پایان نامه ارشد درباره تحقیقات مقدماتی، سلسله مراتب

در کنار دادستان‌، معاونین‌ و دادیاران‌ نیز حسب‌ الارجاع‌ دادستان‌ یا در غیاب‌ وی‌دارای‌ وظایف‌ و اختیارات‌ دادستان‌ در حدود ارجاع‌ و تفویض‌ اختیار انجام‌ شده‌ از جمله‌کشف‌ جرم‌، تعقیب‌ متهم‌ و انجام‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ هستند. به‌ هر صورت‌ چنانچه‌ دادیارعهده‌ دار انجام‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ شود، باید کلیه‌ قرارهای‌ خود را به‌ تأیید دادستان‌ یامعاون‌ وی‌ یا دادیار اظهار نظر برساند. در عمل‌ دادیاران‌ در دادسرا بر 5 گروه‌ تقسیم‌می‌شوند. که‌ شامل‌ :
1ـ دادیاران‌ تحقیق‌
2ـ دادیاران‌ اظهار نظر
3ـ دادیار اجرای‌ احکام‌
4ـ دادیار ناظر زندان
‌ 5ـ دادیار نماینده‌ دادستان‌ در دادگاه‌
ج: بازپرس
بازپرس‌ مقام‌ قضایی‌ دادسرا بوده‌ که‌ تحت‌ نظارت‌ دادستان‌ به‌ موجب‌ بند و ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ کلیه‌ جرایم‌ راعهده‌ دار می‌باشد.
بازپرس‌ اصولاً تابع‌ ارجاع‌ دادستان‌ است‌ مگر این‌ که‌ شکایت‌ یا اعلام‌ جرم‌ زمانی‌ به‌بازپرس‌ ارائه‌ شود که‌ اولاً امکان‌ دسترسی‌ به‌ دادستان‌ نباشد و ثانیاً رسیدگی‌ به‌ آن‌فوریت‌ داشته‌ باشد یا این‌ که‌ بازپرس‌ خود شخصاً ناظر وقوع‌ جرم‌ مشهود باشد. این مهم و وظایف این مقام قضایی در ماده 89 مورد توجه قرار گرفته است:
ماده 89- شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد16. در تبیین این ماده باید گفت بازپرس بدون ارجاع دادستان حق شروع به تحقیقات مقدماتی ندارد، اگر جرم مشهود در برابر بازپرس صورت پذیرد، این مقام دادستان را مطلع نموده و منتظر ارجاع وی جهت شروع تحقیقات خواهد بود. برخلاف جرایمی در منظر بازپرس اتفاق می افتد، بازپرس بدون مشاهده جرم نمی تواند اقدام به شروع تحقیقات نماید. بند دوم ، خصوصیات و ویژگیهای دادسرا
از آنجایی‌ که‌ صاحب‌ نظران‌ در خصوص‌ مسائل‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ برای‌ دادسرابه‌ عنوان‌ نهاد تعقیب‌، خصوصیات‌ و ویژگیهایی‌ را در نظر گرفته‌اند. لذا در این‌ گفتارنگارنده‌ به‌ بررسی‌ این‌ ویژگیها که‌ مشتمل‌ بر چهار خصیصه‌ می‌باشد بر اساس‌ قانون‌اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 1381 می‌پردازد. اما قبل‌ ازپرداختن‌ به‌ ویژگیهای‌ دادسرا ذکر این‌ نکته‌ در باب‌ امتیازات‌ دادسرا مفید فایده‌ خواهد بودکه‌ دادسرا در تعقیب‌ جرایم‌ از موقعیت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است‌ که‌ مدعی‌ خصوصی‌ از آن‌محروم‌ می‌باشد و آن‌ این‌ است‌ که‌ هر گاه‌ متهم‌ از اتهام‌ انتسابی‌ برائت‌ حاصل‌ نمایددادسرا را نمی‌توان‌ محکوم‌ به‌ پرداخت‌ خسارات‌ دادرسی‌ یا ضرر و زیان‌ مادی‌ یا معنوی ‌متهم‌ نمود و نیز اینکه‌ مقام‌ تعقیب‌ را نمی‌توان‌ به‌ عنوان‌ مفتری‌ تعقیب‌ کرد در حالی‌ که‌مدعی‌ خصوصی‌ را می‌توان‌ در صورت‌ برائت‌ متهم‌ بدین‌ اتهام‌ تعقیب‌ نمود.
اما قبل‌ از تحلیل‌ ویژگیهای‌ این‌ نهاد ذکر این‌ نکته‌ لازم‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ به‌ گونه‌ای‌که‌ می‌دانیم‌ در کشورهایی‌ که‌ سیستم‌ دادرسی‌ کیفری‌ آنها بر اساس‌ نظام‌ مختلط‌ استواراست‌، دادسرا به‌ عنوان‌ نهاد تعقیب‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و حتی‌ در کشورهایی‌ مانند ایتالیا که‌ به‌ سوی‌ نظام‌ آنگلو ساکسون‌ گرایش‌ پیدا کرده‌اند. دادستان‌ مانند گذشته‌ وظیفه‌ تعقیب‌جرایم‌ را حفظ‌ کرده‌ است‌، در کشور ما نیز حالیه‌ با تصویب‌ قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ در سال‌ 1381 که‌ احیا دادسرا در تشکیلات‌ دادگستری‌ را در پی‌داشت‌. سیستم‌ دادرسی‌ مختلط‌ حاکم‌ می‌باشد و به‌ کار گرفته‌ شده‌ است‌. الف: وجود سلسله مراتب بین قضات دادسرا
قضات‌ دادسرا در عمل‌ به‌ قانون‌ و تصمیم‌گیری‌ آزادی‌ و استقلال‌ داشتند اما بین‌خودشان‌ دارای‌ سلسله‌ مراتب‌ بودند به عبارت‌ دیگر از قاعده‌ حاکم‌ بین‌ مافوق‌ و مادون‌ تبعیت‌ می‌کنند.
با توجه به ماده 62 قانون اصول تشکیلات دادگستری معاونان و دادیاران دادسرا از حیث اظهار عقیده و رأی تابع نظر دادستان مکّلف به قبول نظریه ی او هستند، بنابراین حق اختلاف نظر با دادستان را ندارند در صورتیکه نظر و عقیده دادستان بر خلاف موازین قانونی تشخیص شود، مسئولیت انتظامی متوجه خود او خوتهد بود نه معاونان و دادیارانی که از وی تبعییت کرده اند.
بر اساس‌ قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 1381 که ‌احیاء دادسرا را در پی‌ داشت‌ (بند (ز) ماده‌ 3) کلیه‌ قرارهای‌ دادیار بایستی‌ با موافقت ‌دادستان‌ باشد و در صورت‌ اختلاف‌ نظر بین‌ دادستان‌ و دادیار، نظر دادستان‌ متبع‌ خواهدبود».
اما قانون‌ مذبور به‌ مساله‌ رابطه‌ بین‌ دادستان‌های‌ عمومی‌ و دادستان‌ کل‌ در بیان‌ویژگی‌ سلسله‌ مراتب‌ اشاره‌ای‌ ننموده‌ است‌ و در این‌ خصوص‌ ساکت‌ است‌ که‌ این‌ یکی‌ ازموارد نقص‌ این‌ قانون‌ می‌باشد. و در این‌ قانون‌ و آئین‌ نامه‌ اصلاحی‌ آن‌ تنها به‌ ذکر نظارت‌اداری‌ رییس‌ کل‌ دادگستری‌ استان‌ یا شهرستان‌ اکتفا نموده‌ است‌.
لذا نظر به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381‌ تصمیمی که دادیاران‌ می‌توانند اتخاذ نمایند به‌ صورت‌ قرار می‌باشد که‌ در این‌ خصوص‌ دادیار حق‌ ندارد مستقلاً قراری‌ صادرنماید بلکه‌ کلیه‌ قرارهای‌ دادیار بایستی‌ به‌ تأیید شخص‌ دادستان‌ برسد والا معتبر نخواهدبود لذا در ارتباط‌ با دادیار سلسله‌ مراتب‌ مرئی‌ می‌باشد. به‌ گونه‌ای‌ که‌ می‌دانیم‌ دادسرا درمعنای‌ محدود شامل‌ دادستان‌ و دادیاران‌ است‌ و در معنای‌ وسیع‌، بازپرسانی‌ را که‌ درحوزه‌ قضایی‌ دادسرا انجام‌ وظیفه‌ می‌کند نیز در بر می‌گیرد. حال‌ این‌ سوال‌ مطرح‌می‌گردد که‌ آیا رعایت‌ سلسله‌ مراتب‌ شامل‌ حال‌ بازپرسان‌ نیز می‌گردد. در حقوق‌کشورهای‌ دیگر از جمله‌ ایران‌ پاسخ‌ روشن‌ برای‌ سوال‌ فوق‌ یعنی‌ اینکه‌ آیا سلسله‌ مراتب شامل‌ حال‌ بازپرس‌ نیز می‌شود. وجود ندارد مطابق‌ بند(هـ) ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ قانون‌آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ 1381 که‌ مضمون‌ آن‌ عیناً منطبق‌ با ماده‌ 38 قانون‌ آیین‌دادرسی‌ کیفری‌ سابق‌ است‌. در خصوص‌ تکمیل‌ تحقیقات‌ بازپرسی‌ نظر دادستان‌ متبع‌می‌باشد و نیز بر اساس‌ بند (ح‌) ماده‌ 3 قانون‌ اصلاحی‌ در صورت‌ صدور قرار تأمین‌کیفری‌ بازداشت‌ موقت‌ نظر دادستان‌ متبع‌ است‌ و ظاهراً در این‌ دو مورد اخیر الذکر مطابق ‌قانون‌ اصلاحی‌، بازپرس‌ مکلف‌ به‌ تبعیت‌ از نظر دادستان‌ می‌باشد.
با عنایت به‌ موادی‌ که‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شد و برخی‌ دیگر از مواد قانون‌ آیین‌دادرسی‌ کیفری‌ و قانون‌ اصلاحی‌ از جمله‌ بند الف‌ ماده‌ 3 آن‌، شاید بتوان‌ گفت‌ که‌ در حقوق‌ایران‌، سلسله‌ مراتب‌ بازپرسان‌ را نیز در بر می‌گیرد.
حال‌ سوالی‌ دیگر که‌ در این‌ بحث‌ مطرح‌ می‌شود این‌ است‌ که‌ آیا قضات‌ دادسرا(دادیاران‌ و معاون‌ دادسرا) تابع‌ محض‌ نظر و عقیده‌ دادستان‌ هستند یا خیر و اگر دادستان‌دستور غیر قانونی‌ بدهد آیا باید اجرا کرد؟ در پاسخ‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ مقررات‌ قوانین‌استخدام‌ کشوری‌ در آنچه‌ که‌ مربوط‌ به‌ رابطه‌ بین‌ رئیس‌ و مرئوس‌ است‌ در بین‌ مقامات‌قضایی‌ جاری‌ نیست‌. و قضات‌ و صاحب‌ منصبان‌ دادسرا چون‌ خود مأمور حفظ‌ حقوق‌عامه‌ و نظارت‌ در اجرای‌ قوانین‌ هستند نمی‌توانند به‌ استناد دستور غیر قانونی‌ دادستان‌از خود رفع‌ مسئولیت‌ نمایند. ب: واحد بودن هئیت متشکله قضات دادسرا
یکی‌ دیگر از مشخصات‌ دادسرا اینست‌ که‌ قضات‌ آن‌ هیئت‌ قضایی‌ واحد غیر قابل‌تجزیه‌ای‌ را تشکیل‌ میدهند. بدین‌ گونه‌ که‌ «قضاتی‌ که‌ در حوزه‌ قضایی‌ یک‌ دادسرا ادای ‌تکلیف‌ می‌کنند هیأت‌ واحدی‌ را تشکیل‌ می‌دهند به‌ این‌ معنی‌ که‌ هر یک‌ از آنان‌ به‌ نام‌ دادسرا انجام‌ وظیفه‌ می‌کنند. بنابراین‌، ممکن‌ است‌ در طول‌ یک‌ دادرسی‌، دادیاران‌ متعددی‌ در دادگاه‌ از یک‌ کیفرخواست‌ دفاع‌ کنند ولی‌ این‌ خصوصیت‌ در بین‌ قضات‌ محکمه‌ وجود ندارد. مثلاً در محاکم‌ جنایی‌ ایران‌ در سابق‌ که‌ سیستم‌ تعدد قاضی‌ حکمفرما بود و محاکمه ‌ممکن‌ بود چندین‌ روز به‌ طول‌ انجامد چنانچه‌ یکی‌ از قضات‌ به‌ عللی‌ قادر به‌ ادامه‌ شرکت‌در دادگاه‌ نبوده‌ پس‌ از تعیین‌ قاضی‌ جدید محاکمه‌ از سرگرفته‌ می‌شد»(ضرابی ، 1372 ، 73) .
با توجه‌ به‌ همین‌ مطلب‌ و با استناد به‌ بند ج‌ ماده‌ 14 ق‌.ا.ق‌.ت‌.د.ع‌.ا سال‌ 1381 مدعی‌العموم‌ هر یک‌ از دادیاران‌ و معاونان‌ را صلاح‌ بداند مأمور به‌ امور هر یک‌ از شعب‌محکمه‌ای‌ که‌ در نزد آن‌ مأموریت‌ دارد می‌کند.
با وجود این‌ در جریان‌ رسیدگی‌ کیفری‌ و در امور کم‌ اهمیت‌ (مستند بند «و» ماده‌ 3 قانون‌ اصلاح‌ مصوب‌ 1381) دادستان‌ می‌تواند یا خودش‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ را انجام‌ دهد یااینکه‌ به‌ میل‌ خود این‌ امر را به‌ یکی‌ از دادیاران‌ تحقیق‌ ارجاع‌ کند و در مرحله‌ رسیدگی‌دادگاه‌ نیز مجاز است‌ به‌ حکم‌ وحدت‌ دادسرا هر یک‌ از دادیاران‌ را مأمور به‌ حضور دردادگاه‌ و دفاع‌ از کیفرخواست‌ سازد و در صورت‌ معذور بودن‌ مشارالیه‌ دادیار دیگری‌ رابرای‌ شرکت‌ در جلسات‌ بعدی‌ رسیدگی‌ مأمور کند؛ حال‌ آنکه‌ قضات‌ دادگاه‌ و محکمه‌می‌بایست‌ در طول‌ رسیدگی‌ و تا اعلام‌ رأی‌ ثابت‌ بمانند و چنانچه‌ معذوریتی‌ رخ‌ دهددادگاه‌ باید تنفس‌ اعلام‌ کند و در صورت‌ عدم‌ رفع‌ عذر، جلسه‌ رسیدگی‌ با حضور تعدادلازم‌ از قضات‌ تجدید گردد (آشوری ،1391 ، 120). ج: استقلال قضات دادسرا
قضات‌ دادسرا دارای‌ استقلال‌ بودند. موضوع‌ سلسله‌ مراتب‌ بین‌ قضات‌ دادسرا یک‌ امرداخلی‌ و مربوط‌ به‌ ارتباط‌ کاری‌ بین‌ آنها بوده‌ و به‌ خارج‌ از دادسرا قابل‌ تسری‌ نبود وقضات‌ دادسرا در برابر دادرسان‌ دادگاهها استقلال‌ رأی‌ و آزادی‌ عقیده‌ دار ند. د: رد قضات دادسرا
مطابق‌ نظریه‌ علمی‌ علماء حقوق‌ با این‌ فرض‌ که‌ قضات‌ دادسرا طرف‌ دعوی‌ عمومی‌بنمایندگی‌ جامعه‌ هستند نباید قابل‌ رد باشند زیرا هیچکس‌ حق‌ رد طرف‌ دعوی‌ خود راندارد اما در قانون‌ کیفری‌ ایران‌ قضات‌ دادسرا اعم‌ از دادستان‌، دادیاران‌ تحقیق‌ و بازپرس‌نیز به‌ مانند قضات‌ دادگاهها در صورت‌ وجود قرابت‌ تا درجه‌ معین‌ یا وجود روابط‌ خاص‌بین‌ آنان‌ و اصحاب‌ دعوی‌ از سوی‌ ذینفع‌ قابل‌ رد شناخته‌ شده‌اند (مواد 50 و 332 ق‌ آیین‌دادرسی‌ کیفری‌ سابق‌ و مواد 46 تا 50 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ عمومی‌ و انقلاب‌ 1378 و نیزماده‌ 3 قانون‌ اصلاحی‌ مصوب‌ 1381). به هرحال قابل رد دانستن قضات دادسرا در عمل مشکلی را ایجاد نمی کند زیرا در صورت وجود جهات رد نظر به واحد بودن دادسرا یکی دیگر از قضات به دستور معاون یا دادستان انجام وظیفه می کند. فصل دوم: تعقیب دعوای عمومی
کلیات
در این فصل بر آنیم که بررسی نمائیم که به چه ترتیب دادسرا ، تعقیب دعوای عمومی را شروع می کند ، سوالی که ذهن هر خواننده ای را به خود وا می دارد و اینکه تعقیب دعوای عمومی از وظایف کیست و نحوه ی اقامه ی آن چگونه است و همچنین تحولات آن از گذشته تا حال به چه نحو و کیفیتی بوده است.
بخش اول
طرز تعقیب دعوای عمومی
«به چه ترتیب دادسرا تعقیب دعوای عمومی را شروع می کند؟» سوالی که ذهن هر خواننده ای را به خود وا می دارد. تا قبل از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب]]>

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *