آثار و پیامدهای صنعت اکوتوریسم

گردشگری و محیط زیست به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند. محیط زیست فیزیکی بسیاری از جاذبه‌های توریستی را تشکیل می دهد. توسعه این صنعت می تواند آثار متفاوتی بر محیط زیست داشته باشد. از این رو توسعه و مدیریت اکوتوریسم به گونه ای که با محیط سازگار باشد و به افت کیفیت آن نیانجامد، عامل اساسی در دستیابی به توسعه پایدار به حساب می آید. که از موارد آن می توان آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و… را نام برد.

 

پایان نامه

ظهور اشکال جدید شغلی به ویژه برای زنان و جوانانی که چندان به امور کشاورزی علاقمند نباشند. همچنین ایجاد مشاغل مکمل برای جوانان روستا از قبیل : کار در مساکن تهیه شده برای گردشگران و بازدید کنندگان، تهیه خرید و لوازم مورد نیاز آنها اعم از خوراکی و غیره و برای زنان روستائی  تهیه و تولید صنایع دستی، لوازم زینتی، تهیه فرآورده‌های دامی و … و فروش آن، از طریق اشتغالهای زیر:۱-  اشتغال مستقیم : اشخاصی که در موسسات توریستی از قبیل هتلها، رستورانها، فروشگاههای توریستی و دفاتر سیاحت به خدمت اشتغال دارند. به عبارتی دیگر نیروی انسانی که نقش مستقیم دارند. ۲- اشتغال غیرمستقیم : مشاغلی که در بخش‌های تدارکاتی همچون کشاورزی، ماهیگیری و تو لید ایجاد شده اند و نقش غیرمستقیم دارند به عبارت دیگر نیروهایی که صرفاً برای صنعت توریسم به کار گرفته نشده اند.۳- اشتغال القایی : اشخاصی که به واسطه هزینه کردن درآمدهای حاصل از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم اشتغال می یابند برای مثال توسعه صنعت توریسم منجر به توسعه صنایع دستی شده و سطح اشتغال را بالا می برد. ایجاد انگیزه خود اتکائی، احساس اعتماد به نفس که خود موجبات جلوگیری از روند مهاجرت به شهرها را به دنبال خواهد داشت.

پیشرفت اجتماعی بهتر و بیشتر در مواجهه با تازه واردین به گونه ای که فرد روستائی احساس کند از مهارتهایش به طور موثرتر و سودمندتری بهره برداری می شود. صنعت جهانگردی نسبت به صنایع دیگر (صنایع شیمیائی، ذوب آهن، سیمان و …) کمتر محیط را آلوده می کند و این امر بستگی به رفتار و عملکرد جهانگرد دارد.

در عصر حاضر که دوران مبارزه با آلودگی محیط زیست است به جهانگردی در مقام مقایسه با صنایع دیگر، صنعتی بدون آثار شدید آلودگی می نگرند. از طرف دیگر گسترش فعالیت‌های مربوط به توسعه جهانگردی خاصه اکوتوریسم در منطقه طرح موجب تغییر چشم اندازهای طبیعی آن منطقه می گردد. برای مثال با گسترش فعالیت‌های جهانگردی در محدوده فوق علاوه بر اثرات مثبتی که ذکر آن گذشت به مرور زمان جمعیت روستاهای آن افزایش می یابد، قیمت زمین بالا می رود و چشم اندازهای طبیعی روز به روز کمتر و چشم اندازهای ساخت دست بشر بیشتر می شود (آذرنیوند و همکاران ۶-۱۳۸۵:۵).

حکم جاعل اسناد رسمی -مستخدمین‌ و اجزای ثبت اسناد و املاک

مطابق ماده ۱۰۳ قانون ثبت: «هر‌ یک از‌ مستخدمین‌ و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً‌ تصدیقاتی‌ دهد که مخالف واقع باشد، در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.»

مستخدمین‌ و مأمورین دولتی و صـاحبان حـِرَف، بـالاخص حِرَف مهم اجتماعی، امین‌ دولت و مـردم مـحسوب مـی‌شوند. اینان‌ ملزمند وظایف مرجوعه و تکالیف مقررّه را در نهایت صداقت، راستی، پاکی و امانت‌ انجام دهند و در همه‌ حال، قوانین‌ و نظامات حاکم‌ بر‌ اجتماع را مـحترم شـمارند‌ تـا‌ جامعه در مسیر سعادت، ترقی، اصلاح و پیشرفت قرار گـیرد. بـه همین لحاظ، بعضی‌ از‌ ایشان در بدو استخدام و اشتغال‌ به‌ کار برای‌ آگاهی‌ یافتن‌ نسبت به مسؤولیت خطیر‌ و وظایف و تکالیف عـظیم خـود، اتـیان سوگند می‌کنند. قضات، سردفتران اسناد رسمی و پزشکان‌ چنین‌اند. فی المـثل طبق ماده ۱۶ قانون‌ دفاتر‌ اسناد‌ رسمی‌ مصوب‌ ۱۳۵۴، سردفتران و دفتریاران‌ قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند کـه مـتن سـوگند نامه برابر ماده ۷ آیین‌ نامه‌ دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، به شرح‌ ذیـل‌ است:

«ایـنجانب‌ امضا‌ کننده‌ ذیل خداوند را شاهد اعمال خود گرفته و سوگند یاد می‌کنم که قوانین و نظامات کشور خـاصه قـوانین و نـظامات مربوط به دفاتر اسناد رسمی را محترم‌ شمرده، در کمال بی طرفی و پاکدامنی بـه وظـایف مـرجوعه قیام و اقدام نمایم.»

در این راستا، مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک با توجه به این کـه بـه‌ طـور‌ مستقیم با حقوق مردم و جامعه سروکار دارند و به وسیله تنظیم و ثبت اسناد، این حـقوق را تـثبیت می‌کنند، وظایف و تکالیفی به مراتب سنگین‌تر از دیگران دارند. از‌ این رو است که قوانین و مـقررات ثـبتی تـأکید می‌نماید که اشخاص مذکور نباید از مسیر عفاف و پاکدامنی خارج شوند و همچنین‌ نباید‌ در انجام امـور مـحوله از‌ شخص‌ یا اشخاصی جانبداری نمایند. دادن تصدیقات خلاف واقع، یکی از موارد بارز خروج از جـاده اعـتدال و بـی طرفی است. به همین خاطر، قانونگذار‌ چنین‌ عملی را طبق ماده‌ ۱۰۳‌ قانون ثبت جرم دانسته و مـُعْطی تـصدیق خلاف واقع را مجرم و مستوجب مجازات تشخیص داده است. ذکر مثالهایی اهمیت موضوع را روشـن مـی‌نماید و تـدبیر شایسته قانونگذار را بیشتر‌ تأیید‌ و توجیه می‌کند.

 

مثال اول: شخصی برای انجام معامله و واگذاری قطعی منزل مسکونی‌اش بـه شـخص دیـگر به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌نماید. دفترخانه نیز بر اساس وظـایف‌ مـقرره‌ قانونی‌اش از‌ اداره ثبت محل وقوع ملک، در مورد وضعیت ملک استعلام و استفسار می‌نماید. اداره ثبت اسناد و املاک مربوط بـا وجـود بازداشت بودن ملک و بدون این که‌ قبلاً‌ دفترخانه‌ اسناد رسمی را از بازداشت بـودن آن مـطلّع نموده باشد، پاسخ می‌دهد که ملک بـازداشت نـیست و ‌بـه‌ تبع این پاسخ و جوابیه ملک به دیـگری مـنتقل می‌گردد.

مثال دوم: بانکی‌ که‌ قصد‌ اعطای تسهیلات و وام به شخصی را دارد و در قبال آن می‌خواهد رقبه و مـلک وی را در گـرو و رهن خود قرار دهد، بـه مـنظور مطمئن‌ شـدن از مـالکیت شـخص‌ متقاضی، از اداره ثبت محل وقوع ملک اسـتعلام مـی‌نماید و اداره ثبت محل با وجود مالک نبودن شخص نسبت به ملک استفسار شـده، بـر خلاف واقع شخص را مالک قلمداد نـموده و مالکیت وی را به بانک اعـلام مـی‌کند و با این پاسخ ناصواب تـسهیلات و وام بـه شخص متقاضی پرداخت می‌شود و ملک غیر در رهن بانک قرار می‌گیرد.

توالی فاسد و عواقب‌ سـوء اجـتماعی چنین اعمال و اقداماتی اظهر مـن الشـمس است.

ایـن جرم، از جمله جـرایم مـربوط به ثبت اسناد مـی‌باشد و دارای ارکـان، مرتکبین و مجازات خاص خود می‌باشد.

ارکان جرم

این جرم همانند اکثر جرایم دارای سه رکن قـانونی، مـادی و معنوی می‌باشد.

  1. رکن قانونی: با تـوجه بـه این کـه مـاده ۱۰۳ قـانون ثبت مرتکبین جرم‌ مـوضوع‌ ماده یاد شده را در حکم جاعلین اسناد رسمی قلمداد نموده است، باید گفت که علاوه بـر مـاده مارالبیان، مادتین ۵۳۲ و ۵۳۴ قانون تعزیرات و مجازاتهای بـازدارنده کـه‌ پیـش‌ از‌ ایـن از آنـها سخن به‌ مـیان‌ آمـد، رکن قانونی جرم مورد بحث را تشکیل می‌دهند.
  2. رکن مادی: این رکن از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

۱-۲ دادن تصدیق.

۲-۲ خـلاف واقـع بودن تصدیق داده‌ شده.

تصدیق، در لغت به مـعنی «راسـت و درسـت داشـتن و بـه راسـتی و درستی امری گواهی دادن و ضّد‌ تکذیب‌ است.»[۱]

دادن تصدیق یک اقدام عملی و به تعبیر حقوقی، فعل‌ مثبت مادی است که عمدتاً به صورت مکتوب محقق می‌گردد. این عمل مثبت مـی‌تواند در قالب اعطای گواهی‌ به‌ درخواست‌ شخص متقاضی یا در پاسخ استعلام و استفسار مقامات ذی ربط‌ به‌ منصه ظهور برسد. سؤالی که در این جا می‌توان مطرح کرد این است که آیا دادن‌ تـصدیق‌ به صورت قول و گفتار «شفاهی» مشمول ماده ۱۰۳‌ قانون‌ ثبت‌ می‌گردد یا خیر؟

ابتداعاً باید گفت که در عالم خارج، دادن تصدیق به صورت‌ قول‌ و گفتار «شفاهی» میسور و امکان‌پذیر است. فرض نماییم شـخصی بـه وسیله تبانی با رییس‌ ثبت‌ اسناد و املاک و با در دست داشتن سند مالکیت جعلی جهت اخذ‌ و دریافت‌ وام به بانکی مراجعه می‌نماید و رییس بانک پس از مـلاحظه سـند مالکیت، به‌ منظور‌ تسریع در کـار مـتقاضی، تلفنی از اداره ثبت محل وقوع ملک در مورد‌ مالکیت‌ شخص‌ مورد نظر در رقبه کذایی استفسار می‌نماید و رییس ثبت محل با وجود عدم مالکیت‌ شخص‌ مورد بـحث نـسبت به رقبه مورد اسـتفسار بـانک، در پاسخ اظهار می‌دارد‌ که‌ متقاضی، مالک است و بانک نیز به تبع آن، قرارداد تسهیلات بانکی در قالب یکی از‌ عقود‌ و عملیات بانکی منعقد می‌نماید.

اما در پاسخ به پرسش طرح شده می‌توان‌ گفت: اگـر بـه سیاق عبارات ماده ۱۰۳ قانون ثبت و کلمه تصدیقات توجه نماییم، می‌بینیم که ماده‌ مذکور‌ و کلمه تصدیقات، اطلاق دارد و مطابق قواعد اصولی شامل هر نوع‌ تصدیقاتی‌ اعم از کتبی یا شفاهی (نوشتاری یا‌ گـفتاری) مـی‌گردد‌ و از طرف دیـگر، تصدیقات اخیر الذکر‌ به‌ عنوان یک واقعیت قضایی در جامعه مطرح است، لذا تصدیقات به صورت قول‌ و گفتار «شـفاهی» مشمول جرم ماده‌ ۱۰۳‌ قانون یاد‌ شده‌ می‌شود. لیکن این نظریه و عـقیده نـیز‌ قـابل‌ دفاع می‌باشد که اولاً، در عرف، دادن تصدیق به صورت مکتوب معنا‌ پیدا‌ می‌کند. ثانیاً، منظور صریح قانونگذار از‌ تصدیقات در جـرایم ‌تـصدیقات‌ خلاف‌ واقع موضوع مادتین ۵۳۹ و ۵۴۰‌ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده،[۲] تصدیقات مکتوب است. پس، دادن تصدیق شفاهی (قول و گفتاری) مشمول جرم ماده ۱۰۳ قانون ثبت نمی‌شود. این نظریه با اصول کلی حاکم بر حقوق جزا مانند قاعده تفسیر به نفع متهم و اصل تـفسیر مـضیق قوانین کیفری، سازگارتر است.

تصدیقات اعطایی باید خلاف واقع باشد. منظور‌ از‌ خلاف واقع بودن، دروغی و غیر حقیقی بودن تصدیق است و الاّ چنانچه تصدیق مطابق با واقع باشد، معطی تصدیق مرتکب خـلاف و جـرمی نشده است، بلکه به وظیفه‌ قانونی‌ خود عمل نموده است. مثالهای پیشین تبیین کننده تصدیقات خلاف واقع می‌باشد.

  1. رکن معنوی: بر اساس اصول کلی حقوق جزا، عمدی بودن‌ جـرایم‌ اصـل اسـت و در جرم‌ ما‌ نحن فیه بـا تـوجه بـه درج کلمه «عامداً» در متن ماده ۱۰۳، عمدی بودن جرم مسلم و یقینی است. در این جرم، شخص باید‌ بداند‌ که عمل ارتکابی‌اش غیر‌ مشروع‌ اسـت (سـوء نـیت عام) و با این عملش ممکن است به اشـخاص یـا اجتماع خسارت و ضرر و زیان اعم از مادی و معنوی وارد‌اید (سوء نیت خاص). تذکر‌ این‌ نکته ضروری است که ذکر کـلمه عـامداً در مـاده ۱۰۳ قانون ثبت مؤید این مطلب است که رییس محکمه رسـیدگی کننده به جرم مذکور باید عمد مرتکب را اثبات نماید.

آثار افزایش طول عمر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی

از دست رفتن توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی

طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در تعریف قانونی خود متضمن انجام مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی و اجتماعی بوده و دارای مشخصات مالی، زمانبندی اجرا، نحوه بهره‌برداری و ارتباط روشن با اهداف برنامه‌های پنج ساله است. از جمله شرایط و مفروضاتی اولیه که مبنای بسیاری از محاسبات کارشناسی این پروژه‌هاست “بازه زمانی تعریف شده” است. تغییر در شرایط زمانی پروژه‌ها و به تبع آن افزایش هزینه‌ها موجب می شود در برآورد هزینه – فایده آنها که بر اساس قیمت‌های بازار و دوره طولانی اجرا صورت می‌گیرد بسیاری از پروژه‌ها در زمان بهره‌برداری توجیه اقتصادی خود را از دست بدهند. بدین لحاظ می‌توان از جمله عوامل افزایش هزینه‌های پنهان اجرای پروژه‌ها به سبب طولانی شدن مدت اجرای آنها را عدم النفع پروژه‌ها در زمان بهره‌برداری دانست. از سوی دیگر با توجه به اینکه عمر مفید ساختمان‌ها و سازه‌های عمرانی حدود ۴۰ تا ۵۰ سال است، حداقل یک چهارم عمر مفید طرح‌ها قبل از بهره‌برداری از دست می‌رود. این امر ضمن افزایش حجم فعالیت‌های دولت طی سال‌های آتی، موجب افزایش هزینه‌های دولت و به تبع آن  افزایش عمر پروژه‌ها می‌شود.

 

 

 کاهش کیفی خدمات پیمانکاران

ناهماهنگی بوجود آمده در برنامه اجرایی پروژه‌، آثار ناخوشایندی در عملکرد پیمانکار و کیفیت نهایی کار داشته و ادامه این شرایط موجب شده دامنه نارسایی به سایر پیمانکاران جزء که در زیرمجموعه پیمانکار اصلی فعالیت می‌کنند گسترش یافته و لذا سطح استاندارد اجرای پروژه‌ تنزل پیدا ‌کرده است.

 

 ایجاد اشتغال ناپایدار و کاهش سرمایه‌گذاری مولد

کاهش کیفیت اجرای کار و عدم بازدهی مورد انتظار دولت به عنوان کارفرمای پروژه موجب نارضایتی دولت از پیمانکاران می‌شود. پیمانکار که در این شرایط با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری و عدم توانایی خود در جبران خسارات وارده مواجه می‌شود انگیزه فعالیت و سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد. در نتیجه اشتغال ایجاد شده ناپایدار و میل به سرمایه‌گذاری مولد هم کاهش می‌یابد. این امر که موجب بیکاری و به هدر رفتن نیروی انسانی و ماشین‌آلات می‌شود از جمله عوامل افزایش هزینه‌های پنهان اجرای پروژه‌ها بدلیل طولانی شدن مدت اجرای پروژه‌هاست که با وجود اهمیت فوق العاده در مباحث توسعه صنعتی، کمتر مورد توجه برنامه‌ریزان و صاحبنظران اقتصادی قرار می‌گیرد.

آثار و پیامدهای مطرح شده بررسی عوامل و دلایل طولانی شدن اجرای پروژه‌ها را ضروری می‌سازد.

 

 عوامل طولانی شدن طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی

همانطور که در ابتدا ذکر شد مهمترین عوامل رکود در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و در نتیجه افزایش عمر آنها به ترتیب به نارسایی اعتبارات، ضعف دستگاه‌های اجرایی و ناتوانی پیمانکاران[۱] باز می‌گردد. اگرچه عوامل دیگری همچون عدم رعایت اصل برنامه‌ریزی[۲] (که موجب محدودیت دسترسی به مصالح و تجهیزات و ماشین آلات می‌شود) و چارچوب‌های قانونی نامتناسب با شرایط کار[۳] نیز در توقف وکندی کار تأثیر گذار بوده‌اند ولیکن از آنجا که سهم نارسایی اعتبارات در حدود ۵۰ درصد علل تأخیر بوده در این گزارش تنها به ارائه راهکار در این خصوص پرداخته شده است. این در حالی است که با گذشت برنامه‌های پنج ساله توسعه، مشکلات طرح‌های عمرانی از مشکلات تدارکاتی و پیمانکاری شامل کمبود مصالح، ماشین آلات و نیروی انسانی متخصص به سمت مشکلات مالی سوق یافته است.

نارسایی اعتبارات طرح‌های عمرانی بصورت ناهماهنگی بین روند پرداخت‌های کارفرمای اصلی(دولت) با تقاضای مالی طرح در طی زمان اجرا نمودار  می‌شود. تکرار این شرایط حکایت از آن دارد که منشأ اصلی این مشکل در کمبود بودجه دولت نبوده و اصولاً ناکارآمدی ساختارهای مالی و برنامه‌ریزی فعلی را در تمامی این سال‌ها نشان می‌دهد که متناسب با نیازها و شرایط موجود اصلاح نشده‌ است. ساختارهای موجود منجر به بوجود آمدن شرایط کمبود بودجه و تأخیر افتادن اجرای طرح‌ها می‌شوند که علاوه بر کاهش کیفی و کمی فعالیت‌ها، اجرای پروژه‌ها را پیچیده‌تر می‌کنند. در ساختار موجود، منابع و مصارف اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کاملاً مستقل از یکدیگر تعریف می‌شوند. این امر موجب بروز نارسایی اعتبارات در طرح‌های عمرانی حول محورهای زیر می‌شود.

۱- از جمله این موارد می‌توان به: ناکافی بودن سطح فناوری پیمانکار(کمبود نیروی انسانی متخصص، ماشین آلات و تجهیزات) و عدم پیروی پیمانکاران از یک استاندارد مشخص و … اشاره کرد.

۲- عدم رعایت اولویت‌بندی در سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیربنایی موجب شده طرح‌های عمرانی به موقع به بهره‌برداری نرسیده و به جای اینکه تولیدی را به اقتصاد جامعه عرضه نمایند، موجب افزایش تقاضا و راکد ماندن بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها شده‌اند. به عنوان مثال بودجه بخشهایی که مصرف کننده عمده سیمان هستند افزوده شده در حالیکه میزان سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید این کالاها به اندازه کافی صورت نگرفته و بدین ترتیب تعداد زیادی از پروژه‌های کشور به دلیل کمبود مواد اولیه دچار کندی در حرکت شده‌اند.

۳- از جمله این موارد می‌توان به: نارسایی شرایط عمومی پیمان، نارسا بودن تعاریف، عدم انطباق ضوابط و آیین‌نامه‌ها با شرایط روز و … اشاره کرد

تفاوتهای اصلی مدلهای دو بعدی با سیستم سه بعدی BIM

قبل از دهه ۱۹۷۰ میلادی نقشه­های ساختمانی با مداد، جوهر و کاغذ ترسیم می­شدند. علاوه بر این محاسبات مربوط به بخش سازه­ای یک پروژه ساختمانی با استفاده از ماشین­حساب صورت می­گرفت. از اینرو اصلاح اشتباهات نقشه­ها بسیار مشکل بوده و مخصوصاً اگر اشتباهات، روی نقشه­های وابسته دیگری اثر می­گذاشت، نتیجه کار در بعضی موارد حتی وحشتناک بود. در دهه فوق، روشهای ترسیم کامپیوتری دوبعدی موسوم به CAD ابداع شدند که تنها روی پایانه­های گرافیکی کامپیوترهای مرکزی قابل اجرا بودند.

از دهه ۱۹۸۰ میلادی به بعد با ابداع کامپیوترهای خانگی، استفاده از برنامه­های دوبعدی CAD در دفاتر مهندسی رواج بیشتری یافت. با استفاده از این ابزار الکترونیک، ترسیم، اصلاح و انتقال نقشه­ها بسیار راحت­تر از گذشته شد. علاوه بر این در بسیاری از موارد، سرعت کار بالا رفته و ترسیم اشکال پیچیده و سه بعدی وارد مرحله جدیدی شد [۱۴].

توانایی­های CAD نسبت به روشهای دستی بسیار عالی و زیاد بود، ولی با وجود توانایی سه بعدی سازی، هنوز قابلیتهای BIM را نداشت. مدل CAD صرفاً یک نمایش سه بعدی از طراحی­های دو بعدی بوده و برخلاف BIM هوشمند نیست. برای مثال، مدل سه بعدی CAD قادر به شناسایی اشتباهات موجود در آن نبوده و مخصوصاً نمی­تواند اشتباهات وابسته به وضعیت موجود را در جاهای دیگر به صورت خودکار اصلاح کند (عدم قابلیت تشخیص ارتباط بین نقشه­های پلان، نما، برش و …).

تفاوت عمده یک مدل BIM با یک مدل دو بعدی یا سه بعدی متعارف CAD، ذخیره اطلاعات مهم کل فرآیند ساخت با تمام اجزاء آن می­باشد. این اطلاعات شامل مواردی از قبیل مشخصات مصالح (وزن، رنگ، اندازه، میزان مقاومت در برابر حریق و …)، راهنمای نصب و مونتاژ قطعات، خدمات گارانتی محصولات، الزامات نگهداری و تعمیرات اجزاء و مصالح، اطلاعات قیمت اجزاء و … خواهد بود.

در حالت کلی می­توان گفت که یک مدل BIM به عبارت فنی یک مدل CAD است که به یک پایگاه داده متصل می­باشد، به نحوی که هرگونه اطلاعات مربوط به پروژه را می­توان در آن ذخیره نمود. بنابراین یک مدل BIM به عنوان یک منبع مشترک اطلاعات، بین کل تیم طراحی و اجرایی ساختمان، عمل می­کند. نتیجه این یکپارچه سازی اطلاعات، افزایش هماهنگی، کاهش خطاها و ضایعات و نهایتاً افزایش کیفیت کار می­باشد. لازم به توضیح است که در بخشهای بعدی در مورد هریک از این مزایا و تفاوتهای یک مدل سه بعدی BIM نسبت به مدل دوبعدی، توضیحات کاملتری ارائه شده است [۱۱].

تعدیل قراردادی در مهریه -بررسی تغییر و تعدیل مهریه

انعقاد قرارداد طرفین را به انجام مفاد آن پای بند می سازد. عقد ماهیتی حقوقی است که باید به همانگونه که ایجاد شده است، اجرا شود. بر همین اساس و منطبق با آنچه در ماده ۲۱۹ قانون مدنی ذکر شده است، عقد یکی از منابع ایجاد تعهد برای افراد تلقی می گردد. بااین وجود امروزه بحران های اقتصادی و پیدایش شرایط غیر قابل پیش بینی این سوال را در حقوق مطرح کرده است که آیا می توان به استناد تغییر شرایط در زمان اجرا، خواستار تجدیدنظر یا تعدیل در قرار داد شد؟ آیا می توان به واسطه اینکه تعاقد طرفین بر اساس شرایط موجود در زمان انعقاد عقد است، تغییر بنیادین شرایط را مبنای توجیه تعدیل قرار تلقی کرد(بیگدلی،سعید، ۱۳۸۶،ص۲۷۳).پایان نامه

بی­تردید در جایی که طرفین خود در زمان انعقاد قرارداد به این امر توجه داشته باشند و با استفاده از شرط ضمن عقد، حق تعدیل قرارداد را پیش­بینی کنند، بحث آسان­تر خواهد بود هر چند در همین مورد نیز تردیدهایی درباره غرری بودن معامله مطرح شده است(بیگدلی، سعید، ص۲۸۶).

بحث اصلی مربوط به حالتی است که در قرارداد هیچ نوع تصمیمی در مورد تعدیل آن اتخاذ نشده باشد: موافقین امکان تجدیدنظر معتقدند که عارض شدن شرایطی که انجام تعهد قراردادی را با صعوبت همراه می سازد (نه اینکه آن را غیرممکن گرداند) موجب تحقق یکی ازآثار احتمالی زیر است: بطلان قرارداد به علت انتفای موضوع، حق فسخ از جانب متعهد و یا تعدیل قرارداد. از آنجا که در فرض مورد بحث امکان انجام تعهد همچنان موجود است، نمی­توان موضوع توافق را منتفی دانست و بر این اساس حکم به بطلان معامله کرد. فسخ از جانب متعهد و یا نیز با وجود امکان تعدیل چندان منطقی به نظر نمی­رسد، زیرا که اولویت با حفظ قرارداد و ابقای آن است. بنابراین می توان گفت که تعدیل مناسب­ترین راه­حل در مواجهه با شرایط سخت در اجرای قرارداد است(شهیدی،مهدی، ۱۳۸۳،۳۹).

مبانی توجیهی این گروه را علاوه بر موارد فوق­الذکر می­توان به شکل زیر تقسیم­بندی کرد: الف) شرط ضمنی عرفی: از جمله علل توجیه­کننده تعدیل قرارداد حتی در فرضی که طرفین صراحتاً آن را در قرارداد پیش­بینی نکرده اند، شرط ضمنی عرفی است(بیگدلی، سعید، ص۲۹۰).

براساس این شرط که مبتنی بر دلالت عرفی است هر توافقی بر این اساس شکل می­گیرد که در مقام اجرا نیز شرایط همسان با زمان انعقاد وجود داشته باشد. در واقع برهم خوردن شدید تعادل اقتصادی، بر همین اساس، می­تواند مبنای تعدیل قرارداد باشد زیرا مبتنی بر شرط مزبور متعهد قراردادی این­گونه توافق می­کند که طبق همان شرایط زمان انعقاد، قرارداد را اجرا کند(سیمایی،حسین،۱۳۹۰، ص۹۸).

ب) نظریه علت: در فرانسه برای توجیه تعدیل قراردادی از نظریه علت استفاده می­شود.بر اساس این نظریه در قراردادهای معوض مبنای پذیرش تعهد هریک از طرفین التزام طرف مقابل است. این ارتباط و تقابل علاوه بر زمان انعقاد، باید در زمان اجرا نیز تداوم داشته باشد. بنابراین می­توان گفت که برهم خوردن تعادل اقتصادی در قرارداد سبب می­شود تا تعهد یکی از طرفین در مقابل دیگری ناهمگون تلقی شده و در نتیجه تعدیل قرارداد ضروری شود(کاتوزیان، ناصر،ص۷۰).

پس در تعریف تعدیل قرارداد می‏توان گفت: هر گاه در جهت برابر ساختن تعهدات طرفین در قرارداد، به هرطریق ممکن شرایط اولیه قرارداد یا مفاد مورد تراضی آنان مورد تغییر قرار گیرد، تعدیل قرارداد صورت گرفته است (بیگدلی،سعید، ص۱۶).

دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین گرایش اعتیادی به اینترنت

نظریه شناختی رفتاری[۱]

در دهه گذشته، درمان شناختی- رفتاری توجه زیادی را به خود جلب نموده است. رویکردها و فنون درمانی جدید، به نحو مستمر گسترش یافته است و به جهان بالینی معرفی شده‌اند. در این دیدگاه اعتیاد بر این است که اختلال اعتیاد به اینترنت از مشکل شناختی فرد همراه با رفتارهایی که یا پاسخ غیر سازشی را حفظ می‌کند یا شدت آن را افزایش می دهد، ناشی می‌شود. به‌نظر دیویس (۱۹۹۹)، اگرچه نشانه‌های مسلط اختلال عاطفی و رفتاری است اما نشان های شناختی در واقع تأثیر فراوانی دارند و می‌توانند نشانه‌های رفتاری و عاطفی را ایجاد نمایند برعکس باورهای غیر منطقی و غیر سازشی مانند این موضوع که فرد فقط در اینترنت قدرت کنترل دارد، فقط در آنجا برای خود کسی است و فقط در آنجا قابل احترام است نمونه‌هایی از افکار شناختی مشکل زا در زمینه «خود» هستند.

 

پایان نامه ازدواج سفید

باورهای غیر منطقی دیگر مانند: هیچکس در بیرون از اینترنت از من خوشش نمی‌آید. یا اینترنت تنها جایی است که واقعاً می‌شود مردم را شناخت و هر کسی به نوعی به اینترنت آلوده است و مانند آن، افکار شناختی مشکل زا در زمینه «دنیا» هستند(ساعتچی، ۱۳۹۱).

نظریه بیولوژیکی[۲]

بر پایه نظریه بیولوژیکی (زیستی- پزشکی)، عوامل ارثی و مادرزادی و یا اختلالات شیمیایی در مغز و فرا رسانه ها، دلایل اصلی روی آوردن فرد به اعتیادند. از نظر این دیدگاه، وجود برخی کروموزوم ها، هرمون ها و مواد زائد و یا فقدان مواد شیمیایی لازم و مشخص و فرارسانه هایی که فعالیت مغز و سایر دستگاه های عصبی را تنظیم می کنند، در بروز اعتیاد در فرد مؤثرند. از این نظر روش های چندی وجود دارد که طی آن استفاده از اینترنت احتمالاً باعث تحریک این فرایند عصبی- بیولوژیکی می شود. روش های مورد نظر عبارتند از:

تجربه بالقوه شدید قدرت، هیجان، خوشحالی، تحریک، تحقق اهداف و رضایت، که در نتیجه آن فرد قادر خواهد بود در یک لحظه پیرامون هر چیزی به منبع گسترده اطلاعات وصل شود.

احساس مخاطره جویی، مانندشرط بندی، با ناشناخته ماندن چیزی که شاید اتصال بعدی به اینترنت بتواند آن را مشخص کند، همراه است. حال این امر ناشناخته ممکن است کسب اطلاعات جدید، رفتن به اتاق چت، هرزه نگاری، خرید آن لاین و جز این ها باشد.

اثر خویشتن داری رضایت بخشی که گمنامی کاربرد در نت به وی می دهد. این امر باعث تسریع روند صمیمیت و پیوند اجتماعی می شود که ظاهراً صداقت آن از ارتباط شفاهی بیشتر است و هم موجب می شود که فرد دچار خواب و خیال شود.

اثر هیپنوتیزم آور حرکات تصاویر روی صفحه مانیتور(امیدوار و صارمی، ۱۳۹۰).

نظریه سازه گرایی اجتماعی

نظریه سازه گرایی اجتماعی[۳] با تلقی نسبی بودن تأثیرات تکنولوژی های ارتباطی به ویژه تلفن همراه این تأثیرات را تابع زمینه، تفسیر و فهمی می داند که کاربران و افراد حاضر در حوزه ارتباط از آن به عمل می آورند. ساخت های اجتماعی تعیین کننده معنای ارتباط به شمار می آیند(امیدوار و صارمی، ۱۳۹۰).

 

 

اصل استقلال امضاهای اسناد تجاری

شرط اساسی دیگر، اهلیت متعاملین است به این معنا که متعاملین باید بالغ، عاقل و رشید باشند.معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند باطل است. پس اگر در زمانیکه شخص به هر عنوان سند تجاری را امضا می‏کند، اهلیت نداشته باشد امضای اوبی‏اعتبار و فاقد اثر حقوقی خواهد بود.البته اصل اینست که هر امضاکننده واجد اهلیت بوده است مگر خلاف آن ثابت شود و اثبات این امر نیز طبق قاعده کلی(البینه علی المدعی)با مدعی است.  معین بودن موضوع معامله هم، شرط صحت معامله است.موضوع اسناد تجاری همواره پرداخت مبلغی پول است که باید معین باشد.قانونگذار تصریح نموده است که مبلغ سند به حروف و رقم نوشته شود. در عین حال حکم مواردیکه اختلاف در مبلغ بروز نماید، بیان کرده است. شرط دیگر صحت معامله، مشروعیت جهت آن است.

 

جهت معامله یعنی هدف مورد نظر متعاملین که برای رسیدن به آن معامله می‏کنند.این هدف می‏تواند مشروع یا نامشروع باشد.طبق مقررات قانونی مدنی در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

 

این شرط که متضمن حفظ اخلاق حسنه و نظم عمومی است علی‏القاعده در مورد اسناد تجاری نیز باید صادق باشد.یعنی هرگاه شخصی بابت پرداخت یک بدهی نامشروع مانند قمار، براتی صادر و جهت آن را هم تصریح نماید یا بردارنده سند این موضوع معلوم باشد حسب مقررات قانونی مدنی، سند مذکور باطل است. با توجه به آنچه گفته شد فقدان یک یا چند شرط از شرایط اساسی معامله، موجب بطلان سند و نتیجتا انتقالات بعدی آن می‏گردد زیرا صحت معاملات انجام شده فرع بر صحت و اعتبار اصل سند می‏باشد. این حکم که مخالف با مفاد اصل استقلال امضاهای اسناد تجاری است، هرچند در مورد معاملات و قراردادهای مدنی حاکم و لازم‏الاجرا است، اما در مورد اسناد تجاری به شرط آنکه سند با ظهرنویسی مورد انتقال واقع و نهایتا در اختیار دارنده با حسن نیت و بی‏اطلاع از اوضاع و احوال حاکم بر گذشته سند در زمان صدور و ظهرنویسی، قرار گرفته باشد نمی‏تواند جریان پیدا کند و مطلقا موجب بطلان سند و کلیه معاملات آن گردد. زیرا: اولا، قانون تجارت نسبت به قانون مدنی، خاص تلقی می‏شود و باید در حد تعارض با مقررات مدنی حاکم باشد.بر این اساس آنچه از ماده ۲۴۹ قانون تجارت استفاده می‏شود استقلال امضاهای سند و تعهد مستقل هر امضاکننده و آنگاه مسئولیت تضامنی آنهاست یعنی اصل بر استقلال امضا و مسئولیت هر امضاکننده قرار گرفته است مگر اینکه خلاف آن مانند ممنوعیت قانونی وی از مداخله در اموال خود اثبات شود. ماده ۲۴۹ اشاره‏ای به شرایط ماهوی صدور و معاملات برات ندارد اما بی‏تردید در اینمورد و سایر موارد سکوت قانون تجارت به شرط آنکه نتوان با استفاده از اصول کلی و روح حاکم بر قانون مذکور حکم مساله را پیدا کرد، باید به مقررات عام قانون مدنی رجوع نمود.بنابراین، در صورتیکه به علت عدم اهلیت امضاکننده یا هر ممنوعیت قانونی دیگر، امضائی غیرمعتبر محسوب و مطابق مقررات قانون مدنی موجب عدم مسئولیت صاحب آن گردد چنانچه سند مورد معامله قرار گرفته باشد قانون تجارت حکم می‏کند که باید سند را معتبر و مسئولیت سایر امضاکنندگان را به قوت خود باقی دانست اما اگر سند مورد معامله قرار نگرفته و امضای مندرج در آن باطل باشد بی‏تردید سند نیز باطل و استناد به اصل استقلال امضاها بی‏مورد است. ثانیا، تاسیس حقوقی اسناد تجاری و مقررات خاص و جدید آن، منطبق با نیازهای تجارت پیچیده امروز و کاربردهای مورد انتظار آن در معاملات بوده و قانونگذار نیز به همین جهت حمایتهای لازم را از دارنده با حسن نیت سند به عمل آورده و موجب استحکام سند و اطمینان خاطر دارنده گردیده است.

ایجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئولیت تضامنی امضاکنندگان، اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات، توجه خاص به فرم و شرایط صوری سند و نیز اعطاء امتیازاتی علیحده در مورد این اسناد از سوی قانونگذار، تماما برای حمایت از حقوق ذینفع با حسن نیت سند صورت گرفته است. قانون مدنی علیرغم جامعیتی که دارد چنین مقرراتی را به نحو خاص پیش‏بینی ننموده است و البته چنین انتظاری هم از قانون مذکور که گویای تمامی مقررات و احکام مربوط به پدیده‏های جدید حقوقی در زمینه‏های مختلف مخصوصا زمانیکه کاربرد و جنبه بین‏المللی آنها مطرح باشد، منطقی و موجه بنظر نمی‏رسد(الله آبادی، پیشین، ص۲۶).

عدم امکان پذیرش اصل عدم استناد به ایرادات در فقه امامیه و قانون مدنی

پایان نامه ازدواج سفید

 

در فقه امامیه بارزترین مصداقی که در ارتباط با اصل عدم توجه به ایرادات می توان به آن توجه نمود، قاعده ید می باشد، که ماده ۳۵ قانون مدنی به آن اشاره کرده است[۱]. مفاد این ماده تصرف را تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود، دلیل مالکیت می داند. چرا که تصرف و دلیل مالکتی که در این ماده ذکر شده ، اماره مالکیت است که همواره خلاف آن قابل اثبات است. بنابراین چنانچه بینه اقامه شود و خلاف آن را ثابت نماید، قاعده ید تاب تحمل، مقومت و تعارض در مقابل دلیل را ندارد و دلیل مقدم بر اماره است، هر چند که متصرف کنونی در اخذ مال حسن نیت داشته باشد. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که فقه امامیه به طور کلی متکی بر اندیشه حمایت از مالک بوده و حسن نیت و اعتماد به ضاهر اصولا اثری در تملک ندارد. اسناد در فقه و حقوق مدنی بر خلاف حقوق تجارت جنبه طریقیت داشته و وسیله ای برای اثبات معامله هستند و اعتبارر و صحت آنها بستگی به قرارداد اصلی دارد که منشاء صدور سند بوده است، هر چند که سند مزبور به اشخاص ثالث با حسن نیت منتقل شده باشد. در قانون مدنی ایران نیز که مقتبس از فقه امامیه می باشد حسن نیت و اعتماد به وضع ظاهر اصولا تاثیری در افزایش حقوق دارنده ندارد، و به طور کلی بر اندیشه حمایت از مالک حقیقی است نه مالک ظاهری و در نقل و انتقال حقوق اعم از عین و دین انتقال حقی را بیش از آنچه که انتقال دهنده دارای آن بوده است را به انتقال گیرنده رسمیت نمی شناسد(برزش آبادی، پیشین، ص۱۳۸).

برای اثبات این ادعا به مبحث غصب از قانون مدنی اشاره می کنیم. ماده ۳۲۵ قانون مدنی در مبحث غصب مقرر می دارد« اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز می تواند نسبت به ثمن خسارات به بایع رجوع کند……..». مفاد این ماده بیانگر ان است که خریدار هر چند جاهل هم باشد در هر حال، هیچ حقی راجع به مبیع نداشته و مانند خریدار عالم، مکلف است که مبیع را به صاحب اصلی آن مسترد کند، تنها امتیازی که نسبت به خریدار عالم دارد این است که علاوه بر ثمن، خسارات وارده را نیز می تواند از فروشنده مطالبه نماید، به عبارت دیگر جهل خریدار و اعتماد او به ظاهر از منظر قانون مدنی از چنان اهمیت برخوردار نیست که سبب مخدوش نمودن حقوق مالک حقیقی گردد( کاتوزیان، ۱۳۸۹، ص۴۵۴).

[۱] -ماده ۳۵ قانون مدنی« تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود».

موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه روحانیت

 

پایان نامه ازدواج سفید

در این مورد شخصی که روحانی و نظامی باشد و مرتکب جرمی شود کدام دادگاه صالح خواهد بود.چون هر دو مرجع اختصاصی محسوب می شوند،کدام مرجح و صالح است.با توجه به این که دادگاه ویژه روحانیت با فلسفه خاص تری تشکیل شده است و از طرفی زیر نظر رهبری اداره می شود که از زمره وظایف ولایی رهبر محسوب شده و مقررات آن هر چند به صورت آیین نامه است اما لازم الاجراتر می‌باشد، به نظر می رسد دادگاه صالح ،دادگاه ویژه روحانیت باشد نه دادگاه نظامی.

«طبق قاعده و صلاحیت کلی و خاص آیین نامه ویژه روحانیت، هر کسی که روحانی باشد ودر هر مقامی مرتکب هر جرمی شود، دادگاه ویژه صلاحیت رسیدگی به آن را دارد». آخوندی ، دکتر محمود ،۱۳۷۲،ص۷۳)

تحقیقات مقدماتی

مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم ازبدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مراجع قضایی صورت می پذیرد.(ماده ی۱۹آ.د.ک)

تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده ی باز پرس است.ولی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.

اما در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان تحقیقات مقدماتی بر عهده ی بازپرس می باشد.

و دادستان قبل از حضور و مداخله باز پرس اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری وسایل و آثار جرم به عمل می آورد.

ویژگیهای تحقیقات مقدماتی

به نظر می رسد با توجه به نصوص آئین دادرسی کیفری و قانون احیاء دادسرا ویژگیهای تحقیقات مقدماتی شامل موارد ذیل است : الف ) کتبی بودن تعقیب  ب ) غیرعلنی  ج ) سری د) غیرتوافقی هـ) فوری و سریع بودن .

اصل بر این است که جرایم با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاههای صالح اعم از عمومی و انقلاب ارجاع شوند . اما وفق تبصره ۳ ماده ۳ ق. ا. ق. ت. د. ع. ا  اصلاحی ۲۸/۷/۸۱ ) جرائم مشمول حد زنا یا لواط تحقیقات مقدماتی آنها نیز با دادگاه کیفری استان می باشد و وفق تبصره ماده ۴۳ آ. د. ک « تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است مگر در مواردی که جرم مشهود است و یا دارای شاکی خصوصی است که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام می گیرد . »

نتیجه ای که از تحقیقات مقدماتی جرائم زنا و لواط  وفق مادتین فوق الذکر استنباط می شود به شرح ذیل می باشند :

۱ – وفق قانون تحقیقات مقدماتی جرائم زناو لواط باید توسط قاضی دادگاه صورت بگیرد نه قضات دادسرا ( دادیار – بازپرس – دادستان – قاضی کشیک )

۲ – مجازات زنا حسب مورد ( حد جلد – اعدام – رجم ) و لواط اعم از ایقابی و یا غیر ایقابی ( تفحیذ ) حد جلد – اعدام می باشد وفق تبصره ۱ ماده ۲۰ ق. ا. ت. د. ع. ا ( الحاقی ۲۸/۷/۸۱ ) دادگاه کیفری استان در موارد فوق الذکر فقط به جرائمی که مجازاتهای آن اعدام و رجم است صالح برای رسیدگی نه بحث جلد ( ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی ) که در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد .

۳ – در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه نیز به تبع دادسرا دارای همان شرایط ( کتبی – غیرعلنی – غیرتوافقی – سری و فوری – سریع بودن ) می باشد لذا در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه کیفری استان ماده ۱۲۸  آ. د. ک  نیز کاربرد دارد و ماده ۱۲۸ قانون فوق الذکر اصل را به حضور وکیل و عدم مداخله وی تا مرحله خاتمه تحقیقات مقدماتی مطرح نموده است مگر مواردی که جنبه محرمانه داشته یا حضور غیرمتهم موجب فساد شود و درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل با اذن دادگاه می باشد .

جایگزین‌های حبس: جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

پایان نامه ازدواج سفید

در قسمت مربوط به جزای نقدی گفته شده است که حقوقدانان قائل به این هستند که مجازات نقدی دارای مزایا و معایبی می باشد. ایراداتی که از سوی مخالفان نسبت به این کیفر ارائه شده است به طور مختصر عبارتند از: تعارض با اصل شخصی بودن و اصل تساوی مجازاتها، فقدان اثر ارعابی نسبت به اغنیاء، فرستادن محکوم علیه به زندان در صورت عجز ازپرداخت آن و غیره. مجازات جزای نقدی به لحاظ مشکلات که در اجرای آن پیش می آید و محکوم علیه در صورت عجز از پرداخت آن روانه زندان می شود(به نظر می رسد که این مهمترین ایراد وارده بر کیفر نقدی باشد)، باعث شده است که مجازات جزای نقدی که نه تنها نتوانسته رسالت و کار کردش را به عنوان یک مجازات با موفقیت به عمل برساند، بلکه از اهمیت و کارکرد امروزی جزای نقدی که به عنوان مجازات «جایگزین حبس» کاسته شده است.  لذا اندیشیدن و صاحبنظران برای کاستن ایرادات فوق، شیوۀ جدیدی از مجازات را برای عادلانه کردن اجرای جزای نقدی پیشنهاد کرده اند که آن، جزای نقدی روزانه (جریمه روزانه) است. جریمه روزانه از این جهت راهکار مفیدی است که نه تنها از مشکلات اجرایی جزای نقدی می کاهد بلکه تعدیل کنندۀ برخی از ایرادات وارده دیگر بر جزای نقدی نیز می باشد. با اضافه اینکه جریمه روزانه نمادی بارز از رعایت اصل فردی کردن مجازات ها می باشد( پیشین، ۱۷۹).

مفهوم جریمه روزانه

به نظر یکی از حقوقدانان می گوید، این جریمه ها به این دلیل «جریمه روزانه» نامیده می شوند که میزان آن با درآمد روزانه مجرم ارتباط و پیوستگی دارد. جزای نقدی نه براساس پول بلکه بر حسب «روز» و با توجه به میزان درآمد روزانه محکوم علیه تعیین می گردد. یعنی جزای نقدی را به صورت روزهایی معین می کنند که اهمیت جرم را نشان می دهد و برای هر روز نیز مبلغی معین می کنند که نشان دهنده وضع مالی مجرم است(آشوری: پیشین، ۳۸۳).

در ایران جزای نقدی دارای سابقه طولانی تاریخی می باشد. لکن قانون مدون که بتوان به موجب آن جزای نقدی روزانه اعمال کرد وجود ندارد لکن سیاست های قوۀ قضائیه و دیدگاههای رئیس قوۀ قضائیه در راستای تهیه لوایحی برای جایگزین نمودن مجازاتهایی به جای حبس می باشد. یکی از این لوایح که در این خصوص تهیه شده و تقدیم مجلس شده لایحه قانونی مجازاتهای اجتماعی است. یک تعریف کلی دیگری که می توان ارائه داد: پرداخت روزانه مبلغی پول به دولت به عنوان مجازات جرم ارتکابی که با شدت جرم ارتکابی و میزان درآمد روزانه مجرم ارتباط دارد. در این هیچ ماده قانونی مدونی اکنون در این مورد وجود ندارد. نام دیگر«جریمه روزانه» در حقوق فرانسه، جریمه تقسیطی است که قاضی با توجه به استطاعت مالی بزهکار، تعداد افراد تحت تکفل او، درآمد، بدهیها و مطالبات وی و شدت جرم ارتکابی، کیفر نقدی را تقسیط می کند(اردبیلی: پیشین، ۱۶۵).