متن کامل پایان نامه حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا
زمان اجرای حکم بازداشت می شود.»
در قانون حمایت خانواده مصوب 1346 و همچنین قانون حمایت خانواده مصوب 1353، مقررات مشابهی پیش بینی شده بود اما قانون جدید حمایت خانواده با تفصیل بیشتری این نهاد را مورد بررسی قرارداده است.
از جمله تفاوت های دستورموقت موضوع قانون حمایت خانواده و دستور موقت موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی این است که در دادگاه خانواده برخلاف دادگاه عمومی نیاز نیست خواسته دستور موقت با خواسته دعوای اصلی یکی باشد، در دادگاه خانواده گرفتن تأمین به منظور صدور دستورموقت ممنوع است؛ اثر دستور موقت محدود به شش ماه است مگر آنکه دادگاه خانواده دوباره دستور موقت صادر کند ولی در محاکم عمومی اثر دستور موقت تا زمان صدور رأی نهایی خواهد ماند، در دادگاه خانواده برخلاف دادگاه عمومی اجرای دستور موقت نیاز به دستور رئیس حوزه قضایی ندارد، در دادگاه خانواده برخلاف دادگاه عمومی صدور دستور موقت بدون هزینه است؛ در قانون جدید حمایت خانواده راجع به نحوه مرتفع شدن قرار ساکت است.
با توجه به تفاوت های مذکور و خصوصا اینکه در دادگاه خانواده نیاز نیست موضوع دستور متفاوت با موضوع دعوای اصلی باشد، به نظر می رسد نهاد پیش بینی شده دستور موقت نیست، شاید به همین دلیل است که در قانون حمایت خانواده مصوب 1346 به جای استفاده از اصطلاح “دستورموقت” از اصطلاح “قرار موقت” استفاده کرده بود.
دستور موقت مورد بحث تنها ابزاری نیست که بتوان از آن در جهت حمایت از محجوران و یا ذیحق در ملاقات استفاده کرد، تبصره ماده 41 قانون قوه قضاییه را مکلف کرده است که در خصوص ملاقات طفل با والدین ساز و کاری مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم آورد، اگرچه ماهیت این تکلیف مبهم است، اما امید آن می رود که قوه قضاییه بتواند تمهیدات مؤثری را جهت انجام این ملاقات بیندیشد؛ افزون بر این ادارات و دستگاه های دولتی و وابسته به دولت مکلفند باتشخیص دادستان یا نظر دادگاه، از اموالی که باید به صغیر یا محجور تسلیم یا تملیک کنند، در حدود تأمین مخارج آنان در اختیار شخصی قرار دهند که نگهداری و حضانت محجور را به عهده دارد، این مقرره موجب نادیده گرفتن نقش ولی یا قیم نیست بلکه صرفاً ابزاری است در جهات حمایت از محجوران.
یکی دیگر از مصادیق دادرسی فوری تأمین خواسته است؛ تأمین خواسته نوعی تدبیر احتیاطی است که به واسطه آن عین خواسته خواهان یا معادلش از اموال خوانده توقیف می گردد.
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار تأمین خواسته در موارد محدود و معینی اصدار می یابد برای این کار لازم است یا دعوا مستند به سند رسمی باشد یا خواسته درمعرض تضییع یاتفریط باشد یا صدور قرار تأمین خواسته توسط قوانینی دیگر الزامی شده باشد و یا خواهان خسارت احتمالی طرف دعوا را در صندوق دادگستری تأدیه کرده باشد؛ همچنین به منظور صدور قرار تأمین خواسته باید میزان خواسته معلوم باشد یا عین معین باشد. قرار رد یا قبول تأمین خواسته قابل تجدیدنظرخواهی نیست و فقط می توان از آن به دادگاه صادرکننده قرار شکایت کرد.
قانون جدیدحمایت خانواده در بردارنده هیچ گونه مقرره ای درخصوص صدورقرارتأمین خواسته نیست؛ فلذا به نظر می رسد آن چنان که در لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص هم آمده بود، مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی در مورد قرار تأمین خواسته بر دادرسی خانوادگی هم حاکم باشد مگر آنکه به شرحی که بیان شد ضرورتی معقول نادیده گرفتن این قواعد را توجیه کند.
ماده 11 قانون جدیدحمایت خانواده امکان تأمین محکوم به را پیش بینی کرده است، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چنین امکانی پیش بینی نشده بود، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه: «آیاپس از صدور رأی قطعی، دادگاه می‌تواند به تقاضای محکوم‌له قرار تأمین محکوم‌له را صادر نماید؟»، اظهارنظر می نماید:
«مطابق ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 تنها قبل از صدور حکم قطعی می‌توان درخواست صدور قرار تأمین خواسته را مطرح کرد و بعد از صدور رأی قطعی، موضوع تأمین خواسته منتفی می‌شود و صحبت از تأمین محکوم‌به است. اما با عنایت به اینکه در قانون مذکور، تأمین محکوم‌به پیش‌بینی نشده، برای پذیرش تقاضای محکوم‌له به خواسته تأمین محکوم‌به پیش‌بینی نشده، برای پذیرش تقاضای محکوم‌له به خواسته تأمین محکوم‌به، مستند قانونی وجود ندارد لکن پس از ابلاغ اجرائیه و مضی مهلت مقرر در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 همان‌طور که در ماده 49 قانون اخیرالذکر هم تصریح شده است به تقاضای محکوم‌له می‌توان معادل محکوم‌به از اموال محکوم‌علیه توقیف کرد.»
ماده قانونی مورد بحث اشعار می دارد:
« در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع
اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را
درخواست کند.»
این امکانی که در قانون جدید حمایت خانواده فراهم آمده است، مسبوق به سابقه می باشد، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 هم چنین مقرره ای را در بر داشت.
به نظر می رسد قانون گذار می توانست مقرراتی بدون ابهام را درخصوص دادرسی فوری وضع کند که مختص و مناسب رسید
گی های خانوادگی باشد ولی متأسفانه این مهم مغفول مانده و در این خصوص بر عملکرد قانون نویسان ایراد جدی وارد است.
ب: قرارهای اعدادی و قرینه صادره در دادگاه خانواده
قرار اعدادی قراری است که حکایت از تدبیر دادگاه از اتخاذ تصمیمی به منظور انجام تحقیق ورسیدگی در جهت فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اصدار رأی دارد و قرار قرینه افزون براین که همه ویژگی های قرار اعدادی را دارد خبر از نتیجه دعوا هم می دهد.
قبل ار تصویب قانون جدید حمایت خانواده، در جریان رسیدگی های خانوادگی قرارهای اعدادی و قرینه متعددی قابل تصور بود، از جمله این قرارها می توان به قرارتحقیق از گواهان ومطلعین، قرارمعاینه محل، قرار ارجاع به داوری و قرار پرداخت مقرری ناشی از سوء رفتار مسبب طلاق اشاره کرد.
قانون جدید حمایت خانواده شرایط صدور برخی از قرارهای فوق الاشاره را تغییر داده و بعضا قرارهای جدیدی را در اختیار دادرس قرار داده است، که به ترتیب آتی به شرح آن ها می پردازیم:
در خصوص قرار تحقیق از گواهان ومطلعین و قرار معاینه محل، تغییری به وجود نیامده است و با توجه به عدم نسخ قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان ماده 3 قانون مزبور معتبر است.
در مورد قرار ارجاع امر به داوری تغییراتی حاصل شده است، این قرار که به منظور تکمیل رسیدگی به دعوای طلاق است، در مواد 27 و 28 قانون جدید مورد بحث واقع شده اند؛ درقانون حمایت خانواده مصوب 1353، صدور قرار برای دادگاه اختیاری بود مگر اینکه طرفین تقاضا می کردند؛ با اجرایی شدن لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص در مورد طلاق توافقی بحث ارجاع به داوری منتفی و در مورد طلاق رجعی ارجاع امر به داوری برای دادگاه الزامی شد، از زمان اجرایی شدن قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تا زمان اجرایی شدن قانون جدید حمایت خانواده، در همه طلاق ها صدور قرار مبنی بر ارجاع امربه داوری تکلیف دادگاه گردید؛ ماده 27 قانون جدیدحمایت خانواده دراین باره مقررداشته است:
« در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع
را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و
چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.»
مع الوصف باید توجه داشت که در قانون جدید اولاً بحث صدور این قرار در مورد طلاق های توافقی منتفی است؛ ثانیاً دادگاه ملزم است نظر داور را موردنظر قرار دهد و چنانچه نپذیرد با استدلالی مقبول آن را رد کند در نتیجه نظر داور باید در حکم صادره مورد اشاره قرار گیرد؛ ثالثاً شرایط انتخاب داوران مزبور قبلا در آیین نامه اجرایی تبصره1 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده بود ولی در قانون جدید حمایت خانواده این شرایط در خود قانون ذکر شده است، ماده 28 قانون مزبور در خصوص شرایط داوران بیان می دارد:
« پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و
اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، در صورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.
تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف
آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و
معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.»
نکته دیگری که در بحث قرار ارجاع امر به داوری باید مورد توجه قرار گیرد، مربوط به وقتی است که ادعای خواهان یا خوانده به اصل نکاح یا طلاق است، در این موارد که حدوث یا عدم حدوث وقایع مزبور، مورد تشکیک است، ارجاع به داوری و تلاش جهت صلح و سازش چه معنی خواهد داشت؟ هنوز معلوم نیست آیا طرفین دعوا زوجین محسوب می شوند یا خیر؛ لذا نمی شود در راه اصلاح و سازش بین آنان اقدام کرد؛ در قوانین حمایت خانواده قبلی به درستی این تفکیک صورت گرفته بود و در مواردی که موضوع دعوا اصل نکاح یا طلاق بود ارجاع امر به داوری منع بود؛ علی ای حال به عقیده اینجانب مواد 27 و 28 قانون جدید دلالتی بر الزام به ارجاع ادعای مربوط به اصل نکاح وطلاق به داوری ندارند زیرا در مواد مذکور آمده است که در کلیه موارد طلاق، ارجاع به داوری الزامی است، درصورتیکه درخواست اعلام بطلان نکاح از موارد طلاق نیست، لذا ضمن تأکید بر عدم دقت مقنن در تدوین قانون مورد بحث به نظر می رسد در خصوص موضوع مذکور همان قواعد قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حکم فرماست و ارجاع به داوری صورت نمی گیرد.
قرار پرداخت مقرری ناشی از سوء رفتار مسبب طلاق، مورد نظر قانون جدید حمایت خانواده قرار نگرفته است و در این خصوص همان مقررات ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 حکم فرماست، برابر مقرره مزبور چنانچه صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار یا تقصیر یکی از طرفین باشد، دادگاه می تواند به تقاضای طرف دیگر و درصورت تمکن مالی طرف مقصر و عدم بضاعت متقاضی، مشارالیه را به پرداخت مقرری ماهانه مناسب محکوم کند دادگاه همواره با حصول شرایطی حق تعدیل این قرار را خواهد داشت.
همچنین قانون جدید قرارهای دیگری را به منظور اعمال در رسیدگی های خا
نوادگی پیش بینی کرده است، از آن جمله می توان به قرار ارجاع به مراکز مشاوره اشاره کرد که در دو مورد کاربرد دارد، یکی در خصوص متقاضیان طلاق توافقی، موضوع ماده 25 قانون و دیگری در خصوص ارجاع به منظور اعمال مقررات مواد 18 و 19 قانون مورد بحث؛ راجع به قرار اخیر قبلاً در بحث اختیارات و تکالیف دادگاه به تفصیل بحث شد؛ ماده 25 قانون جدید حمایت خانواده در باره تکلیف دادگاه در مواجهه با درخواست طلاق توافقی اشعار می دارد:
« درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور
مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با
مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.»
همچنین آنچنان که در بحث تبیین تکالیف و اختیارات دادگاه مطرح شد دادگاه می تواند وفق ماده10 قانون جدیدحمایت خانواده، ضمن صدور قرارتأخیر دادرسی، به منظور ایجاد صلح و سازش بین طرفین جلسه دادرسی را تا دو بار به تأخیر بیندازد؛ دادگاه می تواند وفق ماده 11 قانون مورد بحث، قرار تأمین محکوم به را صادر نماید؛ دادگاه در صورت معاف نمودن کلی یا جزئی متداعین دعاوی خانوادگی از پرداخت هزینه ها به استناد ماده 5 قانون قرار معافیت از پرداخت هزینه ها صادر خواهد نمود و در صورت عدم احراز صحت ابلاغ براساس ماده 9 قانون مورد بحث قرار عدم صحت ابلاغ را صادر
می کند.
دادگاه در صورتی با خروج موقت طفل به خارج از کشور موافقت خواهد کرد که از متقاضی تأمین مناسب اخذ نماید، در این صورت قرار مناسب را صادر خواهد کرد؛ تشریفات مزبور در ماده 42 قانون مورد عنایت قرار گرفته است، از سیاق نوشتاری ماده قانونی مزبور مستفاد می گردد که دادگاه در هیچ صورتی اجازه خارج نمودن طفل از کشور را نخواهد داد، مگر اینکه معترضی نباشد؛ زیرا دادگاه در موافقت با خروج طفل از کشور، ملزم است حق ملاقات طرف دیگر را ملحوظ دارد، درصورتی که عملاً ملاقات طرف دیگر ضمن خروج طفل از کشور منتفی می گردد.
مع الوصف قانون جدید حمایت خانواده در نحوه و شرایط اصدار قرارهای اعدادی و قرینه تغییراتی بوجود آورده است اما هیچ گاه آنها را محدود به مواردی خاص نکرده است،
بند دوم: تصمیمات نهایی دادگاه خانواده
منظور از تصمیمات نهایی دادگاه خانواده، تصمیماتی است که دادگاه بواسطه اتخاذ آنها از رسیدگی فارغ شده و جزء در موارد استثنایی دوباره ورود به مسئله نخواهد کرد، مع الوصف با توجه به اهمیت موضوع گواهی عدم امکان سازش در دادگاه خانواده، این بند از نوشتار را ابتدا با موضوع آراء قاطع دعوا در آن دادگاه بررسی کرده و سپس به بحث گواهی عدم امکان سازش می پردازیم.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط با این موضوع :  متن کامل پایان نامهحمایت خانواده

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف: آراء قاطع دعوا در دادگاه خانواده

تصمیم مکتوب دادگاه را در مورد موضوعات مختلف مرتبط با دعوای مطروحه رأی می گویند و آنگونه که مشهور است، رأی اعم است از حکم یا قرار، حکم آن است که در ماهیت دعوا صادرشود وقاطع آن است و قرار تصمیمی است که بدون توجه به ماهیت دعوا اصدار یافته است.به تصمیمات دادگاه خانواده هم اغلب حکم یا قرار می گویند، اما حکم یا قرار دادگاه خانواده در برخی موارد با حکم یا قرار صادره از دادگاه عمومی متفاوت است، بعضاً این احکام در مدت زمانی کوتاهی از درجه اعتبار ساقط
می شود و انگار تمام اقدامات دادگاه بی حاصل بوده است، همچنین دادگاه می تواند بدون اینکه درخواستی را دریافت نماید در برخی از احکام خود تجدیدنظر کند و از تصمیم قبلی عدول نماید، این خصوصیات نشأت گرفته از ویژگی ها و خصوصیات خاص نهاد خانواده از یک سو و ارتباط خاص نهاد خانواده با دادگاه و نقش نظارتی،حمایتی که دادگاه بر خانواده دارد، است، به عبارتی دیگر دادگاه عمومی به احقاق حق، اجرای عدالت و حفظ نظم به واسطه به کارگیری قوانین و مقررات می اندیشد اما دادگاه خانواده به حمایت از اطفال و محجورین و تحکیم بنیان خانواده ولو به قیمت نادیده گرفتن معقول برخی از قوانین و مقررات نظر دارد.
قبل از تصویب قانون جدیدحمایت خانواده،، دادگاه تمامی موارد طلاق را بواسطه صدور گواهی عدم امکان سازش اجازه می داد، قانون جدید بین حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش تفاوت گذارده است، ماهیت وویزگی های گواهی عدم امکان سازش در بند بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت، ماده 26قانون جدید حمایت خانواده در مقام بیان موارد صدور حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش اشعار می دارد:
«در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان

سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج

دیدگاهتان را بنویسید