پایان نامه با واژگان کلیدی تارک، ترک، خودداری، گاهی

دانلود پایان نامه

مباشر. توضیح این مطلب در بخش «ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه» خواهد آمد.
ب. ترک فعل و امتناعْ امر عدمی است و نمی‏تواند سبب امر وجودی یعنی نتیجه مجرمانه واقع شود. در واقع، ترک فعل لاشی‏ء است و چیزی که حقیقت آن عدم و لاشی‏ء است، قابلیت ایجاد امر وجودی را ندارد. مثلاً، قتل یک پدیده وجودی است و هرگز ازامرعدمی ناشی نمی‏شود. بنابراین، خودداری مادر از شیر دادن به نوزادش، یک امر عدمی است و مرگ نوزاد که پدیده وجودی است، نمی‏تواند مستند به آن باشد.13
نقد و بررسی: ترک فعل و امتناع در اینجا به معنای کف نفس و خودداری از انجام عمل است که پدیده وجودی و مستند به اراده انسان است، نه ترک فعل صرف که امر عدمی و بلاتأثیر می‏باشد. به بیان دیگر، اراده یکی از عناصر امتناع و نیرویی نفسانی است که ماهیت ایجابی دارد؛ از این‏رو، اگر یکی از عناصر امتناع، امر ایجابی شد، سبب می‏شود که امتناع ماهیت ایجابی به خود بگیرد؛ چراکه منطقی نیست یکی از عناصر پدیده‏ای ایجابی باشد و بعد گفته شود که مجموع آن پدیده سلبی است. در واقع، ترک فعل بر دو نوع است: گاهی با اراده مثبت انجام می‏شود و گاهی صرف عدم انجام است بدون اینکه اراده‏ای وجود داشته باشد. مثلاً، کسی که مرتکب زنا نمی‏شود، گاهی زمینه انجام کار برایش فراهم شده و او با اراده و اختیار، بر تمایلات شدید نفسانی خود غلبه کرده و مرتکب آن نمی‏شود که در حقیقت، یک حرکت ارادی عضوی است (کف نفس). اما گاهی به فکر این مسئله نیست و زمینه برایش فراهم نشده است. از این‏رو، امتناع همانند فعل، یک رفتار ارادی است. گاهی اراده، انسان را به انجام عملی وادار می‏کند و گاهی مانع از انجام آن می‏شود.14 جانی گاهی با انجام فعل مثبت خارجی می‏خواهد به هدف مجرمانه‏اش نایل شود و گاهی با ترک فعل و امتناع از انجام عمل. مثلاً، مادری که می‏خواهد نوزاد شیرخوارش را بکشد، گاهی او را خفه می‏کند و یا به رودخانه می‏اندازد و گاهی از شیر دادن او خودداری می‏کند و می‏داند که در این شرایط خاص که نه کس دیگری به او غذا می‏دهد و نه خود طفل قادر به رفع نیازهای غذایی خویش است، این امتناع منجر به مرگ طفل خواهد شد. از این‏رو، خودداری مادر به اندازه فعل کشنده مثبت در مرگ کودک نقش دارد.
علاوه بر آن، ترک فعل، یعنی فقدان مانع از تأثیر، جزئی از علت تامه است. فلاسفه گفته‏اند: علت تامه مرکب از مقتضی (سبب) و شرط می‏باشد و شرط هم به شرط وجودی و عدمی تقسیم می‏گردد.15 تارک فعل می‏توانست با ایجاد مانع از قتل جلوگیری کند، ولی چنین نکرد. بنابراین، در وقوع قتل نقش دارد. اما اینکه در چه شرایط و مواقع تأثیر تارک از نظر عرف به سرحد علت تامه می‏رسد، به گونه‏ای که قتل مستند به او باشد، در مباحث بعدی روشن خواهد شد.
2-3-4-2- اثبات مطلق
برخی از حقوق‏دانان آلمانی قایلند که تارک فعل در همه موارد مسئول است؛ چراکه اگر اقدام می‏کرد، مانع مرگ مجنی‏علیه می‏شد، اما با وجود توانایی و عدم خطر جانی و مالی، از اقدامات لازم برای نجات او خودداری ورزیده است. بنابراین، در نتیجه مجرمانه، هرچند به صورت غیرمستقیم، دخالت دارد.16
نقد و بررسی: درست است که اگر تارک اقدام می‏کرد، مجنی‏علیه از مرگ حتمی نجات پیدا می‏کرد، اما آیا این عدم اقدام در همه موارد، موجب می‏شود که مرگ مستند به عدم دخالت او باشد و او قاتل قلمداد گردد؟
مسلما در جایی که ممتنع، سبب اصلی نتیجه مجرمانه باشد و از نظر عرف قاتل به حساب آید، یعنی مرگ مستند به عدم مانع که جزئی از علت تامه است، باشد نه سایر اجزا، این استدلال درست است؛ ولی در مواردی که چنین رابطه سببی و استنادی وجود نداشته باشد، صرف ترک همکاری باعث نمی‏شود که تارک مجرم به شمار آید. در ادامه، در تبیین دیدگاه مختار خواهد آمد که تنها در شرایط خاصی عدم مانع، جانشین علت تامه می‏شود و نقش سایر اجزای علت از نظر عرف نادیده گرفته می‏شود. مثلاً، عابری مشاهده می‏کند که فردی در رودخانه‏ای در حال غرق شدن است یا در محاصره آتش قرار گرفته، و او با وجود توانایی و نبود خطر، از مساعدت لازم خودداری می‏کند. در چنین موردی، نمی‏توان از نظر عرف قتل را صرفا به دلیل امتناع از کمک، مستند به او دانست.
این دیدگاه از لحاظ زندگی اجتماعی و الزامات اخلاقی و گسترش فرهنگ همکاری، قابل توجیه است؛ چراکه انسان را ملزم می‏کند تا در هنگام شرایط خطرناک و اضطراری به کمک هم‏نوعان خود بشتابد و منافع فردی خویش را فدای دیگران کند.17 از این‏رو، می‏توان تارک را به دلیل ارتکاب جرم خاص و عدم کمک به اشخاص نیازمند و در معرض خطر بر اساس موازین فقهی تعزیر و طبق قانون «خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب 1354 محاکمه و مجازات کرد، ولی به‏خاطراشکال‏فوق‏نمی‏توان او را مسئول قتل دانست.
2-3-4-3- مسئولیت بر اساس قانون یا التزام شخصی
روتر فرانسوی و فویرباخ آلمانی در اوایل قرن نوزده، این نظریه را ابراز داشته‏اند که تارک در صورتی مسئول است که بر اساس قانون یا التزام شخصی، مکلف به انجام عمل نجات‏بخش باشد. به عبارت دیگر، مسئولیت تارک فعل ناشی از آن است که وی وظیفه اقدام داشته باشد ولی به این وظیفه خود عمل نکند؛18 چون وقتی قانون انجام عملی را بر شخص ممتنع واجب کرد، نسبت به نتیجه‏ای که مترتب بر امتناعش می‏گردد، او را مسئول به حساب می‏آورد؛ زیرا از نظر قانون ملزم به جلوگیری از آن می‏باشد. از سوی دیگر، وقتی متهم در رابطه با انجام کاری متعهد شد، نسبت به نت
یجه‏ای که در اثر عدم ایفای تعهد حاصل می‏شود، مسئول است.19 برای مثال، اگر شخصی طبق قرارداد، متعهد شده باشد که همواره فرد نابینایی را در اثنای راه رفتن کمک و راهنمایی کند و یا به زمینگیری آب و غذا بدهد، در صورتی که طبق تعهد خویش عمل نکند و اولی به خاطر سقوط در چاهی و دومی از شدت تشنگی و گرسنگی بمیرد، مسئول مرگ آنان خواهد بود.
البته منشأ ایجاد این وظیفه می‏تواند قانون، قرارداد، وجود رابطه خاص، ایجاد خطر اولیه توسط شخص و سرانجام، پذیرش مسئولیت اختیاری از دیگری از سوی تارک باشد.20
ولی اگر فردی بر اساس قانون یا التزام شخصی، موظف به انجام فعل نجات‏بخش نباشد، مسئول قتل نیست، بخصوص اگر مساعدتْ ملازم با خطر جانی یا ضرر مالی باشد. بر این اساس، کسی که مشاهده می‏کند همسایه‏اش در خانه خود در محاصره آتش قرار گرفته و او به خاطر عداوت، از گذاشتن نردبان جلوی پنجره‏اش برای نجات وی خودداری می‏کند و می‏خواهد در اثر شدت سوختگی بمیرد، و یا می‏بیند که حیوان درنده‏ای می‏خواهد شخصی را بدرد و او از مساعدت لازم امتناع می‏ورزد، نمی‏توان وی (تارک) را قاتل قلمداد کرد.21
2-3-4-4- نقد و بررسی
الف. تارک در صورتی مسئول قتل ناشی از ترک فعل است که قبلاً در مرحله واقع، میان امتناع او و قتل ناشی از آن، رابطه سببیت و استناد وجود داشته باشد، وگرنه مسئول دانستن و مجازات تارک برخلاف عدالت و انصاف است. قانون و التزام شخصی و وجود رابطه خاص، نظیر ارتباط فرزندی، نمی‏تواند چنین رابطه واقعی را ایجاد کند. رابطه سببی یک رابطه واقعی و حقیقی است، نه مخلوق قانون و التزام شخصی.
ب. مواردی که امتناع، مغایر با واجب قانونی یا التزام شخصی می‏باشد، بر دو نوع است:
1. گاهی سبب نتیجه مجرمانه است؛ همانند امتناع عمدی مادر از شیردادن به نوزادش و خودداری عمدی زندانبان از دادن آب و غذا به زندانیان. در این‏گونه موارد، ممتنع بلاشک در صورت وقوع جرم در قبال تحقق نتیجه مجرمانه مسئولیت کیفری دارد.
2. گاهی سبب نتیجه مجرمانه نیست؛ مانند امتناع پلیس از مساعدت به مقتول که سارق در جلو چشمش او را به قتل رسانده است. یا خودداری کسی که متعهد گردیده موانعی را که توسط دیگران به قصد تصادم خودروها در جاده ایجاد شده بردارد. یا امتناع شوهر از گرفتن لیوان مملو از سم یا اسلحه آماده شلیک، از دست همسرش که می‏خواهد اقدام به خودکشی کند. در این‏گونه موارد، ممتنع نسبت به مرگ مجنی‏علیه مسئولیت کیفری ندارد؛ چون سبب قتل کسی دیگر است پس مرگ مستند به او نمی‏باشد.22 تنها می‏توان تارک را بر اساس موازین فقهی و «قانون خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جان» (مصوب سال 1354) مجازات کرد؛ چون این قانون برای تعیین تکلیف افرادی که در وقوع خطر نقش نداشته و سبب نتیجه مجرمانه نیست وضع شده است.23
2-3-4-5- مسئولیت در صورت وجود رابطه سببیت
با توجه به اشکال دیدگاه سوم، حامیان این نظریه گفته‏اند که تارک در صورتی مسئول است که علاوه بر تکلیف قانونی و یا التزام شخصی، باید سبب نتیجه مجرمانه نیز باشد. به بیان دیگر، میان امتناع و خودداری او از انجام فعل نجات‏بخش و مرگ مجنی‏علیه، رابطه سببیت حاکم باشد. در صورت فقدان چنین رابطه‏ای، تارک مسئولیت جنایی ندارد.24
به نظر می‏رسد رابطه سببیت و استناد بین تارک و نتیجه مجرمانه در مواردی ثابت است که:
اولاً، سبب اقوا از مباشر باشد؛ یعنی مباشر به دلیل فقدان عقل، قدرت، علم، اختیار و بلوغ دارای مسئولیت کیفری نباشد که در این صورت، تارک یعنی سبب، مباشر معنوی محسوب می‏شود و مسئول نتایج مجرمانه حاصله می‏باشد. مثل اینکه مباشر عامل طبیعی و یا جاهل باشد یا به طور طبیعی حیات مجنی‏علیه منوط به فعل نجات‏بخش ممتنع باشد یا التزام شخصی، حیات مجنی‏علیه را وابسته‏ای به فعل نجات‏بخش خود نماید. در همه این موارد از نظر عرف و عقلا، ممتنع سبب و عامل اصلی نتایج مجرمانه محسوب می‏شود نه مباشر. این مسئله در بخش «ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه» توضیح داده خواهد شد.
ثانیا، واجد شرایط زیر باشد:
1. انجام فعل از نظر قانون یا التزام شخصی و یا عرف و عادت بر تارک لازم و واجب باشد؛ چون اصولاً جرم ترک فعل در جایی قابل تصور است که تارک ملزم به انجام فعل باشد. معنا ندارد که از یک طرف انسان، ملزم به مساعدت دیگران نباشد و از طرف دیگر، ترک مساعدت و همکاری موجب قتل، جرم محسوب شود. البته منظور از قانون تنها قانون جزا نیست، بلکه شامل قوانین لازم‏الاجرای دیگر نیز می‏شود. برای مثال، طبق ماده 116 قانون مدنی «نگه‏داری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است.» همین طور بر اساس ماده 1176 قانون مدنی، هرچند مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، ولی در صورتی که تعذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، به انجام آن ملزم است. در مواردی که دولت یا اشخاص حقوقی یا حقیقی قراردادهایی را برای انجام وظیفه خاصی با افرادی مثل پزشک، پرستار، سوزنبان قطار، نگهبان زندان و ناجی غریق منعقد می‏کنند، می‏توان گفت که این افراد، به موجب ماده 10 قانون مدنی ملزم به اجرای تعهدات‏ناشی‏ازقراردادهای‏مذکورخواهند بود.25
بنابراین، در جایی که تارک ملزم به انجام فعل نجات‏بخش نباشد، ترک آن، جرم محسوب نمی‏شود، بخصوص اگر انجام فعل، ملازم با خطر و فداکاری و یا ضرر مالی باشد. برای مثال، عابری که دیگری را در شرف غرق شدن و یا در محاصره آتش مشاهده می‏کند و از اقدامات لازم به منظور نجات او امتناع می‏ورزد، قاتل قلمداد نمی‏شود،
هرچند آرزوی مرگ او را بنا به دلایلی داشته باشد؛ چون طبق قانون ملزم به اقدامات نجات‏بخش نیست.
2. تارک بر انجام فعل توانایی داشته باشد و در صورت فقدان آن، مسئول نیست. بر اساس این شرط، پدری که فرزند خویش را در حال غرق شدن مشاهده می‏نماید، اما به خاطر ندانستن فن شنا و نیز عدم دسترسی به کسی که از او درخواست کمک نماید اقدام به نجات او نمی‏کند، قاتل محسوب نمی‏شود.
3. نتیجه‏ای که در اثر امتناع حاصل می‏شود، از نظر قانون جرم باشد. طبق این شرط، عدم جلوگیری خودکشی فرزند توسط پدر یا خودکشی زن توسط شوهر، موجب مسئولیت کیفری نمی‏شود؛ چون اصل خودکشی از نظر قانون جرم نیست تا عدم جلوگیری از آن موجب مسئولیت کیفری ممتنع گردد.
4. عدم مسبوقیت ترک فعل به فعل. در مواردی که ترک فعل مسبوق به فعل باشد جرم مستند به فعل است26 نه ترک آن، که دو صورت دارد:
الف. فعل و ترک فعل توسط یک نفر انجام شده باشد؛ مثل اینکه کسی به دیگری چاقو بزند و از رساندن مجروح به بیمارستان خودداری ورزد و او در اثر جراحت وارده بمیرد. یا کسی دیگری را حبس نماید و از اطعام او

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه درموردقانون مجازات، مجازات های تکمیلی، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید