پایان نامه ارشد درباره منابع طبیعی، نفت و گاز، قانون اساسی، حکومت اسلامی

دانلود پایان نامه

ابع سرزمینی بوده و این حاکمیت در چهره مالکیت دولت نسبت به این منابع رهنمون داشته، این امر به این معنا خواهد بود که تمامی عملیات ناظر به اکتشاف، توسعه، تولید و انتقال نفت و گاز بدون اجازه دولت ممکن نبوده و تمامی این عملیات تحت کنترل و نظارت مستمر و دقیق دولت به انجام خواهد رسید.157 و حقوق قراردادهای نفتی جولانگاهی از حقوق است که به بررسی این مبانی پرداخته و در جهت ایجاد تعادل و تعامل بین این مالکیت و حاکمیت از یک سو و تعهدات و حقوق سرمایهگذاران و شرکتهای بینالمللی نفتی از سوی دیگر در حرکت بوده و به سمت اعتلای روابط قراردادی طرفین قراردادهای بینالمللی نفت و گاز گام برمیدارد.

گفتار اول – Lex Petrolea چیست؟

Lex Petrolea را میتوان با اجمال و تسامح نوعی حقوق نفت ترجمه کرد. بانیان این نظریه بر این باورند که الگوهای رایج قراردادهای نفتی و رویههای متداول در معاملات نفتی و همچنین آرای داوریهای بینالمللی مربوط به پروندههای اختلافاتی که موضوع آنها با قراردادها و پروژههای نفتی پیوند داشته است، مجموعهای از اصول حقوقی و رویههای عرفی مشترک به وجود آوردهاند که به طور اختصاصی در صنعت نفت کاربرد دارد. بر اساس این نظریه میتوان مجموعه اصول عرفی و قواعد حقوقی تطبیق یافته با ماهیت و ویژگیهای صنعت نفت و گاز را با تکیه بر عرفی بودن آن به عنوان یک نظام حقوقی مستقل و خودکفا با آثار الزامآور در داوریها و قراردادها و معاملات نفتی به کار بست.158

البته از نظر علمی دایره شمول و حدود و ثغور حقوق نفت بسیار فراتر از قراردادهای نفتی و قطعا به مراتب فراتر از داوریهای اختلافات نفتی است. برای فهم و تفسیر تعهدات طرفین یک قرارداد نفتی نمیتوان تنها به متن قرارداد و ضمایم آن بسنده کرد، بلکه باید دانست که متن قرارداد و ملحقات آن، تنها یکی از مولفههای رابطههای حقوقی بین طرفین است و هر قرارداد نفتی در بستری از الزامات بالادستی حقوقی و قانونی منعقد میشود که از آن به حقوق نفت تعبیر میشود. منشا و منبع برخی از این الزامات، نظام حقوقی داخلی کشورها و خاستگاه برخی دیگر تعهدات بینالمللی دولتها در چارچوب حقوق بینالملل است.اصولا میتوان گفت که حقوق نفت در مفهوم جامع خود چهار رکن اصلی دارد که با رعایت سلسله مراتب ابتدا در قانون اساسی، سپس در قوانین عادی،بعد در مقررات خاص مربوط به نفت و قراردادهای نفتی و بالاخره در تعهدات عرفی و متن قراردادهای بینالمللی منعکس میشود.159

گفتار دوم – نفت از آن کیست ؟

نظرات حقوقی مختلفی در خصوص مالکیت نفت و گاز در دنیا وجود دارد. برخی نظامهای حقوقی معتقد به مالکیت خصوصی این منابع میباشند، همانند نظام حقوقی حاکم در ایالات متحده آمریکا، برخی دیگر از نظامها آن را متعلق به حاکم یا پادشاه میدانند و در نهایت گروه دیگری هستند که آن را برای عموم مردم میدانند. در فقه هم نظرات کم و بیش به همین منوال است. گروهی تابعیت معدن را تابع مالکیت زمین، گروه دیگر آن را از مشترکات عمومی و گروه دیگر آن را از انفال میدانند.160
امادر باب نظریه مالکیت خصوصی نفت و سیر تاریخی تکامل آن باید اشاره داشت که این نظریه در ابتدا در مجموعه قوانین انگلستان که ملهم از قواعد حقوق روم میباشد و ناظر به این مطلب است که مالک هر زمین، مالک فضای محاذی آن نیز اطلاق میگردد بنا گردید، بدین معنی که فضای هوایی و زیرزمینی نیز از آن صاحب عرصه است؛ این قاعده، قاعده «مالکیت در محل»161 نام دارد، طبق این قاعده مالک سطح زمین، مالک کلیه منابع موجود در زیر آن تا هر چه قدر که پایین رود محسوب خواهد شد.162 رفته رفته این نظریه به آمریکا راه پیدا کرد و همانند بسیاری از مبانی حقوقی در برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز متداول گردید که از مهمترین این کشورها میتوان از کشور کلمبیا یاد کرد و پیرو این حرکت، قانون مدنی فرانسه نیز متاثر گردید و این موضوع به قانون مدنی ایران نیز تسری پیدا کرد،اما در فرانسه و ایران با تصویب قانون معادن این نظریه نیز دگرگون گردید.163 فلذا با استثنا نمودن آمریکا و کلمبیا که در آن حق مالکیت هر شخص به مخاذن نفت واقع در زمین خودش بر طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین شاید بتوان گفت که در تمام کشورهای دنیا کلیه معادن از جمله نفت و گاز چون در ارتباط تنگاتنگ با مصالح عامه مردم و منافع ملی میباشند در نتیجه، بهره برداری از آنها در عداد اختیارات دولت قرار گرفته است.164
در جریان دعاوی شرکتهای بینالمللی نفت علیه دولتهایی که با خلع ید این شرکتها از منابع نفتی خود، آنها را از فعالیت در این حوزهها منع نموده بودند،این شرکتها مدعی مالکیت بر این منابع و ثروتهای خدادادی بودند و لذا خواستار پرداخت غرامتی معادل ارزش روز این مخازن به عنوان غرامت بودند.اما بیانیههای سازمان ملل و آرای داوری بینالمللی مالکیت منابع نفتی را مشروع شناخت.

مطلب مرتبط با این موضوع :  دانلود پایان نامه با موضوعتجارت الکترونیک، بازار الکترونیک، فناوری های نوین، ماهیت حقوقی

بر پایه اصل حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی هیچ دولتی مجاز نیست بدون رضایت دولتی دیگر از منابع طبیعی آن بهرهبرداری کند و یا دولت مستقل دارای حاکمیت را از بهرهبرداری از منابع طبیعی خود باز دارد. یکی از این منابع طبیعی منابع هیدروکربنیاند که در قلمرو سرزمینی یا دریایی کشوری قرار میگیرد.165 به عبارت دیگر کشورها دارای حقوق حاکمه بر منابع طبیعی موجود در قلمرو سرزمینیشان میباشند؛ هر چند کشورهای صاحب منابع به جهات متعدد، اکتشاف، بهرهبرداری، فرآوری و توزیع
محصولات مرتبط با بخش انرژی خود را به شرکتها یا سرمایهگذاران خارجی در قالب قراردادهای مختلف و در بازه زمانی مشخص واگذار مینمایند.166 اما به نظر میرسد اثر اصل حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی آنان این است که دولت در این موارد میتواند با پرداخت هزینههای انجام شده به سرمایهگذار و در جهت منافع و رفاه عمومی از آنها خلع ید نماید. نتیجه منطقی این اصل آن است که در دنیای امروز مالکیت بر منابع طبیعی کشورها توسط سرمایهگذارن خارجی رویایی بر بادرفته است و دولتها به نمایندگی از ملتها تنها مالکان منابع و مخازن نفتی به شمار میروند.167

_ قوانین داخلی کشور ما در باب مالکیت نفت و گاز اینگونه بیان میدارند:
اصل 45 قانون اساسی:

انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین میکند.

ماده 2 قانون نفت مصوب 9/7/1366:

منابع نفت کشور جزءانفال و ثروتهای عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی میباشد و کلیه تاسیسات و تجهیزات و داراییها و سرمایهگذاریهایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه به عمل آمده و خواهد آمد متعلق به ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود،اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به عهده وزارت نفت میباشد که بر طبق اصول و برنامههای کلی کشور عمل نماید.

مطلب مرتبط با این موضوع :  منابع و ماخذ پایان نامهاثرات ثابت، داده های تابلویی، ماشین بردار پشتیبان، رگرسیون

ماده 2 قانون معادن مصوب سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام:

در اجرای اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت معادن و فلزات میباشد.

و همچنین کنوانسیون های بین المللی نیز نسبت به دارا بودن دولتها از حق حاکمیت بر منابع زیر زمینی خود و به تبع آن بهرهوری مردم آن دولت از این مواهب را حق مسلم هر دولت و ملتی میدانند:

قطعنامه 626 مجمع عمومی مورخ 21 دسامبر 1952 که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث میکند، با بیان اینکه حق مردم استفاده آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیت آنها مطابق با منشور ملل میباشد، به مسئله میپردازد.

مورد دیگر، قطعنامه 14،1803دسامبر 1962 حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است. بند 1 ماده 1 بیانگر این اصل است که حق مردم و ملتها در حاکمیت دائم بر منابع طبیعی میباید در راه منافع توسعه ملی و بهبود وضعیت مردمان ملت مربوطه اجرا گردد.

گفتار سوم – تعریف نفت در قوانین داخلی ایران

تبصره 1 ماده 1 قانون تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره مصوب 2/5/1326که نخستین قانون نفت ایران میباشد نفت را چنین تعریف نموده است:
منظور از کلمه نفت در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه به حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت و خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فراوردههای مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هر گونه طریق دیگر اعم از آنچه اکنون معمول است وآنچه در آینده معمول شود بدست آید.
در قانون نفت مصوب 8/5/1353 نفت بدین گونه تعریف گردیده است:
نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود وفرآوردههای مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هر گونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید؛ در این حال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد.و در این قانون عملیات نفتی عبارت است از:اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف،بهره برداری،پالایش،حمل و نقل و پخش،خرید و فروش نفت.

مطابق قانون نفت مصوب 9/7/1366:

نفت عبارت است از کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سن

دیدگاهتان را بنویسید