحث تبیین اختیارات طرفین دعوا بیان شد، علی الاصول اختیارات دادگاه خانواده هم همان می باشد که دردادگاه های عمومی هست، مگر اینکه در قوانین حمایت خانواده حدود آن اختیارات تغییر یافته باشد و یا ضرورتی معقول در جهت حمایت از بنیان خانواده و یا رعایت غبطه کودکان و محجورین این تغییر اختیارات را توجیه کند.
به بخشی از اختیارات و تکالیفی که دادگاه خانواده که در مواجهه با درخواست ها و اختیارات متداعین دارد در قسمت قبلی این نوشتار اشاره گردید، در ادامه از ذکر مجدد آنها خودداری کرده،
اشاره ای مختصر به اختیاراتی که عموماً دادگاه خانواده همانند دیگر دادگاه ها، خواهد داشت، پرداخته و سپس مقررات ویژه قانون جدیدحمایت خانواده را مورد مداقه قرار می دهیم.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوعتکرار جرم، قانون مجازات، ارتکاب جرم، معاونت در جرم

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به طور کلی در کلیه دادگاه ها اعم از دادگاه های عمومی و دادگاه های خانواده، اداره دادرسی، یافتن جهات حکمی و توصیف جهات موضوعی از اختیارات دادگاه است؛ افزون بر این علی الاصول اختیارات دیگری هم، اعم از تحقیق در کشف حقیقت، ارزش گذاری شهادت شهود، ارجاع امر به کارشناسی و تعیین شرایط آن، انتخاب نظریه کارشناسی مقبول، اختیار احضار متداعین، دستور اخراج و یا بازداشت اخلال کنندگان در نظم دادگاه، جداکردن دعوای ورود ثالث غیرمرتبط از دعوای اصلی، تحت شرایطی در حوزه اختیارات دادگاه می باشد.
نحوه اداره جلسه دادرسی، یافتن جهات حکمی دادگاه، و توصیف جهات موضوعی با دادگاه خانواده است، و دادگاه می تواند در این امور برخلاف نظر طرفین یا وکلای آنان اتخاذ تصمیم نماید، البته هر تصمیم دادگاه الزاما باید منطبق با اصول مسلم حقوقی و یا موازین قانونی باشد، در خصوص اداره جلسه دادرسی دادگاه خانواده مکلف است فرصت برابر به طرفین به جهت ارائه دلایل ادعای خود و همچنین بررسی و پاسخگویی به دلایل طرف دیگر اعطاء کند، عدم رعایت این اصول موجب بی اعتباری رأی صادره است؛ منظور از جهات موضوعی، وقایعی است که موجب می شود یک دعوای حقوقی توجیه منطقی برای مطرح شدن پیدا کند، به عبارتی دیگر عاملی است که بواسطه آن شخص خود را محقق در اقامه دعوی می داند این وقایع ممکن است مادی یا اعتباری باشند، تعیین جهت موضوعی دعوا بنابر “اصل تسلط طرفین بر موضوع دعواوقدرت تعیین عناصر ادله” در دادرسی ها با خواهان است؛ توصیف جهات موضوعی دعوا از اختیارات دادگاه است افزون براین تعیین جهات حکمی دعوی نیز از اختیارات دادرس است و این اختیارات برای دادرس دادگاه خانواده هم وجود دارد. تحقیق در کشف حقیقت، ارزش گذاری شهادت شهود، ارجاع امر به کارشناسی و تعیین شرایط آن، انتخاب نظریه کارشناسی مقبول، اختیار احضار متداعین و جداکردن دعوای ورود ثالث غیرمرتبط از دعوای اصلی، از جمله اختیارات دادرس دادگاه خانواده است، که می بایست بر اساس اصولی که در صفحات پیشین بیان شد، اعمال گردد.
دادگاه خانواده همانند دادگاه عمومی اختیار اصدار دستور اخراج و یا بازداشت اخلال کنندگان در نظم دادگاه، را ندارد، در واقع این اختیار دادگاه عمومی ناشی از ماده 101 قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و دارای دو بخش است، بخشی از ماده به طور طبیعی حق هر دادگاه است که بتواند بواسطه اعمال آن نظم جلسه را حفظ کند و بخشی از ماده حکایت از نوعی تعیین مجازات و جرم انگاری دارد که خلاف قاعده، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان شده است، اخراج اخلال کنندگان جزء بخش اول و بازداشت آن ها جزء بخش دوم است؛ مع الوصف آن قسمت که خلاف قاعده نیست را دادگاه خانواده می تواند اجرا کند ولی قسمتی را که خلاف قاعده است نمی توان اجرا کرد؛ ازطرفی برای جرم دانستن یک عمل، باید عنصر قانونی آن مفروض باشد، با اعمال مقررات ماده 8 قانون جدید حمایت خانواده، شبهه در اعتبار داشتن ماده قانونی مزبور به وجود می آید، لذا با در نظر گرفتن این شبهه و توجه به حدیث: «الحدود تدرأ بالشّبهات» بازداشت افراد و متداعین، خلاف قانون و مستوجب مجازات دستور دهنده است.
اختیارات بیشتری هم برای دادگاه خانواده قابل تصور است که ممکن است در قوانین عام مربوط به آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرارگرفته باشد ویا اینکه در هیچ یک از قوانین موضوعه به آن ها اشاره نشده باشد و طبیعت و خصوصیت یک دعوای خانوادگی آن را اقتضاء کند، اما به طور کلی دادرس دادگاه خانواده نمی تواند اصول کلی حاکم بر دادرسی را نقض کند.
رسیدگی و توجه به دلایل طرفین، رعایت اصل تناظر و حق دفاع طرفین، پذیرش لوایح طرفین و یا وکلای آن ها، توجه بر صحت شرایط شکلی دادخواست، توجه به صحت ابلاغ، توجه به ایرادها به نحوی که در قسمت قبلی آمد، توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه و صلاحیت دادرس ولو بدون ایراد طرفین، انجام درخواست های قانونی متداعین یا وکلای آن ها، حسب مورد اقدام مقتضی جهت تجدیدجلسه دادرسی یا تأخیر آن، ثبت

مطلب مرتبط با این موضوع :  متن کامل پایان نامهحمایت خانواده

دیدگاهتان را بنویسید