متن کامل پایان نامه حمایت خانواده

دوم این که یک دادگاه بتواند به کلیه امور خانوادگی، به جز دعوای راجع به اصل نکاح و انحلال وبطلان آن رسیدگی کند، یادآور دادگاه های رسیدگی کننده به امور راجع به دعاوی خانواده قبل از انقلاب و محاکم شرع آن زمان است با این تفاوت که رسیدگی به امور مذکور در این قانون به جای محاکم شرع در اختیار محاکم خانواده حوزه قضایی نزدیک به دادگاه است.
سوم اینکه در مقررات فوق الاشاره مشخص نشده است که تا زمان تشکیل دادگاه خانواده، آن هم در این شرایطی که دادگاه بخش صالح به رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال وبطلان آن نیست، چه مرجعی واجد این صلاحیت است؟! آنچه مسلم است دادگاه بخش با توجه به نص صریح قانون از زمان اجرایی شدن آن، در مورخه 5/2/1392، دیگر صالح به رسیدگی در خصوص موارد مزبور نیست و دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی صالح است؛ اکنون که هنوز دادگاه خانواده مورد نظر مقنن تشکیل نشده است، چه مرجعی برای رسیدگی به این موضوعات صالح است؟
به نظر می رسد با توجه به عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال وبطلان آن و با عنایت به جایگزینی محاکم عمومی حقوقی حوزه قضایی شهرستان به جای دادگاه خانواده، همین محاکم صالح به رسیدگی به دعاوی مذکور باشد، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موافق استدلال فوق در خصوص موضوع به شرح ذیل اظهارنظر کرده است:
« به موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ : (در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، ‌دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط  و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می شود)، نظر به اینکه هنوز دادگاه خانواده موضوع  قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تشکیل نشده است، نزدیک ترین دادگاه عمومی حقوقی ، صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال نکاح را دارد.»
ایراد دیگری که بر قانون موردبحث وارد می باشد، این است که با توجه به نسخ صریح “قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل (21) قانون اساسی دادگاه (خانواده)” فعالیت دادگاه خانواده موجود که بر اساس قانون مذکور به وجود آمده اند، غیرقانونی است؛ و این موضوع یکی از اشتباهات غیر قابل توجیه قانونگذار است زیرا با توجه به مفاسدی که در استثناء نکردن مکان رسیدگی به دعاوی خانوادگی بیان شد و همچنین اقدام عملی که در این راستا و در بیشتر نقاط کشور از سال 1376 به بعد صورت گرفته است محروم کردن مردم از این حق در طول 3 سالی که تشکیل دادگاه های خانواده طول می کشددارای مفسده است؛ مع الذلک به نظر می رسد انجام این عمل فاقدمبنای قانونی (ادامه کار دادگاه های خانواده) ارجح است تا اعمال مقرراتی که دارای مفسده خواهد بود؛ همچنین بعید به نظر می رسد که قانون گذار تا قبل از تشکیل دادگاه خانواده، نظر بر برچیده شدن دادگاه های موسوم به خانواده داشته باشد.
علی ای حال در قانون جدیدحمایت خانواده برخلاف “قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل21” قوه قضاییه، مکلف گردیده است بدون هیچ عذری در مدت زمان مشخص یعنی سه سال از زمان تصویب قانون، نسبت به تشکیل این دادگاه ها در تمامی حوزه های قضایی شهرستان اقدام نماید و این اقدام مقنن با توجه به قانون فوق الاشاره و یا حتی لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص، نوعی نوآوری در شیوه قانون نویسی محسوب می شود؛ پس باید منتظر ماند و دید که قوه قضاییه تا اسفند سال 1394 به این تکلیف قانونی عمل می کند یا خیر؟
ب: جایگاه دادگاه خانواده در نظام دادرسی کشور
منظور از جایگاه دادگاه خانواده در نظام دادرسی، این است که بررسی کنیم دادگاه خانواده در چه رده، نوع و درجه ای از سلسله مراتب مراجع قضایی قرار گرفته است و همچنین مراجع عالی و تالی که می توانند بر تصمیمات این دادگاه اثر بگذارند، و یا از آن تصمیمات تأثیر بپذیرند کدامند.

دانلود پایان نامه برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


مراجع قضاوتی ایران در یک تقسیم کلی به دو صنف مراجع قضایی و مراجع اداری تقسیم می شوند؛ مراجع قضایی نیز به لحاظ موضوع رسیدگی به دو صنف مراجع قضایی کیفری و مراجع قضایی حقوقی تقسیم می شوندو مراجع حقوقی نیز یا از نوع مراجع عمومی است و یا از نوع مراجع استثنائی، مرجع عمومی صلاحیت رسیدگی به کلیه موضوعات مربوط به آن صنف را دارد مگر آنچه که در قانون، رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع استثانئی قرار گرفته است و بر عکس مرجع استثنائی مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ موضوعی را ندارد مگر آنچه را که قانون، در صلاحیت آن مرجع قرار داده است؛ درجه مرجع نیز با توجه به سلسله مراتب آن مراجع نسبت به دیگر مراجع تعیین می شود.
بحث پیرامون مراجع اداری و مراجع کیفری از حوصله این نوشتار خارج است درواقع دادگاه خانواده از صنف مراجع حقوقی قضایی است؛ زیرا اولاً در ماده 1 قانون مورد بحث قوه قضائیه مأمور تشکیل این دادگاه ها در حوزه های قضایی شده است فلذا اداری نیست؛ ثانیاً تمام موضوعات داخل در صلاحیت دادگاه که در ماده 4 ان قانون تصریح گردیده اند از جمله موضوعات مدنی است و نه کیفری، همچنین نحوه دادرسی هم آنچنان است که برای امور حقوقی مرسوم است؛ البته اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظر مشورتی مخالف این دیدگاه، اظهار عقیده کرده است و برای دادگاه خانواده، صلاحیتی دوگانه در نظر گرفته است،که در گفتار مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده پیرامون آن بحث خواهیم نمود.
دادگاه خانواده را با عنایت به اینکه موضوعات داخل در صلاحیتش احصاء گردیده است و مقنن همانند دادگاه های موضوع قوانین حمایت خانواده قبلی و قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم(21) قانون اساسی ، صراحتاً یا تلویحاً این دادگاه را از نوع محاکم عمومی ندانسته است، باید از نوع دادگاه های استثنائی (اختصاصی) دانست.
یکی از تفاوت های اساسی دادگاه خانواده موضوع قانون جدید حمایت خانواده با دادگاه خانواده موضوع قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل (21) قانون اساسی و قوانین حمایت خانواده قبلی در این است که دادگاه خانواده از نوع محاکم استثنائی است ولی دادگاه های خانواده موضوع قوانین اخیرالاشاره از نوع دادگاه های عمومی بوده اند؛ متأسفانه مقنن در قانون جدید ، به این موضوع آنچنان که شایسته است توجه ننموده است و در مورد برخی از موارد مهم از جمله دفتر دادگاه و یا مرجع تجدیدنظر آن سکوت اختیار کرده است و این از نقاط ضعف قانون جدید حمایت خانواده است.
به لحاظ درجه دادگاه خانواده از محاکم بدوی محسوب می شود اگرچه در قانون به صراحت به موضوع تجدیدنظر این نوع دادگاه اشاره نشده است ولی این نتیجه را می توان از اشاره تلویحی قانونگذار در مواد 32 و 33 و 34 آن قانون، استنباط کرد، در واقع مقنن در این مواد برخی از احکام و آراء صادره از دادگاه خانواده را غیرقطعی دانسته است؛ پس مرجع قاعدتاً تجدیدنظری باید ناظر بر دادگاه خانواده باشد.
در قانون جدید، دادگاه خانواده، یک دادگاه استثنایی به معنای واقعی محسوب می شود و از این نقطه نظر متفاوت است با تمام محاکمی که پیش از این به موضوعات خانوادگی یا بخشی از موضوعات خانوادگی رسیدگی می کردند؛ درواقع، محاکم قبلی یا صلاحیت رسیدگی به کلیه موضوعات خانوادگی را نداشتند و یا در برخی از آنها (مانند دادگاه مدنی خاص) طرفین می توانستند دعاوی غیر مربوط به امور خانوادگی را نیز با توافق در آن دادگاه مطرح کنند؛ این گونه موضوعات مغایر با اصول حاکم برصلاحیت دادگاه اختصاصی یا استثنایی است؛ علی ای حال اقدام مقنن و نوآوری وی در تشکیل محکمه ای به معنای واقعی اختصاصی به منظور رسیدگی به دعاوی مربوط به امور خانوادگی، و اجرایی کردن اصل 21 قانون اساسی بعد از گذشت قریب به 34 سال، قابل تقدیر است.
در قانون مورد بحث به مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاه خانواده اشاره ای نشده است؛ از “قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب” هم نمی توان حکمی در این خصوص استخراج نمود؛ در ماده 20 قانون اخیرالاشاره آمده است است که:
«به منظور تجدیدنظر آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می شود…»
فلذا برابر آن قانون دادگاه تجدیدنظر استان مرجع تجدیدنظر دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب است ولی همانطور که در سطور پیشین بحث شد دادگاه خانواده، دادگاهی استثنائی است و از نوع دادگاه های عمومی محسوب نمی شود؛ افزون بر این در زمان تصویب آن قانون ، دادگاه خانواده ای وجود نداشته است که قانونگذار بخواهد در مقام بیان مرجع تجدیدنظرآن هم باشد؛ از طرفی در خود قانون هم آمده است که برخی آراء صادره از این دادگاه غیرقطعی است؛ لذا عدم پیش بینی مرجع تجدیدنظر در قانون مورد بحث، جای تأمل دارد ونشان از بی دقتی قانون نویسان دارد .
مع ذلک لازم است، قوه قضائیه، دولت و مجلس به تعجیل در رفع این نقیصه اقدام نمایند و تا آن هنگام با تأسی از این موضوع که دادگاه تجدیدنظراستان مرجع تجدیدنظر دادگاه انقلاب هم که خود یک دادگاه اختصاصی است، می باشد، باید آن دادگاه را (دادگاه تجدیدنظر استان) مرجع تجدیدنظر از آراء قابل تجدیدنظر دادگاه خانواده بدانیم.
بند دوم: ارکان دادگاه خانواده
منظور از ارکان دادگاه خانواده، مقامات شاغل در دادگاه و همچنین دفتری است که علی القاعده باید در معیت دادگاه خدمت رسانی کند؛ متآسفانه قانون گذار بحث دفتر دادگاه خانواده را به فراموشی سپرده است که به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، در قانون جدید از جمله ارکان دادگاه خانواده به قاضی دادگاه و قاضی مشاور زن اشاره نموده است، مع ذلک ما نیز بحث حاضر را تحت عناوین “قاضی دادگاه خانواده” و “قاضی مشاور زن” دنبال می کنیم.
الف : قاضی دادگاه خانواده
دادگاه خانواده موضوع این قانون از یک رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل
می شود . قانون گذار در هیچ یک از قوانین قبلی با چنین صراحت و تأکیدی درخصوص حضور “قاضی مشاور زن” سخن نگفته است؛ که در خصوص آن به تفصیل در قسمت بعدی صحبت خواهیم کرد و در این قسمت دیگر رکن دادگاه را که همان قاضی دادگاه است مورد بحث قرار می دهیم.
قاضی دادگاه رئیس یا عضو علی البدلی است که دادگاه تحت نظر وی تشکیل می شود، نامبرده علاوه بر شرایط عمومی قضاوت باید شرایط دیگری را هم مطابق قانون جدید حمایت خانواده داشته باشند تا بتوانند بر مسند قضاوت این دادگاه تکیه بزنند؛ این شرایط عبارتند از تأهل و داشتن 4 سال سابقه قضایی.
به نظر می رسد این دو شرط برای ریاست بر دادگاه خانواده و یا اداره جلسه دادرسی آن دادگاه ناکافی است؛ بهتر بود مقنن، مواردی دیگر از قبیل داشتن تحصیلاتی مخصوص و یا سابقه علمی خاصی را به شروط فوق اضافه می نمود و یا حتی گذراندن دوره ای آموزشی را در ارتباط با روانشناسی و دیگر موضوعات مرتبط ، شرط می دانست؛ اغلب قضات نشسته دادگستری چهار سال سابقه قضاوت را دارند و متأهل هم هستند، لذا به نظر می رسد شرایط مقرر مقنن در عمل بی تأثیر در روند انتخاب قضات دادگاه خانواده خواهند بود.
در ارتباط با این رکن دادگاه خانواده، توجه به سه نکته ضروری است:
اولا دادرس علی البدل هم باید دو شرط فوق الاشاره را داشته باشد تا صالح به رسیدگی فرض شود، زیرا در اینجا بحث از شرایط کسی نیست که در تقابل با دادرس بتواند سمت ریاست دادگاه را اکتساب نماید، بلکه بحث در شرایط و صلاحیت کسی است که می خواهد به امور خانوادگی رسیدگی کند حال چه در مقام رئیس دادگاه و چه در مقام دادرس علی البدل.
ثانیا قضات مشاور زن از شروط مذکور معافند زیرا همانطور که بیان خواهد شد ایشان قاضی به معنای واقعی فرض نمی شوند.
ثالثا به عقیده اینجانب قضات بخش نیز در صورتی صالح به رسیدگی هستند که شرایط معنونه را دارا باشند زیرا شرایط ذکر شده قائم به موضوع دعاوی است و نه مقام و شأن دادگاه، و اینکه دادگاه بخش از ورود به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق منع شده اند به علت عدم امکان استفاده آنان از مشاورینی است که در دادگاه خانواده وجود دارد و صالح نبودن آنان به ورود در رسیدگی به اختلافات اصل نکاح و انحلال آن، قرینه ای محسوب نمی شود تا بواسطه آن، استنباط کنیم که قضات بخش برای رسیدگی به دعاوی راجع به امور خانوادگی معاف از شرایط مقرر برای قضات دادگاه خانواده هستند.
مخالف استدلال فوق الاشاره، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل قضات دادگاه بخش را از شرایط مذکور معاف دانسته است:
« ماده ۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ناظر به شرایط قضاتی است که به عنوان قاضی دادگاه خانواده منصوب می گردند، حال آن که تبصره ۲ ماده یک قانون مورد اشاره ناظر به
حوزه های قضایی است که دادگاه خانواده در آن جا تشکیل نشده و اختیارات دادگاه خانواده از حیث رسیدگی به دعاوی وامور خانوادگی غیر از دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن به آن دادگاه تفویض گردیده ولذا در شرایطی که دادگاه بخش در اجرای تبصره ۲ ماده یک قانون مورداشاره عهده دار وظایف دادگاه خانواده گردیده، غیر از موارد مصرح در قانون ( دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن) داشتن سابقه ۴ ساله قضایی برای قاضی دادگاه اعم از رئیس یا دادرس ضرورتی ندارد.»
در پایان بحث قاضی دادگاه خانواده، اشاره به این موضوع ضروری است که قانون گذار، دفتری را در معیت دادگاه خانواده پیش بینی نکرده است، تا بواسطه آن دفتر قاضی دادگاه بتواند خدمات موردنظر مقنن را ارائه دهد؛ مسلما هر دادگاهی به منظور ارائه خدمات بهتر به مراجعین، نیاز به دفتر مخصوص به خود و کارمندان دفتری دارد اما مبهم است که چرا قانونگذار به صراحت برای دادگاه خانواده دفتری را پیش بینی نکرده است؛ در ماده 8 قانون جدید حمایت خانواده که بعدها به آن خواهیم پرداخت تصریح شده است که:
«رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام
می شود.»
حال با عنایت به این مقرره و لزوم تقدیم دادخواست برای شروع به رسیدگی دادگاه خانواده، مشخص نیست که وظایف دفتر را در بررسی شرایط دادخواست چه کسی انجام خواهد داد؟ به جای مدیر دفتر دادگاه چه کسی باید اخطار رفع نقض برای خواهان ارسال دارد؟ در صورت عدم اقدام خواهان در رفع نقص، چه مقامی باید قرار رد دادخواست صادر نماید؟! و اگر قانونگذار را نظر بر عدم وجود دفتر در معیت دادگاه بوده است، وظایف بسیاری را که دفتر دادگاه باید انجام دهد، به چه مرجعی باید محول کرده است؟ و اگر مقنن به لزوم وجود دفتر در معیت دادگاه نظر داشته است چرا به سیاق پیشین خود آنچنان که در مورد محاکم شرع و دادگاه های مدنی خاص عمل نموده است، به لزوم ایجاد و همراهی دفتری در معیت داد گاه های خانواده اشاره نکرده است؟ ازحکم مقرر درماده 10 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب نیز نمی توان جواز تشکیل دفتر دادگاه های خانواده را استنباط کرد زیرا دادگاه خانواده از جمله دادگاه های عمومی نیست و دادگاهی اختصاصی یا استثنایی محسوب می شود و اصولاً ایراد مهمی که به قانون گذار در عدم پیش بینی دفتر برای دادگاه وارد است به همین خاطر می باشد. از طرفی اطلاق ماده 10 قانون مزبور حجیت ندارد تا بتوان به استناد آن برای دادگاه خانواده تدارک دفتر دید و به این منظور ردیف بودجه برایش منظور داشت زیرا حجیت اطلاق متوقف بر مقدمات حکمت است و از جمله شرایط مقدمات حکمت آن است که گوینده در مقام بیان باشد؛ می دانیم که]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *