دانلود پایان نامه با موضوع نظام پارلمانی، تفکیک قوا، قوه مجریه، نظام ریاستی

ام پارلمانی و آثار حقوقی آن در ایران
به کوشش
کاظم نوربخش
از دیر باز ذهن متفکران و اندیشمندان حقوق اساسی به منظور نیل به حکومتی مطلوب و کارآمد به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود معطوف بوده است که نهایتا این امر منجر به شکل گیری اصل تفکیک قوا با دو برداشت ۱- تفکیک مطلق و رژیم ریاستی و ۲- تفکیک نسبی و رژیم پارلمانی گردیده است . در مقام بررسی این موضوع در کشورمان با پیروزی انقلاب اسلامی نظام تفکیک قوا به نحوی خاص و ظریف به اجرا در آمده است به طوری که این نظام هم، برخی از ویژگی های تفکیک قوای مطلق و هم برخی از فاکتورهای تفکیک نسبی قوا را در خود دارد . هر چند که نظام فعلی کشورمان که در آن ریاست قوه مجریه با مشارکت مستقیم مردم انتخاب می‌گردد ، نظامی مطلوب است اما در سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه مطالبی در خصوص امکان تغییر نظام، به نظام پارلمانی از سوی ایشان مطرح گردید . این پژوهش ضمن بررسی مهمترین ریشه‌های طرح چنین موضوعی پس از مطالعه خصوصیات و ارکان نظام‌های پارلمانی مشهور دنیا به امکان برقراری نظام پارلمانی در ایران و نوع چینش جایگاه ها و آرایش‌های سیاسی در نظام جدید می پردازد و سرانجام بیان می دارد که منظور از تغییر نظام به نظام پارلمانی حذف انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس قوه مجریه از طریق نمایندگان مردم در مجلس می باشد به نحوی که اختیار کامل قوه مجریه کماکان در دست منحصر رئیس جمهور باشد. لیکن نهایتا با توجه به حذف انتخابات ریاست جمهوری جهت نیل به نظام مورد نظر به بررسی ملزومات و انتقادات وارده همچون عدم وجود احزاب منضبط ، اصلاح قانون اساسی و تضعیف جمهوریت می‌پردازد .این پایان نامه نتیجه می گیرد با توجه به مقتضیات سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی ، همواره کشور در صدد دست‌یابی به نظامی می باشد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد . لذا استقرار نظام پارلمانی در کشور می تواند تبعات مثبتی را در پی داشته باشد که در نهایت ضمن حل مشکلات و موانع فعلی باعث کارآمدی بیشتر نظام خواهد گردید .
کلید واژه ها : اصل تفکیک قوا ، نظام پارلمانی ، قوه مجریه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
سا‌بقه علمی ۴
هدف تحقیق ۷
سوالهای فرعی ۷
فرضیه ها ۷
فصل دوم : مبانی و انواع تفکیک قوا ۹
مبحث اول: تاریخچه تفکیک قوا : ۱۰
مبحث دوم: مفهوم تفکیک قوا ۱۴
مبحث سوم: بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا ۱۸
مبحث چهارم : انواع تفکیک قوا ۲۹
۲-۴-۱ اهمیت مطالعه تفکیک قوا ۲۹
۲-۴-۲: تفکیک مطلق قوا ۳۰
۲-۴-۳ دلایل تفکیک مطلق قوا ۳۰
۲-۴-۴ : تفکیک نسبی قوا ۳۳
۲-۴-۴-۱ خصوصیات نظام های مبتنی بر تفکیک نسبی ۳۴
مبحث پنجم : آثار تفکیک قوا ۳۵
۲-۵-۱ شرحی در ویژگی های کلی نظام ریاستی ۳۶
عنوان صفحه
بند یک: استقلال قوا ۳۷
الف- استقلال سازمانی ۳۷
ب- استقلال کار ویژه ای ۳۸
بند دو: قوه مجریه یک رکنی ۳۸
الف- انتخاب رئیس جمهور با انتخابات عمومی ۳۹
ب- مسئولیت وزرا در برابر رئیس جمهور ۳۹
بند سه: تعدیل در عمل ۴۰
۱-۵ -۱-۱ ذکر نمونه ی نظام ریاستی آمریکا ۴۱
۱-۵-۱-۲ بررسی اجزای نظام ریاستی آمریکا ۴۲
بند یک: قوه مجریه ۴۲
الف- انتخاب رئیس جمهور ۴۲
۱-اختیارات رئیس جمهور در حوزه قانونگذاری و قضایی: ۴۳
الف) در حوزه قانونگذاری ۴۳
ب) در امور قضایی ۴۳
۲-اختیارات رئیس جمهور در حوزه اجرایی ۴۴
الف) اختیار وضع آئین نامه ۴۴
ب) ریاست سازمان اداری فدرال ۴۴
ج) سایر اختیارات ۴۴
بند دو: قوه مقننه ۴۵
بند سه: روابط قوه مجریه و قوه مقننه ۴۵
۱- نقش احزاب سیاسی و گروههای ذی نفوذ ۴۶
مبحث ششم : نظام پارلمانی ۴۷
مبحث هفتم: رژیم نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی ۴۷
۱-۷-۱ ویژگی های نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی ۴۸
عنوان صفحه
بند یک: ابعاد پارلمانی ۴۸
بند دو: ابعاد ریاستی ۵۰
بند سه: نظام های مختلط در دنیای عمل ۵۱
فصل سوم : بررسی رژیم پارلمانی ۵۲
۳-۱ تعریف پارلمانتاریسم : ۵۳
۳-۲ تفکیک نسبی و نظام پارلمانی ۵۴
۳-۳ مبانی نظری نظام پارلمانی : ۵۵
بند یک: همکاری بین قوه مجریه و قوه مقننه ۵۶
بند دوم: تعادل میان قوه مقننه و قوه مجریه ۵۷
بند سه: دو رکنی بودن قوه مجریه ۶۰
۳-۴ انواع نظام پارلمانی ۶۳
الف : نظام پارلمانی دو رکنی : ۶۳
ب : نظام پارلمانی یک رکنی : ۶۳
۳-۵ انواع نظام های پارلمانی بر اساس ریاست کشور ۶۴
۳-۶ انگلیس نمونه مشهور نظام پارلمانی ۶۵
۳-۶-۱ بررسی اجزای نظام پارلمانی انگلیس ۷۱
بند یک: پارلمان ۷۱
بند دو: مقام سلطنت ۷۸
بند سه: نخست وزیر و کابینه ۸۰
بند چهار: احزاب سیاسی ۸۲
عنوان صفحه
فصل چهارم : ایجاد نظام پارلمانی در ایران ۸۴
مبحث اول : نوع نظام فعلی ایران ۸۵
۴-۱ -۱ تاریخچه تفکیک قوا در ایران : ۸۵
الف ـ تفکیک قوا در دوران مشروطه : ۸۶
ب ـ تفکیک قوا در دوران پهلوی ۸۷
ج : تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران ۸۸
۴-۱-۲ رهبری و تفکیک قوا ۹۱
۴-۱-۳ نوع نظام ایران ۹۳
مبحث دوم: قابلیت اجرای نظام پارلمانی و موانع آن در ایران ۹۶
۴-۲-۱ ـ منشا طرح ایجاد نظام پارلمانی در ایران : ۹۶
۴-۲-۲ دلایل و ابعاد مطرح شدن تغییر نظام سیاسی : ۹۶
۴-۲-۳ : ملزومات و انتقادات وارده در خصوص برقرراری نظام پارلمانی در ایران : ۹۸
۴-۲-۳-۱ حزب ۹۸
۱ ـ مزیت های نظام حزبی: ۱۰۱
۲-معایب نظام حزبی ۱۰۲
۴ـ۲ـ۳ـ۲ عدم آگاهی شرکت کنندگان در همه پرسی ۱۱۰
۴-۲-۳-۳ نظام پارلمانی و تضعیف جمهوریت : ۱۱۱
۴-۲-۳-۴ اصلاح قانون اساسی ۱۱۳
۴-۲-۳-۵ کار آمدی نظام : ۱۱۶
مبحث سوم : آثار حقوقی نظام پارلمانی بر نهادهای سیاسی و حقوقی ایران ۱۱۹
۳-۳-۱ مدل قابل ارائه در نظام پارلمانی ایران : ۱۱۹
۳-۳-۲ ارائه الگوی متناسب با جایگاه و آرایش سیاسی مقاما ت عالی رتبه ۱۳۰
الف) رهبری-رئیس جمهور-نخست وزیر ۱۳۰
ب) رهبری- رئیس جمهور ۱۳۸
عنوان صفحه
ج) رهبری- نخست وزیر ۱۳۸
د ) رئیس جمهور- نخست وزیر ۱۳۹
۳-۳-۳ ویژگی ها و خصوصیات ریاست قوه مجریه و نظام پارلمانی : ۱۴۰
۳-۳-۴ مقام یا نهاد پیشنهاد کننده کاندیداهای ریاست جمهوری به مجلس
در نظام پارلمانی : ۱۴۰
۳-۳-۵ اکثریت لازم و نحوه اخذ آرا ۱۴۵
۳-۳-۶ تنفیذ حکم ریاست جمهوری ، استعفای رئییس جمهور و عزل وی در نظام پارلمانی: ۱۴۷
۳-۳-۷ نوع قوه مجریه و ریاست کشور در نظام پارلمانی جدید : ۱۴۸
۳-۳-۸ آیین نامه گذاری قوه مجریه : ۱۴۹
نتیجه گیری ۱۵۱
فهرست منابع و مآخذ ۱۵۹
فصل اول
مقدمه
از همان ادوار باستان ذهن بشر معطوف به اندیشیدن در باب حکومت و یافتن بهترین نوع آن در جهت سعادت فردی و عمومی بوده است . از اهم مسایلی که در این رهگذر برای وصول به مقصود متبادر به اذهان می شود ، شناخت و تمایز قوای موجود در جامعه ، بیان خصایص و نقش هر کدام بوده است . بطوریکه یک نظام سیاسی با روابطی که میان نهادهای سیاسی ایجاد می نماید قابل تعریف است ؛ لذا پیوند این اصل با ماهیت رژیم ها آنچنان مستحکم شده است که صرف وابستگی یا عدم وابستگی به اصل تفکیک قوا ، درجه و میزان حقوق فردی و اجتماعی را در جوامع نشان می دهد .
حقوقدانان دیروز و امروز با تکیه بر مساله تفکیک قوا در جهت رفع هراسی کوشیده‌اند ،که از تمرکز فساد انگیز و خودکامه‌زای قوا در یک شخص عاید می شود . بر این اساس ، نظام ها ی دموکراتیک بر آمده از تجارب تاریخی در کشورهای مختلف در چهار دسته ذیل قرار می‌گیرند :
اول : نظام پارلمانی
این نظام نشأت گرفته از تجربه هشت قرن حکومت انگلیس است . در نظامهای پارلمانی ، پارلمان منتخب مردم ، ابتکار عمل در قانونگذاری ، تشکیل و تکوین قوه مجریه و نظارت موثر بر آن را بر عهده دارد . به این ترتیب مشروعیت نظام در دست پارلمان است . پارلمان در رأس امور است و هیچ مقامی بالاتر از آن نیست. در نظام پارلمانی ، تفکیک قوا نسبی است . لازمه تضمین دموکراسی در نظام پارلمانی ، مشارکت همه احزاب و گروهها ی موجود در جامعه است ؛ به گونه ای که احزاب با ارائه برنامه ها و سیا‌ستها‌یشان با یکدگر به رقابت پرداخته و در پارلمان حضور می یابند . حزبی که اکثریت آراء را کسب کرده ، حاکم بر مقررات درون پارلمان است و رهبر این حذب نیز به عنوان نخست وزیر ایفای نقش می نماید . چنانکه وزیران نیز از همین حزب انتخاب می شوند .
دوم : نظام ریاستی
این نظام نشات گرفته از جامعه مهاجر پذیر و پدر سالارانه آمریکا می باشد . در نظام ریاستی رئیس‌جمهور همانند پارلمان ریشه مردمی دارد و منتخب مردم است . به این ترتیب رئیس‌جمهور به اعتبار انتخاب مردمی‌اش دارای قدرت سیاسی و ابتکار عمل در تشکیل دولت ، بدون دخالت پارلمان است . در نظام ریاستی تفکیک قوا متمایل به مطلق است و رئیس جمهور و پارلمان هر کدام امور مربوط به خود را انجام داده و نظار‌تشان بر یکدگر اندک است .
سوم : نظام هیئت مدیره
در این نوع نظام پارلمان پس از تشکیل مبادرت به انتخاب تعدادی از افراد به عنوان هیئت مدیره می نماید و مدیریت را به جای یک شخص به هیات می دهد . این مدل تا حدی شبیه به نظام پارلمانی است ؛ از اینرو که پس از تعیین دولت از سوی هیئت مدیره ، اعضای هیئت ، حاکم اجرایی را تعیین می نمایند ، تا با حفظ استقلال در مقابل پارلمان به اداره امور بپردازد .
چهارم : نظام ترکیبی یا نیمه ریاستی _ نیمه پارلمانی :
در اینگونه نظام ها ابتکار عمل رئیس جمهور و پارلمان جلب توجه می نماید ؛ در این نوع نظام رئیس جمهور منتخب مردم و مستقل از پارلمان است و پس از انتخاب ، مبادرت به تشکیل دولت می نماید ؛ چنانکه دولت او بایستی به تایید پارلمان برسد . نخست وزیر ، وزیران را انتخاب نموده و پس از تائید از سوی رئیس جمهور ، در گام بعدی از پارلمان رای اعتماد می گیرد .
و اما در خصوص نظام حاکم بر ایران ، ما با نظام ریاستی _ پارلمانی مواجه می باشیم ؛ زیرا با دو رئیس روبرو هستیم هم رهبری ( منصوب مجلس خبر‌گان و مردم ) و هم رئیس جمهور منتخب مستقیم از سوی پارلمان ، در اینجا پارلمان نیز به نوبه خود منتخب مردم است . از آنجا که رئیس جمهور ریاست هیأت وزیران را بر عهده دارد و برای تشکیل دولت از مجلس رای اعتماد می گیرد ؛ پس نظام حاکم بر کشور ما از نوع ریاستی _ پارلمانی ، با دو رئیس می‌باشد . چنانکه اصل ۱۱۳ بیانگر این مساله است . لازم به ذکر است که هر‌دوی این روُسا نیز اختیار انحلال مجلس را ندارند .
پس از بیان مقدمه ای مو‌جز باید توجه داشت که نظام فعلی ایران که نوعی نظام خاص می باشد ؛ نیاز به بررسی موشکافانه و دقیقی داشته و از طرفی نظام پارلمانی ، دارای مفهومی گسترده با ابعاد و زوایای مختلف

مطلب مرتبط با این موضوع :  منبع تحقیق با موضوعدانش آموز، طراحی آموزشی، تکنولوژی، تعلیم و تربیت

دیدگاهتان را بنویسید