دانلود پایان نامه با موضوع قواعد عمومی، رویه قضایی، قرارداد الکترونیکی، قانون مدنی

چنانکه دیدیم تنها شمار اندکی از قوانین به وضع ضابطه خاص در تعیین زمان و مکان وقوع قراردادهای الکترونیکی پرداخته اند. قوانین دیگر با بطور کلی سکوت کرده و یا صرفاً به تعریف مفاهیم ارسال و دریافت بسنده کرده اند. در سیستم های حقوقی تابع قوانین دسته اخیر گریزی از اجرای قواعد عمومی نیست. اما در مقام اجرای این قواعد با دو مسئله مواجه هستیم:
– نخست آنکه در برخی سیستم های حقوقی ضابطه زمان تاثیر قبول و به تبع آن زمان و مکان وقوع عقد، حسب نوع عقد، حضوری یا غیابی بودن آن، متفاوت است. لذا این مسئله مطرح می شود که قراردادهای الکترونیکی در شمار کدام عقود قرار می گیرند و در واقع ماهیت آنها چیست. با معلوم شدن این قضیه قاعده زمان و مکان وقوع قراردادهای الکترونیکی در سیستم هایی که نسبت به این موضوع ساکت بوده اند، نیز مشخص می شود.
– دوم، پس از معلوم شدن قاعده عمومی در سیستم مورد نظر، که بطور معمول قاعده «ارسال» یا «وصول» است، باید مشخص نمود که مفاهیم «ارسال» و «وصول» بر اساس تعاریف به عمل آمده، از نظر فنی، در چه زمانی و مکانی محقق می شوند.97
بنا به مراتب فوق، در بحث حاضر نخست موضوع «ماهیت قراردادهای الکترونیکی» را از حیث حضوری یا غیابی دانستن آن بررسی نموده، سپس به مفهوم فنی «ارسال و وصول» در محیط الکترونیکی می پردازیم.
بند اول: ماهیت قراردادهای الکترونیکی
اختلاف در ماهیت قراردادهای الکترونیکی، حضوری یا غیابی بودن آن، در عقودی که از طریق تلفن، فاکس یا تلگراف منعقد می شوند،کمتر مطرح است. رویه قضایی در بیشتر کشورها این قراردادها را در زمره عقود فوری یا در حکم حضوری دانسته و قواعد حاکم بر آنها را در این عقود نیز اعمال می نماید. اما بحث اصلی در خصوص قراردادهایی است که از طریق اینترنت منعقد می شوند.
چنانکه پیشتر گفتیم در شبکه اینترنت، به طور معمول، از دو سرویس پست الکترونیکی و وب به منظور انعقاد قرارداد استفاده می شود. بر مبنای اختلافی که در نحوه عملکرد این سرویس ها وجود دارد. دکترین در بسیاری از کشورها پست الکترونیکی را به دلیل شباهت آن با پست کاغذی، مشمول ضابطه حاکم بر عقود غیابی دانسته و قراردادهای منعقده از طریق وب را در شمار یا در حکم عقود حضوری می پندارند. مثلاً حقوق دانان آلمانی به حکم مشابهت پست الکترونیکی با پست عادی «قاعده وصول» قاعده ویژه عقود غیابی، را در قراردادهای منعقده از طریق پست الکترونیکی لازم الاجرا دانسته و در عقودی که از طریق وب منعقد می شود، قاعده حاکم بر عقود حضوری، قاعده «آگاهی مخاطب»، را معتبر دانسته اند. البته برخی نیز به اعتبار ماده 147 قانون مدنی این کشور که ارتباطات فرد با فرد را در زمره ارتباطات حضوری دانسته است، ارتباطات از طریق پست الکترونیکی را حضوری می دانند.98 حقوق دانان انگلیسی نیز اغلب، قراردادهای منعقده از طریق پست الکترونیکی را در زمره عقود غیابی دانسته به پست عادی به مصلحت ندانسته اند. در نظر ایشان، قراردادهای وب از نوع ارتباطات فوری تلقی می شود که احتمال اجرای قاعده وصول در آن قوی است.99 در حقوق ایران نیز برخی این نظر را تایید کرده اند.100
اظهار نظر درباره صحت و سقم این دیدگاه ها، تمایز نهادن میان وب و پست الکترونیکی از یک طرف و مشابه دانستن پست الکترونیکی با پست عادی و وب با ارتباط حضوری، از طرف دیگر، در گرو شناخت مفهوم «حضور» و بررسی امکان تحقق این مفاهیم در سرویس های اینترنتی است. در این رابطه تکیه صرف بر ظواهر امور و علم اجمالی بر عملکرد سرویس های اینترنتی می توان گمراه کننده باشد. لذا در اینجا نخست به تامل در ساختار عقود حضوری و غیابی پرداخته، سپس امکان تحقق این مفاهیم در سرویس وب و پست الکترونیکی را بررسی می کنیم.
الف) ساختار عقود حضوری و غیابی
مفهوم عرفی «حضور» که نقطه مقابل «مقابل» است، مجاورت فیزیکی و ارتباط حسی مستقیم و آنی میان دو یا چند فرد را القا می کند؛ اما، به دو نکته باید توجه داشت:
1- در شکل گیری مفهوم «حضور»، نقش مجاورت فیزیکی ایجاد زمینه ارتباط و گفت و گوی مستقیم و آنی میان طرفین بوده و خود موضوعیت ندارد. چنانکه اگر علیرغم مجاورت فیزیکی، در شرایطی استثنایی، اشخاص قادر به بر قراری ارتباط مستقیم و آنی با یکدیگر نباشند.101
نمی توان ارتباط آنها را از نوع حضوری دانست، بر عکس، اگر علیرغم بعد جغرافیایی میان اشخاص، سیستمی بتواند امکان ارتباط مستقیم و آنی را برای آنها فراهم سازد، این نوع ارتباط شباهت بیشتری به عقد حضوری دارد. در واقع آنچه ماهیت حقیقی ارتباطات حضوری را می سازد، دریافت مستقیم و بی فاصله اعلام اراده یک طرف توسط دیگری و امکان گفتگو است. وحدت مکان و مجاورت فیزیکی صرفاً شرایط متعارف ایجاد این موقعیت می باشند. شاید به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها عقود فوری که از طریق سیستم های ارتباط سریع مانند تلفن منعقد می شوند، در حکم عقود حضوری و مشمول قواعد حاکم بر آن محسوب می شوند.
2- در تلقی عرفی حضوری، ارتباط حسی مستقیم و آنی میان طرفین در حین شکل گیری کلیه عناصر عقد برقرار است، یعنی اعلام ایجاب، دریافت ایجاب، اعلام قبول و آگاهی بر آن در یک مجلس صورت می گیرد و میان اعلام اراده و در یافت آن فاصله زمانی وجود ندارد.
با این وصف، به نظر می رسد که بیان قبول در حضور گوینده ایجاب برای حضوری دانستن قرارداد کفایت می کند. چنانکه اگر گوینده قبول «ایجاب» را در مکان و زمانی غیر از مجلس عقد دریافت کرده و سپس در حضور گوینده ایجاب موافقت خود را با بیان جمله ای، مانند «پیشنهاد مورخه … شما را می پذریم» اعلام کند، کمتر کسی در حضوری دانستن این قرارداد تردید می کند، حال آنکه میان دریافت ایجاب و اعلام قبول فاصله زمانی وجود دارد. در واقع باید گفت، آنچه به نحو ضروری ماهیت عقد حضوری را می سازد، دریافت مستقیم و بی درنگ اعلام اراده یک طرف (طرفی که آخرین جزء عقد را می سازد) توسط طرف مقابل است. هرچند که می توان احتمال داد «حضور»، در تفسیری موسع، «استمرار ارتباط و امکان گفتگو و تبادل نظر» بوده و به معنای محدود «تقارن زمانی میان اعلام قبول و آگاهی گوینده ایجاب» تعبیر نشود.
ب) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی
چنانچه ارتباط طرفین قرارداد، تنها از طریق پست الکترونیکی برقرار شده باشد؛ بعد مکانی میان ارسال و دریافت پیام های حاوی ایجاب و قبول، فاصله میان سرویس دهنده های پست الکترونیکی است. سرویس دهنده هایی که به صورت قطعات سخت افزاری یا نرم افزاری بوده و تبادل نامه های الکترونیکی از طریق آنها انجام می شود.
بعد زمانی میان ارسال یک پیام و دریافت آن بستگی به سرعت انتقال پیام در شبکه دارد. در شرایط مطلوب، با سرعت زیاد انتقال پیام، بعد زمانی قابل اغماض شده و ارتباط آنی به نظر می رسد. اما به طور معمول، میان دریافت پیام حاوی ایجاب، اعلام قبول و وقوف بر قبول تقارن زمانی وجود ندارد. زیرا احتمال دارد که شخصی مدتها پس از دریافت ایجاب (بر فرض بقای ایجاب) مبادرت به قبول آن نموده و گوینده ایجاب نیز مدتها پس از وصول قبول بر آن آگاه شود. بنابر این حتی با اعمال مفهوم محدود از «حضور» یعنی، تقارن زمانی میان قبول و آگاهی بر آن، نمی توان ارتباط از طریق پست الکترونیکی را ارتباط حضوری دانست.
ج) ماهیت انعقاد از طریق سرویس وب
در صورتی که ارتباط طرفین قرارداد به طور کامل از طریق سرویس وب باشد؛102 یعنی مشتری پس از ارتباط با سایت، کالا و خدمات مورد نظر خود را سفارش داده و ترتیب پرداخت را بدهد، بعد مکانی میان محل های تبادل پیام، فاصله میان سرویس دهنده و سرویس گیرنده های انهاست. بعد زمانی میان ارسال و دریافت پیام نیز، مانند سرویس پست الکترونیکی، بستگی به سرعت انتقال پیام در شبکه دارد. اما فاصله زمانی میان ایجاب و قبول قاعده کلی نداشته و تابعی از طراحی سایت است.
مندرجات سایت می تواند «ایجاب» یا «دعوت به ایجاب» باشد. این موضوع در حکومت قانون قراردارد. دکترین و رویه قضایی در برخی از کشور ها عرضه عمومی کالا و خدمات را که عرضه کالا و خدمات در سایت نیز مصداقی از آن است، ایجاب دانسته و برخی دیگر آنرا دعوت به ایجاب می دانند. این اختلاف علیرغم آثار مهمی که دارد، اختلافی اصولی نبوده و به تفسیر قانون یا عرف از قصد گوینده ایجاب بستگی دارد. در شرایطی که مندرجات سایت حاکی ایجاب بوده یا ایجاب تلقی شود، ایجاب مذکور در رایانه سرویس گیرنده مشتری دریافت می شود و مشتری از طریق همان رایانه قبولی خود را اعلام می کند. در شرایط مطلوب، فاصله زمانی میان ایجاب و قبول قابل اغماض است. زیرا گوینده قبول قبل از اعلام قبول، ایجاب فروشنده را دریافت می کند. اما وصول قبول، ملازمه با اگاهی گوینده ایجاب ندارد، مگر آنکه برنامه سایت را (نماینده الکترونیکی) مالک سایت محسوب کرده و دریافت پیام توسط آن را به منزله دریافت پیام توسط مالک سایت بدانیم.103 در این شرایط با اکتفا بر مفهوم محدود «حضور» می توان ارتباط را از نوع حضوری دانست.
چنانچه محتویات سایت «دعوت به ایجاب» باشد، میان ایجاب و دعوت به ایجاب تقارن زمانی وجود دارد. معمول است که مالک سایت قبولی خود را به آدرس پست الکترونیکی گوینده ایجاب ارسال کند. گوینده ایجاب می تواند با گشودن صندوق خود فوراً بر آن آگاه شود.104 در این روند احتمال قطع ارتباط وجود دارد. اما بی تردید احتمال قطع ارتباط، در شرایطی که ارتباط باقی بماند، مانع از تحقق مفهوم حضور نیست. همانطور که احتمال ترک مجلس توسط طرفین قرارداد نمی تواند مانع از حضوری دانستن پیمان منعقد شده باشد. اما اختلاف مشهود این شیوه با عقد حضوری آن است که در اینجا گوینده ایجاب برای اطلاع از قبول باید صندوق خود را باز کرده و پیام را بخواند، حال آنکه در ارتباط حضوری آگاهی به نحو قهری صورت می گیرد. نادیده گرفتن این اختلاف جزئی ما را بر آن خواهد داشت که در ارتباط از طریق پست الکترونیکی نیز حداقل در موردی که گوینده ایجاب پس از وصول قبولی فوراً بر آن واقف می شود، حکم به حضوری بودن پیمان بدهیم. زیرا سرعت انتقال پیام در هر دو سرویس از عوامل یکسانی تبعیت می کنند و تنها عاملی که می توانسته وجه فارق دو سرویس باشد، عدم آگاهی فوری گوینده ایجاب بر پیام قبولی در پست الکترونیکی و وقوف فوری او در وب می باشد که با از بین رفتن این وجه دیگر دلیلی برای تمایز وب از پست الکترونیکی وجود ندارد.
در مجموع انطباق مفهوم «حضور» حتی در معنای محدود آن با شیوه برقراری ارتباط در وب دشوار می نماید، به ویژه در حالتی که مندرجات سایت دعوت به ایجاب باشد. بدیهی است که با اتخاذ مفهوم موسع حضور، یعنی وجود فضای گفتگو و تبادل نظر، ارتباط طرفین در سیستم های اینترنتی از نوع غیابی خواهد بود.
گفتار دوم: مفهوم فنی ارسال و دریافت
تحقیقاتی که به موضوع زمان و مکان وقوع قراردادهای الکترونیکی پرداخته اند، صفحات متعددی را به بحث تعیین زمان و مکان ارسال و دریافت پیام اختصاص می دهند. سرویس وب از پست الکترونیکی متمایز شده و در سرویس وب میان آنکه اطلاعات مندرج در صفحات وب «ایجاب» یا «دعوت به ایجاب» باشد و نیز بین اینکه کاربر مستقیماً یا از طریق پست الکترونیکی با سرویس دهنده وب ارتباط برقرار کند تفاوت می گذارند. اما واقعیت آن است که در بحث زمان و مکان «ارسال» و «دریافت» پیام، از نظر فنی، تنها یک قاعده کلی وحود دارد:
«زمان و مکان ارسال پیام؛ زمان و مکانی است که پیام به طور قطعی و غیر قابل برگشت از سیستم ارسال کننده به سوی مقصد حرکت میکند و زمان و مکان دریافت زمان و مکانی است که پیام وارد سیستم مقصد می شود.»
در محیط الکترونیکی حالتهای مختلفی از نحوه ارتباط بین دو طرف وجود دارد، ممکن است که هر دو طرف تنها از طریق پست الکترونیکی یا سرویس وب به تبادل اطلاعات پرداخته باشند، یا آنکه ارتباط از یک]]>

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *