پایان نامه درمورد مجازات های تکمیلی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

انتقام بدنی از کسی است که جنایتی را به صورت عمد و عدوان مرتکب شده است و کیفری که به عنوان قصاص انجام می گیرد باید با جنایتی که جانی مرتکب شده است تساوی کامل داشته باشد.35
در بیان ویژگی های قصاص گفته شده است : ” این قسم نیز مانند حدود مقدر و معین است و مرتبه ی شدید و ضعیف ندارد. با این تفاوت که قصاص و دیات از حقوق الناس است و تا زمانیکه شاکی خصوصی حق خود را مطالبه ننماید، حاکم نمی تواند به اجرای آن بپردازد. در این دو قسم حاکم در تعیین نوع و اندازه آن و تخفیف و عفو از آن دارای اختیار نیست و بعد از اثبات جرم ملزم به اجرای مجازات است.”36
ازجمله قواعدی که در قصاص به آن اشاره شده است، قاعده ی «مجاز نبودن مجازات کردن جانی به بیش از جانش» است.
مطابق این قاعده که از آن با عبارت « لا یجنی الجانی علی اکثر من نفسه» تعبیر می شود، جانی را نمی توان به بیشتر از جانش مجازات نمود. یعنی نمی توان جانی را علاوه بر قصاص نفس به مجازات دیگری هم چون پرداخت دیه، قصاص عضو و یا تعزیر اعم از مالی و غیر مالی و یا مجازات دیگری محکوم کرد.37
البته گفته شده است که استثنائاتی در این قاعده وجود دارد هم چون : قتل مسلمان به دست ذمّی،38 عدم تداخل قصاص عضو در قصاص نفس هنگام انجام جنایات متعدد با دو یا چند ضربه،39 و قتل چند نفر به دست یک نفر.40
پ- تعزیر
از دیدگاه فقهی «تعزیر» در لغت به معنای تأدیب و هم چنین منع و بازدارندگی آورده شده است.
فتحی بهنسی نیز در “العقوبه فی الفقه الاسلامی”، تعزیر را به همین معنا آورده و در

جرایمی که مجازات حدی تشریع نگردیده، تعزیر را قابل اعمال می داند.41
جوهری در الصحاح آن را به معنای تعظیم و توقیر آورده و هم چنین آن را به تأدیب و ضرب کمتر از حد نیز معنی کرده است.42
اکثر فقهای شیعه تعزیر را عقوبتی می دانند که شارع اندازه ی معینی برای آن تعیین نکرده است، لذا در تعریف تعزیرات اغلب گفته شده است اگر شارع مقدار و کمیّت کیفر و عقوبت را تعیین نموده باشد آن را حد گویند و در غیر این صورت یعنی در صورتیکه مقدار و کمیّت کیفر موکول به نظر و صلاحدید حاکم باشد، آن را تعزیر گویند.
ماده ی18 قانون مجازات اسلامی:
” تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف- انگیزه ی مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.
ب- شیوه ی ارتکاب جرم، گستره ی نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن.
پ-اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی.”
نکته ی مهمی که در این ماده به چشم می خورد، تفکیک تعزیر از دیگر مجازات های شرعی هم چون حد می باشد، به نظر می رسد این اقدام قانونگذار به دلیل نوعی پیش زمینه ی فقهی می باشد، زیرا بسیاری از فقها قایل به عدم تمایز میان مجازات های حد و تعزیر هستند و به همین دلیل تعزیر (وحتی قصاص) را زیر مجموعه ی حد به حساب می آورند.43
از جمله قواعدی که در تعزیرات به آن اشاره شده است، قاعده ی « دون الحد» می باشد.
برخی معتقدند مطابق این قاعده منظور از «تعزیر دون الحد»، این است که شخص عقوبتی شود که همانند حد نباشد، بدین معنا که اگر مجازات تعزیری تازیانه باشد، از لحاظ عددی کمتر از حد باشد، و اگر مجازات تعزیری غیر از تازیانه باشد، از مجازات های حدی نباشد.44
اما عده ای دیگرمعتقدند که مراد از تعبیر «دون الحد»، این است که مقدار تعزیر کمتر از حد باشد، و در مواردی که مجازات تعزیری تازیانه باشد، می بایست این مجازات از لحاظ عددی کمتر از حد باشد،45 و در غیر از تازیانه باید مجازات تعزیری به گونه ای باشد که عرفاً شدیدتر از تازیانه در حدود محسوب نشود.46

مطلب مرتبط با این موضوع :  منابع مقاله درموردآثار ادبی، ضرب المثل، مرزبان نامه، باورهای عامیانه

گفتاردوم: رابطه ی مجازات های تکمیلی با واکنش های کیفری
دراین گفتار با توجه به مفهوم و انواع واکنش های کیفری و نیز اهداف و ویژگی های مجازات ها، که در گفتار قبل توضیح داده شد، بررسی خواهد شد که آیا اقدامات مذکور در ماده ی23 قانون مجازات مصوب1392 را می توان در ردیف مجازات ها قلمداد نمود.
غالب حقوقدانان براین باورهستند که اقداماتی که با عنوان «مجازات های تکمیلی» در قانون مجازات اسلامی وجود دارند، ماهیتی هم چون ماهیت مجازات ها دارند، لذا این اقدامات را در ردیف مجازات ها قرار می دهند و مجازات ها را بر مبنای نسبت آنها با یکدیگر به سه دسته ی مجازات های اصلی، مجازات های تکمیلی و مجازات های تبعی تقسیم می کنند و در بیان تعریف این سه دسته از مجازات ها بیان می دارند که:
“مجازات ها را می توان از نظر ارتباطی که با هم دارند به مجازات های اصلی و تکمیلی و تبعی تقسیم نمود.
مجازات های اصلی عبارت از مجازات هایی هستند که مخصوص به هر جرم بوده و برای هریک، مدت آن را قانون مشخص کرده و درباره ی مجرمین زمانی به مورد اجرا گذاشته می شود که، دادرس دادگاه صریحاً آن را در حکم قید و میزان آن را تعیین نموده باشد.
علاوه بر مجازاتی که قانونگذار برای یک عمل مجرمانه پیش بینی می کند، ممکن است با در نظر گرفتن نوع جرم ارتکابی و درجه
و اهمیت آن، مجازات دیگری هم مقرر بدارد، این مجازات اضافی را مجازات تبعی یا تکمیلی گویند.”47
و در تعریف مجازات های تبعی و تکمیلی بیان می کنند:
“مجازات های تبعی به خودی خود و بدون نیاز به درج درحکم دادگاه، به کیفرهای اصلی اضافه می شوند و کیفر تکمیلی در واقع همان کیفر تبعی است با این تفاوت که مثل کیفر اصلی درحکم دادگاه قید می شود.”48
همانگونه که ملاحظه شد با توجه به عملکرد قانونگذار که ظاهراً این گونه اقدامات را در ردیف مجازات ها آورده است، حقوقدانان قائل به ماهیت مجازات گونه ی آنها هستند.
نگارنده با این نظر مخالف است و با ذکر دلایلی معتقد بر ماهیت غیر کیفری این اقدامات است.
بنابراین در ادامه دلایلی مبنی بر ماهیت غیر کیفری مجازات های تکمیلی بیان می گردد.
بنداول: ماهیت تعزیری مجازات های تکمیلی
همانگونه که در گفتار قبل توضیح داده شد موارد اعمال مجازات های حدی و قصاص، در قانون و شرع کاملاً واضح و روشن است، به گونه ای که در خارج از آن موارد امکان اعمال
مجازات های حدی و قصاص مجرم وجود ندارد، لذا با توجه به مفهوم تعزیر و شرایط اعمال این مجازات در شرع و قانون، دامنه ی مجازات های تعزیری بسیار گسترده می باشد، بنابراین اگر اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی 1392 را مجازات بدانیم، می بایست این اقدامات را در زمره ی تعزیرات دانست.
حال این بدان معناست که قاضی یک بار با استناد به ماده ی18 قانون مجازات اسلامی، و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم، مجازات تعزیری مناسب را تعیین کند و سپس با استناد به ماده ی23 قانون مجازات اسلامی و مجدداً متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مجرم مجازات تعزیری دیگری را مورد حکم قرار دهد.
بعلاوه گفته شد که جهت اعمال مجازات های تعزیری می بایست قاعده ی «تعزیر دون الحد» مورد توجه قرار گیرد، لذا فرض کنیم قاضی در یک پرونده مجازات بیش از 25 سال حبس را مورد حکم قرار دهد (این مجازات مطابق ماده ی 19 قانون مجازات، مجازات تعزیری درجه 1 محسوب می گردد )، و سپس با استناد به ماده ی23 قانون مجازات، یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی را نیز در کنار آن اعمال کند، حال با توجه به ماهیت تعزیری مجازات های تکمیلی، به سختی می توان گفت که در مجموع در اعمال مجازات تعزیری، قاعده «دون الحد» رعایت شده است.
بنددوم: مجازات های مکمل حدود و قصاص
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 92 در یک اقدام بدیع، مجازات های تکمیلی را علاوه بر تعزیرات در کنار حدود و قصاص نیز قابل اعمال می داند.
به نظر می رسد دلیل این امر آن باشد که، چون مجازات های حدود وقصاص در شرع و قانون ثابت و میزان آنها مشخص است و کمیت و کیفیت این مجازات ها قابل تغییر نیست، لذا قانونگذار به قاضی این اختیار را داده است که متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، در راستای تکمیل اهداف و آثار مجازات ها، در مواردی که ضرورت اقتضا می کند، اقدامات دیگری را نیز علاوه بر مجازات های حدود و قصاص بر مرتکب اعمال کند.
حال این پرسش مطرح است که اگر اقدامات مذکور در ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی، مجازات هستند، چرا قانونگذار این اجازه را داده است که به ازای عملی که مستوجب مجازات حد و یا قصاص است، هم مجازات حد و قصاص را اعمال کنیم و هم مجازات تعزیری، بدین معنا که برای عملی که در شرع مجازات آن دقیقاً مشخص شده است و قابل تغییر نیست (نمی توان آن را افزایش یا کاهش داد)، چرا قاضی این اختیار را داشته باشد که مجازات دیگری نیز بر مجازات مقدر اضافه کند و برای یک عمل واحد دو مجازات بر مرتکب اعمال کند؟
بنابراین اگر هدف قانونگذار از قرار دادن مجازات های تکمیلی در کنار مجازات های حد و قصاص، تکمیل این مجازات ها در راستای اهداف و آثار این گونه مجازات هاست، لذا بهتر است جهت حذف مشکلات گفته شده، و بدلیل لزوم بقای اینگونه اقدامات در کنار مجازات حد وقصاص، مجازات های تکمیلی را فاقد ماهیت کیفری دانست و اینگونه اقدامات را از ردیف واکنش های کیفری خارج ساخت.
بعلاوه با توجه به قاعده ی مجاز نبودن مجازات کردن جانی به بیش از جانش، نمی توان جانی را علاوه بر قصاص نفس به مجازات دیگری حتی مجازات های تعزیری اعم از مالی و غیرمالی، محکوم کرد.
لذا در صورت قرار دادن مجازات های تکمیلی در ردیف واکنش های کیفری، مخالف با این قاعده عمل کرده ایم.
بندسوم: تمایز در اهداف و ویژگی ها با سایر واکنش های کیفری
آنچه که مطابق ماده ی 23 قانون مجازات اسلامی واضح و مبرهن است این است که، مصادیق مجازات های تکمیلی در این ماده به گونه ای است که بیشتر در راستای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در آینده است.
همانگونه که گفته شد مجازات ها اهداف و ویژ گی هایی هم چون رسواکنندگی، پیشگیری عام و خاص، معین و قطعی بودن و… را دارا می باشند.
با بررسی مصادیق مجازات های تکمیلی در قانون روشن است که ویژگی رسواکنندگی این مجازات ها در مقایسه با مجازات هایی هم چون قصاص نفس و قصاص عضو، قطع عضو و صلب در حدود و سایر مجازات های اشد در قانون، بسیار ناچیز است.
لذا لزومی بر قرار دادن چنین مجازات های خفیفی درمقایسه با مجازات های اشدی که در جنایات و جرایم حدی اعمال می شود، وجود ندارد، مگر اینکه قانونگذار هدف دیگری از قرار دادن این اقدامات در کنار مجازات های اشد، داشته باشد.
در طول تاریخ بشر همواره این تفکر وجود داشت که، هر اندازه که مجازات شدیدتر باشد اثر بازدار
ندگی آن بیشتر است، اما با تحقیقات و مطالعات علمی انجام شده در حوزه ی جرم شناسی، عکس این ادعا ثابت شد.
بنابراین گفته شده است که : ” شدت واکنش کیفری جز در موارد اندک، اثر پیشگیری عام و حتی خاص ندارد بدتر از آن اینکه مجازات شدید نه تنها اثر پیشگیرانه ندارد، بلکه اثر عکس هم دارد.
به عنوان مثال یک تجزیه و تحلیل اقتصادی از کیفر مرگ در آمریکا نشان می دهد که کیفر مرگ نه تنها نقش بازدارندگی ضعیفی داشته بلکه اثر خشونت آمیز معناداری از خود به جای گذاشته است.”49
بنابراین با توجه به مصادیق مجازات های تکمیلی در قانون و خفّت این مجازات ها در مقایسه با حدود وقصاص، به نظر می رسد که هدف اصلی قانونگذار از این واکنش ها، اثر پیشگیرانه ی این اقدامات باشد، لذا با قرار دادن مجازات های تکمیلی در کنار سایر مجازات های شدید، درصدد تکمیل آثار این مجازات

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود پایان نامه دربارهحقوق فرانسه، اشخاص ثالث

دیدگاهتان را بنویسید