متن کامل پایان نامه حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدید‌نظر در میزان نفقه یا هزینه نگاهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدید نظر نماید.»
به عقیده اینجانب چنانچه مصلحت خانواده و یا کودکان اقتضاء کند دادگاه خانواده می تواند با درخواست طلاق توافقی مخالفت کند، علاوه بر این که فلسفه ورود دادگاه به بحث طلاق توافقی همین است ، عنایت به ماده 1133 قانون مدنی هم همین مفهوم را القاء می کند، همچنین چنانچه گواهی
عدم امکان سازش به هر دلیل بی اعتبار گردد، تمام توافقاتی که گواهی بر اساس آن ها اصدار یافته است بی اعتبار می شود.

نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش در مواد 35، 36 ، 38 و 39 قانون جدید حمایت خانواده مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؛ با این شرح که پس از صدور وقطعیت گواهی عدم امکان سازش چنانچه زوج پشیمان شود می تواند از اجرای حکم خودداری کند حتی اگر زوجه خواهان اجراء باشد، ولی اگر زوجه پشیمان شود حتی اگر مبنای صدور گواهی درخواست طلاق توافقی باشد، زوج می تواند به دفتر خانه مراجعه و گواهی را در مدت قانونی تسلیم کند، اگر زوجه ظرف یک هفته مراجعه ننمود، سردفتر به زوجین اخطار می کند که ظرف مدتی که کمتر از یک هفته نیست به منظور اجرای صیغه حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق اجرا و ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می شود، در تبصره ماده 35 هم مقرراتی به منظور حفظ حقوق شخص غایب وضع شده است، درتبصره مذکور آمده است:
«فاصله بین ابلاغ اخطاریه وجلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید ازیک
هفته کمتر باشد. درمواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت ازشخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.»
در ماده 36 قانون جدید تنها موردی را که زوجه می تواند بدون حضور زوج گواهی عدم امکان سازش را که بر مبنای طلاق توافقی اصدار یافته، اجرا کند، ذکر گردیده است؛ در این ماده قانونی آمده است:
« هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر
اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل
داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.»
ممکن است در نگاه اول به نظر برسد که با عنایت به مقرره مزبور امکان صدور طلاق توافقی بدون حضور زوج صرفاً با ارائه وکالتنامه از وی وجود دارد، اما دراین تحقیق به طور مبسوط با عنایت به مواد قانونی مندرج در قانون جدید حمایت خانواده بر خلاف این نظر استدلال کردیم، با مداقه در متن ماده قانونی فوق الاشاره مشخص می گردد که مقرره مزبور صرفاً به وکالت در اجرای صیغه طلاق اشاره دارد و نه وکالت در تقاضای طلاق توافقی و حضور به نمایندگی زوج در دادگاه؛ لذا به عقیده بنده و به دلایلی که قبلا ارائه گردید، امکان اصدارگواهی عدم امکان سازش بدون حضور زوج در مرکز مشاوره خانواده وجود ندارد.
در ماده 38 قانون جدید حمایت خانواده به نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش و انجام طلاق رجعی اشاره شده است که به علت اثر مهم ثبت در وقوع طلاق، پیرامون آن در فصل بعدی به تفصیل سخن خواهیم گفت، همچنین مقنن در ماده 39 قانون مذکور گواهی قطعیت و اجرایی بودن دادگاه را شرط لازم جهت پذیرش حکم در دفاتر طلاق دانسته است؛ ماده قانون مزبور بیان می دارد:
« در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی
دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.»
نکته دیگری که در خصوص گواهی عدم امکان سازشی که بر مبنای درخواست طلاق توافقی صادر شده باید مورد توجه بگیرد، امکان عدول از آن قبل از قطعیت رأی است، آنگونه که بیان شد زوج حتی بعد از قطعیت رأی هم می تواند از اراده خود منصرف شود، به عقیده اینجانب زوجه اگر چه بعد از قطعیت راه برگشت ندارد ولی قبل از قطعیت در مرحله تجدیدنظر می تواند از اراده خود برگردد، اگرچه این عقیده هم قابل توجه است که، با توجه به خاتمه دادرسی همانند دیگر دعاوی، در مرحله تجدیدنظر امکان استرداد دادخواست نخستین و یا عدول زوجه از اراده اولیه اش وجود ندارد، اما به نظر می رسد با توجه به اینکه این حق برای زوج حتی بعد از قطعیت گواهی هم وجود دارد، برای زوجه نیز لااقل تا قبل از قطعیت حکم حق انصراف از طلاق توافقی وجود دارد.
همانطور که گفته شد تا قبل از تصویب قانون جدیدحمایت خانواده تفکیکی بین گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق صورت نگرفته بود و در تمامی موارد، طلاق بر اساس گواهی عدم امکان سازش اجراء و ثبت می شد، لذا مدت اعتبار این گواهی صرف نظر از موضوع آن، سه ماه بود.

مطلب مرتبط با این موضوع :  مقاله رشته حقوق با موضوعخدمات بهداشتی

فصل چهارم
آورده های شکلی قانون جدیدحمایت خانواده در ارتباط با وقایع خانوادگی
اصطلاح مقررات شکلی با اصطلاح مقررات ماهوی متضایف است و منظور از آن مقرراتی است که تشریفات و شرایط تنظیم اسناد و یا نحوه دادرسی ویا امور مربوط به اثبات ادعا یا دعوا را مشخص
نموده است، البته این تعریف مربوط به مطلق مقررات شکلی است و اگر بعد از این لفظ، لفظ دیگری درمقام تقیید آن بیاید با توجه به کلمه دوم منظور از عنوان کلی مشخص می شود.
باتوجه به توضیح فوق الاشاره و با توجه به اینکه از وقایع چهارگانه حیاتی نکاح و انحلال آن مورد توجه قانون جدید حمایت خانواده قرارگرفته است؛ مقررات شکلی مرتبط با وقایع خانوادگی، ناظر به تشریفات خاصی است که مقنن، صرفنظر از اینکه اختلافی هست یا خیر، رعایت آنها را در خصوص وقایع مزبور الزامی دانسته است درمقابل مقررات شکلی مربوط به دادرسی خانوادگی، تشریفات و مقرراتی است که رعایت آنها درخصوص مراجع رسیدگی کننده به دعاوی و امور خانوادگی و همچنین در مورد نحوه صدور یا اجرای احکام و غیره الزامی است.
عمده مقررات شکلی مربوط به وقایع خانوادگی در باره ازدواج و طلاق ومسائل مربوط به آنها وضع گردیده است، لذا به منظور بررسی آن مسائل این فصل را در دو گفتار تحت عناوین “مقررات شکلی ناظر بر نکاح با لحاظ قانون جدید حمای
ت خانواده” و “مقررات شکلی ناظر بر انحلال وبطلان نکاح با لحاظ قانون جدید حمایت خانواده” بررسی می نماییم.
گفتاراول: مقررات شکلی مربوط به نکاح با لحاظ قانون جدید حمایت خانواده
نخست لازم است بررسی کنیم که پیش از تصویب قانون جدید حمایت خانواده تشریفات لازم الاجرا در خصوص ازدواج چه بوده است و سپس با امعان نظر در قانون جدید حمایت خانواده دریابیم که آورده یا آورده های این قانون در خصوص موضوع چیست؟ لذا این گفتاررا در دو بند تحت عناوین “پیشینه مقررات شکلی ناظر بر نکاح” و “آورده های شکلی قانون جدید حمایت خانواده درخصوص نکاح” مورد بررسی قرار می دهیم.
بند نخست: پیشینه مقررات شکلی ناظر بر نکاح
در تاریخ تقنینی کشور، مهمترین مقرره شکلی که درخصوص نکاح لازم الرعایه بود؛ ثبت آن بود و باقی مقررات و تشریفات پیرامون مبحث “ثبت نکاح” موضوعیت داشتند؛ درواقع اگر کسی بدون ثبت نکاح مبادرت به نکاح کند دیگر بحث الزام وی به رعایت تشریفات شکلی بی معنا خواهد بود؛ مع ذلک بحث حاضر را ابتدا با بررسی پیشینه مقررات شکلی ناظر بر ثبت نکاح دنبال خواهیم کرد و سپس به مقرراتی که رعایت آنها مقدمات ثبت نکاح است خواهیم پرداخت. البته مقررات شکلی دیگری هم مرتبط با خانواده و نکاح همچون الزام والدین به اخذ شناسنامه برای فرزندان وجود دارد که قانون جدید حمایت خانواده متعرض آن نشده و به تبع آن، ضرورتی جهت بحث پیرامون آنها نیست.
الف: پیشینه مقررات شکلی ناظر بر ثبت نکاح
همانطور که توضیح داده شد، مقصود از نکاح به طور کلی عقدی با شرایط خاص، بین دو جنس مخالف است اگرچه در مفهوم آن به لحاظ لغوی وحقیقت یا مجاز بودنش در معنی عقد اختلاف نظر وجود دارد و برخی آن را لفظی برای “وطی” می دانند ونه به مفهوم عقد اما آنچنان که قبلاً هم توضیح داده شد،در حقوق کشورما، هم اکنون باید “نکاح” را نوعی عقد دانست که لزوما نتیجه آن زوجیت نخواهدبود، زیرا نکاح دائم یا عقد ازدواج آن است که طرفین عقد بدون تعیین مدت برای آن، قصد می کنند باقی عمر را در زوجیت یکدیگر باشند، ولی نکاح منقطع یا متعه، عقدی است که طرفین توافق می کنند که زن به منظور برآورده شدن نیازهای جنسی مرد، مدتی تحت شرایطی خاص در اختیار وی باشد؛ پس نمی توان زوجیت را از نتایج نکاح منقطع دانست زیرا در عرف نیز هیچ گاه دونفر را که صرفا به قصد تمتع جنسی با یکدیگر عقد شرعی متعه منعقد نموده اند، زوج نمی داند، بلکه صرفاً لفظ زوج بر کسانی اطلاق می شود که به قصد تشکیل خانواده (با توجه به مفهوم حقوقی آن ) با یکدیگر عقد نکاح منعقد می نمایند.
آنچنان که در عرف کنونی جامعه مشاهده می شود و همچنین آنگونه که در فقه و قانون به صراحت آمده است درحقوق کشور ما دونوع نکاح وجود دارد؛ یکی نکاح دائم است ودیگری نکاح منقطع یامتعه.
از مهمترین تشریفات شکلی که رعایت آن پیش از قانون جدید حمایت خانواده در خصوص عقد ازدواج (نکاح دائم)، الزامی گشته بود، ثبت ازدواج بود در واقع در کشور ما از روزگارانی دور، الزام قانونی جهت ثبت نکاح دائم وجود داشته است؛ ماده 1 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310 (اصلاحی سالیان 1316 و 1317) در این خصوص اشعار می داشت:
«در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و به ثبت برسد…»
در همان ماده برای «مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج» نماید، کیفر تعیین کرده بود؛ همچنین درحوزه هایی که وزارت دادگستری (قوه قضاییه) این الزام را آگهی نکرده بود، مرد مکلف به ثبت ازدواج در مدت 20 روز بعداز عقد نکاح بود.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود فایل پایان نامهحقوق مالکیت فکری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص مقرره فوق، پنج نکته حائز اهمیت است:
نخست اینکه قانون گذار تنها مرد را مستحق کیفر این ترک فعل دانسته است؛ حال آنکه نکاح عقد است و عقد با اراده یک نفر پدید نمی آید.
دوم اینکه ثبت ازدواج از شرایط صحت عقد نیست زیرا در خود ماده مزبور نیز در بحث تعیین مجازات به صراحت عنوان گردیده است که: «… هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تادیبی محکوم می شود…..» فلذا ازدواج صورت گرفته است و تنها زو
– رجوع شود به ماده 15 قانون جدیدحمایت خانواده .

دیدگاهتان را بنویسید