رابطه نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی

همواره دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی، کنترل تورم و افزایش سطح­های مالی و اشتغال از مهمترین اهداف اقتصادی دولت­ها بوده است سیاست­های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی می­تواند اهرم موثری در راه رسیدن به این مهم باشد. باتوجه به اصل44 قانون اساسی و تأکید بر خصوصی سازی دولت­ها بایستی همواره بسترهای مناسبی را جهت ایجاد انگیزه­ی سرمایه­گذاری در بخش خصوصی و سرمایه­گذاران داخلی و خارجی فراهم نماید تا آنان در محیط اقتصادی با ثبات و نسبتاً امنی اقدام به فعالیت نموده در کنار تحقق اهداف اقتصادی و سودآوری خود، در رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه نیز گامی موثر بردارند.

در دهه­های اخیر به دلایل متعدد از جمله عدم امنیت اقتصادی و سیاسی، تورم، تحریم، نرخ­های متغیر ارزی و… شرکت­های سرمایه­گذار علی­الخصوص شرکت­های کوچک و متوسط زودبازده که با سرمایه کمتری نسبت به بنگاه­های بزرگ اقتصادی به فعالیت می­پردازند در نتیجه آسیب پذیرترند، در چنین محیط ناامنی در معرض خطرات متعددی چون کاهش تولید و به تبع آن تعدیل نیروی کار و در موارد حادتر تعطیل کامل فعالیت و اخراج کارکنان خود مواجه­اند. نیاز هر شرکت به منابع مالی نیازی اساسی است تا قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید بوده، همچنین اقدام به توسعه­ی کسب و کار و رسیدن به هدف اصلی خود که همان سودآوری است نماید.

چنان­چه شرکتی قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید مقرر نباشد می­تواند در آستانه­ی ورشکستگی قرار گیرد. استقراض منابع مالی، هزینه تأمین مالی را در بردارد در چنین شرایطی بانک­ها بعنوان اصلی­ترین بنگاه­های تأمین مالی می­توانند با در اختیار قرار دادن تسهیلات خود در قالب وام­های کوتاه، میان و بلندمدت با نرخ­های مناسب بهره، کمک شایانی در حل مشکلات این شرکت­ها و به تبع آن در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نمایند. درسال­های گذشته پژوهشگرانی نظیر بیور،1966، آلتمن،1968، اسپرینگیت،1978، اوهلسون،1980، زیمسکی،1984، زاوگین،1985و…، با استفاده ازنسبت­های مالی گوناگون به پیش­بینی وضعیت مالی آتی شرکت­ها پرداختند وهرکدام ازآن­ها نیزبه نتایجی دست یافتند.

الگوهای متفاوت از روش­های تحلیلی گوناگونی برای پیش­بینی وضعیت مالی شرکت­ها استفاده می­کنند که هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای مدیران بنگاه­ها و سایراستفاده­کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آن­ها و شرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از این­رو دراین تحقیق سعی می­شود با درنظرگرفتن دومدل پیش­بینی ورشکستگی(مدل­های اسپرینگیت، زاوگین) و محاسبه نسبت­های مالی مورد استفاده درمدل­ها، نتایج حاصل از اجرای این مدل­ها را با شرایط واقعی شرکت­های زودبازده مورد بررسی مقایسه کرده تا درنتیجه میزان قابلیت کاربرد هرمدل مشخص شود. درفصل اول پس ازبیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می­پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را درقالب اهداف اصلی بیان می­کنیم و درادامه به فرضیه­های تحقیق نیز اشاره شده است، درپایان این فصل نیز متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه­ها و اصطلاحات آمده است.

1-2     بیان مسئله

از معضلات شرکت­های خصوصی در کشورمان بالاخص در دهه اخیر کاهش تولید و در شرف ورشکستگی قرار گرفتن به تبع آن تعدیل نیرو و بیکاری نیروی کار است. صاحب­نظران و اقتصاددانان عوامل متعددی را در به وقوع پیوستن این بحران دخیل می­دانند و هر یک بر نقش یک یا چند عامل تأکید بیشتری دارند تاکنون بر سر موثرترین عامل به اتفاق نظر نرسیده­اند. بانک­ها به­عنوان مرکز سیستم مالی و با قبول نقش اعتباردهی می­توانند با سرمایه­گذاری مستقیم و غیرمستقیم با نرخ­های مناسب بهره در طرح­های موفق زودبازده در توسعه اقتصادی کشور گامی مؤثر بردارند.

مدیران بانک­ها جهت مشارکت در طرح­های اقتصادی و یا پرداخت اعتبار به بنگاه­های خصوصی نیازمند اطمینان خاطر بابت تضمین دریافت اصل و بهره تسهیلات پرداختی خویشند که این امر میسرنیست مگر با توانایی تفکیک شرکت­ها به دو بخش فعال و ورشکسته (در شرف ورشکستگی) از طریق بررسی سطح آستانه ورشکستگی آن­ها. در ادبیات مالی واژه­های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه­ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره. گوردن در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری ورشکستگی، آن­را به­عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می­کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی­ها را افزایش می­دهد (Gordon ,1971). دان و براد استریت اصطلاح شرکت­های ورشکسته را این­گونه تعریف می­کنند: واحدهای تجاری که عملیات تجاری خود را به­علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می­کنند (Strite & Dun, 2003).

نسبت­های مالی یکی ازابزارهای ارزیابی شرکت­ها توسط سرمایه­گذاران ونیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به­منظورارزیابی وضعیت موجود و هم­چنین پیش­بینی وضعیت آتی واحد تجاری است. نسبت یا شاخص مالی معیاری است که به­منظورارزیابی شرایط مالی وعملکرد یک شرکت بکار می­رود که با تجزیه و تحلیل و تفسیر این نسبت­های مختلف مالی توسط تحلیل­گران زبده و با تجربه اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی شرکت بدست خواهد آمد، در صورتی­که این اطلاعات را نمی­توان از صورت­های مالی بطورمستقیم استخراج نمود. درسال­های اخیر تحلیل­گران مالی به این نتیجه رسیده­اند که مجموعه­ای از نسبت­های مالی را می­توان به­منظور پیش­بینی تداوم فعالیت مالی شرکت مورد استفاده قرارداد و با کمک مدل به پیش­بینی وقایع مشخص درآینده می­پردازند (کدخدایی،1382). مدل­های پیش­بینی ورشکستگی درواقع ترکیبی ازنسبت­های مالی هستند که توسط تحلیل­گران با تجربه طی سال­های زیادی درنقاط مختلفی از جهان مورد آزمون قرارگرفته و به دنیای علم و دانش عرضه شده اند. اسپرینگیت، زیمسکی، اوهلسون و آلتمن با استفاده ازروش­های علمی تجربی با ایجاد مدل­های پیش­بینی ورشکستگی موفق به طراحی مدل­هایی دراین زمینه شدند که به نام خود آن­ها معروف است. در این تحقیق پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها به کمک مدل­های اسپرینگیت و زاوگین مورد بررسی قرارگرفته است از آن­جایی که بررسی تمامی عوامل تأثیرگذار برورشکستگی شرکت­ها در مجال این تحقیق نمی­گنجد و با توجه به این­که هیچ یک از تحقیقات پیشین به تعیین رابطه میزان اعتبارات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­ها نپرداخته­اند لذا تلاش شده است با جمع­آوری اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک در این پژوهش بتوان به پرسش زیر پاسخ داد:

چه رابطه­ای بین میزان اعطای تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران وجود دارد؟

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

1ـ با توجه به این­که از مهمترین دغدغه مدیران کسب سود و دستیابی به اهداف شرکت­ها و پشبرد برنامه­های آن است انتخاب نرخ(مبلغ) مناسب تسهیلات بانکی می­تواند در این مهم به آن­ها یاری رساند.

2ـ هیچ تحقیقی تاکنون به بررسی رابطه بین نرخ (مبلغ) تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران نپرداخته است لذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

3ـ ضرورت ارزیابی و اندازه­گیری عوامل موثر بر ورشکستگی براساس مدل­­های اسپرینگیت و زاوگین در شرکت­های زودبازده در ایران.

4ـ کمک به مدیران بانک­ها برای تعیین انواع شرکت­ها از نظر احتمال ورشکستگی جهت تصمیم برای اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به آن­ها.

5ـ استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت­ها در مدل­های اسپرینگیت و زاوگین در پیش­بینی بحران­های مالی شرکت­ها.

1-4     اهداف تحقیق

هدف اصلی

تعیین رابطه میان میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده.

Releated

مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود

بر پایه تئوری نمایندگی )فاما[1]و جنسن[2]، 1983 (وجود تضادمنافع، موجب نگرانی مالکان(سهامداران) می شود تاجایی که آن ها برای اطمینان از تخصیص بهینه ی منابع خود از سوی مدیران، اقدام به بررسی وارزیابی عملکرد مدیران می کنند. به مرور زمان، مشخص شده است که برخی از تصمیم های مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت […]

تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها

در تعریف سرمایه گذاری می­توان گفت که سرمایه گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه گذار برای افزایش منافع اقتصادی نگهداری می کند. سرمایه گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود که یکی از انواع سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری در افزایش سطح موجودی های شرکت ها می […]