پایان نامه رایگان درباره جبران خسارت، دستور موقت

طبق ماده 76 در صورتی که به نظریه ارزیاب اعتراضی وارد آید و دادگاه موافق باشد هزینه ارزیابی مجدد به عهده معترض خواهد بود. اما اگر ارزیابی مجدد بنا به تشخیص دادگاه باشد هزینه مزبور به عهده مدیون خواهد بود زیرا پرداخت مخارج تأدیه بدهی از وظایف مدیون است و ارزیابی هم از مقدمات تأدیه بدهی است. بنابراین در ارزیابی مجدد در صورتی که محکوم‌‌‌‌‌ٌعلیه از پرداخت خودداری نماید محکوم‌ٌله آن را می‌پردازد.
همچنین زمانی که دستور فروش ملکی صادر می‌شود باید مالیات قبل از تنظیم سند پرداخت شود. در این صورت هزینه مالیات نقل و انتقال ملک برای اجرای حکم ضروری است. این هزینه جزء هزینه اجرایی محسوب و مانند محکوم‌ٌبه باید تأدیه گردد.158 لذا محکوم‌‌ٌعلیه باید هزینه مزبور را متحمل شود و در صورت استنکاف، دادگاه به منظور اجرای حکم مبنی بر انتقال ملک می‌تواند اجازه دهد از وجهی که برنده مزایده به عنوان قیمت ملک به حساب محکوم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٌعلیه فروشنده پرداخت کرده است هزینه مالیاتی پرداخت شود.159
بند سوم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده حق‌الحفاظه حافظ به محکومٌ‌علیه
اموال منقول توقیف شده در همان محل که هست حفظ میشود مگر این که نقل اموال به محل دیگر ضرورت داشته باشد.160 اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسؤلی که حافظ نامیده میشود سپرده میشود. حافظ نسبت به این اموال امین محسوب میشود161 و حق ندارد از آن اموال به نفع خود استفاده کند و یا آن را به کسی بدهد. در صورت مطالبه اداره ثبت، آن اموال را باید به اداره مذکور تحویل دهد در غیر این صورت ضامن است.162 طبق ماده 82 قانون اجرای احکام مدنی163 پرداخت اجرت حافظ بر عهده محکوم‌ٌعلیه است و اگر وی اجرت حافظ را نپردازد محکوم‌‌ٌله هزینه مزبور را خواهد پرداخت. مبنای این مسئولیت همان است که در ماده 76 بیان شد چرا که با توجه به این که محکومٌعلیه مدیون محسوب میشود مخارج آن هم به عهده او خواهد بود.164 در صورتی که محکوم‌ٌعلیه از پرداخت هزینه حافظ خودداری نماید اخطاری توسط مدیر اجرا به محکوم‌ٌله داده می‌شود که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد در این صورت می‌تواند از حاصل فروش اموال توقیف شده محکوم‌ٌعلیه آنچه را که پرداخته دریافت کند.اما مسئله‌ای که در مورد ماده 82 می‌توان راجع به آن بحث کرد این است که اگر محکوم‌ٌله بدون این که اخطاری جهت پرداخت حق‌الزحمه حافظ به محکوم‌ٌعلیه شده باشد این وجه را بپردازد چون بدون اذن محکوم‌ٌعلیه و بدون رعایت شرایط قانونی داده است حق مطالبه ندارد. طبق این ماده پرداخت اجرت حافظ بر عهده محکوم‌ٌعلیه است و به موجب اخطاریه به محکوم‌ٌعلیه ابلاغ تا ظرف مهلتی که در اخطاریه مشخص شده حق‌الزحمه حافظ را بپردازد. در صورت امتناع وی مراتب پرداخت به محکوم‌ٌله توسط قسمت اجرا به موجب اخطاریه ابلاغ خواهد شد. در غیر این صورت امکان مطالبه آنچه را که پرداخته نخواهد داشت.
بنابراین اگر وی قبل از مسجل شدن امتناع محکومٌ‌علیه از پرداخت اجرت حافظ، رأساً و قبل از این که برای او اخطاری مبنی بر پرداخت ارسال شود، آن را بپردازد به نظر می‌رسد مورد مشمول قواعد عام پرداخت از جانب دیگری باشد و چون در این مورد اذن در پرداخت منتفی است لذا محکومٌ‌له برای آنچه که به حافظ پرداخته است حق رجوع به محکومٌ‌علیه را ندارد.165
نظریه شماره 1266/7-14/2/77 در ارتباط با اجرت حافظ چنین مقرر داشته است: “چنانچه حافظ مطالبه اجرت نماید با توجه به مواد 81 و 82 قانون اجرای احکام مدنی دادورز می‌تواند میزان آن را تعیین و از حاصل فروش اشیای توقیف شده اجرت تعیین شده را به حافظ بپردازد. و این روش تا فروش تمامی اشیای توقیف شده می‌تواند ادامه داشته باشد.”166
بند چهارم: رجوع محکومٌ‌له پرداخت کننده سایر هزینه‌های اجرایی به محکومٌ‌علیه
در سایر مواردی که پرداخت هزینه‌ای به عهده محکومٌ‌علیه قرار می‌گیرد. هر چند که در بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی هزینه‌های اجرایی را نام برده است لذا ممکن است در طی اجرای احکام، مخارجی بوجود آید که اجرای حکم بدون پرداخت آن میسر نباشد. چنانچه محکوم‌ٌعلیه از پرداخت امتناع نماید محکوم‌ٌله بنا بر اخطار دایره اجرا آن را پرداخت و از اموال محکوم‌ٌعلیه به محکوم‌ٌله داده خواهد شد. این هزینه‌ها هم جزء هزینه‌های اجرایی می‌شود. به عنوان مثال حمل و نقل اموال توقیف شده به محل فروش مستلزم هزینه‌هایی است که از اموال محکوم‌ٌعلیه وصول خواهد شد.
همچنین هزینه انتشار آگهی که در ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی167 به آن اشاره شده است مشخص نشده که چه کسی باید بپردازد؟
اما به دلالت بند 2 ماده 158 هزینه‌هایی را که برای اجرای حکم ضرورت دارد جزء هزینه اجرایی است. و با توجه به ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی168 پرداخت این هزینه‌ها نیز بر عهده محکوم‌ٌعلیه است.
لذا کلیه هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد از قبیل وجوهی که به بانک و برا‌ی فک رهن یا اخذ مفاصا حساب باید پرداخت و به علت استنکاف محکومٌ‌علیه و یا در دسترس نبودن او محکوم‌ٌله نا‌گزیر از پرداخت آن برای فراهم کردن مقدمات اجرای حکم است، همگی مشمول بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی است و محکوم‌‌ٌله برای وصول آن نیازی به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.169
مطابق با آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق الحفاظه، حق الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینه‌های قانونی به عهده متعهد می‌باشد و مانند اصل طلب وصول می‌شود. در هر مورد که این هزینه‌ها را نتوان از متعهد وصول کرد متعهدٌله باید آن را پرداخت نماید دراین صورت پس از فروش مال یا وصول طلب به موجب همان اجرائیه وصول و به متعهدٌله داده می‌شود. (ماده 40 قانون مذکور)
در فرضی که دو یا چند نفر به پرداخت مبلغی محکوم شده باشند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف از سایرین می‌شود. نظریه دادستان کل کشور نیز چنین است: “چون خصوصیت مسئولیت تضامنی در این است که تمام متعهدین مسئول پرداخت شیئی واحد می‌باشند همین که یکی از آنان از عهده پرداخت آن برآید رفع اشتغال ذمه از سایر متعهدین می‌شود. این قاعده نسبت به هزینه دادخواست نیز تسری دارد.”170
بند پنجم: رجوع بیمه گر به عامل زیان
طبق ماده 30 قانون بیمه171 1316در بیمه ها اگر خسارت جبران شده از سوی شرکت های بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ناشی از عمل زیان بار شخص دیگری باشد آنها می‌توانند به عامل زیان رجوع کنند. مبنای این رجوع پرداخت دین عامل زیان به وسیله بیمهگر است زیرا مدیون واقعی عامل زیان است که با عمل زیان بار خود موجب زیان بیمه گذار شده است. ولی قانونگذار جهت جبران بهتر خسارت زیان دیدگان به آنها حق داده است که به بیمهگر مراجعه کنند. لذا آنچه بیمهگر می‌پردازد دین عامل زیان است و به همین جهت می‌تواند به وی رجوع کند.
بند ششم: رجوع بستانکار پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون
مطابق ماده 34 مکرر قانون ثبت172 1351 اگر شخصی بستانکاران متعدد داشته باشد و این شخص بدهکار، مالی در وثیقه یکی از بستانکاران داشته باشد یکی از بستانکاران که طلبش بدون تضمین است می‌تواند دین شخص دارای وثیقه و همچنین حقوق دولت را بپردازد و مورد وثیقه را به نفع خود بازداشت کند و با فروش آن طلب خود و آنچه را که از طرف مدیون به بستانکار دارای وثیقه پرداخته است وصول کند. در این صورت بستانکار بدون وثیقه ابتدا دین بستانکار دارای وثیقه را پرداخته سپس از محل مال مورد وثیقه تمام طلب خود را وصول می‌کند و این همان رجوع بستانکار تأدیه کننده به مدیون است. مبنای این رجوع مبتنی بر تأدیه دین مدیون از سوی بستانکار است زیرا پرداخت کننده دینی نسبت به شخص دارای وثیقه نداشته و آنچه او می‌پردازد دین مدیون است که او جهت حفظ حقوق خویش اقدام به پرداخت آن نموده است. در این جا تأدیه کننده در پرداخت دین دیگری ذینفع بوده است زیرا نفعی که بستانکار بدون وثیقه در تأدیه طلب بستانکار دارای وثیقه دارد این است که به آسانی می‌تواند از محل مال مورد وثیقه طلب خود را وصول کند وبه این ترتیب جلوی فروش مال مورد وثیقه را که ممکن است تنها دارایی مدیون باشد در یک زمانی که مال مزبور قیمت مناسبی ندارد بگیرد.
به موجب تبصره یک ماده 34 مکرر قانون ثبت173 در معاملات با حق استرداد با فوت مالک و انتقال قهری مال موضوع حق استرداد به وراث مالک حق وثیقه صاحب حق استرداد تجزیه نمی‌شود. یعنی هر ورثه‌ای نمی‌تواند با پرداخت سهم خود از دین مورث حصه خود را از مال مورد حق استرداد فک کند. زیرا شخصی که دارای حق استرداد است تمام مال مورد وثیقه در مقابل تمام طلب وی وثیقه است نه اجزای مال در مقابل اجزای طلب. به این ترتیب ممکن است برخی از وراث حاضر به پرداخت سهم خود از دین مورث نباشند در نتیجه بستانکار مال موضوع حق استرداد را به مزایده گذاشته که شاید به نفع برخی از وراث نباشد یا برخی از وراث به عین مال نیازمند باشند. لذا قانونگذار به خاطر حفظ حقوق وراث و جلوگیری از ضرر آنها این اجازه را به ایشان می‌دهد که تمام دین مورث نسبت به بستانکار را پرداخته و نسبت به حصه دیگر وراث به آنها رجوع کند و مال مزبور جهت تضمین طلب وی نسبت به وراث دیگر در وثیقه او باقی بماند. هر ورثه‌ای که سهم خود از دین مورث را به ورثه پرداخت کننده بپردازد به میزان سهمالارث وی از مال مزبور فک خواهد شد. این که با پرداخت تمام دین مورث از سوی احدی از وراث تمام مال مورد وثیقه در وثیقه پرداخت کننده قرار می‌گیرد مبنای رجوع تأدیه کننده به سایر وراث است زیرا او فقط به میزان سهمالارث خود مدیون دین مورث است و وقتی تمام طلب بستانکار را پرداخت کند در واقع سهمالارث سایر وراث از دین مورث را می‌پردازد و به همین دلیل می‌تواند به آنها رجوع کند.
بند هفتم: رجوع ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده به صادر کننده سند تجاری
طبق ماده 249 قانون تجارت174 اگر ظهرنویسان وجه اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک را بپردازند آنها می‌توانند به صادر کننده سند یا به امضا کنندگان پیش از خود مراجعه کنند تا در نهایت به صادر کننده برسند. مبنای رجوع به صادر کننده سند، پرداخت دین صادر کننده به وسیله ظهرنویسان است. چون ظهرنویسان فقط طلبی را که به نفع آنها ایجاد شده است یا به آنها انتقال دا ده شده است به دیگران منتقل می‌کنند و این صادر کننده سند است که با صدور سند، موضوع آن را به وجود آورده است. ولی قانونگذار به خاطر تقویت و اعتبار بخشیدن به اسناد تجاری ظهرنویسان را در مقابل دارنده مسئول می‌داند. لذا آنچه ظهرنویسان می‌پردازند دین صادر کننده به دارنده است و پس از پرداخت می‌توانند به وی مراجعه کنند.
این وضعیت در مورد ضامن، قبول کننده ثالث و تأدیه کننده ثالث صدق می‌کند دلیل مدعای ما ماده 271 قانون تجارت175 می‌باشد زیرا این اشخاص هم فقط دین موضوع سند را تضمین یا تأدیه کرده‌اند یعنی دینی که به وسیله صادر کننده ایجاد شده است.
بندهشتم: رجوع متصدی حمل و نقل به مأمور حمل و نقل
طبق ماده 388 قانون تجارت176 قانونگذار در صورتی که متصدی حمل و نقل حتی مباشرت به حمل نکرده و شخص دیگر را مأمور حمل کرده باشد در مقابل صاحب کالا مسئول تلف یا ضایع شدن کالا می‌داند. اما در قسمت اخیر ماده این حق به متصدی حمل داده شده است که پس از جبران خسارت صاحب کالا به مأمور رجوع کند. مبنای این رجوع این است که چون مأمور حمل مسئول تلف یا ضایع شدن کالا بوده است او نیز ضامن جبران خسارت است ولی قانونگذار به خاطر تضمین بیشتر حقوق زیان دیده، متصدی حمل را در کنار وی مسئول می‌داند.
اما به لحاظ این که مدیون واقعی، مأمور است و آنچه متصدی حمل می‌پردازد دین مأمور در مقابل صاحب کالا است و به همین دلیل می‌تواند به وی مراجعه کند.
بند نهم: رجوع غاصب پرداخت کننده به غاصب متلف
طبق ماده 318 قانون مدنی177 در فرض تعاقب ایادی غاصبین در صورتی که مالک به غاصبی که مال در ید او تلف نشده است رجوع کند او نیز می‌تواند به غاصبی که مال در ید او تلف شده یا غاصین لاحق رجوع کند تا در نهایت به غاصب متلف برسد. مبنای رجوع غاصبین جبران کننده خسارت مالک، به غاصبی که مال در ید او تلف شده است پرداخت دین غاصب اخیر از سوی آنهاست. زیرا در فرضی که تعاقب ایادی غاصبان مطرح است غاصبی که مال در ید او تلف شده مدیون و غاصبان دیگر مسئول جبران خسارت هستند ولی قانگذار به خاطر حقوق مالک، غاصبان دیگر را مسئول دانسته است لذا آنچه غاصبان دیگر می‌پردازند دین غاصبی است که مال در ید او تلف شده است و به همین دلیل می‌توانند به وی مراجعه کنند. در این جا تأدیه کننده به حکم قانون به پرداخت دین مدیون ملتزم شده است.
گفتار سوم: اقدام به علت اضطرار
اصل عدم ولایت بر دیگران و اصل حاکمیت اراده ایجاب می‌کند که هیچ کس نتواند بدون داشتن نمایندگی یا اجازه از مالک یا قانون در مال و امور غیر دخالت کند یکی از دلایلی که برای دخالت در مال و امور غیر می‌توان بدان استناد ورزید قاعده “الضرورات تبیح المحظورات” می‌باشد که هنگام بروز ضرورت رافع ممنوعیت می‌شود. طبق این قاعده فقهی و عقلایی شاید بتوان گفت تنها دلیلی است که برای مشروعیت اداره مال غیر یا تصدی امور غیر مورد استفاده قرار گرفته است.178 چنانچه شخصی اقدام به پرداخت دین غیر نماید که نوعی اداره امور غیر بشمار می‌رود به این معنا‌ست که شاید ضرورت اقتضای پرداخت دین را بنماید و تأخیر باعث ضرر شود.
بعنوان مثال اگر شخصی اموال غائب یا محجور را بدون اینکه از سوی مالک اجازه داشته باشد، اداره کند در صورتی که کسب اجازه امکان پذیر بوده و عدم دخالت این شخص هم ضرری به مالک وارد نمی‌کرده، حق مطالبه مخارج را ندارد.
اما اگر عدم دخالت ثالث یا تأخیر در دخالت موجب ضرر مالک شود مستحق دریافت مخارج وارده می‌باشد.179 لذا اداره]]>

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *