پایان نامه ارشد درباره اعمال مجرمانه، حقوق جزا

از دیدگاه‌ تاریخی‌ نظام‌ تفتیشی‌ پس‌ از نظام‌ اتهامی‌ پدید آمده‌ است‌ و اگرچه‌ دربسیاری‌ از کشورهای‌ اروپایی‌ به‌ ویژه‌ از قرن‌ چهاردهم‌ به‌ بعد، دادگاهها به‌ این‌ نظام‌متوسل‌ شدند. ولی‌ سابقه‌ تاریخی‌ پیدایش‌ آن‌ را باید در عملکرد دادگاههای‌ یکسانی‌جستجو کرد. در حقیقت‌ این‌ روش‌ یک‌ نوع‌ دادرسی‌ اتهامی‌ معمول‌ و عمومی‌ محاکمات‌کیفری‌ به‌ شمار می‌آمده‌ است (آخوندی ،1385، 71) .
و برای‌ رفع‌ اشکالات‌ و معایب‌ آن‌ مورد توجه‌ حقوقدانان‌ و قانونگذاران‌ واقع‌ شد وبرعکس‌ سیستم‌ دادرسی‌ اتهامی‌ وجود مقام‌ خاصی‌ برای‌ تعقیب،‌ توجه‌ به‌ جنبه‌ عمومی‌جرم‌ و غیر قابل‌ گذشت‌ بودن‌ آن‌، حرفه‌ای‌ بودن‌ امر قضا جایگزینی‌ مدعی‌ العموم‌ به‌ جای‌زیان‌ دیده‌ و شرکت‌ آنها در محاکمات‌ و سری‌ و کتبی‌ بودن‌ محاکمات‌ و وجود سیستم‌ ادله‌ قانونی‌ از ویژگیهای‌ اصلی‌ روش‌ دادرسی‌ تفتیشی‌ می‌باشد.
در اوایل‌ قرن‌ 13 میلادی‌ پاپ‌ اینوسان‌ سوم‌ تصمیم‌ به‌ اجرای‌ این‌ روش‌ دردادگاههای‌ مذهبی‌ و کلیساها به‌ منظور افزایش‌ اختیارات‌ آنها گرفت‌ و از این‌ تاریخ‌ مقامات‌کلیسا به‌ محض‌ اطلاع‌ از وقوع‌ جرایم‌ مذهبی‌، راساً به‌ تعقیب‌ و محاکمه‌ متهم‌ مبادرت‌می‌ورزیدند و به‌ تدریج‌ این‌ روش،‌ محاکم‌ غیر را نیز تحت‌ تأثیر قرار داده‌ و طرفداران‌بسیار پیدا کرد به‌ طوری‌ که‌ بطور رسمی‌ برای‌ محاکمه‌ در جرایم‌ مهم‌ از این‌ روش‌ استفاده‌می‌شد. البته‌ در کشور فرانسه‌ ابتدا تعقیب‌ متهمین‌، از اختیارات‌ قضات‌ محاکم‌ بود که‌می‌توانستند تعقیب‌ را ترک‌ کنند اما بعد از مدتی‌ تعقیب‌ به‌ مقامات‌ خاص‌ تحت‌ عنوان‌«نمایندگان‌ شاه‌» و سپس‌ «وکلای‌ عمومی‌» و بالاخره‌ «دادستان‌» واگذار شد. این‌ روش‌ با تغییراتی‌ به‌ نفع‌ متهم‌ در کشور اسپانیا حاکم‌ شد و هنوز هم‌ هست‌ وآیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ کشورهای‌ پرتغال‌ و برخی‌ ممالک‌ امریکای‌ جنوبی‌ مانند بلیوی‌،آرژانتین‌، مکزیک‌ و ونزوئلا تحت‌ تأثیر شدید این‌ روش‌ می‌باشد (آخوندی ، پیشین ،53 تا 55 ) . گفتار سوم ، سیستم مختلط
در اواخر قرن‌ هجدهم‌ و تحت‌ تاثیر نظریات‌ فلسفی‌ ـ اجتماعی‌ و افکار انتقادی‌ اساتیدحقوق‌ جز او برای‌ احتراز از معایب‌ سیستم‌های‌ اتهامی‌ و تفتیشی‌ و در عین‌ حال‌ استفاده‌ معقول‌ از محاسن‌ هر دو سیستم‌، به‌ تدریج‌ روشی‌ به‌ وجود آمد که‌ از دو سیستم‌ متأثرمی‌باشد و چون‌ دانشمندان‌ فرانسوی‌ در ایجاد آن‌ نقش‌ مهمی‌ داشتند و برای‌ نخستین‌ باردر این‌ کشور به‌ اجرا گذاشته‌ شد، این‌ روش‌ را سیستم‌ دادرسی‌ فرانسوی‌ نیز می‌نامند. بر اساس‌ این‌ سیستم‌ دادرسی‌ در مرحله‌ کشف‌ و تحقیق‌ از روش‌ تفتیشی‌ و در مرحله‌رسیدگی‌ از روش‌ اتهامی‌ تبعیت‌ می‌شود. در مرحله‌ اول‌ هم‌ تعقیب‌ که‌ از وظایف‌ دادستان‌است‌ و تحقیق‌ که‌ از وظایف‌ بازپرس‌ است‌ تفکیک‌ شده‌ است‌.
دادرسی‌ مختلط‌ اولین‌ بار به‌ موجب‌ ق‌.آ.د.ک‌ سال‌ 1808 فرانسه‌ که‌ از اول‌ ژانویه‌1810 اجرا شده‌ پیش‌ بینی‌ گردیده‌ و با اندک‌ تحولات‌ و تطبیق‌ با مقتضیات‌ داخلی‌ تقریباً دراکثریت‌ قریب‌ به‌ اتفاق‌ کشورهای‌ آسیایی‌، اروپایی‌، آفریقایی‌ و امریکایی‌ اجرا می‌شود. البته‌ در دو کشور آمریکا و انگلیس‌ همانگونه‌ که‌ قبلاً اشاره‌ شده‌ سیستم‌ اتهامی‌ معمول ‌است‌ اما در عین‌ حال‌ تغییراتی‌ مانند پیش‌ بینی‌ مقام‌ خاصی‌ برای‌ تعقیب‌ و نیز توجه‌ خاص‌قضات‌ محاکم‌ به‌ حقوق‌ متهم‌ در مراحل‌ مختلف‌ تحقیق‌ و محاکمه‌ و لزوم‌ حضور هیئت‌منصفه‌ در محاکم‌ برای‌ دفاع‌ از حقوق‌ متهم‌ در این‌ روش‌ ایجاد شده‌ است ( آخوندی ، پیشین ، 56 تا 58 ) .
تحولات‌ جدید که‌ سیستم‌ دادرسی‌ مختلط‌ در مرحله‌ تحقیقات‌ به‌ خود دیده‌ است‌تأثیر پذیری‌ شدید از سیستم‌ دادرسی‌ اتهامی‌ است‌ مانند نمونه‌ آئین‌ دادرسی‌ جدید ایتالیا مصوب‌ 1989 که‌ در آن‌ مقامی‌ به‌ نام‌ «قاضی‌ تحقیقات‌ ابتدایی‌» تصمیمات‌ دادستان‌ را درمواردی‌ کنترل‌ می‌کند. همچنین‌ در این‌ مرحله‌ در برخی‌ از کشورهای‌ پیشرفته‌ به‌ دادستان‌اختیار بایگانی‌ پرونده‌ در جرایم‌ بدون‌ شاکی‌ و کم‌ اهمیت‌ را با احراز شرایطی‌ داده‌اند که‌ به‌سیستم‌ «متناسب‌ بودن‌ تعقیب»‌ یا قاعده «متناسب‌ بودن‌ تعقیب‌» مشهور است‌20.
در مرحله‌ رسیدگی‌ دادگاه‌ هم‌ از پیشرفتهای‌ علوم‌ جنایی‌، جرم‌شناسی‌ و سیاست‌ کیفری‌استفاده‌ شده‌ است‌ که‌ بازتاب‌ آن‌ در حقوق‌ انگلیس‌ و آمریکا مشهود است‌.
علاوه‌ بر این‌ «تقطیع‌ دادرسی‌» که‌ ابتدا در نظام‌ آنگو ساکسون‌ اعمال‌ میشد در برخی‌کشورهای‌ تابع‌ نظام‌ مختلط‌ مانند فرانسه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ 6 اوت‌ 1975 پذیرفته‌ شد ( آشوری ، 1375 ، 48) . گفتارچهارم ، روش دادرسی اسلامی
شریعت مقدس اسلام برای نخستین بار در تاریخ جهان بشریت، مسئولیت کیفری متهمان را مورد توجه خاص قرار می دهد. صغار و مجانین را از کیفر معاف می کند.مفاهیم قصد و اراده را وارد قلمرو مسئولیت کیفری می نماید و آن را مبنای سنجش اعمال مجرمانه می شناسد و پایه و اساس مسئولیت کیفری را بر آن بنا می نهد. با قبول اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تقبیح و منع عقاب بلابیان و تشریع و تبیین اصول دادرسی های کیفری به روش های خود کامه و استبدادی موجود پایان می بخشد. تحمل مجازات به خاطر اعمال دیگران را رد می نماید. قضا و دادرسی را به عنوان منصبی والا می نگرد که مخصوص انبیاء و اولیاء است. اجاز نمی دهد افراد ناشایست و غیر صالح به این مهم اشتغال ورزند و آن را از مسیر حق و قانون و عدالت منحرف سازند. شرایط اشتغال به امر دادرسی را به طور دقیق تعیین می نماید، حتی نحوه جریان دادرسی و آداب آن را مشخص می کند تا تکلیف قاضی، شاکی و متهم به وضوح روشن باشد. در باب رسیدگی های کیفری روش بسیار ساده و آسان در عین حال معقول و اصولی بر می گزیند. آن چنان روشی که داد مظلوم را بستاند و از اجحاف به ظالم جلوگیری کند.
قواعد دادرسی کیفری در نظام حقوق اسلامی با آن چه که در دنیای خارج از اسلام می گذرد متفاوت است. در عین ساده و کامل بودن با روش های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط سنخیت ندارد. علیرغم تبلیغات پرهیاهو و بحث های جنجال آفرین حقوقیین غرب و غرب زدگان شرق اصول دادرسی کیفری اسلامی نه از قواعد حقوق روم تبعیت کرده است و نه متخذ از قواعد حقوقی سایر سیستم های قدیمی می باشد؛ بلکه حقوقی است مستقل و قائم به ذات.( محمصانی ، 1357، 248)21.
فقهای اسلامی با ایمان راسخ به خدای یکتا، اعتقاد به اختصاص حاکمیت و تشریعه پروردگار، قبول منبع وحی برای قواعد حقوقی و کامل دانستن شریعت نه فقط نیازی نداشتند تا قوانین ملل و اقوام دیگر را سرمشق خود قرار دهند بلکه اغلب قوانین خارج از دنیای اسلامی را، به ویژه اگر مغایرتی با شرع داشت، باطل دانسته و مطرود می شمردند.
در تمام ادوار، برخورد فقهای اسلام با حقوق روم و یا با سایر سیستم های حقوقی یک برخورد منفی بوده است. استاد صبحی محمصانی که از حقوقدانان برجسته لبنانی است در این باره می نویسد: «علت خودداری فقهای اسلام از مطالعه حقوق روم همانا اعتقاد استوار آنان برالهی و کامل بودن شریعت اسلام و مبتنی بودن آن بر قرآن کریم بود، از این رو هر قانونی که از منبعی جز قرآن الهام گرفته باشد در نظر فقهای اسلام مطرود و عمل به آن حرام است…» .( محمصانی ، 1357، 248).
اگر ادعا شود که علمای حقوق جزای دنیای خارج از اسلام بعد از قرن ها به عظمت و اهمیت قواعد کیفری اسلامی پی برده و حتی از آن الهام نیز گرفته اند حقا که سخن به گزاف و مبالغه نرفته است. به عنوان شاهد بر این ادعا می توان به محاکمه اجساد و حیوانات و مجازات صغار و مجانین و اخذ قرار به شکنجه اشاره کرد که تا این اواخر در کشورهای اروپایی و امریکایی و بین سایر ملل جهان مرسوم بود، ولی در حقوق اسلامی از چهارده قرن پیش ممنوع و تحریم گردیده است.
قبلاً تذکر این نکته را لازم می داند که در کتب فقهی و نوشته های فقهای عظام اصول دادرسی کیفری اسلامی یک جا و تحت عنوان خاص نیامده است بلکه در خلال مقررات باب قضا و حدود و دیات و قصاص و تعزیرات می توان برخی قواعد آن را ملاحظه کرد. از جمله موضوعات مهمی که چه از لحاظ شکلی و چه ماهوی مورد چالش در سیستم اسلامی قرار گرفته است، موضوع قضا می باشد. قضا به معنای حکم کردن و دادرسی نمودن میان مردم است. قضا وظیفه امام یا نایب او می باشد؛ و بر او واجب است که برای رسیدگی به امور مردم قاضی نصب کند. در صورت غیبت امام فقیه جامع الشرایط باید به این مهم اشتغال ورزد و در غیبت امام و فقیه جامع الشرایط فقیه عادل می تواند قضاوت کند. اگر چنان چه فقیه عادل نیز وجود نداشته باشد هر کس که بر خود اعتقاد داشته و شرایط لازم برای تصدی امر قضا را دارا باشد می تواند بین مردم به قضاوت بپردازد ( شیخ بهایی ، جامع عباسی ، باب قضا ) .
از همین رو و بر اساس همان اصول حاکم بر دادرسی اسلامی، قبولی تصدی مقام قضا در صورت داشتن اهلیت و شرایط لازم حسب مورد واجب کفائی یا واجب عینی ویا مستحب است. لکین تصدی این مقام در صورت نداشتن اهلیت شرعی مطلقاً حرام است. فصل سوم: اختیارات دادستان در صدور کیفر خواست
بخش اول
مرحله‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌
در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ 1290 از تحقیقات‌ مقدماتی‌ تعریفی‌ ارائه‌ نشده‌ بود. اماقانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ در امور کیفری‌ مصوب‌ 1378 در ماده‌ 19تعریفی‌ ارائه‌ داده‌ است‌ که‌ بر اساس‌ این‌ ماده‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ مجموع‌ اقداماتی‌ است‌ که‌برای‌ کشف‌ جرم‌ و حفظ‌ آثار و ادله‌ وقوع‌ آن‌ و تعقیب‌ متهم‌ از بدو پیگرد قانونی‌ تا تسلیم‌ به‌مرجع‌ قضایی‌ صورت‌ می‌گیرد. بدون‌ شک‌ این‌ تعریف‌ ناقص‌ و نارسا است‌ چرا که‌ اگر به‌این‌ تعریف‌ معتقد باشیم‌ اقدامات‌ قاضی‌ تحقیق‌ خارج‌ از شمول‌ این‌ تعریف‌ قرار میگیرد به نظر می‌رسد ارائه‌ تعریفی‌ صحیح‌ و منطبق‌ با واقعیت‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ بدون‌ شناخت‌مفهوم‌ لغوی‌ واژه‌ موضوع‌ بحث‌ ممکن‌ نخواهد بود چرا اینکه‌ معنی‌ لغوی‌ با مفهوم‌ خاص‌آن‌ مرتبط‌ است‌. از نظر لغوی‌ تحقیق‌ به‌ معنی‌ بررسی‌ و پژوهش‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ واقع‌ امراست‌ بر پایه‌ توضیح‌ اخیر می‌توان‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ را چنین‌ تعریف‌ کرد: «مجموع‌اقدامات‌ و دستورات‌ اعدادی‌ مشروعی‌ ا ست‌ که‌ مقام‌ تحقیق‌ رأساً یا توسط‌ ضابطین‌ خوددر کمال‌ بی‌ طرفی‌ و رعایت‌ اصل‌ برائت‌ و به‌ هدف‌ رسیدن‌ به‌ واقع‌ امر (مجرمیت‌ یابی‌گناهی‌ متهم‌) از زمان‌ کشف‌ جرم‌ تا حصول‌ نتیجه‌ (صدور قرارنهایی‌ مانند مجرمیت‌ یا منع‌تعقیب‌ یا موقوفی‌ تعقیب‌ انجام‌ می‌دهد».( شاملو احمدی ،1387 ، 17) .
تعریف‌ مذکور در بر گیرنده‌ اصول‌، قواعد و ضوابط‌ حاکم‌ بر تحقیقات‌ مقدماتی‌، ملزومات‌و ویژگیهای‌ آن‌ است‌ که‌ به‌ بحث‌ در خصوص‌ بعضی‌ از این‌ مواد به‌ تناسب‌ و ارتباط‌موضوع‌ خواهیم‌ پرداخت‌. گفتار اول ، حدود تحقیقات‌ مقدماتی‌
در این‌ گفتار حدود تحقیقات‌ مقدماتی‌، به‌ لحاظ‌ اهمیت‌ موضوع‌، بررسی‌ و مشخص‌می‌شود در چهارچوب‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ قبلاً به‌ موجب‌ ماده‌ 306 ق‌.آ.د.ک‌. مصوب‌ 1390با اصلاحیه‌های‌ بعدی‌ مشخص‌ شده‌ بود. بر اساس‌ قانون‌ مذبور انجام‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌در همه‌ جرایم‌ ضرورت‌ نداشته‌ بلکه‌ صرفاً در امور جنایی‌ الزامی‌ و در امور جنحه‌اختیاری‌ بود. هم‌ اکنون‌ با تصویب‌ قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ دادگاههای‌ عمومی‌ وانقلاب‌ مصوب‌ 1381 و تفکیک‌ امر تعقیب‌ و تحقیق‌ از قضاوت‌، تحقیقات‌ مقدماتی‌ جرایم‌ به‌استثناء پاره‌ای‌ موارد الزاماً در دادسرا انجام‌ می‌گیرد، چه‌ اینکه‌ به‌ موجب‌ بند الف‌ ماده‌ 3 قانون‌ یاد شده‌ دادسرا عهده‌ دار کشف‌]]>

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *