متن کامل پایان نامه حمایت خانواده

دانلود پایان نامه

گذار مبنی بر اینکه «سایر تشریفات آیین دادرسی لازم الرعایه نیست» عبارتی بسیار مجمل و شبهه برانگیز است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت؛ برخی بین تشریفات دادرسی و اصول دادرسی تفکیک قائل شده و صرفاً تشریفات را لازم الرعایه ندانسته اند که این نظرهم درجای خود قابل تشکیک است زیرا تشریفات دادرسی در اغلب موارد بیان کننده اصول دادرسی است و در تضایف یا تقابل با آن نیست.
ثالثاً قانون گذار تعریفی از دادخواست مورد نظر خود در قانون جدید حمایت خانواده، ارائه نداده است ولی به نظرمی رسد با عنایت به اینکه شرایط دادخواست را در آیین دادرسی مدنی تصریح
کرده است و همچنین در ادامه ماده 8 مذکور مقرر داشته که رسیدگی در دادگاه خانواده، «بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود»، می توان اعتقاد داشت که مقنن به نوعی با آوردن قرینه “سایرتشریفات آیین دادرسی مدنی”، رعایت شرایط عمومی دادخواست که در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به آن تصریح شده است، را الزامی دانسته است.
رابعاً در قانون حمایت خانواده مصوب 1353، نه تنها تقدیم دادخواست لازم نبود بلکه حتی به صورت شفاهی هم می شد، از دادگاه تقاضای رسیدگی کرد.
مع الوصف به نظر می رسد، دادخواست مورد نظر قانون جدیدحمایت خانواده، همانند
دادخواست های تقدیمی به دیگر دادگاه های حقوقی، باید برروی اوراق چاپی مخصوص یا به صورت الکترونیکی بوده، به زبان فارسی باشد، مشخصات خواهان اعم از نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغلش را معرفی کرده باشد، عندالاقضا مشخصات وکیل درج شده باشد، مشخصات خوانده اعم از نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و شغلش را تعیین کرده باشد، خواسته خواهان را به طور روشن بیان نموده باشد، ادله خواهان و در صورت موضوعیت داشتن اسامی و محل اقامت و مشخصات شهود را معرفی کرده باشد و دارای امضاء یا اثر انگشت دادخواست دهنده باشد.
با عنایت به شرایط مزبور توجه به دو نکته ضروری است؛ اولاً یکی از شرایط دادخواست تعیین خوانده و ذکر مشخصات اوست، در صورتیکه در امورحسبی غیر ترافعی، خوانده ای متصور نیست، لذا در آن امور ولو این که موضوع قابل طرح در دادگاه خانواده باشد، تقدیم دادخواست لازم نیست و به عبارتی چون موضوع قابلیت تنظیم در قالب دادخواست را ندارد و تخصصاً خارج از اطلاق ماده 8 قانون جدید حمایت خانواده است؛ ثانیاً در مواردی که دادخواست الکترونیکی ثبت می شودو امضای الکترونیکی دادخواست دهنده اخذ می گردد، این امضاء به جای روش سنتی امضاء پذیرفته می شود.
در مواردی که خوانده دعوا آدرس مشخصی نداشته و یا آدرس وی برای خواهان معلوم نباشد و اصطلاحاً مجهول المکان خطاب شود، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انتشار دادخواست به واسطه آگهی را پیش بینی کرده است، ماده 73 قانون مزبور، در رابطه با این موضوع مقرر می دارد:
«در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس ازاخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستوردادگاه مفاد دادخواست یک نوبت دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.»

قانون جدید حمایت خانواده تغییراتی را در مبحث خوانده مجهول المکان بوجود آورده است، به این ترتیب که در تبصره ماده 8 آن قانون آمده است:
«هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او رابه دادگاه اعلام کند. دادگاه به طریق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.»
همانطور که ملاحظه می گردد مقنن، مقررات متفاوتی را در خصوص ابلاغ به مجهول المکان در آیین دادرسی خانوادگی در نظر گرفته است که البته براین سیاق قانون گذاری، ایراداتی هم به شرح آتی وارد است:
اولاً آخرین اقامتگاه خوانده بر اساس اطلاعات خواهان است و ممکن است خوانده بدون اینکه خواهان اطلاع داشته باشد، دارای اقامتگاهی مشخص و قانونی باشد.
ثانیاً ممکن است خواهان در اعلام اقامتگاه خوانده صداقت به خرج نداده و نشانی اقامتگاه پیشین او را به جای اقامتگاه فعلی اش اعلام کند.
ثالثاً مقنن به صراحت مشخص نکرده است که به چه منظور این مقررات ویژه را پیش بینی کرده است؛ آیا می خواهد خود تحقیق کند و به هر طریق خوانده را بیابد؟! یا اینکه می خواهد دادخواست را به نشانی قبلی خوانده ابلاغ نماید؟!
رابعاً اجرای این روش موجب اطاله دادرسی خواهد گردید مشخص نیست دادگاه تا چه زمانی مکلف به تحقیق پیرامون اقامتگاه خوانده خواهد بود.
خامساً مشخص نشده است با توجه به اینکه ابلاغ در دادرسی خانوادگی تابع قواعد ابلاغ در آیین دادرسی مدنی است، آیا نهایتا نشرآگهی مندرج در ماده 73 قانون مزبور نیز ضرورت دارد یا خیر؟!
به نظرمی رسد مقنن می خواسته که اعلام کند، آگاهی خوانده دعاوی خانوادگی، بسیار با اهمیت است، که به عقیده بنده، علی رغم درستی این نظر قانون گذار، نحوه بیان آن صحیح نبوده و ابهام برانگیز است، از طرفی مقنن فرض را بر این گذاشته است که اطراف دعاوی خانوادگی، زوجینی هستند که از نشانی یکدیگر با اطلاعند در صورتیکه این فرض نیز صحیح نیست زیرا اولا طرفین دعوای خانوادگی همیشه زوجین نیستند ثانیا زوجین نیز ممکن است از نشانی یکدیگر اطلاع نداشته باشند، همچنین این احتمال هم وجود دارد که قانون گذار به این واسطه خواسته باشد آگهی کردن دعاوی خانوادگی را که از خصوصی ترین مسائل زندگی افراد است، ممنوع کند؛ که البته احتمال صحت نظر اخیر بسیار کم است، علی ای حال به عقیده بنده پسندیده تر آن بود که تبصره مورد بحث، به صورت ذیل تدوین و تصویب می شد:
در خصوص خوانده ای که مجهول المکان معرفی می شود، ابلاغ به شرح ذیل صورت می گردد:

در امور خانوادگی که منشاء آن عقد است به نشانی مصرحه در عقد صورت می گیرد و اگر عقد بواسطه سند رسمی صورت گرفته است بواسطه آخرین نشانی که طرفین عقد به دفترخانه مزبور اعلام داشته اند صورت خواهد گرفت، در غیر اینصورت مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نشر آگهی خواهد شد؛ در طی مدت آگهی دفتر دادگاه نخستین ضمن تحقیق از خواهان، عندالاقتضاء با اخذ نشانی یا شماره تلفن بستگان خوانده، موضوع آگهی را به اطلاع اقربای وی خواهد رسانید.
ناگفته نماند این شیوه قانون گذاری در بحث ابلاغ به خوانده مجهول المکان دعاوی خانوادگی بدون سابقه نیست و در تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده 1353 که در تاریخ 13/2/1354 به تصویب هیأت وزیران رسیده بود همین مقررات انشاء گردیده بود.
نکته دیگری که در این بحث وجود دارد آن است که ابلاغ در دادگاه خانواده به جز در مورد خوانده مجهول المکان تابع قواعد ابلاغ قانون آیین دادرسی مدنی است، همچنین طرفین دعوای خانوادگی می توانند طریق دیگری را اعم از پست،نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را به منظور ابلاغ انتخاب و به دادگاه اعلام کنند، البته دادگاه هیچ تکلیفی به پذیرش این درخواست ندارد و می تواند به طریقه آیین دادرسی مدنی نسبت به ابلاغ اقدام نماید.
موضوع دیگری که در خصوص مبحث دادخواست باید به آن پرداخت مربوط به زمانی است که طرفین طلاق توافقی تقاضای خود را به مراکز مشاوره خانوادگی تقدیم می کنند، تشکیل مراکز مزبور به جهت جلوگیری از افزایش آمار طلاق و کاهش اختلافات خانوادگی و نهایتا تحکیم مبانی خانواده، در قانون جدید حمایت خانواده پیش بینی شده است که در به زودی در خصوص آن صحبت خواهیم نمود. ماده 25 قانون جدید حمایت خانواده در خصوص اختیار طرفین در تقدیم تقاضای طلاق توافقی به مراکز مزبور تصریح می نماید که:
«در صورتیکه زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این مورد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتلاء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکزمشاوره خانواده ارجاع دهد. در این مورد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتلاء در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکزمشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس
می کند.»
سوالی که در این خصوص ذهن را مشغول می کند این است که آیا در این مورد هم با عنایت به ماده 8 قانون جدید حمایت خانواده، و اینکه نهایتا در صورت عدم انصراف طرفین رسیدگی به موضوع به دادگاه ارجاع میشود، تقاضای طلاق توافقی باید در قالب یک دادخواست تقدیم مرکز مشاوره خانواده شود یا این که صرف تقاضانامه کافی است؟
به عقیده اینجانب نه تنها در این مورد نیاز به تقدیم دادخواست نیست بلکه در خصوص تقاضای طلاق توافقی که در دادگاه مطرح می شود هم، نیاز به تقدیم دادخواست نیست، زیرا:
اولاً مقررات ماده 8 ناظر به دادگاه است و نه مرکز مشاوره خانواده، پس قانون گذار در خصوص تقاضاهایی که به آن مرکز تقدیم می شود تکلیف به تنظیم دادخواست نکرده است.
ثانیاً مقنن به صراحت در ماده 25 مزبور از لفظ “تقاضا” استفاده کرده است در صورتیکه در مقام بیان بوده و می توانسته اصطلاح “دادخواست” را استفاده کند.
ثالثاً گفتیم که یکی از شرایط دادخواست مشخص بودن خوانده دعوا است و برای امری که
نمی تواند خوانده داشته باشد، تقدیم دادخواست لازم نیست؛ لذا برای رسیدگی به طلاق توافقی هم که در آن خوانده وجود ندارد و هر دو طرف درخواست کننده هستند، تقدیم دادخواست لازم نیست.
مسئله دیگری که در خصوص دعاوی یا امور خانوادگی قابل بررسی است این است که چه کسانی حق طرح دعوای خانوادگی و یا تقدیم داخواست به دادگاه خانواده را دارند؟ آنچه که در بدو امر به ذهن متبادر می شود این است که طرفین این دعوا زوجین هستند اما این استنباط صحیح نیست، زیرا اشخاص دیگری هم مانند اقربای نامزد، طرفین قراردادهای مربوط به رحم اجاره ای، تلقیح مصنوعی و غیره طرف دعوای خانوادگی باشند.
در پاره ای از موارد هم ورود دادگاه به امور خانوادگی و رسیدگی در خصوص آن نه تنها نیازمند درخواست یا دادخواست اشخاص نیست، بلکه خود دادگاه مکلف به بررسی موضوع است؛ در واقع امور خانوادگی تحت صلاحیت دادگاه خانواده شامل امور حسبی و امور ترافعی است، امور حسبی آن است که رسیدگی به آنها نیازمند حدوث اختلاف نیست و خود دادگاه می تواند بدون درخواست اشخاص به آن رسیدگی کند، افزون بر دادگاه در مواردی نیز که قانون تصریح کرده دادستان مکلف به دخالت در امور حسبی است، ماده 20 قانون مزبور به این موضوع اشاره نموده است؛ از جمله موارد امور حسبی که دادستان مکلف به مداخله است تعیین قیم می باشد، پس طبیعت برخی از امور خانوادگی ممکن است به گونه ای باشد که طرف دعوا در آن موضوعیت نداشته باشد و یا اینکه یک طرف دعوی دادستان باشد، لذا در این موارد هم شروع رسیدگی دادگاه بواسطه دادخواست نیست.
در تکمله بحث مربوط به دادخواست، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که آیا خواهان
می تواند دو یا چند خواسته را طی یک دادخواست طرح کند؟
در دادگاه های عمومی تحت هر شرایطی امکان این وجود دارد که خواهان بتواند دو یا چند خواسته را دریک دادخواست مطرح کند، اما اگر بین دو دعوا ارتباط کامل باشد، رسیدگی
به آنها در یک دادرسی صورت می گیرد و حتی چنانچه دادگاه صلاحیت رسیدگی به یکی از موضوعات را نداشته باشد، مکلف است نسبت به آنچه در صلاحیتش نیست، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال کند.
به نظر می رسد خواهان بتواند دعاوی متعدد را طی یک دادخواست تقدیم دادگاه خانواده کند، اما باید فروض مختلفی را به شرح ذیل مدنظرداشت و برای هریک راهکاری مخصوص به خود، درنظر گرفت:
اگر همه خواسته ها از موضوعاتی باشد که دادگاه خانواده صالح به ورود به آن و رسیدگی در خصوص آن است، وجود ارتباط کامل بین آن ها نیاز نیست و باید در طی یک دادرسی در خصوص آنها اتخاذ تصمیم شود، زیرا همانگونه که در فصل مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده بحث شد، از سیاق نوشتاری ماده 13 قانون جدیدحمایت خانواده و همچنین ضرورت احاطه و آگاهی دادگاه خانواده از کلیه اختلافات بین زوجین، به منظور رسیدگی توأمان به دعاوی خانوادگی لزومی به ارتباط کامل بین آنها نیست و همینکه خواسته ها از امور خانوادگی باشد، کفایت دارد.
اگر یکی از خواسته ها در صلاحیت دادگاه خانواده باشد و باقی نباشد، نسبت به آن چه که هست رسیدگی و نسبت به آن چه که نیست قرار عدم صلاحیت صادر خواهد شد.
اگر هیچ کدام از خواسته ها از موضوعات وامور خانوادگی محسوب نشوند، قرار رد صلاحیت صادر خواهد شد.
ب: هزینه دادرسی دعاوی خانوادگی و نقش آن در شروع دادرسی
بحث هزینه دادرسی می تواند از مباحث با اهمیت در رسیدگی خانوادگی باشد از یک طرف ضرورت توجه به خانواده و بعضاً عدم توانایی مالی زوج یا زوجه ایجاب می کند که در رسیدگی خانوادگی، طرفین معاف از پرداخت هزینه دادرسی باشند و از طرف دیگر نظم عمومی وضرورت مجال ندادن به اشخاص جهت طرح دعاوی بی اساس و غیر قابل توجیه بودن تحمیل هزینه های شخصی به جامعه ایجاب می کند که در خصوص اینگونه امور هم هزینه دادرسی اخذ گردد؛ لذا ایجاد تعادل بین این دو مهم ضروری است؛ به عقیده اینجانب از جمله ایراداتی که بر قانون جدید حمایت خانواده می توان وارد دانست این است که هزینه دعاوی خانوادگی را معین و مشخص ننموده است و هیچ اسلوب یا راهکاری برای تعیین هزینه اینگونه دادرسی ها مقرر ندانسته است؛ هزینه دادرسی به مفهوم اعم عبارت است از هزینه برگ دادخواست و مطابقت اوراق با اصل آنها و هزینه دادخواست که بهای ثابتی است و همچنین هزینه دادرسی به مفهوم اخص که به نوع دعوا اعم از مالی وغیر مالی و حسب مورد میزان خواسته بستگی دارد؛ همچنین «خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوه است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.»
به طور کلی در دعاوی مدنی به منظور اجرای عدالت، برخی اشخاص از پرداخت هزینه دادرسی و یا حتی خسارات دادرسی به طور دائم یا موقت معاف می شوند؛ این اشخاص در قانون ما عبارتند از بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان حج و اوقاف و امورخیریه ، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه.
افرادی نیزکه به صورت موقت معاف می شوند عبارتند از کسانی که طی تشریفات مقرر در قانون اعسار و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، معسر از پرداخت هزینه دادرسی شناخته می شوند، قانون جدید حمایت خانواده در این خصوص مقرراتی متفاوت با قواعد عام معافیت ها وضع نموده است ماده 5 آن قانون مقرر دانسته است که :
«در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به
اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر
هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین درصورت اقتضاء ضرورت یا وجود
الزام قانونی دایر برداشتن وکیل، دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی
وکیل معاضدتی تعیین می کند.»

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط با این موضوع :  منبع پایان نامه ارشد با موضوعپیشگویی، بیمار، بستری، ریزه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص این مقرره لازم است توجه شود که:
اولاً اینکه شرایط و نحوه پرداخت هزینه دادرسی در دادگاه خانواده با توجه به حساسیت موضوع باید متفاوت با دیگر دادگاه ها باشد؛ لذا وضع مقررات ویژه در این باره، مطلوب و پسندیده است.
ثانیاً از این نظر که شرایط و ضوابطی به

دیدگاهتان را بنویسید