دانلود پایان نامه با موضوع قانون مدنی، موتورهای جستجو، تأمین کننده، بیع بین المللی

اما در صورتی که مدتی برای اعتبار ایجاب الکترونیکی ذکر نشده باشد، جهت تعیین این مدت باید به عرف مراجعه نمود. البته همان طور که اساتید حقوق گفته اند مهلت عرفی بر حسب نوع قرارداد و اوضاع و احوال قضیه تفاوت می کند و قاضی در هر مورد باید با توجه به جهات مختلف و عرف و عادات آن را تعیین کند.146 و به نظر می رسد که عرف کاربران شبکه های رایانه ای ایجاب الکترونیکی موجود بر روی سایت را حتی در صورتی که بقای آن نتیجه اشتباه تاجر باشد، همچنان معتبر می داند.
با توجه به این واقعیت، بند یک ماده 1369 قانون مدنی فرانسه که به وسیله قانون اعتماد در اقتصاد دیجیتال وارد سیستم حقوقی این کشور شده، مشتمل بر حکمی است که ظاهراً با این نظر در تضاد است.
به موجب این بند: “ایجاب تا زمانی برای گوینده الزام آور است که به خودی خود به صورت الکترونیکی قابل دسترسی باشد.”147
این ماده در واقع برای رفع مشکل صفحات وب ذخیره شده در حافظه نهان موتورهای جستجو وضع شده است. بر طبق این ماده اگر ایجاب الکترونیکی به خودی خود قابل دسترسی نباشد گوینده التزامی نسبت به آن نخواهد داشت. مصداق عمده این ماده، ایجابی است که در یک صفحه وب قرار داشته و گوینده آن را حذف کرده است. بدیهی است که این صفحه در حالت عادی و به قول قانونگذار فرانسوی به خودی خود قابل دسترسی نیست؛ ولی در صورتی که موتورهای جستجو آن را در حافظه نهان خود ذخیره کرده باشند، صفحه مذکور علیرغم حذف شدن، قابل دسترسی خواهد بود. با این هدف که این قابلیت دسترسی مصنوعی مشکلی برای گوینده ایجاب و همچنین کابران ایجاد نکند قانونگذار فرانسوی حکم مورد بحث را مقرر داشته و آن را واجد اثر ندانسته است.
برخی از نویسندگان فرانسوی بند نخست ماده 1369 را مورد انتقاد قرار داده اند. به عقیده اینان مقرره مذکور این خطر را دربر دارد که بین ایجاب های الکترونیکی و ایجاب های صورت گرفته در فضای سنتی (این نویسندگان تعبیر جهان کاغذی را استعمال کرده اند) تبعیض به وجود آورد. زیرا در نتیجه آن فقط فروشنده سایبری است که برای مدتی نامحدود ملتزم به ایجابی است که کماکان بر روی شبکه قابل دسترسی است. تنها محدودیت پیش بینی شده توسط قانون عبارت است از این که هیچ کس را نمی توان به ایجابی ملزم نمود که به خودی خود قابل دسترسی نیست.148
با این حال، با توجه به آنچه در بالا راجع به عرف کاربران شبکه های رایانه ای گفتیم این ایراد چندان وارد به نظر نمی رسد.
به عقیده ما با توجه به این که حافظه نهانی موتورهای جستجو و صفحات وب ذخیره شده در آن ممکن است مشکلاتی نظیر دسترسی به ایجاب های غیر معتبر را موجب شود، در حقوق ایران نیز باید برای این مسأله چاره ای اندیشید. در نتیجه اگر ماده ای شبیه به ماده مذکور تدوین و به قانون مدنی یا قانون تجارت الکترونیکی افزوده شود، دغدغه ایجاب های ذخیره شده در حافظه های نهانی تأمین خواهد شد.
از دیگر فواید ماده پیشنهادی این است که تأمین کنندگان کالا و خدمات مجبور خواهند شد مدیریتی صحیح نسبت به ایجاب های الکترونیکی خود داشته باشند. چرا که برای نمونه آنها می دانند ایجاب بدون مدتی که به دلیلی مثل پایان یافتن موجودی باید حذف می شده ولی در اثر بی توجهی کماکان بر روی سایت قرار دارد، در مدتی متعارف الزام آور است.
به نظر ما چنین حکمی به ویژه اگر وصف آمره داشته باشد می تواند منافع مصرف کنندگان را به خوبی تأمین کند زیرا خطر مواجه شدن آنها با ایجاب های غیر معتبری که همچنان در شبکه موجودند تا حد زیادی کاهش می یابد و حتی اگر مصرف کننده با چنین ایجابی روبرو شود، تأمین کننده ای که نسبت به حذف ایجاب قصور ورزیده ملزم به تحویل کالا یا خدمت موضوع ایجاب خواهد بود.
مسلماً در چنین وضعیتی بر اعتماد مصرف کنندگان به فضای سایبر و تعاملات صورت گرفته در آن افزوده شده و قراردادهای الکترونیکی رونق بیشتری خواهند یافت. شاید بتوان از این نیز فراتر رفته و گفت که ایجاب هایی از این دست تا زمانی که بر روی سایت هستند الزام آورند و در نتیجه، جستجوی مدت متعارف هم ضرورتی ندارد. بند یک ماده 1369 قانون مدنی فرانسه به خوبی این هدف را تأمین می کند و چه بسا بتوان با این توجیه ایراد مطرح شده را رد کرده و اظهار داشت که ویژگی های ایجاب الکترونیکی اقتضای چنین حکمی را دارد.
گفتار سوم: آیا مخاطبان ایجاب الکترونیکی باید معین باشند؟
بر طبق برخی متون قانونی از جمله ماده 14 کنوانسیون بیع بین المللی کالا ایجاب باید خطاب به جمعی معین باشد. به موجب بند دو این ماده:
“پیشنهاد صورت گرفته خطاب به اشخاص نامعین صرفاً دعوت به ایجاب محسوب می شود، مگر آنکه پیشنهاد دهنده خلاف این را تصریح کرده باشد.”149
در توجیه این حکم گفته شده است که به طور کلی هر چه تعداد مخاطبان یک پیشنهاد محدودتر باشد، این نظر تأیید می شود که پیشنهاد کننده قصد التزام بر فرض قبول مخاطب را داشته است.150
معین بودن مخاطبان ایجاب در ماده 11 کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی151 نیز ضروری دانسته شده است.152 این ماده تحت عنوان دعوت به ایجاب153 مقرر می دارد :
“پیشنهاد انعقاد قرارداد از طریق یک یا چند ارتباط الکترونیکی که خطاب به یک یا چند شخص معین نبوده و به طور کلی برای کاربران سیستم های اطلاعاتی قابل دسترسی باشد، از جمله پیشنهادهایی که از برنامه های کاربردی دو سویه جهت دادن سفارش از طریق ای ن سیستم های اطلاعاتی استفاده می کند، دعوت به ایجاب فرض می شود مگر آنکه پیشنهاد مذکور به روشنی بر قصد طرف پیشنهاد دهنده مبنی بر التزام در صورت قبول طرف مقابل دلالت نماید.”154
(در اینجا برخلاف کنوانسیون وین، تصریح گوینده ایجاب لازم نیست).
این در حالی است که یکی از اهداف عمده تجارت الکترونیکی این است که تا جایی که امکان دارد افراد بیشتری از وجود کالا یا خدمتی معین و قصد تأمین کننده بر فروش آنها (ایجاب) مطلع شوند. ویژگی منحصر به فرد اینترنت در نوردیدن مرزها و وصول به تمامی نقاط جهان است. بنابراین، بین المللی و فراگیر بودن شبکه با ماده مورد بحث و توجیه ارایه شده از آن چندان سازگار به نظر نمی رسند.
ایجاب درج شده بر روی سایت خود تأمین کننده و یا سایتی دیگر که ایجاب های مختلف مثلاً به تفکیک موضوع در آن گنجانده است، این بخت را دارد که توسط همه افراد متصل به شبکه و به طور اخص مراجعه کنندگان به هر یک از این سایت ها خوانده شود.
در این حالت و بدون هر گونه تصریحی، مشکل بتوان گفت که ایجاب خطاب به شخص یا اشخاص معینی صورت گرفته است. اما آیا می توان گفت کسی که از این طریق در جستجوی مشتری و انعقاد عقد بوده و تمامی عناصر عقد را نیز در پیشنهاد خود ذکر کرده به صرف این که آن را در معرض مشاهده همه مردم دنیا قرار داده و جمعی خاص را به عنوان مخاطب معین نکرده قصد بستن قرارداد را نداشته است؟
بنابراین و به عقیده ما برای آن که پیشنهاد الکترونیکی ایجاب محسوب شود لزومی ندارد خطاب به دسته معینی از اشخاص باشد.
این نظر پیش از این و در مورد ایجاب های سنتی پذیرفته شده و همان طور که اساتید حقوق گفته اند : “ایجاب لازم نیست متوجه شخص معینی باشد بلکه ممکن است عموم مردم طرف ایجاب باشند. مثلاً هرگاه فروش مالی با ذکر عناصر اصلی معامله در روزنامه آگهی گردد، یا مالی در ویترین مغازه با تعیین قیمت گذاشته شود، یا یک دستگاه خودکار جنسی را در مقابل پول معین در اختیار مشتری بگذارد، در این موارد طرف ایجاب شخص معین نیست، بلکه هر کس می تواند آن را قبول کند و تسلیم مال مورد معامله را بخواهد.155”
همچنین به عقیده برخی دیگر از اساتید، ایجاب “ممکن است خطاب به شخص معین یا عموم باشد. چنانکه وقتی پدری برای یافتن فرزند گمشده اش اعلان می کند که هر کس او را بیابد مبلغ معینی پاداش می گیرد، طرف خطاب او عموم است و هر که پیش از دیگران خدمت مورد نظر را انجام دهد حق پاداش گرفتن را دارد.”156 این اساتید در ادامه به نقل از کتب حقوقی فرانسه اظهار داشته اند : “همچنین، تاجری که کالای خود را با تعیین قیمت و شرایط فروش در معرض دید رهگذران قرار می دهد، در واقع ایجاب را به عموم می کند.”157
دادگاه استیناف انگلیس نیز در سال 1893 در دعوای کارلیل علیه شرکت کاربولیک158 قایل به این نظر شده است. در این دعوا شرکت خوانده آگهی کرده بود که به هر کس که پس از استفاده از توپ بخارزا (دستگاه بخور) آن طی مدت 14 روز آنفلوآنزا بگیرد مبلغ صد پوند پرداخت خواهد کرد. خواهان یعنی خانم کارلیل پس از خرید و استفاده کردن از یکی از این دستگاه ها مطابق دستورالعمل مربوطه، آنفلوآنزا گرفته و پاداش را مطالبه کرد. خوانده از جمله ادعا می کرد که نمی توان با همه مردم دنیا قرارداد منعقد کرد. این ادعا توسط دادگاه رشد شد و مقرر گشت ایجاب را می توان خطاب به همه مردم جهان صورت داد و احتیاجی نیست که مخاطب ایجاب شخص معینی باشد. در نتیجه آگهی منتشره یک ایجاب بوده که به همه افراد دنیا خطاب شده و به طور عملی و ضمنی توسط خواهان مورد پذیرش قرار گرفته است و بنابراین وی مستحق دریافت یکصد پوند می باشد.159
با وجود آنچه که گفته شد نباید فراموش کرد که در موارد حکومت کنوانسیون بیع بین المللی بر رابطه طرفین در فضای سایبر، بر اساس حکم مندرج در ماده 14 این سند، پیشنهادی ایجاب تلقی خواهد شد که خطاب به شخص یا اشخاص معینی باشد.
گفتار چهارم: مشروعیت موضوع ایجاب الکترونیکی
اینترنت فضایی فراهم کرده است که در آن هر کس می تواند با صرف هزینه ای به مراتب کمتر از روش های سنتی محصولات خود را از هر نوع که باشد، به ظاهر، بدون هر گونه قید و بندی و با آزادی کامل برای فروش به دیگران عرضه کند. با این حال، این آزادی را نباید مطلق پنداشت. قانونگذاران در کشورهای مختلف شرایطی را برای موضوع معامله که در واقع تا پیش از انضمام قبول، موضوع ایجاب را تشکیل می دهد، مقرر کرده اند. یکی از این شرایط که به سبب فراگیر بودن اینترنت و امکان دسترسی شهروندان بیشتر کشورهای دنیا به مطالب موجود بر روی آن، حساسیت ویژه ای دارد عبارت است از مشروعیت موضوع معامله (ایجاب). برای نمونه بر اساس ماده 215 قانون مدنی ایران :
“مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.”
همچنین ماده 1373 قانون مدنی کبک اعلام داشته که موضوع تعهد “نباید برخلاف قانون یا نظم عمومی باشد.”160
ماده 1128 قانون مدنی فرانسه نیز مقرر می دارد :
“فقط اشیاء داخل در تجارت می توانند موضوع قرارداد باشند.”161
در نتیجه، هر چیزی را نمی توان بر روی اینترنت فروخت و بنابراین تأمین کنندگان کالا و خدمات باید در ایجاب هایی که در سایت های خود می گنجانند این مسأله را مد نظر داشهت باشند. اما مشروعیت موضوع ایجاب را با توجه به قانون کدام کشور باید احراز نمود؟
مشکل واقعی از اینجا ناشی می شود که از سویی همان طور که گفتیم، اینترنت فرصت منحصر به فردی را که اختیار تأمین کنندگان قرار داده تا به راحتی محصولات خود را به همه جهانیان معرفی کرده و ایجابی را خطاب به تعداد بیشمار و واقعاً نامحدود از اشخاص صورت دهند. ایجابی که راجع به بیع کالا یا خدمتی معین است اصولاً هم در ایران، هم ایالت کبک کانادا و هم در فرانسه و به طور کلی در تمامی کشورها قابل مشاهده است.
از سوی دیگر، به دلیل تفاوت های موجود میان سیستم های قانونگذاری کشورهای مختلف، ممکن است شیئی که در یک کشور بدون هر گونه منعی مورد داد و ستد قرار می گیرد نقل و انتقال آن به موجب قانون کشور دیگر غیر قانونی باشد.
حال باید دید بر طبق قانون کدام کشور مشروعیت و عدم مشروعیت موضوع ایجاب الکترونیکی تعیین می شود.
ممکن است گفته شود که محل استقرار رایانه میزبان (سرور) سایتی که ایجاب بر روی آن قرار گرفته می تواند عامل ارتباط مناسبی جهت تعیین قانون حاکم بر شرایط ایجاب باشد.162
با وجود این با قدری تأمل، ضعف این نظر و ناکارآمدی عامل ارتباط مضیق مورد]]>

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *