مقاله رشته حقوق با موضوع عملکرد سازمان

هـ: بیمه سلامت: شامل تأمین کلیه خدمات سطوح سه گانه مندرج دربند “د” در چارچوب مقررات بیمه پایه و بیمه مکمل می باشد. شرکتهای بیمه تجاری و غیر تجاری فقط با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی مجاز به ارایه خدمات بیمه سلامت (پایه مکمل) می باشند.
و: بیمه پایه سلامت: تأمین بخشی از خدمات سطوح سه گانه مندرج در نظام ارائه خدمات سلامت است که دامنه شمول آن بر اساس بند(ز) ماده(38) قانون تعیین می شود.
ز: بیمه تکمیلی: آن دسته از خدمات بیمه سلامت که خارج از تعهدات بسته بیمه پایه سلامت بوده و با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی بین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی ندارد اما موظف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم می باشد.
ح: نظام ارجاع: فرایندهایی که نحوه ارتباط فرد با نظام سلامت و استفاده وی از سطوح سه گانه سلامت خدمات این نظام را تعیین می کند. اطلاعات مربوط به استفاده فرد از خدمات نظام سلامت در پرونده سلامت شخص نزد پزشک خانواده یا گروه سلامت ثبت می شود.
ط: پزشک خانواده: فردی با حداقل مدرک دکترای پزشکی عمومی و دارای مجوز معتبر کار پزشکی که علاوه بر ارائه خدمات سطح اول( خدمات پایه سلامت )، مسئولیت تداوم خدمات و اداره گروه سلامت را بر عهده دارد.
ی: گروه سلامت: گروهی از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی که با مسئولیت پزشک خانواده بسته خدمات پایه سلامت را در اختیار افراد قرار می دهند.
ک: قانون: قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی اسران
ل: سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران
م: شورای عالی: شورای عالی بیمه سلامت کشور
ن: معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
ماده 2: سازمان از ادغام بخش های بیمه درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در سازمان(صندوق) بیمه خدمات درمانی، تأسیس و بر اساس مفاد این اساسنامه، قانون، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و سایر قوانین مربوط اداره می شود و کلیه امور، وظایف و فعالیتهای مربوط به بیمه سلامت دراین سازمان متمرکز واگذار می شود.
ماده 3: سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت دولتی اداره می شود و مدت فعالیت آن نامحدود است.
ماده 4: مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی ها یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاری ها با رعایت تبصره(1) ماده(12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به انجام وظایف قانون خود اقدام نماید.
تبصره 1: امکان جابجایی مرکز اصلی صندوق دراختیار هیئت امنا می باشد.
تبصره 2: صندوق مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر حسب ضرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید.
ماده 5: سرمایه اولی سازمان مبلغ دو میلیارد ریال است که به دویست هزار سهم ده هزار ریالی تقسیم می شود و تمامی ان پرداخت شده و متعلق به دولت است.
تبصره 1- دارایی ها، تعهدات، اموال منقول و غیر منقول منابع انسانی، مالی و اعتباری، امکانات، ساختمان ها و تجهیزات مربوط به بخشهای بیمه درمان کلیه صندوقها با رعایتتبصرههای(2) و(4) بند(ب) ماده(38) قانون بهسازمان منتقل میگردد.
تبصره 2- دارایی ها، اموال منقول و غیر منقول کلیه صندوق های موضوع ماده(2) این اسانامه، حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ اساسنامه، ارزیابی و به سرمایه سازمان اضافه می شود.
فصل دوم– وظایف و اختیارات
ماده 6- موضوع فعالیت سازمان اتخاذ تمهیدات و تأمین امکانات و اجرای بیمه همگانی پایه سلامت برای کلیه اتباع ایرانی بر اساس قوانین و مقررات می باشد.
ماده 7- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می باشد:
الف– عقد قرارداد دارای خدمات بیمه پایه سلامت ودریافت حق بیمه از مشمولان براساس(د) ماده(38) قانون.
ب- پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع بر اساس سرانه ها و هزینه های ارائه خدمات و مراقبتهای بسته خدمات بیمه پایه سلامت بیمه شدگان تحت پوشش، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
ج- خرید راهبردی خدات سلامت با رعایت برنامه پزشک خانواده ونظام ارجاع ، سطح بندی خدمات و بر اساس سیاستهای مصوب.
د- حفظ حقوق بیمه شدگان و ایجاد رقابت و کارآیی درارائه خدمات بیمه از طریق نظارت بر کمیت و کیفیت ارائه خدمات و مراقبتهای بسته بیمه پایه سلامت به طور مستقیم و یا از طریق مؤسسه های ذی صلاح در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
هـ- بررسی، مطالعه و تحقیق کاربردی در زمینه امور بیمه سلامت
و- همکاری در ساماندهی ارائه خدمات بیمه سلامت به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه”پرونده الکترونیک سلامت” با نهادهای قانونی مربوط.
ز- اعمال استانداردها، پروتکل ها و راهنماهای بالینی مصوب درقراردادهای منعقده با واحدهای ارائه خدمات و مراقبتهای سلامت.
ح- عقد قرارداد با کارگزاریها به منظور برون سپاری امور تصدی گری
ط- انجام اقدامات قانونی لازم برای وصول حق بیمه پایه سلامت
ی- نظارت برارائه خدمات بیمه تکمیلی سلامت و دریافت حق بیمه تکمیلی
ک- برنامه ریزی و نظارت به منظور برقراری تراز منابع و مصارف سازمان بارعایت قوانین و مقررات مربوط.
ل- تعیین ضوابط مربوط به انعقاد و فسخ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و بیمه شدگا ن با رعایت قوانین و مقررات برای پیشنهاد به هیئت امنا.
ن- احراز صلاحیت مراکز تشخیصی و درمانی به منظور عقد قرارداد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
س- اقامه دعوی در مراجع قانونی
ع– سایروظایف یکه با رعایت قوانین ومقررات مربوط از طرف شورای عالی تعیین میشود
فصل سوم– ارکان
ماده 8– سازمان دارای ارکان زیراست:
الف– هیئت امنا
ب- هیئت مدیره
ج- مدیرعامل
د- هیئت نظارت
الف- هیئت امنا
ماده 9- ترکیب هیئت امنا مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی- مصوب 1388- تعیین می شود.
ماده 10- وظایف و اختیارات هیئت امنا عبارت است از:
الف- تصویب خط مشی و سیاستهای اجرایی و برنامه عملیاتی سازمان
ب- تصویب بودجه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورتهای مالی سالانه سازمان
ج- انتخاب اعضاء و عزل و موافقت با استعفای اعضای هیئت مدیره و هیئت نظارت و تعیین حقوق و مزایای آنها با رعایت قوانین مربوط.
د- تصویب آیین نامه اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی سازمان با رعایت قوانین و مقررات.
هـ- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملکرد سازمان
و- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه سازمان و ارایه به مراجع قانونی برای تصویب
ز- تصویب ضوابط مربوط به انعقاد و فسخ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی با پیشنهاد هیئت مدیره
ح- ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مراجع ذی ربط
ط- سایر مواردی که به موجب قوانین و مقررات در صلاحیت هیئت امنا است
ب- هیئت مدیره
ماده11- اعضای هیئت مدیره متشکل از(5) نفر می باشند که با رعایت مفاد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی انتخاب می گردند.
تبصره- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط با اکثریت آرا حاضرین انتخاب می گردند.
تبصره- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رعایت قوانین و مقررات مربوط با اکثریت آرا حاضرین معتبر و قابل اجرا است.


ماده 12- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:
الف- پیشنهاد سیاستها، خط مشی و برنامه های اجرایی سازمان جهت تصویب در هیئت امنا
دانلود پایان نامه برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


ب- بررسی و تأیید گزارش عملکرد، ترازنامه، بودجه سالانه، حساب سود و زیان و صورت های مالی سازمان و ارائه گزارش به هیئت امنا
ج- بررسی و تأیید ضوابط و آیین نامه های اداری و استخدامی، مالی و معاملاتی و سایر مقررات و آیین نامه ها بر اساس مفاد قوانین و مقررات و مندرجات این اساسنامه و پیشنهاد آن جهت تصویب هیئت امنا و طی مراحل قانونی
د- پیشنهاد ساختار و تشکیلات سازمانی (کلان و تفصیلی)به مراجع قانونی برای تصویب
هـ- پیشنهاد ضوابط مربوط به عقد و لغو قراداد بیمه پایه و تکمیلی با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هیئت امنا
و- تعیین ضوابط مربوط به نحوه تنظیم و بررسی اسناد مالی پزشکان، گروهها و موسسات پزشکی طرف قرارداد به منظور تطبیق اسناد مذکور با ضوابط و تعرفه های مصوب جهت پرداخت هزینه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
ز- سایر اختیاراتی که به موجب این اساسنامه بر عهده هیئت امنا نیست و مطابق لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بر عهده هیئت مدیره است.
ح- اتخاذ تدابیر عملیاتی لازم جهت اجرای مصوبات هیئت امنا
ج- مدیر عامل
ماده 13- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان است که مطابق بند (ج) ماده واحده قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بیمه های درمانی- مصوب 1388–انتخاب میگردد.
تبصره- انتخاب مجدد مدیر عامل بلامانع است.
ماده 14- وظایف و اختیارات مدیر عمل به شرح زیر می باشد:
الف- اجرای تصمیمات هیئت مدیره
ب- تهیه گزارش فعالیتها، عملکرد دوره ای (سه ماهه و سالیانه)، ترازنامه و حساب سود و زیان جهت ارائه به هیئت مدیره.
ج- اداره امور جاری در چارچوب قوانین مربوط و مقررات این اساسنامه.
د- تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت ارایه به هیئت مدیره
هـ – تهیه و تدوین آیین نامه ها و ضوابط لازم جهت ارائه به هیئت مدیره
و- نمایندگی سازمان در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل و تعیین نماینده قضایی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
ز- نصب و عزل مدیران واحدهای ستادی و استانی
ح- استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی اشخاص حقیقی و حقوقی با پرداخت حق الزحمه آنها برابر ضوابط و مقررات مصوب هیئت امنا.
ط- عقد قراردادهای لازم با شرکتهای بیمه ای و کارگزاری ف اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ارائه خدمات بیمه ای به افراد مشمول.
ی- تهیه و تدوین ساختار و تشکیلات سازمان جهت ارایه به هیئت مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن آن پس از تصویب مراجع ذی صلاح.
تبصره1- مدیر عامل می تواند قسمتهایی ز اختیارات خود را با رعایت قوانین و مقررات به هر یک از کارکنان سازمان به جز اعضاء هیئت مدیره تفویض نماید.
تبصره2- کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار، چکها و اسناد بانکی و قراردادهای سازمان با امضاء مدیر عمل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و ذی حساب و با مهر سازمان معتبر خواهد بود.
د- هیئتت نظارت
ماده 15– هیئت نظارت مطابق بند “د” ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تعیین و انجام وظیفه می نماید.
تبصره 1- وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی است که طبق قوانین و مقررات مربوط گزارشهای لازم را به هیئت نظارت ارائه می دهد. بازرس قانونی (حسابرس) حق مداخله در امور اداری و اجرایی شرکت را ندارد و اقدامات وی نباید موجب توقف عملیات اجرایی سازمان شود .
تبصره 2- هر گاه بازرس قانونی (حسابرس) در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شرکت اشتباهات یا تخلفات یا سایر موارد را مشاهده کند، باید گزارش مربوط را برای رسیدگی، اصلاح و رفع اشتباه و تعقیب متخلفان به مدیر عامل و هیئت مدیره و هیئت نظارت شرکت اطلاع دهد و درهر حال مراتب را به هیئت امنا گزارش نماید.
تبصره 3- ترازنامه ، حساب سود و زیان ، صورت دارایی ها و بدهی های سازمان باید پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه به بازرس قانونی (حسابرس) داده شود تا پس از رسیدگی با گزارش وی به هیئت نظارت ارایه شود .
فصل چهارم– امورمالی و منابع مالی
ماده 16– منابع درآمدی سازمان عبارت است از:
الف- حق بیمه های دریافتی
ب- کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
ج- منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها
د- وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی با رعایت قوانین و مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاه ها
هـ – درآمدهای حاصل از محل ثبت و صدور دفترچه بیمه شدگان
و –منابع حاصل از وقف در قلمروهای نظام تامین اجتماعی
ز- منابع حاصل از خمس، زکات و سایر وجوه شرعی در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی با مجوز مراجع تقلید.
ح- منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی
ط- سایر درآمدهای متفرقه
ماده17- عملکرد مالی و سال مالی سازمان به شرح زیر تعیین می شود:
الف- سال مالی سازمان، به استثناء سال اول که از تاریخ ابلاغ اساسنامه می باشد از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال است.
ب- صورتهای مالی سالانه سازمان باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مراجع صالح قانونی تدوین شده، تهیه و ارائه گردد.
ج- تصویب صورتهای مالی سازمان توسط هیئت امنا به منزله مفاصا حساب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مورد نظر می باشد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 47050/30/91 مورخ 3/4/1391 شورای نگهبان به تأیید رسیده است.
بیمه ایرانیان نیز یکی از بیمه هایی است که برای همه افراد جامعه قرار داده شده است تا کسانی که فاقد هرگونه پوشش بیمه درمانی باشند، می‌توانند با پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه مصوب (۴۸۰/۰۰۰ ریال برای هر نفر در سال) دفترچه بیمه ایرانیان با اعتبار یک‌ساله دریافت کنند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در باره ارتقا سلامت زنان برنامه ای تدوین نموده است که ابعاد مختلف را مورد بررسی نموده است:
 مصوب ششصد و سیزدهمین جلسه مورخ 08/08/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی تاریخ ابلاغ: 11/09/1386‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎شماره ابلاغ: 5399/دش
شرح:
سلامت زنان به عنوان جایگاه والای او در جوهره خلقت به ویژه در شکل‌گیری فرهنگ، تربیت، سعادت و حفظ و ارتقای سلامت خانواده و جامعه دارای نقش تعیین کننده است که این خود تحت تأثیر حقوق اساسی آنان در خانواده و اجتماع قرار می‌گیرد.
قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران با حمایت از حقوق انسانی، اجتماعی و فرهنگی همه افراد اعم از زن و مرد، سلامت افراد را یک حق اساسی دانسته و تأمین نیازهای سلامت آنها را تکلیف اصلی دولت شمرده است. منشور حقوق زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر حق سلامت زنان در بهره‌مندی و دسترسی به خدمات، حمایت‌ها و مراقبت‌های بهداشتی درمانی مورد نیاز و با کیفیت مناسب تأکید می‌نماید.
شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس پیشنهاد شورای فرهنگی- اجتماعی زنان سیاست‌های لازم و راهبردهای اساسی برای تضمین سلامت زنان و دستیابی آنان به مراقبت‌های همه جانبه و مورد نیاز در دوره‌های مختلف زندگی را با تکیه بر پژوهش‌های انجام شده در ابعاد مختلف و با تأکید بر عوامل فرهنگی تأثیرگذار به شرح ذیل تصویب می‌نماید:
ماده 1- تعاریف :
-1 ‎‎‎سلامت: عبارت از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است و تنها به نبود بیماری و معلولیت اطلاق نمی‌شود.
-2 ‎‎‎حق سلامت: حق سلامت زنان به معنای برخورداری از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی با توجه به ویژگی‌های آنان در مراحل مختلف زندگی بوده و از جمله حقوق طبیعی و همگانی محسوب می‌شود و مسئولیت تأمین آن بر عهده دولت‌ها می‌باشد. یافته‌های علمی جدید درباره سلامت زنان و نظام‌های سلامت بر رویکردهای ادغام یافته سلامت در طی دوره‌های زندگی تأکید دارد و آن را نکته‌ای کلیدی و با اهمیت در برنامه‌های پژوهشی و برنامه‌ریزی به شمار می‌آورند. در چنین رویکردی ابعاد]]>

تحقیق رایگان درمورد قانون استخدام کشوری

ترور ناصرالدین شاه.
زمینه‌های اقتصادی نهضت مشروطه:
الف. در بعد داخلی: مالیات‌های سنگینو ظالمانه و فروش حکومت ایالت‌ها،از راه‌های مهم تأمین مخارج هنگفت دربار بودند که زمینه‌ساز نارضایتی مردم از اوضاع و شرایط آن زمان می‌گردیدند.
ب. در بعد خارجی: گرفتن وام‌های کلان و نیز واگذار کردن امتیازهای بی‌حساب به روسیه و انگلستان در آزای این وام‌ها که صرف هزینه‌های پرخرج شاهانه به خارج می‌شد.
این نگرش ها و تحولات سبب شد تا مبارزات آشکار و پنهان زیادی آغاز گردد و نهایتاً به استقرار مشروطیت انجامید و حاصل آن قانون اساسی 14 ذیقعده 1324 قمری(8 جدی 1285) و متمم قانون اساسی 29 شعبان 1325 قمری (15 میزان 1286)بود .فصل دوم قانون اساسی مشروطیت (اصول 8تا 35 )تحت عنوان حقوق ملت اولین سند و سنگ بنای رسمی حقوق بشر مدرن در کشور ایران می باشد که همراه با پاره ای از اصول دیگر، حقوق متنوعی را برای مردم پیش بینی نمود:


برابری حقوق مردم در مقابل قوانین(اصل 8) اصل مبنایی است که در دیگر اصول تحت عناوینی چون(افراد مردم ) (هرکس ) و (هیچ کس ) و نظایر آن مورد توجه قرار گرفته است.
امنیت مال، جان و مسکن و شرف (اصول 9،13،15 تا 17 ) و مراسلات (اصل 22)و مخابرات (اصل 23) نیز از تعرض غیر قانونی ممنوع اعلام شده است.
امنیت قضایی مردم در تعقیب قانونی (اصل19)، حق دادخواهی (اصل 11) قانونی بودن جرائم و مجازات ها (اصل 12)، استقلال قوه قضاییه (مضمون اصل 27) و علنی بودن محاکمات (اصل 76) جلب نظر می کند. در این ارتباط، قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 و قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحات بعدی آنها نیز موازین تضمین کننده را برای امنیت قضایی افرادی که به هرنحو با دستگاه قضایی سروکار داشته باشند پیش بینی نموده اند.
آزادی مطبوعات با تأکید بر ممنوعیت ممیزی (سانسور ) در آنها (اصل 20 ) و نیز آزادی انجمن ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی نباشند (اصل 21) مورد تأکید قانونگذار اساسی مشروطیت قرار گرفته است.
نکته جالب توجه در قانون اساسی مشروطیت، آزادی تحصیل و تعلیم (اصل 19)و تحصیل اجباری، به ویژه تکلیف دولت بر ایجاد مدارس به مخارج دولتی است که در آن زمان، به عنوان یکی از حقوق فرهنگی و زمینه ساز ارتقاء منزلت برابر همه افراد مردم ارزشمند بوده است .
به هر ترتیب این دوره سبب بیداری ملت گشت و مبارزات روحانیون و روشنفکران باعث توسعه اندیشه و آگاهی شد و موجب گرایش به آزادی و بیزاری از استبداد گردید.
نتیجه گیری فصل اول
حقوق اجتماعی یکی از نیازهای اساسی انسان برای زیستن در جامعه و زندگی اجتماعی است. و زندگی اجتماعی بدون تأمین این نیازها میسر نخواهد بود انچه مسلم است تفاوت در در پیشینه و سبقه حقوق اجتماعی در اسلام و حقوق غرب است. اسلام به واسطه اتکال به وحی و داشتن منابع بسیار قوی این حقوق را قرن ها پیش وضع نموده و با این رویکرد که انسان بماهو انسان نیازمند به حقوق اجتماعی است قوانین وضع نموده است که در تمام اعصار برای بشر کاربردی باشد و با تغییرات زمان ومکان نیز بشر را بی نیاز کند. از سوی دیگر با حجیت دادن به عقل و ابزار قرار دادن عقل به عنوان یک دریافت کننده وحی، مسائلی را که امروز بشر به دلیل گسترش علم با آن مواجه است را حل نموده است. حقوق غرب در پی اندیشه فلاسفه غربی و روشنگری قرن 18موفق شد قوانین را تحت عنوان حقوق بشر تدوین سازد و بر این اساس از حقوق انسان ها دفاع نموده و این حقوق را تضمین نماید. تدوین قوانین و اعلامیه های متعدد مبین تلاش غرب برای برقراری و ایجاد عدالت است اما تا چه اندازه این قوانین توانسته همه افراد را برابر سازد و سبب گسترش عدالت شود محل اشکال و سوال است. از سوی دیگر حقوق دانان غربی متوجه ارزش و مقام زنان شدند و بر این عقیده بودند که باید حقوق زنان و مردان از هر حیث مساوی باشد. و این در حقیقت همان محل اختلاف نظام حقوق اسلام و غرب است. غرب با عدم شناخت کافی از ویژگی های زنان شعار تساوی را سرلوحه خود قرار داد و اسلام با پیام تساوی و نه تشابه برای زنان حقوق منحصر به فرد ایجاد نمود که در فصول بعدی بدان پرداخته می شود.
فصل دوم: حقوق اجتماعی زنان در ایران و اسناد بین المللی
1.2 مبحث اول: حق بر تأمین اجتماعی
مبحث دوم: حق بر بهداشت
3.2 مبحث سوم: حق بر مسکن
4.2 مبحث چهارم: حق بر سلامتی
5.2 مبحث پنجم: حق بر تشکیل احزاب
6.2 مبحث ششم: سازمان مردم نهاد
7.2 مبحث هفتم: حق بر رفاه
8.2 مبحث هشتم: حق بر آموزش در اسلام
فصل دوم: حقوق اجتماعی زنان در ایران و اسناد بین المللی
زنان در تاریخ بسیار مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و حقوق آنها پایمال شده است اگرچه اسلام برای تحقق حقوق زنان قوانین زیادی را وضع نمود تا زنان را با مردان برابر کند اما بدون تردید به قوانین و دستورات اسلام توجه کافی نشد و بازهم حقوق زنان به صورت لازم اجرا نگردید. در قرن اخیر تلاش های زیادی برای برابری زنان در ایران و جهان صورت گرفته و قوانین زیادی نیز به تصویب رسیده است تا از حقوق زنان دفاع کند و در این فصل به بررسی حقوق زنان در ایران و اسلام و اسناد بین المللی می پردازیم.
مبحث اول) حق بر تأمین اجتماعی
گفتار اول) تأمین اجتماعی در اسلام
انسان به عنوان عضو جامعه دارای خواست ها، تمایلات و غرایز فراوانی است که ارضاء منطقی و اصولی آن برای نیل به زندگی شایسته ضرورت اجتناب ناپذیر دارد. خورا ک، پوشاک، مسکن، سلامتی، تشکیل خانواده و دیگر امور رفاهی از جمله حقوقی است که جامعه وظیفه دارد اولاً نسبت به این حقوق به دیده احترام بنگرد و ثانیاً برای تأمین و تضمین آنها یاری رسان افراد باشد.
تأمین اجتماعی بر اساس اصل مسولیت متقابل همگانی از پایه های اصلی عدالت اجتماعی است که در آن، افراد مردم مسول حمایت از یکدیگرند و توانگران موظف به تامین زندگی تنگدستان و در ماندگان می باشند. این تکلیف اجتماعی در دین اسلام بدین ترتیب مورد توجه قرار گرفته است که همه مسلمانان به منزله یک تن واحدند؛ همچنان که از قول پیامبر گرامی اسلام (ص) در این زمینه آمده است: مثل مؤمنان در دوستی ورحم و عطوفت نسبت به یکدیگر مثل یک تن است که اگر عضوی به شکوه در آید بقیه اعضا نیز به همراهی او به تب و تاب می افتند.
ایمان به قیامت و زندگی بی‌منتهای آخرت و وعده نعمت‌های بهشتی به کسانی که در راه خدا ایستادگی کنند، یکی از ارکان عقایدی بود که رسول خدا(ص) مردم را با آن آشنا کرد. این دو عقیده، پایه‌ های استواری بود که سایر اجزا و عناصر فرهنگ جدید بر روی آن قرار گرفته و زمینه ی لازم برای پیاده کردن برنامه‌های تحول در سایر عرصه‌های زندگی از جمله الگوی تأمین اجتماعی را فراهم ساخت.
 پس از مهاجرت به مدینه، اولین اقدام پیامبر(ص) تأسیس، تقویت و سازماندهی نهادهای اجتماعی برای اعمال سیاست‌ها‌ی تأمین اجتماعی بود. خانواده اولین و مهم‌ترین نهاد اجتماعی است که کارکردهای مهمی در زمینه ی حمایت از کودکان، سالخوردگان، زنان و آسیب‌دیدگان ایفا می‌کند. این نهاد، پیش از اسلام نیز وجود داشت و پیامبر اکرم(ص) از جهات متعددی به تقویت آن پرداخت: اول، اصل تشکیل خانواده با تشویق جوانان و افراد مجرد به ازدواج مورد تأکید قرار گرفت. دوم، پیوندهای عاطفی میان اعضای خانواده، بخصوص میان همسران با یکدیگر و فرزندان و والدین، در سایه ارشادات ایشان استحکام بیشتری یافت. سوم، روابط اقتصادی و مالی میان اعضای خانواده مانند تقسیم کار بین زن و شوهر، وجوب نفقه همسر و ضرورت تأمین نیازهای فرزندان و والدین و در مراتب بعدی، سایر خویشاوندان تبیین گردید.
در میان موارد تحت پوشش الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام، رایج‌ترین آنها عنوان «فقیر» بوده است. این واژه، وقتی به‌تنهایی به‌کار می‌رود، موارد مشابهی چون؛ مسکین، سائل، محروم و یتیم را نیز در بر می‌گیرد. «فقیر» به کسی اطلاق می‌شود که به دلایل گوناگون مانند فقدان و یا کمبود درآمد، فوت سرپرست، بیکاری، بیماری، معلولیت، سالمندی و ازکارافتادگی قادر به تأمین مخارج زندگی خود نباشد. در چنین مواردی، جامعه، اعم از دولت و آحاد مردم، در مقابل تأمین نیازهای زندگی او مسئول بوده، او را تا حد رساندن به سطح زندگی سایر مردم مورد حمایت قرار داد. عناوین فقیر، مسکین و یتیم در موارد مصرف زکات، صدقات، انفاقات، خمس و فیء، که عمده منابع تأمین اجتماعی در صدر اسلام را تشکیل می‌داده‌اند، ناظر به تأمین این هدف می‌باشند(توبه: 60؛ انفال: 41؛ حشر: 7؛ بقره: 215 و 177؛ نساء: 36؛ اسراء: 26؛ روم: 38)
و یا امام علی (ع) در نهج البلاغه می فرمایند:
خدا را خدا را! در مورد طبقه پایین، آنها که راه چاره ندارند؛ یعنی مستمندان و نیازمندان و تهی‌دستان و از کارافتادگان، در این طبقه هم کسانی هستند که دست سؤال دارند و هم افرادی که باید به آنها بدون درخواست، بخشش شود، بنابراین، به آنچه خداوند در مورد آنان به تو دستور داده عمل نما! قسمتی از بیت‌المال و قسمتی از غلات خالصه جات اسلامی را در هر محل به آنها اختصاص ده و بدان! آنها که دورند به مقدار کسانی که نزدیکند سهم دارند… اگر یکى از سربازانت و کسانى که با دشمنان تو مبارزه مى‌کنند، به شهادت رسید، مانند یک وصى دل‌سوز و مورد اعتماد، جاى او را پر کن به‌گونه‌اى که اثر فقدان او در چهره آنان مشاهده نشود
آن حضرت در نامه دیگری، خطاب به قثم‌بن عباس، که از جانب ایشان والی مکه بود، می نویسند:
اموالی که در نزد تو گرد آمده و مربوط به خدا است، به دقت در مصرف آنها بنگر، و آن را مصرف عیالمندان و گرسنگان کسانی که در محل هستند بکن. آنچنان‌که به‌طور صحیح به‌دست فقرا و نیازمندان برسد و مازاد آن را نزد ما بفرست تا بین کسانی که اینجا هستند، تقسیم کنیم
گفتار دوم) حقوق تأمین اجتماعی در ایران
قانون اساسی ایران به حقوق زنان پرداخته و برای احقاق حقوق آن‌ها قوانینی را وضع نموده است. فصل سوم قانون اساسی ایران در اصول 19 و 20 بر اصل عدم تبعیض تأکید می‌کند و اصل 19 مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد شد.» این اصل برای اعلام برابری حقوق زن و مرد است و این‌که قانون هر دوی آن‌ها را مورد حمایت قرار می‌دهد.
اصل 29 قانون اساسی نیز به‌صراحت از این حق حمایت می‌کند و می‌نویسد: «برخورداری از حق تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و… حقی است همگانی.» دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای مشارکت مردم خدمات، حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور فراهم کند.
اصل 21 قانون اساسی به‌صراحت از زنان حمایت کرده و دولت را موظف به رعایت این موارد کرده است: دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد:
1. ایجاد زمینه‏‌های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او،
2. حمایت‏ مادران‏، به‌خصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند و حمایت‏ از کودکان‏ بی‏‌سرپرست‏،
3. ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده،
4. ایجاد بیمه ی خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‌سرپرست‏،
5. اعطای‏ قیمومیت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه ی آن‌ها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی.‏
این اقدامات همه برای ایجاد عدل و مساوات بین زنان و مردم و احقاق حقوق از دست‌رفته ی زنان است.
علاوه بر این خدمات تأمین اجتماعی در حقوق ایران عبارت است از: خدمات بازنشستگی، پیری و از کار افتادگی، مستمری بی کاری و بی سرپرستی درراه ماندگی، سوانح و حوادث، خدمات بهداشتی و مراقبت پزشکی وکمک رفاهی به کارکنان دولت.
بند اول) مقررات بازنشستگی
1- مقررات مربوط به بازنش ستگی کارمندان در مواد 103 تا 109 آمده است و علاوه بر آن در فصل 7 قانون تأمین اجتماعی زیر بازنشستگی مواد 76-97برای کارگران بیمه شده حمایت های خاص در نظر گرفته شده است.
2- مستمری پیری و کار افتادگی
قانون استخدام کشوری در مواد 79 و 80 و بند الف ماده 109 به این حق پرداخته است. ماده 48 قانون استخدام کشوری حالت از کارافتادگی کلی را یکی دیگر از حالات کارمندان رسمی می داند که به سبب آن کارمند از خدمت در دستگاه اجرایی خارج می شود ولی جزئیاتی درباره ی آن ذکر نمی کند درباره آن ذکر نمی کند بنابراین باید در این مورد به قانون استخدام کشوری مراجعه نمود .
3- از کار افتادگی ناشی از کار
ماده 80 قانون استخدام کشوری می نویسد:
هرگام مسخدم رسمی به علت حادثه ی ناشی از کار یا سبب انجام وظیفه علیل یا ناقص شود به نحوی که از کار کردن باز بماند تمام حقوق و تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل او به عنوان حقوق وظیفه در مورد وی بر قرار می گردد.
4- از کار افتادگی ناشی از غیر کار
ماده 79 در این باره می نویسد :
ماده79- هر گاه مستخدم رسمی علیل یا به علت حادثه‌ای ناقص شود به نحوی که ازکار کردن باز بماند حقوق وظیفه‌ای برابر با یک سی‌ام متوسط‌حقوق ضرب در سنوات خدمت دریافت خواهد کرد مشروط بر این که از متوسط حقوق او تجاوز نکند.
دانلود پایان نامه برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


‌تبصره1 – در صورتی که سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از پانزده سال کمتر باشدمدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گردید.
‌تبصره2- در صورتی که مستخدم مذکور در این ماده فوت شود نصف حقوق وظیفه او بارعایت شرایط قانونی به وراث وی تعلق می‌گیرد.
ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری مصوب سال 1355 مستخدمانی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاصی نباشند مشمول قانون و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. درباره موضوع از کار افتادگی فصل 6 قانون تامین اجتماعی مواد 75-70 مقررات حمایتی پیش بینی نموده است .
5- مستمری بیکاری
ماده 7 قانون بیکاری ومصوب 1369 بیمه شدگان را مورد حمایت قرار داده است. مشمولان قوانین استخدامی و کسانی که هنوز کاری را آغاز نکرده اند از این حمایت قانونی برخوردار نیستند.
2- مستمری حوادث ناشی از کار: قانون تأمین اجتماعی ضمن تأمین خدمات درمانی در ماده 60 مکلف به پرداخت غرامت و دستمزد روزهای بیماری ناشی از حوادث کار در ماده 61 می باشد.
حمایت های بی سرپرستی در بنده های بعد مورد بررسی قرار می گیرد.
6- خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت های پزشکی
قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 85 نیز مورد تکلیف دستگاه های اجرایی در استفاده کارمندان، باز نشستگان و افراد تحت تکفل آنان از بیمه ی پایه ی در مان و قرار دادن آنها زیر پوشش بیمه های تکمیلی با مشارکت انها به صورت هماهنگ و یک نواخت است.
7- کمک های رفاهی
مطابق ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز ایجاد و اداره ی هرگونه مهمانسرا، زائرسرا مجتمع مسکونی، رفاهی، واحد های درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع میباشد.
تبصره1- دستگاه های که بر اساس وظایف قانونی خود برای ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق می باشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنا می باشند.
تبصره2- مناطق محروم کشور تا زمانی که از نظر نیروی کارشناس و متخصص توسعه نیافته اند با تصویب هیأت وزیران از این حکم این ماده مستثنا می باشند.
8- مزایای خاص اشتغال:
امروزه زنان در بسیاری از مشاغل حضور پررنگ دارند نقشی اساسی بازی می‌کنند. مهم‌ترین عناصر حمایت از جنبه ی مادری عبارتند از:
1. مرخصی قبل و بعد از زایمان که برای حمایت از سلامتی مادر و فرزند ضروری و لازم است.
2. مستمری]]>

تحقیق رایگان درمورد حقوق بشر

در این دوره عقل بشر منبع حقوق فطری شد وفلاسفه بر این باور بودند که انسان توانایی کشف و درک حقوق طبیعی را دارد. همچنین بنابر این نظریات هدف از تأکید بر حقوق طبیعی، حمایت از حقوق فردی عنوان شد، در حالی که پیش از آن هدف از تأکید بر حقوق فطری را اجرای اراده خداوند و تأمین طاعت از او می دانستند .
گفتار سوم ) اعلامیه های حقوق بشر و قرار دادهای بین المللی:
قرن بیستم نیز شاهد تحولات گسترده ای در حقوق بشر بود و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی و ایجاد نسل های مختلف حقوق بشردر قرن بیستم واقع گشت و سبب تحول زیادی گردید. برخی از اعلامیه هایی که صادر شده است که به آنها می پردازیم.
اعلامیه حقوق بشر فرانسه
اولین اعلامیه حقوق بشر پس از انقلاب کبیر فرانسه در ماه اوت سال 1789م منتشر شد. این اعلامیه شامل 17 ماده بود و در قانون اساسی فرانسه و بعد اعلامیه جهانی حقوق بشر موثر بود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
این اعلامیه در دسامبر 1948 به صورت قطعنامه ش217در مجمع عمومی به تصویب رسید. این اعلامیه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفت و شامل 30 ماده است.
قراداد اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی
این قرار داد در تاریخ 4 نوامبر به تصویب رسیدو دارای 66 ماده استو از کامل ترین متون حقوق بشر است. دولت های اروپایی ملزم به رعایت این قوانین هستند و کلیه اشخاص حق دارند که اجرای این مقررات را درخواست کنند. در این قرار داد تأسیس یک دادگاه پیش بینی شده است که شکایات مربوطه را رسیدگی می کند.


منشور اجتماعی اروپا
این منشور در سال 1961 به تصویب رسید و هدف بهره مند شدن اتباع از حقوق اجتماعی مساوی بدون تبعیض از جهت نژاد، رنگ و جنس و مذهب است. این منشور به این موارد اشاره دارد:
حق شرایط کاری امن و سالم
حق برخورداری از امنیت اجتماعی
حق برخورداری از کمک های اجتماعی و پزشکی
حق سالمندان از برخورداری از حمایت
5.3.5.81 دیوان اروپایی حقوق بشر
در سال 1959 میلادی در کنار کمیسیون اروپایی حقوق بشر   دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز تأسیس شد تا طی یک رسیدگی دو مرحله‌ای نقش نظارت بر اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشررا ایفاء نماید.
به تدریج با افزایش تعداد اعضای کنوانسیون اروپایی و زیاد شدن تعداد متقاضیان مراجعه کننده به این دو نهاد نظارتی، مدت زمان رسیدگی به شکایات بسیار طولانی شده و به حدود 4 الی 5 سال انتظار برای رسیدگی به یک پرونده رسید. پرونده‌ها ابتدا در کمیسیون اروپایی حقوق بشر مطرح می‌شدند و در صورت تأیید کمیسیون مزبوربه دادگاه اروپایی ارجاع می‌شد. از این جهت در راستای کمتر کردن مدت زمان فرآیند رسیدگی و همچنین آسان‌تر نمودن شیوه رسیدگی با تصویب و لازم الاجرا شدن پروتکل‌ شماره 11، از نوامبر 1998 شاهد سیستمی تک مرحله‌ای برای رسیدگی و نظارت بر مقررات کنوانسیون اروپایی می‌باشیم. روتکل شماره 11 بدون آنکه هیچ تغییر ماهوی در مقررات کنوانسیون اروپایی یا ملاک‌ها ومعیارهای رسیدگی به شکایات در دادگاه اروپایی به وجود آورد با حذف کمیسیون اروپایی از فرایند رسیدگی نقش مهمی را در کاهش زمان رسیدگی به شکایات ایفاء نمود. البته کماکان با افزایش تعداد بسیار زیاد در خواست‌ها به دیوان باز هم روند رسیدگی نسبتاً طولانی است. با این حال نظام رسیدگی و فرایند آن از سیستمی دو مرحله‌ای تبدیل به یک مرحله شده و تا کنون بدین شیوه اداره می‍‍‍شود.
اعلامیه اسلامی حقوق بشر
یکی از ابتکارات مهم سازمان کنفرانس اسلامی تدوین (اعلامیه اسلامی حقوق بشر )است که متن نهایی اش در 5 اوت 1990 به تصویب رسید و شامل 25 ماده است و حقوق و ازادی های عمومی را جزئی از دین مسلمین میداند.
میثاق های حقوق بشر
دو میثاق جدید در 16 دسامبر سال 1966 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است که از جهت حقوق مدنی و سیاسی پس از اعلامیه جهانی حقوق بشر ارزش زیادی دارد و در واقع مکمل آن است. یکی از آنها راجع به حقوق سیاسی و مدنی است و دارای یک مقدمه و 53 ماده است. و دیگری مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و شامل یک مقدمه و 31 ماده است.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های سیاسی
مراد از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که گاهی از آن به اختصار با نام کنوانسیون اروپایی نیز یاد می‌شود، در حقیقت «کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی»است که از آن با علایم اختصاری (ECHR) هم در برخی متون یاد می‌شود.
کنوانسیون مذکور از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپا است. این سند بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دولتهای عضو شورای اروپا در سال 1949 با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت قانون در اروپا تدوین شد.
تدوین این سند و آغاز به کار زود هنگام و ایجاد شورای اروپا تا حدودی بیشتر در جهت نشان دادن واکنش و عکس العمل در قبال نقض های خطرناک، جدی و فاحش حقوق بشر بود که در اروپا در طول جنگ جهانی دوم به وقوع پیوسته بود. سرانجام پس از تلاشهای بسیاری که در راستای تدوین این سند صورت گرفت، کنوانسیون مذکور در چهارم نوامبر 1950 مورد تصویب قرار گرفت و در سوم سپتامبر  1953 میلادی لازم الإجرا شد.
سند مذکور از حیث معاهده ‌ای درزمره معاهدات عام والزام آور در حمایت  از حقوق بشر وآزادی های اساسی است که حقوق وآزادی های متعددی ر اپوشش داده و بر اعضای آن رعایت مقررات مندرج در آن الزام آور است و از طرفی با توجه به گسترۀ اجرایی این سند ازآنجایی که سند مذکور درسطح معین و مشخص منطقه ‌ای مجریمی ‌باشد از جمله اسناد منطقه‌ای درحمایت از حقوق بشر محسوب می‌شود.
 
الف ) اهداف تدوین
هدف اولیه از تدوین این کنوانسیون بیشتر حمایت از حقوق مدنی و سیاسی در مقابل حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بود، اما چنین امری در نظرات دادگاه اروپایی حقوق بشر مورد تفکیک قرارنگرفت. تدوین کنوانسیون حاضر گامی بسیار مهم در جهت اجرای رویکردهای خاصی بود که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (19489 مطرح شده بود.
 ب) ویژگی (ECHR)
یکی از مهمترین مزیت ها و ویژگی ممتاز سند حاضر این است که حق دادخواهی فردی را به رسمیت شناخته که به موجب این حق افراد و سازمانها حق دارند اختلافاتشان را با دولتهایشان در خصوص نقض حقوق مندرج در این کنوانیسون به نهادهای استراسبورگ (Strasbourg) ارایه نمایند تا در خصوص آنهارسیدگی صورت پذیرد.
 ج) ساختار (ECHR)
نهادهای استراسبورگ که متشکل از دونهاد بسیار مهم کمیسیون اروپایی حقوقبشر (درسال 1954 تأسیس شده) ودادگاه اروپایی حقوق بشر (درسال 1959 تأسیس شده) است که طی فرایند شکلی خاصی به دادخواهی‌های ارجاع شده رسیدگی می‌نمایند. البته لازم به ذکر است که در پی اصلاح ساختاری که مطابق پروتکل شماره 11 در سال 1998 صورت گرفته، دادگاه اروپایی حقوق بشر بطور مستقیم در خصوص موارد ادعای نقض حقوق وآزادیهای مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رسیدگی می‌نماید.
 چ) حقوق ماهوی
حقوق ماهوی (substantive Rights) مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به وسیله پروتکلی که به آن الحاق شده‌اند، تکمیل و توسعه یافته است. پروتکلهای شماره 1، 4، 6، 7 و 13 در زمره پروتکلهایی‌اند که درجهت تکمیل حقوق ماهوی به اینکنوانسیون ملحق شده‌اند.
مهمترین حقوق ماهوی که در کنوانسیون مذکوربه رسمیت شناخته شده‌اند، بدین شرح است: حق حیات (ماده 2)،حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی (ماده 3)، حق آزادی از بردگی و بندگی و کار اجباری (ماده 4)،حق آزادی و امنیت شخصی (ماده 5)،حق محاکمه عادلانه (منصفانه) (ماده 6)، حق حمایت در برابر عطف بما سبق شدن قوانین کیفری (ماده 7)، حق خلوت یا حریم خصوصی (ماده 8)، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (ماده 9)، حق آزادی بیان (ماده 10)، حق آزادی اجتماعات و مجامع (ماده 11)، حق ازدواج و تشکیل خانواده (ماده 12) و حق درمان (ماده 13).
این کنوانسیون استانداردهای حداقلی حقوق بشر را که توسط دولتهای اروپایی بیش از 50 سال پیش با آن موافقت نموده بودند، بیان می‌کند. مفهوم حقوق بشر و استانداردهای آن در طول این سالهای متمادی بسیار متحول شده و بطور شگفت انگیزی توسعه پیدا کرده است و به گونه‌ای شده که حتی در برخی از جهات کنوانسیون مذکور نمی‌تواند پاسخگوی مسایل حقوق بشر مربوط به زمان حاضر باشد. علیرغم تصویب پروتکلهایی که جهت جبران این بعد و توسعه مفهومی به آن ملحق شده‌اند وهمچنین علیرغم تلاشهایی که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر صورت گرفته تا با تفسیر این اسناد به عنوان «اسناد پویا و زنده» در جهت توسعه مفهومی این هنجارها گام بردارد باز هم بسیاری نسبت به مقررات مندرج در این کنوانسیون انتقاد نموده وآنرا دارای محدودیتهای بسیار گسترده می‌دانند.
اما با تمامی نقدهای مطرح شده، کنوانیسون اروپایی حقوق بشر تأثیر فوق العاده‌ای بر توسعه قانون گذاری و شیوه حمایتی در زمینه حقوق بشر در اروپا داشته است. این کنوانیسون در حال حاضر به عنوان یکی از اسناد بسیار مهم موفق ترین نظامهای منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به شمار می‌آید که از جهت ساز و کارهای اجرایی و تعداد اعضایی که دارد، اهمیت بسیاری دارد. از این کنوانسیون به عنوان حقوق بنیادین  (پایه‌ای) اروپا نیز تعریف شده است.
کمیسیون آفریقایی حقوق بشر
  الف) نحوه تشکیل کمیسیون آفریقایی
 کمیسیون آفریقایی حقوق بشر وملت‌ ها ازجمله نهادهای منطقه‌ای مبتنی برمعاهده است، که به موجب ماده 30 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (1981) – در داخل سازمان وحدت آفریقا- به منظور ارتقاء حقوق بشر و تضمین حمایت از مقررات مندرج در منشور ایجاد شده است. بدین ترتیب از ماده 30 به بعد منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها مقرراتی را درباره ترکیب کمیسیون، وظایف و اختیارات و سایر امور بیان می‌نماید. این کمیسیون در تاریخ دوم نوامبر 1987 گشایش یافته است.
ب‌) ترکیب کمیسیون آفریقایی
کمیسیون آفریقایی مرکب از یازده عضو است؛ که از بین شخصیت‌های آفریقایی که دارای حسن شهرت‌اند و معروف به داشتن سجایای اخلاقی والا، کرامت، حیثیت، بی‌طرفی و صلاحیت در امور مربوط به حقوق بشر و به ویژه تجربه حقوقی هستند، انتخاب می‌شوند. دارا بودن سوابق و تجربیات قضایی در انتخابات اعضای کمیسیون بسیار با اهمیت است.
اعضای کمیسیون با صلاحیت شخصی (نه به عنوان نماینده دولت‌ها) فعالیت می‌نمایند. هیچ کشوری نمی‌تواند بیش از یک عضو در کمیسیون داشته باشد. رویه عملی در انتخاب اعضا به این گونه است که اعضاء غالباً از مناطق اصلی قاره آفریقا (نظیر مناطق شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی قاره) انتخاب می‌شوند. دبیر کل  اتحادیه آفریقا از کشورهامی‌خواهد؛ نامزدهای خود را حداکثر تا چهار ماه قبل از انتخابات معرفی نمایند. اسامی نامزدها، ‌در دفتر اجلاس سران دولتها ثبت می‌شود و اجلاس مذکور، اعضای کمیسیون را با رأی مخفی انتخاب می‌نمایند.
مطابق ماده 34 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، هر دولت عضو تنها می‌تواند دو نامزد معرفی کند و نامزدهای معرفی شده هم باید تبعه یکی از کشورهای عضو منشور باشند. اعضای کمیسیون آفریقایی حقوق بشر برای مدت 6 سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع است. همچنین براساس ماده 36 منشور دوره چهارنفر از اعضاء در نخستین انتخاب بعد از 2 سال ودوره سه نفر دیگر از آنان بعد از 4 سال پایان می‌پذیرد و رئیس مجمع سران دولت‌های عضو سازمان وحدت آفریقا (از سال 2001 اتحادیه آفریقا)، بلافاصله پس از اولین انتخابات، اسامی کسانی را که پس از 2 سال و 4 سال دوره آنها پایان می‌پذیرد، با قرعه تعیین می‌کند.
منشور حقوق بشر آمریکایی
دانلود پایان نامه برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


1.10.3.5.8.1 الف) پیشینه و فرآیند تدوین اعلامیه آمریکایی
هم زمان با تصویب «منشور سازمان کشورهای آمریکایی» (OAS) در نهمین کنفرانس بین المللی کشورهای آمریکایی که در بوگوتای کلمبیا در سال 1948 برگزار شد، کشورهای منطقه آمریکا، اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسانرا که به اختصار از آن تحت اعلامیه آمریکایی یاد می‌شود را نیز به تصویب رساندند. انگیزه‌ها و اهداف تدوین و تصویب این اعلامیه تا حدود زیادی مشابه انگیزه‌ها و اهداف تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه حدوداً شش ماه زودتر از اعلامیه جهانی به تصویب رسیده و با وجود آنکه از جهات متعددی مشابه اعلامیه جهانی حقوق بشر است ولی از برخی جهات نیز با یکدیگر متفاوت و متمایزند. اعلامیه آمریکایی و اعلامیه جهانی حقوق بشر هر دو پاسخی به وقایع جنگ جهانی دوم بودند.
هر دو سند مشتمل بر به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های بنیادین فردی از هر دو سنخ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. همچنین مشابه اعلامیه جهانی، اعلامیه آمریکایی نیز الزام آور نبود.
سند پکن
از جمله اسناد مهم در قلمرو حمایتی حقوق زنان نتایج بدست آمده از چهارمین کنفرانس جهانی حقوق زنان 1995 پکن مندرج در برنامه عمل بکن می باشد که این سه سند تعهد استراتژیک جهانی در حمایت از حقوق زنان در مناطق بحرانی را ایجاد کرده است. ترویج و حفاظت از حقوق بشر زنان از طریق اجرای کامل تمام اسناد حقوق بشر به ویژه کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، تضمین برابری و عدم تبعیض زنان بر مبنای قانون و در عمل (رویه )و دستیابی به سواد حقوقی .
اعلامیه توسعه هزاره
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 18 دسامبر 2000 قطعنامه را با عنوان اعلامیه توسعه ی هزار ه با رأی مثبت 189 کشور توصیب کرد اهداف هزاره عبارتند از:
 براساس اعلامیه هزاره، هشت هدف توسعه هزاره کشورها را موظف می سازد برای مبارزه با فقر، بی سوادی، گرسنگی، عدم وجود امکانات آموزشی و پرورشی، نابرابری جنسیتی، مرگ و میر کودکان و مادران، بیماری و نابودی محیط زیست دست به دست هم بدهند و بیشتر کار کنند.هدف هشتم، که در نشست مونتری و ژوهانسبورگ مجدداً مورد تأکید قرار گرفت، از کشورهای ثروتمند می خواهد بدهی های کشورهای فقیر را ببخشند، کمک به آنها را افزایش دهند و امکان دسترسی عادلانه آنها به بازار ها و فناوری خود را فراهم کنند.
هدف های توسعه هزاره آزمونی برای اراده سیاسی به منظور ایجاد مشارکت های وسیع تر و عمیق تر است. کشورهای در حال توسعه مسئولیت دارند برای آزادسازی انرژی های خلاق مردم خود اصلاحات سیاسی به عمل آورند و حکومت را تقویت کنند. اما نمی توانند به تنهایی و بدون تعهدات جدید برای کمک، مقررات تجاری برابر و بخشیدن و کاهش بدهی های خود به این اهداف دست یابند. هدف های توسعه هزاره و اندازه گیری و سنجش نتایج در اختیار جهانیان می گذارد.
ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی
دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی
ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
کاهش مرگ و میر کودکان
بهبود بهداشت مادران
مبارزه با ویروس و بیماری ایدز، ملاریا و سایر بیماری ها
تضمین پایداری محیط زیست
ایجاد مشارکتی جهانی برای توسعه
دبیرکل سازمان ملل هرسال درباره پیشرفت ها در زمینه تحقق هدف های جهانی که در اعلامیه هزاره برای دستیابی به صلح و امنیت، حقوق بشر و توسعه پایدار تعیین شده گزارش میدهد. اعلامیه هزاره از سوی تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد در اجلاس سران هزاره، که در سپتامبر ۲۰۰۰ تشکیل شد به تصویب رسید. کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۰۳ خود به نکات زیر در رابطه با هشت هدف اعلامیه هزاره در مورد توسعه اشاره می کند:
پیشرفت های سریع در زمینه بعضی از این هدف ها نشان می دهد که هدف ها، در عین بلند پروازانه]]>

مقاله رشته حقوق با موضوع سلامت اجتماعی

اسلام با راهکارها و نصوص مختلف افراد را برای درک بهتر مفهوم سلامتی آماده ساخته است.
احادیث زیادی وجود دارد که سلامتی را بسیار مهم بیان کرده و به عنوان نعمت از آن یاد می کند.
پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله :
(اى على! چهار چیز را پیش از چهار چیز دریاب : جوانى‏ات را پیش از پیرى؛ و سلامتى‏ات را پیش از بیمارى؛ و ثروتت را پیش از فقر و زندگى‏ات را پیش از مرگ).
امام على علیه‏السلام:
(سلامتى بهترین نعمت است.)
پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله:
(آسایش و راحتى، کامیابى و رستگارى و پیروزى، برکت و گذشت و تندرستى و عافیت، بشارت و خرّمى و رضایتمندى، قرب و خویشاوندى، یارى و پیروزى و توانمندى، شادى و محبّت، از سوى خداى متعال، بر کسى باد که على بن ابى طالب را دوست بدارد، ولایت او را بپذیرد، به او اقتدا کند، به برترى او اقرار نماید، و امامانِ پس از او را به ولایت بپذیرد. بر من است که آنان را در شفاعتم وارد کنم. بر پروردگار من است که خواسته مرا درباره آنان اجابت کند. آنان پیروان من هستند و هر که از من پیروى کند، از من است.)
بند اول) ابعاد حق بر سلامتی
حق بر سلامتی ابعاد بسیار گسترده ای دارد که هر کدام از آنها باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
الف) برابری در حمایت از سلامت
همه افراد اعم زن و مرد و یا بیگانگان بیاد در برابر حق حمایت از سلامت برابر باشند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد.
ب) وضع قوانین برای برخی از کالاها و ممنوعیت تبلیغ
برخی از کالاها بدلیل ایجاد بیماری و بدلیل حمایت از سلامت باید تبلیغ نشوند مانند مواد مخدر و استعمال دخانیات.
ج) انتخاب پزشک
بیمار حق دارد که بیماری خود را بشناسد و از نوع درمان آگاهی یابد و یا اینکه درمان خود را متوقف سازد.
مطابق بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی
هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یااولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود .
حوادث ناشی از علمیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد .
د) محیط زیست سالم یکی از عوامل حمایت بر سلامت است.
ه) بیمایر ایدز: سال 1980 اعلام شد که بیماری ایدز باید توسط بیمار یا پزشک به وزارت بهداشت اعلام شود ولی این اعلام باید شخصی باشد و تنها به منظور بررسی پیشرفت بیماری است. بیمار حق دارد اسرار بیمار خود را حفظ کند.
و) واکسیناسیون اغلب جنبه الزامی دارد و البته گاهی نیز اختیاری است و جنبه ترغیبی دارد بیماری انفولانزا، هیپاتیت.
بند دوم ) جنبه های حق بر سلامتی
حق بر سلامت دارای ابعاد مختلفی است (بعد جسمی، روحی، معنوی و اجتماعی)
1- بعد جسمی) به نظر می رسد اولین واژه ای که بعد از سلامت به ذهن متبادر می شود بعد جسمی است. به گونه ای که فرد بتواند از بهداشت و تغذیه، نظافت و محیط زیست سالم برخوردار گردد. علاوه بر آن شخص حق دارد به پزشک متخصص، تسهیلات بیمارستانی دسترسی داشته باشد تا بتواند سلامت خود را تضمین کند.
2- بعد روانی) بعد دیگر بعد روانی است که د ر قوانین بدرستی تعریف نشده است ولی اسلام بر آن تأکید زیادی دارد و اهمیت آن را به خوبی می شناسد. برخی معتقدند فرد سالم از نظر روانی کسی است که رفتاراو مانند همگان خود باشد. برخی نیز فردی را با وضعیت ایده ال مقایسه می کنند که می توان به آن نزدیک شد ولی دست یابی به آن ممکن نیست.
3- بعد معنوی) بررسی بعد معنوی کمی دشوار است توصیف معنویت کاری بس دشوار است و براحتی نمی توان این موضوع را بررسی و تبیین نمود چراکه ابعاد ش گسترده و معنایش ژرف است. اما یکی از ابعاد سلامت معنوی این است که فرد بتواند با خداوند متعال رابطه احساسی و قلبی ایجاد کند و با ایجاد الفت بین خود و خداییش درد ها و رنج های زندگی اش را تسلی دهد بحران معنویت امروز بشر را سخت گرفتار ساخته و سبب بروز مشکلات عدیده ای چون بیماری های روحی پوچی و نا امیدی گشته است از این رو دولت موظف است تا شرایطی فراهم سازد تا همگان بتوانند از تعالیم دینی برخوردار شوند و آموزش های ضروری را ببینند.
4- بعد اجتماعی) بحث بر انگیز ترین بعد سلامت سلامت اجتماعی است دنیا اطلاعات و صنعت سبب برزو پدیده هایی شده است و بعد تازه ای را بر سلامت افزوده است. زندگی افراد بر یکدیگر اثر می گذارد و باید برای زندگی زنان محیطی فراهم اید که علاوه بر رعایت شئونات اخلاقی بتوانند از فضای کار مناسب استفاده از اطلاعات و.. بهره مند گرند. سلامت اجتماعی در اسلام اهمیت زیادی دارد و اسلام تمام جنبه های تهدید کننده سلامت اجتماعی مانند جهل وظلم و خیانت را نفی می کند و سعی بر ایجا د آرامش خاطر در بین مردم شود.


سلامت اجتماعی دارای ابعاد متعددی است که می توان به چند دسته آن را تقسیم نمود:
الف) ارتقا دانش:
اسلام تأکید زیادی بر علم آموزی دارد تا با جهل مبارزه کند در احادیث آمده است:
پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلّم:
(هر که دانش بجوید، مانند کسى است که روز خود را به روزه گذراند وشبش را به عبادت. اگر کسى یک بابِ علم بیاموزد، برایش بهتر است از این که کوه ابوقبیس طلا باشد و او آن را در راه خدا انفاق کند.)
ب) عدالت محوری
ای کسانی که ایمان آورده اید، برای خدا، حق گفتن را بر پای خیزید و به عدل گواهی دهید دشمنی با گروهی دیگر وادارتان نکند که عدالت نورزید عدالت ورزید که به تقوی نزدیک تر است و از خدا بترسید که او به هر کاری که می کنید آگاه است.
ایجاد عدالت سبب از بین بردن ظلم وشکاف در بیم مردم می گردد و قلب ها را به یکدیگر نزدیک می کند .
ج) وفاداری و امانت داری
از دیگر شاخص های سلامت اجتماعی وفاداری انسان ها به تعهدات است. عهدهایی که خلاف شرع نباشد از دیدگاه اسلام ارزشمند است و تعهد به آن آلزامی و اجباری است و هیچ شخصی نمی تواند از عهد خود سرباز زند و آیه شریفه اوفوا بالعقود مبین این حقیقت است.
د) تعدیل ثروت
دین مبین اسلام بر مساوات تأکید زیادی دارد و این مساوات در تمام شئونات جامعه حکم فرماست و یکی از شکاف ها که جامعه را دچار خسران می کند. فاصله طبقاتی است که اسلام با قرار دادن سیاست های مختلف مانند خمس، زکات و صدقه سعی در کم کردن این شکاف دارد.
گفتار دوم) حق بر سلامتی در نظام حقوقی ایران
از آنجایی که قانون اساسی ما و حقوق داخلی ایران بر مبنای فقه امامیه است و شورای نگهبان قانون اساسی مسئولیت صیانت از قانون اساسی و شرع را دارد، می توان گفت قوانین ما باز تابی از مقررات اسلام است.
از این رو در بند 12 اصل سوم قانون اساسی کشور می خوانیم:
پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
و یا دربند اول از اصل 43 قانون اساسی آمده است:
تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
به نظر می رسد قانون گذار توجه ویژه ای به بحث بهداشت و سلامت داشته و اگر در کشوری بهداشت رعایت نشود و سلامتی به خطر افتد بدون تردید خسارات زیاد اقتصادی و انسانی بر آن جامعه تحمیل خواهد کرد.
در این باره قانون تشکیل وزارت بهداشت می نویسد
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
‌قانون تشکیل وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی
‌ماده 1- به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امکانات پزشکی کشور در جهت تأمین وتعمیم بهداشت و درمان و بهزیستی و آموزش و پژوهش‌پزشکی و تحقق بندهای 4 و 12 و 13 اصل سوم و آن قسمت از اهداف اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به خدمات بهداشت و‌درمان و بهزیستی می‌باشد، از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که از این پس در این لایحه وزارت نامیده می‌شود ‌تشکیل می‌گردد.علاوه بر این قانون کار مصوب 29 آبان 1369 در فصل چهارم درباره حفاظت فنی و بهداشت کار امده است : ماده85- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعملهائی که از طرف شورای عالی حفاظت فنی ( جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین میشود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است .
 تبصره- کارگاههای خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.
ماده86- شورایعالی حفاظت فنی مسئول تهیه موازین و آئین نامه های حفاظت فنی میباشد و از اعضاء ذیل تشکیل میگردد.
 1- وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او که رئیس شورا خواهد بود
 2- معاون وزارت صنایع
 3- معاون وزارت صنایع سنگین
 4- معاون وزارت کشاورزی
 5- معاون وزارت نفت
 6- معاون وزارت معادن و فلزات
دانلود پایان نامه برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


 7- معاون وزارت جهاد سازندگی
 8- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
 9- دو نفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته های فنی
 10- دو نفر از مدیران صنایع
 11- دو نفر از نمایندگان کارگران
 12- مدیر کل بازرسی کار وزارت کار و امور اجتماعی که دبیر شورا خواهد بود.
 تبصره1- پیشنهادات شورا به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده و شورا در صورت لزوم می تواند برای تهیه طرح آئین نامه های مربوط به حفاظت فنی کارگران در محیط کار و انجام سایر وظایف مربوط به شورا، کمیته های تخصص مرکب از کارشناسان تشکیل دهد.
 تبصره2- آئین نامه داخلی شورا با پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
 تبصره3- انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران و نمایندگان مدیران صنایع مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده87- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند مکلفند بدوا” برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت و بهداشت کار برای اظهار نظر و تائید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یکماه اعلام نماید. بهره برداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.
ماده88- اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند.
ماده89- کارفرمایان مکلفند بیش از بهره برداری از ماشینها دستگاهها ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آئین نامه های محسوب شورایعالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایشهای لازم را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تائید شورایعالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند.
ماده90- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسائل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تائید به ساخت یا وارد کردن این وسائل اقدام نمایند.
ماده91- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحد های موضوع ماده 85 این قانون مکلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعملهای مربوطه کارگاه می باشند.
ماده92- کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند، باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایشهای لازم را بعمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
 تبصره1- چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد ، کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی ، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
 تبصره2- در صورت مشاهده چنین بیمارانی وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تائید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.
ماده93- به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماریها، در کارگاههائی که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص دهند کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار تشکیل خواهد شد.
 تبصره1- کمیته مذکور از افراد متخصص در زمینه حفاظت فنی و بهداشت حرفه‌ای و امور فنی کارگاه تشکیل می شود و از بین اعضاء دو نفر شخص واجد شرایطی که مورد تائید وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشند تعیین می گردند که وظیفه شان برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد.
 تبصره2- نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده94- در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می شود ثبت گردد.
 تبصره- چنانچه کارفرما یا مسئول واحد ، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند ، موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلایل و نظرات خود به نزدیکترین واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و اقدام لازم را معمول نماید.
ماده95- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهدا شت کار بر عهده کارفرما یا مسئولیت واحد های موضوع ذکر شده در ماده 85 این قانون خواهد بود هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولیت واحد حادثه‌ای رخ دهد ، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است .
 تبصره1- کارفرما یا مسئولان واحد های موضوع ماده 85 این قانون موظفند کلیه حوادث ناشی از کار را در دفتر ویژه‌ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام میگردد ، ثبت و مراتب را سریعا” به صورت کتبی به اطلاع اداره کار و امور اجتماعی محل برسانند.
 تبصره2- چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی ، بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود، از آنها استفاده ننماید. کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت در صورت بروز اختلاف رای هیات حل اختلاف]]>

مقاله رشته حقوق با موضوع خدمات بهداشتی

حضرت محمد (ص):
زباله را شب در خانه نگه ندارید و همان روز بیرون ببرید که جایگاه شیطان (میکرب) است.
رسول اکرم صلى ‏الله‏ علیه ‏و‏ آله در این زمینه فرموده اند:
خودتان را با هر وسیله‏اى که مى‏توانید پاکیزه کنید، زیرا که خداى متعال اسلام را برپایه پاکیزگى بنا کرده است و هرگز به بهشت نمى‏رود، مگر کسى که پاکیزه باشد.
بنابر این می توان نتیجه گرفت که بهداتش در اسلام هدفمند بوده است و هدفش بدن تردید نیل به کمال مطلق است با این تفکر هر عملی عبادت است و مومن سالم از بدن خود استفاده می کند تا در انجام وظایف خود موفق تر باشد و بهتر بندگی کند.
کلمه طیبات در 13 سوره قرآن و در 20 آیه امده است و این مبین اهمیت پاکی در اسلام است از سوی دیگر رضایت خداوند در اسلام با بهدشات رابطه مستقیم دارد.
گفتار دوم) حق بر بهداشت در قانون ایران
در بند 12 اصل 3 قانون اساسی یکی از تکالیف دولت جمهوری اسلامی را پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و رفع محرومیت در زمینه بهداشت است.
علاوه بر این در اصل 29 قانون اساسی آمده است:
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
در بند اول اصل 43 آمده است :
تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
علاوه بر آن در باره حق بر بهداشت مطابق قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 9-5-1364 (به منظور استفاده مطلوب و هماهنگ از امکانات پزشکی کشور در جهت تأمین وتعمیم بهداشت و درمان و بهزیستی و آموزش و پژوهش‌پزشکی و تحقق بندهای 4 و 12 و 13اصل سوم و آن قسمت از اهداف اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مربوط به خدمات بهداشت و‌ درمان و بهزیستی می‌باشد، از تاریخ تصویب این قانون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی که از این پس در این لایحه وزارت نامیده می‌شود ‌تشکیل می‌گردد.
زنان نیز دارای حقوقی هستند و قانون از حق بر بهداشت زنان در تمام ابعاد دفاع می کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 546 مورخ 1383/6/31 به پیشنهاد شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نامه شماره 1259/ ش ز مورخ 1383/5/12) منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.
در این منشور که به صورت ماده واحده از تصویب شورای مزبور گذشته است کلیه دستگاههای ذی ربط مکلف شده اند بر حسب وظایف دستگاهی و سازمانی جهت سیاستگذاری اتخاذ تدابیر قانونی تصمیمات و برنامه ریزی راجع به زنان قواعد و اصول مندرج در این منشور رعایت کنند. این منشور همچنین مبنای معرفی و تعیین جایگاه والای زن در جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی تلقی شده است.
در فصل دوم منشور حقوق مسئولیت زنان آمده است که زنان در مورد بهداشت بارداری دارای این حقوق هستند:
حق و مسئولیت تأمین، تخصیص، طهارت و سلامت در ارتباط جنسی با همسر قانونی و حق اعتراض قانونی در صورت نقض آنها
حق باروری، بارداری، تنظیم و کنترل آن و بهره‌مندی از آموزش‌ها و امکانات مناسب در این زمینه
حق برخورداری از حمایت‌های مادی و معنوی در ایام بارداری و شیردهی
حق آگاهی و مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کنترل باروری و تنظیم خانواده؛
حق بهره‌مندی از برنامه‏ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب جهت پیشگیری از بیماری و درمان بیماری‌های جسمی و اختلالات روانی زنان
حق‌برخورداری از بهداشت باروری و بارداری، زایمان‌سالم، مراقبت‏های‌بهداشتی‌پس از زایمان با استفاده از زنان متخصص‌وپیشگیری و درمان بیماریهای‌شایع زنان، بیماریهای‌مقاربتی و نازایی آنان


حق بر بهداشت در برنامه پنجم توسعه در ماده 32 این گونه شرح داده شده است:
الف ـ فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که برابر بند (الف) ماده (84) قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـورای غذا و تغذیه و شورای عالی سـلامت تشکیل شده است در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می‎یابد. تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی تهیه می‎شود و پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
      باستانداردهای ملی پوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعه‎ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت، تدوین و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجراء ابلاغ می‎گردد. مصادیق طرحهای بزرگ توسعه‎ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت مشخص می‎شود.
      ـ سامانه«خدمات جامع وهمگانی سلامت» مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‎بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‎گری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجراء باز طراحی می‎شود و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره‎مندی مناطق کمترتوسعه‎یافته به ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب می‎رسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.
      دـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نظام درمانی کشور را در چهارچوب یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانس‎های پزشکی، تشکیل هیأتهای امناء در بیمارستان‎های آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیأتهای علمی و تعرفه‎های مربوطه و کلینیک‎های ویژه و بیمه‎های تکمیلی تهیه و جهت تصویب به هیأت‎وزیران ارائه نماید.
      تبصره1ـ کلیه ارائه‎کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از خط‎مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. ارائه‎کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیردولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه‎ها و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سلامت بهره‎مند نمی‎شوند.
      تبصره2ـ پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی می‎باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‎های بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت‎وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در اینگونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین می‎نماید.
پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می‎باشند مشروط به اینکه تنها از یک محل به میزان بخش دولتی و بدون هیچ دریافتی دیگر، حقوق و مزایا دریافت نمایند.
      کارکـنان سـتادی وزارتخانه‎های بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی و رفـاه و تأمین ‌اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستانها و شبکه‎های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزراء وزارتخانه‎های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی دستگاههای مذکور است.
      تبصره3ـ ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی ـ درمانی، تأمین وتخصیص وتوزیع تجهیزات وملزومات پزشکی، دندانپزشکی وآزمایشگاهی بر مبنای نیاز کشور در چهارچوب سطح‎بندی خدمات سلامت صورت می‎گیرد.
گفتار سوم ) حق بر بهداشت در منابع بین المللی
حق بر بهداشت بدان معنا است که دولت باید برای هرکس شرایطس برای زندگی سالم ایجاد کند این شرایط شامل دسترسی به حدمات بهداشتی، ایمنی، شرایط سالم کاری، مسکن مناسب و مواد غذایی مناسب است و حق بر سلامت صرفا حق بر سلامتی نیست .
برابر ماده 12 میثاق بین الملل اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی آمده است:
1. کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر کس‌ را به‌ تمتع‌ از بهترین‌ حال‌ سلامت‌ جسمی‌ و روحی‌ ممکن‌الحصول‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.
2. تدابیری‌ که‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ برای‌ تأمین‌ استیفای‌ کامل‌ این‌ حق‌ اتخاذ خواهند کرد شامل‌ اقدامات‌ لازم‌ برای‌ تأمین‌ امور ذیل‌ خواهد بود:
الف‌ ـ تقلیل‌ میزان‌ مرده‌ متولد شدن‌ کودکان‌ ـ مرگ‌ و میر کودکان‌ و رشد سالم‌ آنان‌.
ب‌ ـ بهبود بهداشت‌ محیط‌ و بهداشت‌ صنعتی‌ از جمیع‌ جهات‌.
ج‌ ـ پیشگیری‌ و معالجه‌ بیماری‌های‌ همه‌ گیر ـ بومی‌ـ حرفه‌ای‌ و سایر بیماریها همچنین‌ پیکار علیه‌ این‌ بیماریها.
د ـ ایجاد شرایط‌ مناسب‌ برای‌ تأمین‌ مراجع‌ پزشکی‌ و کمکهای‌ پزشکی‌ برای‌ عموم‌ در صورت‌ ابتلاء به‌ بیماری‌.
ماده 55 منشور ملل متحد در این باره می نویسد:
دانلود پایان نامه برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین‌الملل بر اساس احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل، سازمان ملل متحد امور زیر را تشویق خواهد کرد.
الف- بالا بردن سطح زندگی، فراهم ساختن کار برای حصول شرایط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب- حل مسائل بین‌الملل اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و مسائل مربوط به آن‌ها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزش؛
ج- احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب.
ماده 12 کنوانسون منع تبعیض علیه زنان می نویسد:
دولتهای‌ عضو باید اقدامات‌ لازم‌ را برای‌ محو تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ در زمینه‌ مراقبت‌های‌ بهداشتی‌ به‌ عمل‌ آورند و براساس‌ تساوی‌ بین‌ زن‌ و مرد دسترسی‌ به‌ خدمات‌ بهداشتی‌ از جمله‌ خدمات‌ بهداشتی‌ مربوط‌ به‌ تنظیم‌ خانواده‌ را تضمین‌ نمایند.
دولتهای‌ عضو، علاوه‌ بر مقررات‌ بند یک‌ ماده‌ خدمات‌ لازم‌ را برای‌ زنان‌ در دوران‌ بارداری‌، زایمان‌ و دوران‌ پس‌ از زایمان‌ تأمین‌ نموده‌ و در صورت‌ لزوم‌ خدمات‌ رایگان‌ در اختیار آنها قرار خواهند داد و همچنین‌ در دوران‌ بارداری‌ و شیردادن‌، تغذیه‌ کافی‌ به‌ آنها خواهند رساند.
ماده 6 قانون منع تبعیض نژادی درباره این حق می نویسد:
حق‌ استفاده‌ از بهداشت‌ عمومی‌ و مراقبت‌های‌ پزشکی‌ و بیمه‌های‌ اجتماعی‌ و خدمات‌ اجتماعی‌
گفتار چهارم ) محتوای حق بر سلامت
1.4.2.2 بند اول ) ابعاد حق بر سلامتی
حق بر سلامتی ابعاد بسیار گسترده ای دارد که هر کدام از آنها باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.
الف) برابری در حمایت از سلامت
همه افراد اعم زن و مرد و یا بیگانگان بیاد در برابر حق حمایت از سلامت برابر باشند و هیچ کس بر دیگری برتری ندارد.
ب) وضع قوانین برای برخی از کالاها و ممنوعیت تبلیغ
برخی از کالاها بدلیل ایجاد بیماری و بدلیل حمایت از سلامت باید تبلیغ نشوند مانند مواد مخدر و استعمال دخانیات
ج) انتخاب پزشک
بیمار حق دارد که بیماری خود را بشناسد و از نوع درمان اگاهی یابد و یا اینکه درمان خود را متوقف سازد .
مطابق بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی
هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یااولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود .
حوادث ناشی از علمیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد .
د) محیط زیست سالم یکی از عوامل حمایت بر سلامت است .
مبحث سوم) حق بر مسکن
گفتار اول) مسکن در اسلام
اسلام برای زندگی بهتر از هیچ امری فروگذار نکرده و تمام ابعاد زندگی بشر را به زیبایی شرح داده است حق بر مسکن نیز یکی از این حقوق است که در حقیقت مبین احساس امنیت و اسایش خاطر بین مردم است. در قران در سوره نحل آیه 80 آمده است «خدا خانه‏هایتان را جاى آرامشتان قرار داد.»
علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان این آیه را این گونه تفسیر می نمایند:
«در مفردات گفته: بیت به معنی ماورای آدمی در شب است، چون وقتی می‏گویند فلانی در فلانجا بیتوته کرد معنایش اینست که یک شب در آنجا اقامت کرد، همچنانکه در باره روز می‏گویند ظل بالنهار آنگاه گاهی به مسکن هم بیت می‏گویند و جمع آن، هم ابیات آمده و هم بیوت، لیکن بیوت بیشتر در خانه‏ها و ابیات بیشتر در شعر استعمال می‏شود.
و نیز (راغب) گفته کلمه بیت، هم به خانه‏های سنگی اطلاق می‏شود، هم گلی، هم پشمی، و هم کرکی، این بود مقدار حاجت ما از گفتار او.
و کلمه سکن به معنای هر چیزی است که انسان به وسیله آن سکونت یابد، و کلمه ظعن به معنای کوچ کردن و بر خلاف اقامت است و کلمه صوف پشم گوسفند را می‏گویند، و کلمه وبر پشم شتر را، همچنان که موی انسان را شعر و نیز پشم بز را هم شعر می‏گویند، و اثاث به معنای متاع بسیار خانه است زیرا به یک قطعه از متاع خانه اثاث گفته نمی‏شود، در مجمع البیان می‏گوید: اثاث جمعی است که واحد ندارد همچنان که متاع نیز چنین است و متاع از اثاث عمومی‏تر است زیرا مطلق حوائج زندگی را هر چند مربوط به خانه نباشد متاع می‏گویندو اینکه فرمود: و الله جعل لکم من بیوتکم سکنا معنایش ایناست که خدا بعضی از بیوت شما را برای شما مایه سکونت قرار داد که در آن ساکن شوید زیرا بعضی از بیوت قابل سکونت نیست مانند انبار هیزم،و جعل لکم من جلود الانعام بیوتا … یعنی از بعضی پوستها که همان پوست دباغی شده است برای شما خانه‏هایی قرار داد – که مقصود از آن قبه و خیمه است – خانه‏هایی که: تستخفونها یعنی سبکش می‏شمارید و برای نقل و انتقالهای خود اختصاصش می‏دهید در: یوم ظعنکم روز کوچ کردنتان و یوم اقامتکم در روز اقامتتان که سفری ندارید.
اهمیت حریم مسکن تا بدانجاست که قرآن کریم نیز آن را مورد توجه قرار داده است، آنجا که میفرماید: (اى کسانى که ایمان آورده‏اید! در خانه‏هایى غیر از خانهی خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید … و اگر کسى را در آن نیافتید، وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد: «بازگردید!» بازگرد.)
در روایات نیز از مسکن و ویژگی های مسکن مناسب بسیار خن گفته شده است و این مبین این حقیقت است که مسکن در اسلام اهمیت ویژه ای دارد ومسکن صرفا یک محیط فیزیکی نیست بلکه ابعاد روانی انسان را نیز در خود جای می دهد .در روایات امده است از سعادت مسلمان خانه وسیع، و همسایه شایسته و مرکب خوب است.
الف) حق داشتن مسکن
شهروند می تواند مسکن ثابتی داشته و یا نداشته باشد. نمی توان فردی را وادار کرد که حتما مسکن و اقامتگاه دایمی داشته باشد. ولی در عمل داشتن مسکن ثابت اعم از شخصی و یا استیجاری یکی از تکالیف مردم است.
منظور از آزادی مسکن در دنیا ی امروز این است که هر فردی حق دارد در داخله کشور، هرکجا که دلش خواست سکونت کند و هیچ کس حق ندارد بدون اجازه او یا اجازه قانون وارد منزل ویژه او شود. این قسم ازادی مانند اقسام دیگر مورد حمایت است چون اسلام، تمام سرزمین های اسلامی را مال همه مسلمان های می داند از این جهت به انها اجاره می دهد: هرکجا که دلات خواست سکونت کنید و از مواهبش استفاده کنید. پیامبر اسلام فرمودند:
البلاد بلاد الله و العباد عباد الله فحیثما]]>

مقاله رشته حقوق با موضوع قانون استخدام کشوری


9- مرخصی بارداری و زایمان
نقش مادری مهم‌ترین نقش زن در طول زندگی اوست. زنان شاغل باید برای ایفای این نقش مورد حمایت قرار گیرند تا هم امنیت شغلی داشته باشند و هم بتوانند با آسایش خاطر به فرزندپروری مشغول شوند. مطابق ماده 76 قانون کار: «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً 90 روز است. حتی‌الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد. برای زایمان توأمان 14 روز به مدت مرخصی اضافه می‌شود.»
علاوه بر آن، حق شیر نیز برای مادران پیش‌بینی شده است. ماده 78 قانون کار مقرر داشته است: درکارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند، کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم‌ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود. همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظرگرفتن گروه سنی آن‌ها، مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و…) را ایجاد نماید.
همچنین در این خصوص تبصره 1 ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران شیرده مقرر می‌دارد: مادران شیرده پس از شروع به کار مجدد در صورت ادامه ی شیردهی می‌توانند حداکثر تا 20 ماهگی کودک، روزانه یک ساعت از مرخصی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند. این مدت، برای مادران شیرده دارای فرزند دوقلو و بالاتر به میزان دو ساعت می‌باشد.
انجام وظایف مادری در کنار اجرای تکالیف شغلی بسیار دشوار است، برای همین قوانین معمولاً برای بانوان مزایا و تسهیلات شغلی در نظر می‌گیرد که از تحمیل فشار بیش از اندازه به آنها جلوگیری کند. اجرای همزمان تعهدات شغلی و خانوادگی زمانی دشوارتر می‌شود که نوزادی در راه باشد یا به تازگی متولد شده باشد. در این شرایط برخی مزایا برای مادران در دوران بارداری و پس از آن در نظر گرفته شده است.
در قانون استخدام کشوری، قانون تأمین اجتماعی و قانون کار همیشه ضوابط خاصی برای کمک بارداری و زایمان وجود داشته است. علاوه بر این قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب ۲۲/۶/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۲۷/۹/۱۳۷۵ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی هم برای زنان شیرده در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان حمایت‌های گسترده‌تری در نظر گرفته ست. این قانون تمام شاغلان در بخش‌های دولتی و غیردولتی، اعم از کارکنان دولت، کارگران مشمول قانون کار، کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و…را، جز درمواردی که در خود آن قانون اشاره شده باشد، در بر می‌گیرد.
 در وضعیت فعلی دو نظام برای حمایت از زنان در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان وجود دارد: یکی نظام قانون استخدام کشوری و قانون تأمین اجتماعی است که پس از تصویب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر تخصیص خورده و تنها در خصوص آن دسته از زنانی که فرزندشان را شیر نمی‌دهند قابلیت اجرایی دارد و دیگری نظام خاص قانون ترویج تغذیه با شیر مادر است که اختصاص به مادران شیرده دارد. البته روا بودن یا نبودن تبعیض بین این دو دست از بیمه‌شدگان خود جای بحث دارد.
در هر حال مجموعه حمایت‌هایی که در این دو نظام برای حمایت از بیمه‌شدگان زن در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان وجود دارد، شامل موارد زیر است: مرخصی زایمان با استفاده از حقوق و مزایا یا غرامت دستمزد، خدمات پزشکی، تهیه شیر مورد نیاز کودک، امکان استفاده از مرخصی ساعتی تا ۲۰ ماهگی کودک با استفاده از حقوق و مزایا و ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار.
به موجب ماده ۲۶ آیین‌نامه مرخصی‌های موضوع مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲/۷/۱۳۴۶ هیات وزیران با اصلاحات بعدی؛ «به بانوان باردار برای هر بار وضع حمل تا سه فرزند، سه ماه معذوریت و برای فرزند چهارم به بعد دو ماه معذوریت و برای وضع حمل دو قلو، چهار ماه و برای وضع حمل دو قلو به بالا، یک سال معذوریت با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط داده می‌شود. معذوریت وضع حمل جزو مرخصی استعلاجی محسوب می‌شود و تشخیص تاریخ شروع آن بر عهده پزشک است». مفاد این آیین‌نامه در خصوص فرزند چهارم به بعد بر طبق ماده ۱ قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲، نسخ شده است. در ضمن این دسته از کارکنان که از لحاظ درمان مشمول سازمان بیمه خدمات درمانی هستند، می‌توانند در چارچوب ضوابط این سازمان از آزمایشات و معاینات و معالجات ویژه مربوط به دوران بارداری و زایمان نیز بهره‌مند شوند.
10- مستمری نقدی (کمک بارداری)
با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 76‌قانون کار و ماده 67 قانون تأمین اجتماعی مشکل خاصی در این مقررات دیده نمی‌شود. به موجب ماده 67 قانون تأمین اجتماعی، میزان بارداری معادل دوسوم آخرین مزد است که حدااکثر برای مدت دوازده هفته، جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد. کارگران زن باید یک‌سال قبل از زایمان سابقه ی پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشند.
همانطور که از مفاد این ماده بر می‌آید پرداخت کمک بارداری منوط به دو شرط داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه (۶۰ روز) و عدم اشتغال به کار شده است.
دلیل شرط نخست برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و برقراری نوعی عدالت معاوضی نسبی و شرط دوم به این خاطر است که کمک بارداری جایگزین مزد یا حقوق و برای تأمین معاش است است و چنانچه بیمه‌شده به کار اشتغال داشته باشد، پرداخت آن موضوعیت نخواهد داشت و فرد نمی‌تواند از این وضعیت سود ببرد. در واقع، کمک بارداری نیز نوعی غرامت دستمزد است. از این رو نحوه محاسبه آن هم مانند غرامت دستمزد ایام بیماری است.
پرداخت کمک بارداری هم به بیمه‌شده زن و هم به همسر بیمه‌شده مرد پیش‌بینی شده است؛ اما سازمان تأمین اجتماعی آن را تنها به بیمه‌شده زن که واجد شرایط لازم باشد پرداخت می‌کند؛ چون وضعیت همسر بیمه‌شده مرد از دو حال خارج نیست: یا خود وی نیز شاغل است و به اعتبار اشتغالش مشمول قانون تامین اجتماعی، قانون استخدام کشوری و یا قوانین خاص دیگری است که در این صورت بر اساس این قوانین از کمک بارداری استفاده خواهد کرد. یا این که شاغل نیست و خانه‌دار است که در این حالت با توجه به قید «عدم اشتغال به کار» و عبارت «دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده» در این ماده نحوه محاسبه کمک بارداری مشخص نیست؛ به عبارت دیگر، همسر بیمه‌شده مرد قبلا اشتغالی نداشت ه است و مزدی دریافت نکرده است تا بتوان کمک بارداری را بر مبنای آن مورد محاسبه قرار داد.
به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی راه‌‌حل منطقی این باشد که در مواردی مانند فوت همسر یا ابتلای وی به بیماری، که بیمه‌شده مرد مجبور است در مدت بارداری و بعد از زایمان برای مدتی ترک کار کند، کمک بارداری به چنین خانواده‌ای پرداخت شود.
به نحو دیگری هم می‌توان پرداخت کمک بارداری به همسر بیمه‌شده مرد را توجیه کرد. در واقع، کمک‌ها و مزایای نقدی مربوط به دوران بارداری و زایمان را می‌توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد: یکی به عنوان غرامت دستمزد که در این صورت جایگزین مزد یا حقوق است؛ همانند غرامت دستمزد ایام بیماری. روشن است در این صورت چنین مبلغی تنها به فردی که شاغل (یعنی تنها به بیمه‌شده زن) بوده و به دلیل بارداری و زایمان برای مدتی توانایی کار کردن را از دست داده است، پرداخت می‌شود. برداشت دیگری که ممکن است از آن به عمل آید این است که کمک‌ها و مزایای نقدی دوران بارداری و زایمان غرامت دستمزد نیست، بلکه کمکی است به خانواده که به این مناسبت هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای را متحمل شده است. پس، چنین کمکی باید در هر صورت پرداخت شود.
به تازگی نیز در تازه ترین تغییرات مدت مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش پیدا کرده است که البته اجرای آن با مشکلاتی روبه‌رو شده است.
11- خدمات پزشکی و منع اخراج از کار
ماده 68 تأمین اجتماعی خدمات پزشکی قبل و بعد زایمان و حین زایمان را پیش‌بینی نموده است که شامل معاینات، کمک‌ها و معالجات خواهد بود. در ماده 69 قانون مذکور چنانچه زن به بیماری‌هایی مبتلا شود که شیر دادن برای او ضرر داشته باشد، شیر مورد نیاز او تا 18 ماهگی تحویل خواهد شد. این نکته نیز قابل توجه است که در حقوق ایران،کارفرما هیچ‌گونه مسولیتی در قبال خدمات پزشکی کارگر زن ندارد و این مسئولیت به عهده سازمان تأمین اجتماعی است.
ماده 77 قانون کار نیز مقرر داشته است: در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق‌السعی، کار مناسب‌تر و سبک‌تری به او ارجاع می‌نماید. در قانون کار ایران به ممنوعیت اخراج کارگر زن اشاره نشده است و صرفاً در تبصره 1 ماده 76 قانون مذکور آمده است: پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می‌شود.
12- مزایای تأمین اجتماعی پس از پایان اشتغال
مشمولین قانون تأمین اجتماعی
بند 2 ماده 82 قانون تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد بازماندگان بیمه‌شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد:
شوهر مشروط بر این‌که اولاً تحت تکفل زن بوده، ثانیاً سن او از شصت‌سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع 91 این قانون ازکارافتاده بوده و در هر حال، مستمری از سازمان دریافت نکند.
فرزندان در صورت حایز بودن شرایط زیر:
الف. پدر آن‌ها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.
ب.سن آن‌ها کم‌تر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 این قانون قادر به کار نباشند.
پدر و مادر در صورتی که اولاً تحت تکفل او بوده و ثانیاً سن پدر از شصت‌سال و سن مادر از پنجاه‌وپنج سال تجاوز کرده باشد و یا آن‌که به تشخیص کمسیون پزشکی موضوع ماده این قانون ازکارافتاده باشند و در هر حال، مستمری از سازمان دریافت ندارند.
این در حالی است که که به موجب بند 2 ماده 81 قانون مذکور، فرزندان بیمه‌شده مرد، صرفاً بر اساس قسمت ب از بند 2 ماده 82 حق دریافت مستمری دارند و قانون‌گذار به دلیل سرپرستی مرد و تکلیف وی به انفاق، بین زن و مرد بیمه‌شده، تفاوت گذاشته است. به عبارت دیگر، علاوه بر داشتن سن کمتر 18 سال تمام و یا اشتغال به تحصیل و یا ازکارافتادگی الزاماً باید پدر آن‌ها نیز در قید حیات نبوده و یا به نوعی تحت تکفل همسر خویش باشد تا فرزندانش بتوانند از مستمری بازماندگان به قائم مقامی از مادر بهره‌مند شوند. بنابراین با وجود محدودیت قانونی برای فرزندان بیمه‌شده زن در مواردی که پدر فرزندان در قید حیات باشد، اما به نحوی از انحا از قبیل بیکاری و یا زندانی بودن توان امرار معاش نداشته باشد، فرزندان بیمه‌شده ی زن از دریافت مستمری محروم خواهند بود.
13- زنان بی‌همسر
آمار بالای طلاق و رشد فزاینده ی این پدیده ی اجتماعی و کم‌شدن آمار ازدواج، هر روز بر تعداد زنان بی‌سرپرست می‌افزاید و آنان را آماج آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد. در کشورهای توسعه‌یافته از این زنان حمایت می‌شود. در استرالیا زنان خانه‌داری که علیل یا قادر به کار نباشند یا سن آنان از شصت‌سال تجاوز نماید، خود به خود مشمول مستمری هفتگی واقع می‌شوند. هم‌چنین زنان بیوه که همسر خود را از دست داده باشند، در صورتی که دارای اولاد بوده و حقوق و دستمزد آنان کفاف زندگی را ندهد مشمول دریافت کمک هزینه می‌گردند. در ایران هم همان‌طور که گفته شد در اصول قانون اساسی، دولت موظف به حمایت از زنان است. به همین منظور، در سال 1371 قانونی به نام حمایت از زنان بی‌سرپرست تصویب شد. ماده اول این ماده مقرر می‌دارد: به پیروی از تعالیم عالیه ی اسلام در جهت حفظ حقوق اجتماعی زن و کودک بی‌سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی‌سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند، از حمایت‌های مقرر در این قانون بهره‌مند خواهند شد. این لایحه سرا هیئت وزیران در تاریخ 11/5/1374 تصویب کرده و مسئولیت اجرای آن بر عهده سازمان بهزیستی است.
حمایت‌های موضوع این ماده عبارتند است از:
1. حمایت‌های مالی شامل تهیه ی وسایل و امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیر نقدی به صورت نوبتی و یا مستمر.
2. حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی شامل ارایه ی خدماتی نظیر آموزشی، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت اشتغال، خدمات مشاوره‌‌ای و مددکاری جهت مسایل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده.
دانلود پایان نامه برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


3. نگهداری روزانه و یا شبانه‌روزی کودکان و زنان سالمند بی‌سرپرست در واحدهای بهزیستی و نگهداری این‌گونه کودکان و زنان به افراد واجد شرایط.
علاوه بر تمامی این قوانین که در ماده 97 قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383مجلس شورای اسلامی، مطرح شده است، دولت مکلف گردیده به منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی که به دلیل وجود زنان بی‌سرپرست در جامعه به وجود می‌آید از آنان حمایت کند. هم‌چنین برای این زنان در مورخ 8/4/1384 آیین‌نامه‌ای با عنوان «چتر حمایتی» تصویب شد که ماده 3 آن مقرر داشته است: خانوارهای دارای فقر شدید به صورت کامل تحت پوشش چتر ایمنی رفاه اجتماعی قرار می‌گیرند اولویت ارایه ی خدمات به خانوارهای دارای فقر مطلق به ترتیب زیر است.
الف. کودکان بی‌سرپرست،
ب. زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست،
پ. سالمندان،
ت. معلولان،
ث. سایرین (بیکاران، معتادان، بیماران مزمن جسمی و روانی و…).
تبصره ـ تعیین ضوابط تشخیص مصادیق گروه‌های هدف از نظر آسیب‌پذیری و اولویت ارایه ی خدمات بر عهده ی وزارت رفاه است.
نکته قابل توجه آن است که این حمایت‌ها صرفاً از آن حقوق‌بگیران و حقوق‌دهندگان است و شامل دخترانی که در منزل هستند، نمی‌شود. این افراد به اعتبار خود از بیمه برخوردار نیستند، بلکه به تبع شوهر، پدر و یا فرزند از این مزایا بهره‌مند می‌شوند. از مشکلات این نوع بیمه‌ها محدود بودن مزایای آن است؛ چرا که منحصر به فوت و یا ازکارافتادگی همسر و یا سرپرست است و دیگر آن‌که تبعی بوده و در صورت قطع شدن بیمه‌شده ی اصلی، مزایای زن نیز قطع می‌شود. همچنین در صورتی که رابطه زوجیت به دلیل طلاق از بین برود، این مزایا قطع خواهد شد.
مشاهده می‌کنیم که زنان و به خصوص زنان خانه‌دار باز هم امنیت و آسایش خاطر ندارند و باید برای این زنان نیز تمهیداتی اندیشیده شود. به همین دلیل در سال 1380 مرکز امور مشارکت زنان طرح بیمه زنان خانه‌دار را تنظیم کرد و سازمان بهزیستی متولی این امر شد. این برنامه با مشارکت دولت و زنان خانه‌دار (به‌ویژه زنان سرپرست خانوار) و در جهت گسترش و توسعه ی رفاه و تضمین زندگی زنان، با پرداخت تدریجی مبلغی اجرا می‌شود.
در سال 87 بخشنامه ای برای زنان خانه دار تدوین شد که در آن به این موضوعات اشاره شده است.
در جلسه مورخ 14-8-87 هیأت مدیره زنان خانه دار بار رعایت شرایط مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد از تاریخ صدور این بخش نامه در زمره مشمولین قرار گرفته اند و در صورت تمایل می توانند به صورت خود اظهاری به عنوان خانه دار و یا انعقاد قرار داد و پرداخت حق بیمه مقرر از تعهدات قانونی برخوردار شوند .
در ایران در قانون پنجم توسعه نیز آمده است:
ماده 26- به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد ثبات،]]>