متن کامل پایان نامه حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

مقام قضاوت در ایران و در سال 1302 تصویب شد، ذکوریت را شرط قضا ندانسته بود. اما عملاً تا سال 1348 هیچ موردی از استخدام قاضی زن به چشم نمی خورد؛ اولین بار در همان سال برای 5 نفر از بانوان ابلاغ قضایی صادر می شوند و این روند به کارگیری استخدام بانوان تا سال 1357 یعنی تا انقلاب اسلامی ادامه
می یابد؛ بعد از انقلاب استخدام بانوان برای تصدی قضاوت متوقف، و قضات زن شاغل نیز به نحوی تبدیل وضعیت و ممنوع از قضاوت می شوند، در واقع در اولین اقدام در مهر ماه 1358 بواسطه تصویب نامه هیئت وزیران دولت موقت رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تبدیل می شود سپس با تصویب “قانون شرایط گزینش قضات” در سال 1361، ذکوریت شرط قضاوت می شود؛ در سال 1363 تبصره ای در تکمله قانون فوق و در قالب ماده واحده، به تصویب می رسد و به بانوان دارای پایه قضایی اجازه می دهد که به عنوان مشاور در دادگاه های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار خدمت کنند. و پایه قضایی خویش را حفظ نمایند تبصره مذکور در سال 1374 اصلاح شده و رئیس قوه قضائیه را مختار نموده است که بانوان واجد شرایط قضاوت را با پایه قضایی جهت تصدی مشاغلی چون : مشاور دیوان عدالت اداری و دادگاه های مدنی خاص، قاضی تحقیق، دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری؛ اداره سرپرستی صغار ، مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی می باشند استخدام نماید.
همانطور که پیش از این بیان شد در سال 1371 در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و در سال 1376 در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی دادگاه خانواده نیز به زنان اجازه داده بود به عنوان مشاور قضایی خدمت نمایند؛ ولی به عقیده اینجانب با توجه به تعارضی که ازلفظ “قاضی” به مفهوم عام و خاص با لفظ “مشاور” وجود دارد ودر این نوشتار پیرامون آن بحث شد، تنها جایی که در مقررات، صرف نظر از به کارگیری صوری لفظ قاضی، به صورتی واقعی به زنان اجازه قضاوت داده شده است، در “قانون اصلاح تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1363 ” است که درمورخه 29/1/1374 به تصویب مجلس رسید و انتخاب بانوان را به عنوان قاضی تحقیق مجاز دانست؛ پس با اعطای این منصب به بانوان تابوی منع اشتغال زنان به قضاوت در حقوق ایران شکسته شده است چون اختیارات مقام تحقیق هم به قدری است که تمام توجیهات مخالفان، تصدی قضاوت توسط زنان را مشمول می شود و با توجه به این موضوع، این ایراد بر قانون جدید حمایت خانواده وارد است که چرا وقتی منع قانونی و شرعی برای تصدی به قضاوت در دادگاه خانواده وجود ندارد، سهم بانوان را در دادرسی خانوادگی در حد مشاور در نظر گرفته است! مقنن می توانست صدور رأی در دادگاه خانواده را منوط به اتفاق نظر قاضی زن و مرد نماید و در صورت عدم توافق به روشی که در محاکم تجدیدنظر استان عمل می شود، یکنفر قاضی از دیگر شعب با ارجاع رئیس حوزه قضایی در خصوص مسئله اظهارنظر نماید، با تشکیل دادگاه به روش اخیر زنان با آرامش و اطمینان بیشتری پای به محکمه می گذاشتند و در مواردی هم که رای به زیان آنها صادر
می شد احساس نمی کردند که مورد تبعیض جنسیتی قرارگرفته اند؛ افزون براین از حجم انتقادات مربوط به تبعییض جنسیتی درخصوص بکارگیری زنان در امر قضاوت هم کاسته می شد.
مع الوصف اگرچه در قوانین قبلی وخصوصا “قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل (21) قانون اساسی (دادگاه خانواده)” به مشاوران قضایی زن اشاره شده است ولی این اولین بار است که مقنن بحث “قاضی مشاور زن” را به صورت فعلی و با این تأکید به کار برده است؛ در دیگرقوانین مشاوران قضایی زن علی الاصول از ارکان دادگاه محسوب نمی شدندو تشکیل دادگاه بدون حضور آنها هم مانعی نداشت؛همچنان که در عمل هم تشکیل شدن آن دادگاه ها با حضور مشاور قضایی زن به صورت فراگیر دیده نشد، ولی در قانون جدید، قاضی مشاور زن از ارکان دادگاه خانواده است و بدون حضور آنها، دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده تشکیل نخواهد شد؛در مقام مقایسه، تغیراتی در خصوص نقش قضات مشاور زن در دادگاه خانواده موضوع قانون جدید حمایت خانواده رخ داده است:
1- حضور آنها در دادگاه ربطی به تشخیص قوه قضائیه ندارد و الزامی است. تأمین نیروی انسانی مورد نیاز هم تکلیف قوه قضاییه است.
2- دادگاه در ذکر نظر آنها در رأی تکلیف دارد.
3- دادگاه در رد نظر آنها باید استدلال ارائه دهد و بدون دلیل نمی تواند نظر آنها را نپذیرد.
4- دادگاه تکلیف به مشورت با آنها دارد.
5- همانطور که گفته شدحضورشان در دادرسی الزامی است و تشکیل جلسه دادرسی بدون حضور آنها فاقد وجاهت قانونی است.
6- قوه قضایی تکلیف دارد که در مهلتی سه ماهه ، دادگاه خانواده را با حضور مشاور قضایی زن تشکیل دهد.

علیرغم ایراداتی که در بحث “قاضی مشاور زن” وجود داشت و به آن اشاره شد، باید به این نکته هم اشاره کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پیش از تصویب قانون جدیدحمایت خانواده، در هیچ زمانی بانوان از ارکان دادگاه نبوده اند و اکنون قضات مشاور زن، مشاورانی با موقعیت ویژه هستند و قاضی حق عزل یا تعویض آنها و یا حتی صدور حکم بدون جلب نظر آنها را ندارد.
قانون گذار در قانون جدید سمت جدیدی را تحت عنوان قضات مشاور مرد تعریف کرده است، ولی اینکه این قضات چه کسانی هستند و چه شرایطی دارند را مشخص نکرده است، مع ذلک تا زمان تأمین نیروی انسانی که در مقام قاضی مشاورزن انجام وظیفه نماید، این قضات به جای آنها به خدمت گمارده خواهند شد.
علی ای حال از بررسی موضوعات مرتبط با دادگاه خانواده که در این فصل از تحقیق به تفصیل ارائه شد، قانون گذار در قانون جدیدحمایت خانواده، در تشکیل دادگاه خانواده گامی بلند را برداشته است که این اقدام شایسته تقدیر است، اما کار مقنن در تبیین موضوعات مربوط به دادگاه خانواده عاری از عیب و نقص هم نبوده است، درواقع قانون گذار در مسائل مربوط به دادگاه خانواده در مباحثی همچون تعیین نکردن مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه خانواده، مشخص نکردن دفتری که در معیت دادگاه انجام وظیفه نماید و اختیارات دادگاه بخش تا زمان تشکیل دادگاه خانواده از حیث ورود به دعاوی اصل نکاح و طلاق سکوت کرده است و موجب ابهام در مقررات راجع به دادگاه خانواده گردیده است، در تبیین ارکان دادگاه از اصطلاح “قاضی مشاور زن” که اصطلاحی مبهم و ناموزون است استفاده کرده است که به عقیده اینجانب بهتر بود منظور خود را صریح تر بیان می کرد و مشخصاً می گفت قاضی می خواهد یا مشاور؟!
فصل دوم
بررسی صلاحیت دادگاه خانواده
صلاحیت عبارت است از اختیاری که قانون گذار برای رسیدگی و یا صدور حکم، درخصوص موضوعات مختلف و به صورت محدود به مراجع قضایی اهدا نموده است؛ به عبارتی دیگر دادگاه ها مشروعیت خود را در ورود به امور مربوط به روابط بین اشخاص جامعه از قانون می گیرند و تشکیل یک دادگاه و تعیین محدوده صلاحیت آن باید بر مبنای قانون باشد؛ علمای حقوق معمولا صلاحیت مراجع قضایی را به صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی تقسیم می کنند از طرفی همانطور که پیش از این بیان شد دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی وارد نظام حقوقی کشور گردیده است و طبیعتا یکی از مهمترین مسائلی که در رابطه با آن باید مورد توجه قرارگیرد بحث پیرامون صلاحیت این دادگاه است، لذا دراین فصل در دو گفتار مجزاء ابتدا صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده و سپس صلاحیت نسبی آن دادگاه را مورد امعان نظر قرار خواهیم داد.
گفتار اول: بررسی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده
یکی از بحث برانگیزترین مباحث دادگاه های اختصاصی در خصوص صلاحیت ذاتی آن
دادگاه هاست، زیرا از طرفی ورود به بعضی از موضوعات که داخل در حیطه صلاحیتش نیست موجب
بی اعتباری اقدامات صورت گرفته و حکم صادره از سوی آن مرجع می گردد و از طرفی رسیدگی نکردن آن دادگاه به موضوعاتی که صالح به رسیدگی درخصوص آنهاست، موجب استنکاف از احقاق حق و نقض غرض قانون گذار می شود؛ از طرفی بعضی اوقات قوانینی که ناظر بر تعیین محدوده صلاحیت ذاتی محاکم اختصاصی هستند، به حدی مجمل و یا ناکارآمد جلوه می کنند که با روش تفسیر تحت اللفظی نمی توان به مقضود قانون گذار دست یافت؛ لذا در این گفتار به منظور بررسی قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده، و تبیین محدوده این صلاحیت، هم به روش تحت اللفظی و هم به روش هرمنوتیک به بازخوانی مقررات قانون جدید حمایت خانواده که در ارتباط با موضوع تشریع گردیده اند پرداخته، تا شاید مقصود مقنن را از وضع مواد قانونی مذکور درک کرده و قادر به تبیین دامنه این صلاحیت شویم. موضوع این گفتار از نوشتار را درقالب دوبند با عناوین ” تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با توجه به تفسیر تحت اللفظی نصوص قانون جدید حمایت خانواده ” و ” تفسیر هرمنوتیک مقررات ناظر برصلاحیت ذاتی دادگاه خانواده” به بحث می نشینیم.
بند نخست: تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با توجه به تفسیر تحت اللفظی نصوص قانون جدید حمایت خانواده
صلاحیت ذاتی یا صلاحیت مطلقه دادگاه عبارت است از حق و تکلیفی که یک مرجع قضایی با توجه به صنف، نوع و درجه خود در رسیدگی به هر دعوا داراست؛ مرجع قضایی دارای حق است چون محاکم دیگر حق ورود به مسئله را ندارند و تکلیف دارد چون موظف به رسیدگی به آن موضوعی است که قانون گذار آن مرجع را در خصوص آن صالح به رسیدگی دانسته است؛ لذا با توجه به اینکه دادگاه خانواده حق رسیدگی به امور و دعاوی که رسیدگی به آنها بر عهده آن دادگاه قرار داده نشده است، را ندارد، در بند حاضر با توجه به نص قانون ابتدا بررسی می کنیم تا مشخص شود که رسیدگی به چه موضوعاتی داخل در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده قرارگرفته است و سپس بررسی می کنیم که چه موضوعات مشابهی از دید قانون گذار مخفی مانده و رسیدگی به آن هادر حیطه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده قرار
نگرفته است.
الف: موضوعات خانوادگی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده
همانطور که پیش از این هم اشاره شد دادگاه خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمره محاکم استثنایی است و دادگاه اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد مگر آنچه که در قانون برای آن دادگاه در نظر گرفته شده است.
ماده 4 قانون حمایت خانواده علی الظاهر م
وضوعاتی که رسیدگی به امور ودعاوی راجع به آنها در صلاحیت دادگاه خانواده است را به شرح ذیل بیان نموده است:
«1- نامزدی وخسارات ناشی از برهم زدن آن 2- نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح 3-شروط ضمن عقدنکاح 4- ازدواج مجدد 5- جهیزیه 6- مهریه 7- نفقه زوجه واجرت المثل ایام زوجیت 8- تمکین ونشوز
9- طلاق،رجوع، فسخ وانقساخ نکاح، بذل مدت وانتقضای آن 10- حضانت وملاقات طفل 11- نسب
12- رشد،حجرورفع آن 13- ولایت قهری، قیمومیت، امورمربوط به ناظروامین اموال مججوران وصایت درامور مربوط به آنان 14- نفقه اقارب 15-امورراجع به غایت مفقود الاثر 16- سرپرستی کودکان بی سرپرست 17- اهدای جنین 18- تغییر جنسیت»
همانطور که ملاحظه می شود مقنن در ماده مزبور، علی الظاهر موضوعات داخل در صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است و با توجه به اینکه مفهوم حصر حجیت دارد؛ به غیراز موارد معنونه در ماده 4 مزبور، رسیدگی به سایر موضوعات ولو اینکه از امور خانوادگی باشد، در صلاحیت محاکم عمومی است.
در بند 1 ماده 4 مورد بحث رسیدگی به دعاوی مربوط به نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده شده است مع ذلک باید توجه داشت که در هنگام نامزدی هنوز “خانواده” به مفهوم حقوقی و یا حتی عرفی و اجتماعی بوجود نیامده است؛ در واقع نامزدی عبارت است از یک پیش قرارداد به منظور ازدواج، که این پیش قرارداد خود عقدی جایز است؛ والبته جایز بودن آن به این معنا نیست که احترام به این وضعیت لازم الرعایه نباشد بلکه اخلاق حکم می کند که طرفین به این تصمیم احترام گذاشته و اراده جدی برای ادامه آن و ازدواج داشته باشند، باتوجه به مطلب اخیر مشخص می شود که چرامقنن رسیدگی به اختلافات راجع به نامزدی رادرزمره موضوعات خانوادگی قرار داده است، به عبارتی اگرچه بانامزدی خانواده ای تشکیل نمی شود و زوجیتی بوجود
نمی آید، ولی همین پیش قرارداد از یک پشتوانه اخلاقی و عرفی برخوردار است که رسیدگی به آن توجهی ویژه می خواهد؛ همچنین این پیش قرارداد، در عرف و عادت مسلم کشور ما پیش زمینه ایجاد نهاد خانواده است و از آنچنان اهمیتی برخوردار است که مقنن حتی وقتی این پیش قرارداد منفسخ می شود، رسیدگی به دعاوی راجع به خسارت ناشی از آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است که البته این اقدام مقنن مقبول و قابل دفاع است.
دربند 2 ماده قانونی موردبحث به موضوعات نکاح دائم، موقت واذن درنکاح اشاره شده است؛ اهمیت نکاح دائم واذن درنکاح به خودی خود مشخص است، درواقع این اعمال حقوقی است که موجب تشکیل خانواده می شوند؛ اماهمانطورکه در توضیح مفهوم حقوقی خانواده بیان شد، نکاح منقطع موجب تشکیل خانواده نمی شود وزوجیت نمی آورد، اما اشاره به آن درماده قانونی مذکور شاید به این علت باشدکه غیرممکن نیست نکاح منقطع هم، موجب تشکیل خانواده شود؛ درواقع آنجا که کودکی به دنیا
می آید، هرسه عامل قابلیت ارث بری، قابلیت ایجاد تکلیف به انفاق و قابلیت حدوث الزام قانونی یه تبعیت لااقل بین پدر و فرزند به وجود می آید، لذا توجه مقنن به این موضوع منطبق با اهداف قانون حمایت خانواده است.
در اینجا لازم است اشاره کنیم که در تعریف لفظ نکاح در فقه اتفاق نظر وجود ندارد، درباره معنی نکاح مشهور فقها اعتقاد دارند که لفظ “نکاح” برای “وطی” در نظر گرفته شده است؛
ابن ادریس، ابن فهد و صاحب جواهر هم براین عقیده هستند وحتی برخی ادعای اجماع دارند ولی گروهی دیگرنیز معتقدند که نکاح درمعنی “عقد” حقیقت و درمعنی “وطی” مجاز است؛ علی ایحال درحقوق
می توان نکاح راعقدی باشرایط خاص برای ایجاد رابطه زوجیت تعریف کرد؛ پس در قوانین موضوعه و به تبع آن دراین نوشتار، “نکاح” به معنی عقد در نظر گرفته شده است.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط با این موضوع :  منبع تحقیق دربارهافساد فی الارض، مواد مخدر، مجازات اعدام، نظام اقتصادی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون گذار در بندهای 5، 6، 8، 10، 14، 16 از موضوعاتی همچون، جهیزیه، مهریه، تمکین و نشوز، حضانت و ملاقات طفل، نفقه اقارب وسرپرستی کودکان بی سرپرست نامبرده است.
جهیزیه در عرف عبارت است از اسباب و اثاثیه مورد نیاز برای زندگی که معمولا زن همراه خود به محل زندگی مشترک با شوهرش می آورد و علیرغم اذن در استفاده مشترک همچنان در مالکیت زن باقی می ماند.
مهریه عبارت است از مالی که بواسطه نکاح، مرد به زن خود می دهد و با به ذمه می گیرد.
تمکین شامل تمکین عام وتمکین خاص می باشد؛ تمکین عام عبارت است از پذیرش مقبولیت اراده شوهر در نحوه اداره زندگی مشترک و تمکین خاص یعنی برآورده ساختن نیازهای مشروع جنسی شوهر و نشوز در حقوق عبارت از حالتی است که از عدم انجام تکالیفی که در روابط خانوادگی، زوجین در قبال یکدیگردارند حکایت می کند.
حضانت عبارت است ازمراقبت ونگهداری ومدیریت طفل ضمن انجام اقدامات مقتضی جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی او؛ ملاقات طفل در جایی مطرح است که به دلایلی زوجین جدای ازیکدیگر زندگی می کنند وطفل با یکی ازآنهاست، دراین صورت دیگری حق دارد کودک خودرا درفواصل زمانی خاصی ملاقات کند.
نفقه عبارت است از مالی که انسان در راه تأمین معیشت اقربای خود خرج نماید و در برگیرنده غذا، پوشاک، مسکن و امثالهم است. در خصوص سرپرستی هم در فصل قبلی توضیح مکفی ارائه شد.

در بند 3 ماده قانونی مزبور به “شروط ضمن عقد نکاح” اشاره شده است؛ در اینجا ممکن است این توهم حاصل شود که منظور از شرط ضمن عقدتنها شروطی است که در هنگام

دیدگاهتان را بنویسید