مقاله رشته حقوق با موضوع قانون استخدام کشوری

دانلود پایان نامه

سومین عنصر ضروری است.

9- مرخصی بارداری و زایمان
نقش مادری مهم‌ترین نقش زن در طول زندگی اوست. زنان شاغل باید برای ایفای این نقش مورد حمایت قرار گیرند تا هم امنیت شغلی داشته باشند و هم بتوانند با آسایش خاطر به فرزندپروری مشغول شوند. مطابق ماده 76 قانون کار: «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً 90 روز است. حتی‌الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود.»
علاوه بر آن، حق شیر نیز برای مادران پیش‌بینی شده است. ماده 78 قانون کار مقرر داشته است: درکارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند، کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم‌ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود. همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظرگرفتن گروه سنی آن‌ها، مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و…) را ایجاد نماید.

همچنین در این خصوص تبصره 1 ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران شیرده مقرر می‌دارد: مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه ی شیردهی می‌توانند حداکثر تا 20 ماهگی کودک، روزانه یک ساعت از مرخصی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند. این مدت، برای مادران شیرده دارای فرزند دوقلو و بالاتر به میزان دو ساعت می‌باشد.
انجام وظایف مادری در کنار اجرای تکالیف شغلی بسیار دشوار است، برای همین قوانین معمولاً برای بانوان مزایا و تسهیلات شغلی در نظر می‌گیرد که از تحمیل فشار بیش از اندازه به آنها جلوگیری کند. اجرای همزمان تعهدات شغلی و خانوادگی زمانی دشوارتر می‌شود که نوزادی در راه باشد یا به تازگی متولد شده باشد. در این شرایط برخی مزایا برای مادران در دوران بارداری و پس از آن در نظر گرفته شده است.
در قانون استخدام کشوری، قانون تأمین اجتماعی و قانون کار همیشه ضوابط خاصی برای کمک بارداری و زایمان وجود داشته است. علاوه بر این قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۲۷/۹/۱۳۷۵ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی هم برای زنان شیرده در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان حمایت‌های گسترده‌تری در نظر گرفته ست. این قانون تمام شاغلان در بخش‌های دولتی و غیردولتی، اعم از کارکنان دولت، کارگران مشمول قانون کار، کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و…را، جز درمواردی که در خود آن قانون اشاره شده باشد، در بر می‌گیرد.
 در وضعیت فعلی دو نظام برای حمایت از زنان در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان وجود دارد: یکی نظام قانون استخدام کشوری و قانون تأمین اجتماعی است که پس از تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر تخصیص خورده و تنها در خصوص آن دسته از زنانی که فرزندشان را شیر نمی‌دهند قابلیت اجرایی دارد و دیگری نظام خاص قانون ترویج تغذیه با شیر مادر است که اختصاص به مادران شیرده دارد. البته روا بودن یا نبودن تبعیض بین این دو دست از بیمه‌شدگان خود جای بحث دارد.
در هر حال مجموعه حمایت‌هایی که در این دو نظام برای حمایت از بیمه‌شدگان زن در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان وجود دارد، شامل موارد زیر است: مرخصی زایمان با استفاده از حقوق و مزایا یا غرامت دستمزد، خدمات پزشکی، تهیه شیر مورد نیاز کودک، امکان استفاده از مرخصی ساعتی تا ۲۰ ماهگی کودک با استفاده از حقوق و مزایا و ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار.
به موجب ماده ۲۶ آیین‌نامه مرخصی‌های موضوع مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲/۷/۱۳۴۶ هیات وزیران با اصلاحات بعدی؛ «به بانوان باردار برای هر بار وضع حمل تا سه فرزند، سه ماه معذوریت و برای فرزند چهارم به بعد دو ماه معذوریت و برای وضع حمل دو قلو، چهار ماه و برای وضع حمل دو قلو به بالا، یک سال معذوریت با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط داده می‌شود. معذوریت وضع حمل جزو مرخصی استعلاجی محسوب می‌شود و تشخیص تاریخ شروع آن بر عهده پزشک است». مفاد این آیین‌نامه در خصوص فرزند چهارم به بعد بر طبق ماده ۱ قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲، نسخ شده است. در ضمن این دسته از کارکنان که از لحاظ درمان مشمول سازمان بیمه خدمات درمانی هستند، می‌توانند در چارچوب ضوابط این سازمان از آزمایشات و معاینات و معالجات ویژه مربوط به دوران بارداری و زایمان نیز بهره‌مند شوند.
10- مستمری نقدی (کمک بارداری)
با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 76‌قانون کار و ماده 67 قانون تأمین اجتماعی مشکل خاصی در این مقررات دیده نمی‌شود. به موجب ماده 67 قانون تأمین اجتماعی، میزان بارداری معادل دوسوم آخرین مزد است که حدااکثر برای مدت دوازده هفته، جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد. کارگران زن باید یک‌سال قبل از زایمان سابقه ی پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشند.
همانطور که از مفاد این ماده بر می‌آید پرداخت کمک بارداری منوط به دو شرط داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه (۶۰ روز) و عدم اشتغال به کار شده است.
دلیل شرط نخست برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و برقراری نوعی عدالت معاوضی نسبی و شرط دوم به این خاطر است که کمک بارداری جایگزین مزد یا حقوق و برای تأمین معاش است است و چنانچه بیمه‌شده به کار اشتغال داشته باشد، پرداخت آن موضوعیت نخواهد داشت و فرد نمی‌تواند از این وضعیت سود ببرد. در واقع، کمک بارداری نیز نوعی غرامت دستمزد است. از این رو نحوه محاسبه آن هم مانند غرامت دستمزد ایام بیماری است.
پرداخت کمک بارداری هم به بیمه‌شده زن و هم به همسر بیمه‌شده مرد پیش‌بینی شده است؛ اما سازمان تأمین اجتماعی آن را تنها به بیمه‌شده زن که واجد شرایط لازم باشد پرداخت می‌کند؛ چون وضعیت همسر بیمه‌شده مرد از دو حال خارج نیست: یا خود وی نیز شاغل است و به اعتبار اشتغالش مشمول قانون تامین اجتماعی، قانون استخدام کشوری و یا قوانین خاص دیگری است که در این صورت بر اساس این قوانین از کمک بارداری استفاده خواهد کرد. یا این که شاغل نیست و خانه‌دار است که در این حالت با توجه به قید «عدم اشتغال به کار» و عبارت «دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده» در این ماده نحوه محاسبه کمک بارداری مشخص نیست؛ به عبارت دیگر، همسر بیمه‌شده مرد قبلا اشتغالی نداشت
ه است و مزدی دریافت نکرده است تا بتوان کمک بارداری را بر مبنای آن مورد محاسبه قرار داد.
به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی راه‌‌حل منطقی این باشد که در مواردی مانند فوت همسر یا ابتلای وی به بیماری، که بیمه‌شده مرد مجبور است در مدت بارداری و بعد از زایمان برای مدتی ترک کار کند، کمک بارداری به چنین خانواده‌ای پرداخت شود.
به نحو دیگری هم می‌توان پرداخت کمک بارداری به همسر بیمه‌شده مرد را توجیه کرد. در واقع، کمک‌ها و مزایای نقدی مربوط به دوران بارداری و زایمان را می‌توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد: یکی به عنوان غرامت دستمزد که در این صورت جایگزین مزد یا حقوق است؛ همانند غرامت دستمزد ایام بیماری. روشن است در این صورت چنین مبلغی تنها به فردی که شاغل (یعنی تنها به بیمه‌شده زن) بوده و به دلیل بارداری و زایمان برای مدتی توانایی کار کردن را از دست داده است، پرداخت می‌شود. برداشت دیگری که ممکن است از آن به عمل آید این است که کمک‌ها و مزایای نقدی دوران بارداری و زایمان غرامت دستمزد نیست، بلکه کمکی است به خانواده که به این مناسبت هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای را متحمل شده است. پس، چنین کمکی باید در هر صورت پرداخت شود.
به تازگی نیز در تازه ترین تغییرات مدت مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش پیدا کرده است که البته اجرای آن با مشکلاتی روبه‌رو شده است.
11- خدمات پزشکی و منع اخراج از کار
ماده 68 تأمین اجتماعی خدمات پزشکی قبل و بعد زایمان و حین زایمان را پیش‌بینی نموده است که شامل معاینات، کمک‌ها و معالجات خواهد بود. در ماده 69 قانون مذکور چنانچه زن به بیماری‌هایی مبتلا شود که شیر دادن برای او ضرر داشته باشد، شیر مورد نیاز او تا 18 ماهگی تحویل خواهد شد. این نکته نیز قابل توجه است که در حقوق ایران،کارفرما هیچ‌گونه مسولیتی در قبال خدمات پزشکی کارگر زن ندارد و این مسئولیت به عهده سازمان تأمین اجتماعی است.
ماده 77 قانون کار نیز مقرر داشته است: در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق‌السعی، کار مناسب‌تر و سبک‌تری به او ارجاع می‌نماید. در قانون کار ایران به ممنوعیت اخراج کارگر زن اشاره نشده است و صرفاً در تبصره 1 ماده 76 قانون مذکور آمده است: پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می‌شود.
12- مزایای تأمین اجتماعی پس از پایان اشتغال
مشمولین قانون تأمین اجتماعی
بند 2 ماده 82 قانون تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد بازماندگان بیمه‌شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد:
شوهر مشروط بر این‌که اولاً تحت تکفل زن بوده، ثانیاً سن او از شصت‌سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع 91 این قانون ازکارافتاده بوده و در هر حال، مستمری از سازمان دریافت نکند.
فرزندان در صورت حایز بودن شرایط زیر:
الف. پدر آن‌ها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.
ب.سن آن‌ها کم‌تر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند.
پدر و مادر در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده و ثانیاً سن پدر از شصت‌سال و سن مادر از پنجاه‌وپنج سال تجاوز کرده باشد و یا آن‌که به تشخیص کمسیون پزشکی موضوع ماده این قانون ازکارافتاده باشند و در هر حال، مستمری از سازمان دریافت ندارند.
این در حالی است که که به موجب بند 2 ماده 81 قانون مذکور، فرزندان بیمه‌شده مرد، صرفاً بر اساس قسمت ب از بند 2 ماده 82 حق دریافت مستمری دارند و قانون‌گذار به دلیل سرپرستی مرد و تکلیف وی به انفاق، بین زن و مرد بیمه‌شده، تفاوت گذاشته است. به عبارت دیگر، علاوه بر داشتن سن کمتر 18 سال تمام و یا اشتغال به تحصیل و یا ازکارافتادگی الزاماً باید پدر آن‌ها نیز در قید حیات نبوده و یا به نوعی تحت تکفل همسر خویش باشد تا فرزندانش بتوانند از مستمری بازماندگان به قائم مقامی از مادر بهره‌مند شوند. بنابراین با وجود محدودیت قانونی برای فرزندان بیمه‌شده زن در مواردی که پدر فرزندان در قید حیات باشد، اما به نحوی از انحا از قبیل بیکاری و یا زندانی بودن توان امرار معاش نداشته باشد، فرزندان بیمه‌شده ی زن از دریافت مستمری محروم خواهند بود.
13- زنان بی‌همسر
آمار بالای طلاق و رشد فزاینده ی این پدیده ی اجتماعی و کم‌شدن آمار ازدواج، هر روز بر تعداد زنان بی‌سرپرست می‌افزاید و آنان را آماج آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد. در کشورهای توسعه‌یافته از این زنان حمایت می‌شود. در استرالیا زنان خانه‌داری که علیل یا قادر به کار نباشند یا سن آنان از شصت‌سال تجاوز نماید، خود به خود مشمول مستمری هفتگی واقع می‌شوند. هم‌چنین زنان بیوه که همسر خود را از دست داده باشند، در صورتی که دارای اولاد بوده و حقوق و دستمزد آنان کفاف زندگی را ندهد مشمول دریافت کمک هزینه می‌گردند. در ایران هم همان‌طور که گفته شد در اصول قانون اساسی، دولت موظف به حمایت از زنان است. به همین منظور، در سال 1371 قانونی به نام حمایت از زنان بی‌سرپرست تصویب شد. ماده اول این ماده مقرر می‌دارد: به پیروی از تعالیم عالیه ی اسلام در جهت حفظ حقوق
اجتماعی زن و کودک بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند، از حمایت‌های مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد. این لایحه سرا هیئت وزیران در تاریخ 11/5/1374 تصویب کرده و مسئولیت اجرای آن بر عهده سازمان بهزیستی است.
حمایت‌های موضوع این ماده عبارتند است از:
1. حمایت‌های مالی شامل تهیه ی وسایل و امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیر نقدی به صورت نوبتی و یا مستمر.
2. حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی شامل ارایه ی خدماتی نظیر آموزشی، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت اشتغال، خدمات مشاوره‌‌ای و مددکاری جهت مسایل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط با این موضوع :  متن کامل پایان نامهحمایت خانواده

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3. نگهداری روزانه و یا شبانه‌روزی کودکان و زنان سالمند بی‌سرپرست در واحدهای بهزیستی و نگهداری این‌گونه کودکان و زنان به افراد واجد شرایط.
علاوه بر تمامی این قوانین که در ماده 97 قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383مجلس شورای اسلامی، مطرح شده است، دولت مکلف گردیده به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی که به دلیل وجود زنان بی‌سرپرست در جامعه به وجود می‌آید از آنان حمایت کند. هم‌چنین برای این زنان در مورخ 8/4/1384 آیین‌نامه‌ای با عنوان «چتر حمایتی» تصویب شد که ماده 3 آن مقرر داشته است: خانوارهای دارای فقر شدید به صورت کامل تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرار می‌گیرند اولویت ارایه ی خدمات به خانوارهای دارای فقر مطلق به ترتیب زیر است.
الف. کودکان بی‌سرپرست،
ب. زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست،
پ. سالمندان،
ت. معلولان،
ث. سایرین (بیکاران، معتادان، بیماران مزمن جسمی و روانی و…).
تبصره ـ تعیین ضوابط تشخیص مصادیق گروه‌های هدف از نظر آسیب‌پذیری و اولویت ارایه ی خدمات بر عهده ی وزارت رفاه است.
نکته قابل توجه آن است که این حمایت‌ها صرفاً از آن حقوق‌بگیران و حقوق‌دهندگان است و شامل دخترانی که در منزل هستند، نمی‌شود. این افراد به اعتبار خود از بیمه برخوردار نیستند، بلکه به تبع شوهر، پدر و یا فرزند از این مزایا بهره‌مند می‌شوند. از مشکلات این نوع بیمه‌ها محدود بودن مزایای آن است؛ چرا که منحصر به فوت و یا ازکارافتادگی همسر و یا سرپرست است و دیگر آن‌که تبعی بوده و در صورت قطع شدن بیمه‌شده ی اصلی، مزایای زن نیز قطع می‌شود. همچنین در صورتی که رابطه زوجیت به دلیل طلاق از بین برود، این مزایا قطع خواهد شد.
مشاهده می‌کنیم که زنان و به خصوص زنان خانه‌دار باز هم امنیت و آسایش خاطر ندارند و باید برای این زنان نیز تمهیداتی اندیشیده شود. به همین دلیل در سال 1380 مرکز امور مشارکت زنان طرح بیمه زنان خانه‌دار را تنظیم کرد و سازمان بهزیستی متولی این امر شد. این برنامه با مشارکت دولت و زنان خانه‌دار (به‌ویژه زنان سرپرست خانوار) و در جهت گسترش و توسعه ی رفاه و تضمین زندگی زنان، با پرداخت تدریجی مبلغی اجرا می‌شود.
در سال 87 بخشنامه ای برای زنان خانه دار تدوین شد که در آن به این موضوعات اشاره شده است.
در جلسه مورخ 14-8-87 هیأت مدیره زنان خانه دار بار رعایت شرایط مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تاریخ صدور این بخش نامه در زمره مشمولین قرار گرفته اند و در صورت تمایل می توانند به صورت خود اظهاری به عنوان خانه دار و یا انعقاد قرار داد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی برخوردار شوند .
در ایران در قانون پنجم توسعه نیز آمده است:
ماده 26- به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد ثبات،

مطلب مرتبط با این موضوع :  مقاله با موضوعتفاسخ

دیدگاهتان را بنویسید