شرط اساسی دیگر، اهلیت متعاملین است به این معنا که متعاملین باید بالغ، عاقل و رشید باشند.معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند باطل است. پس اگر در زمانیکه شخص به هر عنوان سند تجاری را امضا میکند، اهلیت نداشته باشد امضای اوبیاعتبار و فاقد اثر حقوقی خواهد بود.البته اصل اینست که هر امضاکننده واجد اهلیت بوده است مگر خلاف آن ثابت شود و اثبات این امر نیز طبق قاعده کلی(البینه علی المدعی)با مدعی است. معین بودن موضوع معامله هم، شرط صحت معامله است.موضوع اسناد تجاری همواره پرداخت مبلغی پول است که باید معین باشد.قانونگذار تصریح نموده است که مبلغ سند به حروف و رقم نوشته شود. در عین حال حکم مواردیکه اختلاف در مبلغ بروز نماید، بیان کرده است. شرط دیگر صحت معامله، مشروعیت جهت آن است.
جهت معامله یعنی هدف مورد نظر متعاملین که برای رسیدن به آن معامله میکنند.این هدف میتواند مشروع یا نامشروع باشد.طبق مقررات قانونی مدنی در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
این شرط که متضمن حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومی است علیالقاعده در مورد اسناد تجاری نیز باید صادق باشد.یعنی هرگاه شخصی بابت پرداخت یک بدهی نامشروع مانند قمار، براتی صادر و جهت آن را هم تصریح نماید یا بردارنده سند این موضوع معلوم باشد حسب مقررات قانونی مدنی، سند مذکور باطل است. با توجه به آنچه گفته شد فقدان یک یا چند شرط از شرایط اساسی معامله، موجب بطلان سند و نتیجتا انتقالات بعدی آن میگردد زیرا صحت معاملات انجام شده فرع بر صحت و اعتبار اصل سند میباشد. این حکم که مخالف با مفاد اصل استقلال امضاهای اسناد تجاری است، هرچند در مورد معاملات و قراردادهای مدنی حاکم و لازمالاجرا است، اما در مورد اسناد تجاری به شرط آنکه سند با ظهرنویسی مورد انتقال واقع و نهایتا در اختیار دارنده با حسن نیت و بیاطلاع از اوضاع و احوال حاکم بر گذشته سند در زمان صدور و ظهرنویسی، قرار گرفته باشد نمیتواند جریان پیدا کند و مطلقا موجب بطلان سند و کلیه معاملات آن گردد. زیرا: اولا، قانون تجارت نسبت به قانون مدنی، خاص تلقی میشود و باید در حد تعارض با مقررات مدنی حاکم باشد.بر این اساس آنچه از ماده ۲۴۹ قانون تجارت استفاده میشود استقلال امضاهای سند و تعهد مستقل هر امضاکننده و آنگاه مسئولیت تضامنی آنهاست یعنی اصل بر استقلال امضا و مسئولیت هر امضاکننده قرار گرفته است مگر اینکه خلاف آن مانند ممنوعیت قانونی وی از مداخله در اموال خود اثبات شود. ماده ۲۴۹ اشارهای به شرایط ماهوی صدور و معاملات برات ندارد اما بیتردید در اینمورد و سایر موارد سکوت قانون تجارت به شرط آنکه نتوان با استفاده از اصول کلی و روح حاکم بر قانون مذکور حکم مساله را پیدا کرد، باید به مقررات عام قانون مدنی رجوع نمود.بنابراین، در صورتیکه به علت عدم اهلیت امضاکننده یا هر ممنوعیت قانونی دیگر، امضائی غیرمعتبر محسوب و مطابق مقررات قانون مدنی موجب عدم مسئولیت صاحب آن گردد چنانچه سند مورد معامله قرار گرفته باشد قانون تجارت حکم میکند که باید سند را معتبر و مسئولیت سایر امضاکنندگان را به قوت خود باقی دانست اما اگر سند مورد معامله قرار نگرفته و امضای مندرج در آن باطل باشد بیتردید سند نیز باطل و استناد به اصل استقلال امضاها بیمورد است. ثانیا، تاسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و کاربردهای مورد انتظار آن در معاملات بوده و قانونگذار نیز به همین جهت حمایتهای لازم را از دارنده با حسن نیت سند به عمل آورده و موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده گردیده است.
ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، توجه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطاء امتیازاتی علیحده در مورد این اسناد از سوی قانونگذار، تماما برای حمایت از حقوق ذینفع با حسن نیت سند صورت گرفته است. قانون مدنی علیرغم جامعیتی که دارد چنین مقرراتی را به نحو خاص پیشبینی ننموده است و البته چنین انتظاری هم از قانون مذکور که گویای تمامی مقررات و احکام مربوط به پدیدههای جدید حقوقی در زمینههای مختلف مخصوصا زمانیکه کاربرد و جنبه بینالمللی آنها مطرح باشد، منطقی و موجه بنظر نمیرسد(الله آبادی، پیشین، ص۲۶).
