از دست رفتن توجیه اقتصادی بسیاری از طرحها و پروژههای عمرانی
طرحها و پروژههای عمرانی در تعریف قانونی خود متضمن انجام مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی و اجتماعی بوده و دارای مشخصات مالی، زمانبندی اجرا، نحوه بهرهبرداری و ارتباط روشن با اهداف برنامههای پنج ساله است. از جمله شرایط و مفروضاتی اولیه که مبنای بسیاری از محاسبات کارشناسی این پروژههاست “بازه زمانی تعریف شده” است. تغییر در شرایط زمانی پروژهها و به تبع آن افزایش هزینهها موجب می شود در برآورد هزینه – فایده آنها که بر اساس قیمتهای بازار و دوره طولانی اجرا صورت میگیرد بسیاری از پروژهها در زمان بهرهبرداری توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند. بدین لحاظ میتوان از جمله عوامل افزایش هزینههای پنهان اجرای پروژهها به سبب طولانی شدن مدت اجرای آنها را عدم النفع پروژهها در زمان بهرهبرداری دانست. از سوی دیگر با توجه به اینکه عمر مفید ساختمانها و سازههای عمرانی حدود ۴۰ تا ۵۰ سال است، حداقل یک چهارم عمر مفید طرحها قبل از بهرهبرداری از دست میرود. این امر ضمن افزایش حجم فعالیتهای دولت طی سالهای آتی، موجب افزایش هزینههای دولت و به تبع آن افزایش عمر پروژهها میشود.
کاهش کیفی خدمات پیمانکاران
ناهماهنگی بوجود آمده در برنامه اجرایی پروژه، آثار ناخوشایندی در عملکرد پیمانکار و کیفیت نهایی کار داشته و ادامه این شرایط موجب شده دامنه نارسایی به سایر پیمانکاران جزء که در زیرمجموعه پیمانکار اصلی فعالیت میکنند گسترش یافته و لذا سطح استاندارد اجرای پروژه تنزل پیدا کرده است.
ایجاد اشتغال ناپایدار و کاهش سرمایهگذاری مولد
کاهش کیفیت اجرای کار و عدم بازدهی مورد انتظار دولت به عنوان کارفرمای پروژه موجب نارضایتی دولت از پیمانکاران میشود. پیمانکار که در این شرایط با افزایش هزینه سرمایهگذاری و عدم توانایی خود در جبران خسارات وارده مواجه میشود انگیزه فعالیت و سرمایهگذاری را از دست میدهد. در نتیجه اشتغال ایجاد شده ناپایدار و میل به سرمایهگذاری مولد هم کاهش مییابد. این امر که موجب بیکاری و به هدر رفتن نیروی انسانی و ماشینآلات میشود از جمله عوامل افزایش هزینههای پنهان اجرای پروژهها بدلیل طولانی شدن مدت اجرای پروژههاست که با وجود اهمیت فوق العاده در مباحث توسعه صنعتی، کمتر مورد توجه برنامهریزان و صاحبنظران اقتصادی قرار میگیرد.
آثار و پیامدهای مطرح شده بررسی عوامل و دلایل طولانی شدن اجرای پروژهها را ضروری میسازد.
عوامل طولانی شدن طرحها و پروژههای عمرانی
همانطور که در ابتدا ذکر شد مهمترین عوامل رکود در اجرای طرحها و پروژههای عمرانی و در نتیجه افزایش عمر آنها به ترتیب به نارسایی اعتبارات، ضعف دستگاههای اجرایی و ناتوانی پیمانکاران[۱] باز میگردد. اگرچه عوامل دیگری همچون عدم رعایت اصل برنامهریزی[۲] (که موجب محدودیت دسترسی به مصالح و تجهیزات و ماشین آلات میشود) و چارچوبهای قانونی نامتناسب با شرایط کار[۳] نیز در توقف وکندی کار تأثیر گذار بودهاند ولیکن از آنجا که سهم نارسایی اعتبارات در حدود ۵۰ درصد علل تأخیر بوده در این گزارش تنها به ارائه راهکار در این خصوص پرداخته شده است. این در حالی است که با گذشت برنامههای پنج ساله توسعه، مشکلات طرحهای عمرانی از مشکلات تدارکاتی و پیمانکاری شامل کمبود مصالح، ماشین آلات و نیروی انسانی متخصص به سمت مشکلات مالی سوق یافته است.
نارسایی اعتبارات طرحهای عمرانی بصورت ناهماهنگی بین روند پرداختهای کارفرمای اصلی(دولت) با تقاضای مالی طرح در طی زمان اجرا نمودار میشود. تکرار این شرایط حکایت از آن دارد که منشأ اصلی این مشکل در کمبود بودجه دولت نبوده و اصولاً ناکارآمدی ساختارهای مالی و برنامهریزی فعلی را در تمامی این سالها نشان میدهد که متناسب با نیازها و شرایط موجود اصلاح نشده است. ساختارهای موجود منجر به بوجود آمدن شرایط کمبود بودجه و تأخیر افتادن اجرای طرحها میشوند که علاوه بر کاهش کیفی و کمی فعالیتها، اجرای پروژهها را پیچیدهتر میکنند. در ساختار موجود، منابع و مصارف اعتبار تملک داراییهای سرمایهای کاملاً مستقل از یکدیگر تعریف میشوند. این امر موجب بروز نارسایی اعتبارات در طرحهای عمرانی حول محورهای زیر میشود.
۱- از جمله این موارد میتوان به: ناکافی بودن سطح فناوری پیمانکار(کمبود نیروی انسانی متخصص، ماشین آلات و تجهیزات) و عدم پیروی پیمانکاران از یک استاندارد مشخص و … اشاره کرد.
۲- عدم رعایت اولویتبندی در سرمایهگذاری در طرحهای زیربنایی موجب شده طرحهای عمرانی به موقع به بهرهبرداری نرسیده و به جای اینکه تولیدی را به اقتصاد جامعه عرضه نمایند، موجب افزایش تقاضا و راکد ماندن بسیاری از سرمایهگذاریها شدهاند. به عنوان مثال بودجه بخشهایی که مصرف کننده عمده سیمان هستند افزوده شده در حالیکه میزان سرمایهگذاری برای افزایش تولید این کالاها به اندازه کافی صورت نگرفته و بدین ترتیب تعداد زیادی از پروژههای کشور به دلیل کمبود مواد اولیه دچار کندی در حرکت شدهاند.
۳- از جمله این موارد میتوان به: نارسایی شرایط عمومی پیمان، نارسا بودن تعاریف، عدم انطباق ضوابط و آییننامهها با شرایط روز و … اشاره کرد