متن کامل پایان نامه حمایت خانواده

مسئله دیگری که باید مورد توجه قرارگیرد آن است که متن تبصره ماده 4 قانون جدید حمایت خانواده مجمل است و به روشنی بیان ننموده است که افراد مشمول در چه موضوعاتی از قوانین کشوری مستثناء هستند؟ درواقع پس از امعان نظر در متن تبصره موردبحث سه سوال اساسی ذهن خواننده را به خود مشغول می دارد، اول اینکه آیا باتوجه به دوقانون یاد شده، افراد مشمول تنها در اموری چون احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت تابع مذهب خود هستند یا در تمام امور خانوادگی نیز باید به مقررات آن دین یا مذهب رجوع کرد؟ دوم اینکه در کدام یک ازموضوعات، دادگاه خانواده حق ورود به موضوع و رسیدگی را ندارد و صرفا ملزم به شناسایی، تنفیذ و اجرای احکام مراجع آن مذاهب است؟ سوم اینکه حدود اختیار دادگاه خانواده در تنفیذ یا عدم تنفیذ این احکام کجاست؟
در خصوص سوال نخست به نظراینجانب با توجه به اینکه نظام حقوقی کشور ایران ریشه قواعد خانوادگی را در مذهب افراد می داند و این موضوع در قواعدتعارض قوانین ایران و همچنین در حقوق راجع به اقلیتها به دلالت التزامی تصریح گردیده است، باید بر این عقیده بود که در هر موضوعی که دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است با اشخاص مورد خطاب اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی برابر با مذهب و یا دین خود برخورد می شود، از طرفی در صدر تبصره مزبور نیز کلمه دعاوی به صورت مطلق آمده که خود موجب قوت استدلال ارائه شده است.
ولی در خصوص سوال دوم وضع متفاوت است زیرا مقنن تصریح کرده است که «…. تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می گردد.» لذا به نظر می رسد دراین مورد قانون گذار رسیدگی به تمامی امور و موضوعات داخل در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده را به مراجع مزبور ارجاع نداده است بلکه صرفا رسیدگی به امور حسبی و موضوعات مرتبط با احوال شخصیه رادرحیطه صلاحیت آن مراجع دانسته است ودر سایر موضوعات خود دادگاه خانواده، البته بر اساس قواعد مذهب یا دین متداعین، رسیدگی و مبادرت به صدور حکم خواهد نمود.
در پاسخ به سوال سوم باید گفت در مواردی که موضوع توسط مراجع عالی اقلیت های دینی یا مذهبی رسیدگی و حکم صادر شده است دادگاه خانواده در صورتی می تواند تنقیذ نکند که موضوع برخلاف اخلاق حسنه یا برهم زننده نظم عمومی باشد. در غیر اینصورت دادگاه، ملزم به تنقیذ و اجرای نظر مرجع مزبور است.
نکته بعدی که باید مورد توجه قرارگیرد فرض تعارض صلاحیت دادگاه خانواده و شوراهای حل اختلاف است؛ به این صورت که برابر قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387؛ رسیدگی به دعاوی مالی که ارزش خواسته آنها تا پنجاه میلیون ریال است درصلاحیت شوراهای حل اختلاف “شهر” و رسیدگی به آن دسته از دعاوی که ارزش خواسته آنها تا بیست میلیون ریال است در صلاحیت شوراهای حل اختلاف “روستا” می باشد، از طرفی برخی از موضوعات خانوادگی همچون مهریه دعوای مالی محسوب می شود که ممکن است ارزشی کمتر از پنج میلیون یا دومیلیون تومان داشته باشد و به این قیمت ها تقویم شود، مع ذلک نباید این توهم ایجاد شود که شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را دارند؛ درواقع موضوعات مربوط به دعاوی خانوادگی به علت اهمیت ویژه وشرایط خاصی که دارند در حوزه صلاحیت دادگاه خانواده قراردارند فلذا ورود شوراها به موضوعات خانوادگی نقض غرض قانون گذار است؛ اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم درخصوص این موضوع در یک نظرمشورتی بیان داشته است که:
«به صراحت تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از زمان اجرای قانون در حوزه قضایی شهرستانی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر درآن حوزه با رعایت تشریفات مربوطه ومقررات این قانون به امور ودعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، بنابر این شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولوآنکه ازحیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای مذکورباشد ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه ارسال نماید.»
لازم به توضیح است که این ویژگی تنها مختص دادگاه حقوقی شهرستان نیست و درحوزه قضایی دادگاه بخش هم همان دادگاه صالح به رسیدگی به کلیه موضوعات خانوادگی است و شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارند.
نکته قابل توجه بعدی درخصوص صلاحیت کیفری دادگاه خانواده است، مقنن درفصل هفتم قانون جدیدحمایت خانواده در 8 ماده برخی از رفتارها را جرم انگاشته و برای آنها مجازات درنظرگرفته است.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی با این مضمون که: «با توجه به اینکه درقانون جدیدحمایت خانواده در مورد برخی ازمصادیق مجرمانه ازجمله عدم تحویل طفل از سوی هریک از والدین وترک انفاق قانون گذاری شده است وازطرفی درهمان قانون رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی درصلاحیت دادگاه خانواده منحصرگردیده است اعلام فرمایید با توجه به مراتب مذکور من بعد رسیدگی به امور جزایی مثل ترک انفاق درصلاحیت دادگاه خانواده بوده یا اینکه کماکان درصلاحیت محاکم جزایی است؟» اظهارنظر می نماید که:
«مطابق ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خو دداری کند یا مانع ملاقات طقل با اشخاص ذیحق شود به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می شود و این مورد ازشمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی تعزیرات خارج است و رسیدگی به آنچه که در قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 ذکرشده در صلاحیت دادگاه خانواده است.»
قبل از ارزش سنجی نظریه فوق الاشاره باید چند موضوع را مورد عنایت قرار داد، با این شرح که:
اولاً در رسیدگی به جرائم مندرج در قانون جدید حمایت خانواده، انجام تحقیقات توسط دادسرا الزامی است و هیچ اماره ای مبنی بر نسخ صریح یاضمنی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 که به قانون “احیاء دادسراها” معروف است، درخصوص جرائم خانوادگی وجود ندارد؛ درآن قانون کشف جرم وتعقیب متهمان و تحقیقات مقدماتی برعهده قضات دادسرا گذاشته شده است.
ثانیاً وقتی که حضور اطراف دعوای کیفری خانوادگی در دادسرا الزامی باشد، دیگر بخشی از فلسفه وجودی دادگاه خانوادگی که همانا جلوگیری ازحضور اعضاء خانواده در کنار دیگر مجرمان دریک دادگاه است موضوعیت ندارد چون به هرحال دردادسرا این مجاورت صورت خواهد گرفت.
ثالثاً دادگاه خانواده اصولا منفک و مجزا شده از دادگاه های حقوقی هستند و قضات مستقر در آن دادگاه ها نیز معمولا از قضات شاغل در محاکم حقوقی انتخاب می شوند لذا تخصص و تجربه ای در دادرسی جزایی ندارند.
رابعاً صرف تصریح به برخی از مقررات کیفری مرتبط با امورخانوادگی درفصل هفتم قانون جدید افاده این موضوع را نمی کند که دادگاه خانواده جهت ورود و صدورحکم جزایی صالح باشد.
خامساً اگرچه مقررات کیفری موردبحث مرتبط با امور و دعاوی خانوادگی است و امور خانوادگی به صورت مطلق درقانون به کار رفته است و مقید به وصف حقوقی یا کیفری نشده است؛ ولی براساس مقدمات حکمت، اطلاق لفظ وقتی حجیت دارد که قرینه ای نباشد؛ درصورتیکه درقانون جدید حمایت خانواده قرائنی وجود دارد که حجیت الفاظ مطلق به کار رفته درماده 1 قانون را زائل کرده و آن را مقید به وصف حقوقی می کند؛ ازجمله مهمترین این قرائن می توان به ماده 8 آن قانون اشاره کرد که اشعار می دارد: « رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.» از طرفی می دانیم که رسیدگی به دعاوی کیفری با تقدیم دادخواست شروع نمی شود علاوه بر این درهیچ کجای قانون اشاره ای به آیین دادرسی کیفری نمی شود درصورتیکه به کرات از آیین دادرسی مدنی نام برده می شود.
نتیجه اینکه به عقیده اینجانب نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه نمی تواند مقبول وقابل دفاع باشد و دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به عناوین مجرمانه مصرحه درفصل هفتم قانون جدیدحمایت خانواده را ندارد اگرچه آنچنان که قبلا هم توضیح داده شد اگر مقنن دادگاه ودادسرایی اختصاصی را به منظور تعقیب وتحقیق ورسیدگی درخصوص جرائم خانوادگی، طراحی می کرد بسیارمقبول و مفید بود؛ ظاهراً اداره محترم حقوقی قوه قضاییه هم در نظریات بعدی خود از نظرفوق الاشاره عدول نموده است.
آخرین نکته ای که لازم است به آن اشاره شود موضوع تغییر جنسیت است سوالی که درخصوص این موضوع باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا قبل از تغییر جنسیت باید از دادگاه خانواده مجوز گرفت یابعد از تغییر جنسیت هم می توان به دادگاه خانواده مراجعه و اصلاح اسناد سجلی را خواستار شد؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این باره چنین اظهارنظر نموده است:


«نظربه اینکه ماهیت تغییرجنسیت ازمتفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه و مدارک هویتی، متفاوت می باشد وقانون گذار در بند 18 ماده4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 رسیدگی به موضوع تغییرجنسیت را درصلاحیت دادگاه خانواده قرارداده است، بنابراین پیش از اقدام به آن باید مجوز لازم از دادگاه اخذشود.»
با عنایت به نظر مزبور این سوال پیش می آید که اگر فردی قبل ازمراجعه به دادگاه خانواده عمل تغییرجنسیت را انجام داده باشد برای اعلام جنسیت جدید خود و اصلاح اسناد سجلی، باید به کدام مرجع مراجعه کند؟ آیا اکنون باید دادگاه عمومی تغییرجنسیت را احراز کند و حکم به اصلاح اسنادسجلی دهد؟ یا دادگستری کلا ورود به موضوع نخواهد کرد؟
به نظرمی رسد که در این مورد هم دادگاه خانواده تکلیف به رسیدگی دارد ونظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه قابل دفاع نیست، درقوانین موضوعه هم تکلیفی برای کسب اجازه از دادگاه درنظرگرفته نشده است و معلوم نیست مستند نظریه موردبحث چیست.
آن گونه که شرح داده شد، قانون گذار در تبیین صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده دست از مجمل گویی برنداشته است و مقرراتی را وضع نموده، که موجب اختلاف نظر فراوان خواهد شد.
گفتار دوم: صلاحیت نسبی دادگاه خانواده
صلاحیت نسبی، اختیار یک دادگاه در رسیدگی به یک موضوع، نسبت به دادگاهی دیگر است وقتی از حیث صنف، نوع و درجه همسان باشند و بر دوقسم است: نخست صلاحیت نسبی که با توجه به ماهیت دعوی تعیین می شود، هرگاه بحث صلاحیت نسبی به صورت مطلق مطرح می شود منظور همین مفهوم از صلاحیت است؛ دوم صلاحیت نسبی که با توجه به مکان دادگاه تعیین می شود و قلمرو سرزمینی حاکمیت دادگاه را مشخص می کند که به آن صلاحیت محلی می گویند؛ صلاحیت نسبی به مفهوم نخست در خصوص دادگاه خانواده مصداق ندارد و منصرف از موضوع بحث است، برعکس درخصوص صلاحیت محلی دادگاه خانواده قانون جدید متضمن احکام و مقرراتی است که توجه به آن ضروری است، لذا در بحث حاضر ابتدا حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده را توصیف کرده و سپس به موضوع صلاحیت محلی خانواده و مسائل مرتبط با آن می پردازیم.
بند نخست: حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده
هر دادگاه در قلمرو جغرافیایی مشخصی شایستگی و توانایی رسیدگی به امور محوله را دارد و چنانچه بخواهد خارج از آن قلمرو درمقام رسیدگی به موضوعات داخل درصلاحیتش برآید، موجب افت کیفیت عملکردش خواهد شد، شاید این موضوع فلسفه تفکیک حوزه قضایی یک دادگاه از دادگاه دیگر است؛
مع ذلک و با عنایت به موضوع این بند از نوشتار، ابتدا به توصیف مفهوم حوزه قضایی می پردازیم و سپس مختصات حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده را مورد بحث قرار می دهیم.
الف: مفهوم حوزه قضایی
به منظور تبیین صلاحیت محلی دادگاه خانواده باید مشخص کنیم چه وسعت سرزمینی در کشور ما داخل در حوزه صلاحیت دادگاه خانواده است، به همین منظور نخست به صورت مختصر به تعریف
حوزه های متفاوت قضایی پرداخته و سپس پیرامون صلاحیت محلی دادگاه خانواده به بحث می نشینیم.
حوزه قضایی عبارت از یک منطقه‌ای جغرافیایی که یک دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوعات قضایی مربوط به آن را از نقطه نظر صلاحیت محلی داراست، شاید بتوان گفت حوزه قضایی محدوده یک شهر یا بخش است که دادگاه در آن واقع شده است.
بنابر تعریف مقنن که در ماده 7 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 آمده است:
«شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب همگنی را به وجود آورده‌اند.»
و بنابر تبصره 3 همان ماده، مرکز شهرستان شهری است که «مناسب‌ترین کانون طبیعی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن محدوده » می باشد؛ از طرفی ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دائر کردن دادگاههای عمومی را درهر حوزه قضایی و حتی «تعیین قلمرو محلی» آن دادگاهها را از اختیارات رئیس قوه قضاییه می‌داند؛ بدیهی است ایشان در تعیین قلمرو هر حوزه قضایی باید مقررات قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری را رعایت نماید، همچنین تشکیل دادگاههای عمومی در مرکز حوزه قضایی شهرستان از اختیارات رئیس قوه قضاییه است و قلمرو هر حوزه قضایی شهرستان تا مرز حوزه قضایی شهرستان‌های مجاور است؛ در صورتی که در آن شهرستان حوزه قضایی بخش هم وجود داشته باشد مرز این قلمرو تا مرز قلمرو دادگاه عمومی بخش است. آنچنان که از ماده 7 قانون اصول تشکیلات عدلیه استنباط می شود حوزه قضایی بخش محدوده‌ای است که با حفظ مقررات ضوابط و مقررات تنظیمات کشوری صلاحیت محلی رسیدگی به موضوعات قضایی آن محدوده جغرافیایی را داراست.
مقنن در ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری بخش را محدوده جغرافیایی معینی تعریف می‌کند که از به هم پیوستن چندین دهستان که ممکن است شامل چند مزرعه، مکان، روستاو یا حتی شهر باشند به وجود می آید به نحوی که از نقطه نظر عوامل طبیعی، اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی به نظر می‌رسد آن گونه که ضمن این تقسیم، در صورت درنظرگرفتن برخی از فاکتورها از قبیل جمعیت، دسترسی و غیره، دستیابی به برنامه‌های دولت‌ درجهت احیای امکانات طبیعی و کشف استعدادها و توسعه، آسان شود.
علاوه بر حوزه قضایی شهرستان و بخش، حوزه های قضایی کشورو استان هم درحقوق ایران قابل تصور است، آنچنان که حوزه قضایی دیوان عالی کشور تمامی قلمرو سرزمینی کشور ایران است و حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر استان، وسعت سرزمینی کل یک استان است، که پرداختن به آنها، با توجه به قلمرو صلاحیت دادگاه خانواده به شرحی که در سطور آتی توضیح داده خواهد شد، منصرف از موضوع بحث ما است.
دانلود پایان نامه برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


ب: مختصات حوزه قضایی تحت نظارت دادگاه خانواده
در قانون جدید حمایت خانواده، در خصوص اینکه آن دادگاه در کدام حوزه قضایی به فعالیت خواهد پرداخت، مقرراتی وضع شده است، ماده 1 قانون جدید حمایت خانواده در این راستا اشعار
می دارد:
«به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول است.»
همانطور که مشاهده می شود صلاحیت محلی دادگاه خانواده علی القاعده حوزه قضایی شهرستان است و حق دخالت در امور و دعاوی خانوادگی در حوزه قضایی بخش را جزء در موارد استثناء که به زودی به آن خواهیم پرداخت ندارد، البته اگر به فراخور امکانات و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در بخشها هم دادگاه خانواده تشکیل شود، صلاحیت دادگاه های خانواده یا در]]>

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *