پایان نامه ارشد درباره ارجاع‌، پرونده‌، قانون‌، شعبه‌

دانلود پایان نامه

گردید: «احضار متهم‌ به‌ وسیله‌ احضار نامه‌ بعمل‌ می‌آید. احضار نامه‌ در دونسخه‌ فرستاده‌ می‌شود. یک‌ نسخه‌ را متهم‌ گرفته‌ و نسخه‌ دیگر را امضا کرده‌ به‌ مأموراحضار رد می‌کند.»
بنابر آنچه‌ که‌ در ماده‌ (112) آمده‌ است‌، جز در موارد استثنای‌ قانونی‌، دسترسی‌ به‌متهم‌ تنها یک‌ راه‌ دارد آن‌ ارسال‌ دعوت‌ نامه‌ برای‌ متهم‌ است‌. متهم‌ نیز همچون‌ دیگران‌انسان‌ است‌ شخصیت‌ دارد، شأن‌ و منزلت‌ اجتماعی‌ و خانوادگی‌ دارد.
اگر در بند یک‌ بخشنامه‌ شماره‌ 716/83/1ـ20/1/1383 ریاست‌ محترم‌ قوه‌ قضائیه‌ به‌ تعقیب‌بر اساس‌ قانون‌ تأکید شده‌ است‌ دقیقاً برای‌ حفظ‌ این‌ شأن‌ و احترام‌ است‌.

گفتار سوم ، اختیارات دادستان در ارجاع پرونده
اولین‌ مطلب‌ در ورود به‌ پرونده‌ بحث‌ ارجاع‌ است‌. مطابق‌ ماده‌ 3 قانون‌ تشکیل‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 1381 کلیه‌ پرونده‌ها وشکایات‌ واصله‌ که‌ از مراجع‌ انتظامی‌ و مردم‌ به‌ دادسرا ارسال‌ می‌شود ابتدای‌ امر نزددادستان‌ برده‌ میشود و وی‌ بنابر صلاحدید خود و با توجه‌ به‌ تبحر و سابقه‌ای‌ که‌ دادیاران‌تحقیق‌ و بازپرسان‌ دارند پرونده‌ را به‌ آنها ارجاع‌ می‌نماید.
با عنایت‌ به‌ اینکه‌ تصمیم‌ دادستان‌ در ارجاع‌ پرونده‌ به‌ قضات‌ جهت‌ انجام‌ تحقیقات‌ مقدماتی‌ یک‌ تصمیم‌ قضایی – اداری‌ است‌. لذا مطابق‌ قاعده‌ کلی‌ حاکم‌ بر تصمیمات‌ قضایی، ‌باید موجه‌، مستدل‌ و جهت‌ آن‌ مشخص‌ شود و هر چند که‌ تصمیم‌ مذکور قطعی‌ و غیر قابل ‌اعتراض‌ است‌.
در مقررات‌ فعلی‌ دادستان‌ هیچ‌ محدودیتی‌ در ارجاع‌ پرونده‌ به‌ شعبه‌ یا قاضی‌ نداردو هم‌ می‌تواند پرونده‌ را به‌ شعبه‌ ارجاع‌ نماید و هم‌ به‌ قاضی‌ البته‌ در چهارچوب‌ قانون‌برخلاف‌ ماده‌ 26 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ در امور کیفری‌، پرونده‌و شکایات‌ واصله‌ به‌ شعب‌ ارجاع‌ می‌شود نه‌ قاضی‌.
البته‌ باید خاطر نشان‌ کرد که‌ در معنای‌ اخص‌ کلمه‌ در صورت‌ وجود جهات‌ قانون‌تحقیقات‌ مقدماتی‌ بدون‌ ارجاع‌ از سوی‌ دادستان‌ تجویز شده‌ که‌ بازپرس‌ در جرایم‌ مشهود و در مواردی‌ بنابه‌ فوریت‌ امر در جلوگیری‌ از امحاء آثار و دلایل‌ جرم‌ و تبانی‌ با شهود و یافرار متهم‌ اقداماتی‌ را معمول‌ کرده‌ و سپس‌ مراتب‌ را به‌ دادستان‌ اعلام‌ مینماید. که‌ درصورت‌ ارجاع‌ پرونده‌ به‌ او تحقیقات‌ را ادامه‌ ولاغیر. در هر صورت‌ دادستان‌ در اموری‌ که‌به‌ بازپرسی‌ ارجاع‌ می‌شود حق‌ نظارت‌ و دادن‌ تعلیمات‌ لازمه‌ را خواهد داشت‌.
حال‌ سوالی‌ که‌ در اینجا مطرح‌ میشود این‌ است‌ که‌ ایا دادستان‌ پس‌ از ارجاع‌ پرونده‌ به‌ یکی‌از شعبات‌ دادیاری‌ یا بازپرسی‌ می‌تواند پرونده‌ را از شعبه‌ مرجوع‌ الیه‌ اخذ و به‌ شعبه‌ دیگرارجاع‌ نماید یا خیر؟
در پاسخ‌ به‌ این‌ سوال‌ باید قائل‌ به‌ تفکیک‌ شد چرا که‌ در قانون‌ اصلاح‌ قانون‌ تشکیل ‌دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ به‌ این‌ نکته‌ اشاره‌ای‌ نشده‌ ولی‌ قید این‌ مطلب‌ در ماده‌ 262 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ که‌ نمی‌توان‌ پرونده‌ را از شعبه‌ مرجوع‌الیه‌ اخذ کرد مگر به‌ تجویز قانون‌ باعث‌ تفسیرهای‌ متعدد گردیده که‌ رویه‌ قضایی‌ فعلی‌ بااستدلال‌ بر اینکه‌ دادیار در کلیه‌ اموری‌ که‌ به‌ آن‌ ارجاع‌ می شود همان‌ وظایف‌ و اختیارات‌دادستان‌ را دارا می باشد اخذ پرونده‌ از شعبه‌ مطرح‌ رسیدگی‌ و ارجاع‌ آن‌ به‌ شعبه‌ دیگردادیاری‌ تا حدودی‌ با ذکر علت‌ اخذ پرونده‌ قابل‌ دفاع‌ میباشد. در حالی‌ که‌ این‌ استدلال‌ درخصوص‌ بازپرس‌ با توجه‌ به‌ داشتن‌ بحث‌ استقلال‌ نسبی‌ مقام‌ فوق‌ موجه‌ بنظر نمی‌رسد. لذا دراین خصوص‌ نظریه‌های‌ مختلف‌ ارائه‌ شده‌ تا ای

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه ارشد دربارهمنابع طبیعی، نفت و گاز، قانون اساسی، حکومت اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید