پایان نامه درمورد قانون مجازات، مجازات های تکمیلی، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

تأمینی را، اقداماتی فردی، الزام آور و بدون رنگ اخلاقی می دانند که فقط برای افرادی به مورد اجرا گذاشته می شود که حالت خطرناک برای جامعه داشته باشند.61
در تعریف دیگری از اقدامات تأمینی بیان شده است: ” اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، درباره ی مجرمین خطرناک اتخاذ می کند.”62
و در تعریف مجرمین خطرناک بیان می کنند:
“مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیات ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد، اعم از آنکه قانوناً مسئول یا غیر مسئول باشند.
صدور حکم تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که، کسی مرتکب جرم شده باشد.”63
بنابراین اقدامات تأمینی، تدابیری فردی و یا وضعی الزامی بدون صبغه ی اخلاقی هستند که درباره ی افراد خطرناک که نظم اجتماعی را با حالات و رفتار خود تهدید می کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک، به موجب حکم دادگاه اتخاذ می شوند.64
بنابراین می توان گفت دلیل وجودی اقدام تأمینی حالت خطرناک بزهکار می باشد، که به منظور اجتناب از جرم آتی، می بایست اقدام تأمینی را اعمال کرد.
لذا هدف اقدام تأمینی، مکافات عمل نیست، بلکه می توان گفت هدف این اقدامات پیشگیری از وقوع جرایم و اجرای روش های اصلاحی، تربیتی، درمانی و یا خنثی ساختن خطرات احتمالی اشخاص یا اشیاء یا مؤسساتی است که حالت خطرناک دارند.
به طور کلی می توان گفت که فقدان صبغه ی اخلاقی،65 نامعین بودن مدت و تجدیدنظرپذیری، ازجمله ویژگی های اقدامات تأمینی و تربیتی می باشند.66
در فقه نیز حالت خطرناک می تواند جواز اعمال اقدام تأمینی باشد. با توجه به مبانی اعمال واکنش در برابر حالت خطرناکی در فقه جزایی (ازجمله تربیت، ماهیت مجازات، تأمین امنیت، دفاع اجتماعی و نهی ازمنکر) و نیز مفاهیم فقهی (چون معصیت منتظر) و فتاوی فقها، امکان اعمال این واکنش ها حتی قبل از وقوع فعل (جرم)، نیز موجود است.67
اقدامات تأمینی و تربیتی که پس از ارتکاب جرم بر مجرم اعمال می گردد با توجه به ماهیت غیرکیفری این اقدامات و با توجه به مفهوم عام تعزیرات، جزء مجازات های تعزیری غیرکیفری قرار می گیرند.
این نکته قابل ذکر است که با وجود همه ی تفاصیل، اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات 1392، در معنای اصطلاحی و به عنوان واکنشی مستقل در مقابل حالت خطرناکی به کار نرفته است.
بنابراین در حال حاضر در ایران اقدامات تأمینی در مفهوم خاص می باشد، بدین معنا که تدابیری است که صرفاً در خصوص اطفال و مجانین اعمال می گردد.
مطابق قانون مجازات مصوب 1392 جهت اعمال اقدامات تأمینی در خصوص اطفال و نوجوانان نیازی به احراز حالت خطرناک نمی باشد اما مطابق ماده ی150 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، جهت اعمال اقدامات تأمینی در خصوص مجانین، هم چنان احراز حالت خطرناک ضرورت دارد
بنابراین می توان گفت اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق جزای ایران به دو دسته تقسیم می گردد، یکی اقدامات تأمینی و تربیتی در مفهوم عام مطابق با قانون اقدامات تأمینی مصوب1339، که این دسته از اقدامات تأمینی منسوخ شده اند و دیگری اقدامات تأمینی در مفهوم خاص مطابق با قانون مجازات اسلامی 1392 که بر نظام حقوقی ایران حاکم می باشند.
بنددوم: وجوه افتراق مجازات های تکمیلی از اقدامات تأمینی و تربیتی
بیان کردیم که اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392، به عنوان واکنشی مستقل در مقابل حالت خطرناکی پیش بینی نشده است و جهت اعمال اقدامات تأمینی علیه اطفال و نوجوانان نیازی به احراز حالت خطرناک نمی باشد.
باتوجه به این اقدام قانونگذار، پاره ای از حقوقدانان معتقدند که با وجود ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، نیازی به اقدامات تأمینی و تربیتی نیست، زیرا مجازات های تکمیلی شبیه این اقدامات هستند و هدف آنها را تأمین می کنند، از همین روی قانون اقدامات تأمینی بوسیله ی قانونگذار نسخ گردید.68
لذا این گروه قائل به ماهیتی یکسان برای مجازات های تکمیلی و اقدامات تأمینی و تربیتی هستند.69
نگارنده با نظر اخیر مخالف است، زیرا درست است که مجازات های تکمیلی نیزهم چون اقدامات تأمینی و تربیتی بیشتر وسیله ی اصلاح و تزکیه می باشند تا مکافات عمل، اما دلایلی وجود دارد که نشان می دهند اقدامات تأمینی و مجازات های تکمیلی با یکدیگر متفاوت می باشند.
لذا در ادامه دلایل تفاوت اقدامات تأمینی و مجازات های تکمیلی توضیح داده خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که علی رغم نسخ قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339، اما به دلیل اعتقاد برخی از حقوقدانان مبنی بر یکسان دانستن مجازات های تکمیلی موجود در ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی با اقدامات تأمینی موجود در قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339، علاوه بر مقایسه ی مجازات

مطلب مرتبط با این موضوع :  منابع پایان نامه ارشد دربارهفضای مجازی، عقد اجاره، انتقال مالکیت، قانون حاکم

دیدگاهتان را بنویسید