پایان نامه با واژگان کلیدی قتل عمد، قانون مجازات، قتل شبه عمد، ترک فعل

2-5-2- از نظر رویه قضایی
از نظریات مشورتی اداره حقوقی استنباط می‏شود که این اداره دیدگاه چهارمی را در مورد جرم ترک فعل انتخاب کرده است؛ یعنی اینکه تارک بر اساس قانون یا التزام شخصی، ملزم به انجام فعل نجات‏بخش بوده و ترک فعل سبب نتیجه مجرمانه باشد. در ذیل، به چند نمونه از این نظریات اشاره می‏شود:
در سال 1351 در هشترود، از توابع آذربایجان شرقی، مردی که گمان می‏کرد همسرش به وی خیانت کرده و طفلی را که در رحم دارد متعلق به او نیست و از مرد دیگری حامله شده است، به پزشک مراجعه می‏نماید و با تطمیع، او را وادار می‏کند که به هنگام وضع حمل همسرش از بستن بند ناف نوزاد خودداری نماید. پزشک نیز تحت تأثیر این وسوسه، از بستن بند ناف نوزاد در هنگام وضع حمل امتناع می‏کند و در نتیجه، نوزاد بعد از چندی فوت می‏کند. از این اداره درباره عمل منفی پزشک سؤال شد که آیا می‏تواند عنصر مادی جرم قتل عمد واقع شود یا خیر؟ آیا می‏توان پزشک را تحت عنوان قاتل عمد تحت تعقیب قرار داد یا نه؟
این اداره در نامه شماره 73366ـ26/5/51 چنین نظر داده است:
ترک فعل در صورتی که با تمام شرایط زیر همراه باشد، عنصر تشکیل‏دهنده و محقق جرم قتل عمدی خواهد بود:
1. ترک فعل عامدا و به قصد قتل انسان زنده باشد.
2. رابطه علیت بین ترک فعل و فوت مجنی‏علیه وجود داشته باشد.
3. عامل ترک فعل به موجب قوانین و مقرّرات یا قرارداد یا عرف و عادت مسلم، موظف به انجام فعلی باشد که عمدا ترک کرده است.39
در نظریه مشورتی دیگر درباره قتل در اثر ترک فعل (شماره 1089/7 مورخ 17/2/1375) آمده است:
همان‏گونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح و خفه کردن و نظایر آنها تحقق می‏یابد، ممکن است در اثر ترک فعل هم محقق شود. مثلاً، اگر مادری که تعهد شیردادن فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد، قاتل محسوب می‏شود.
هرگاه کسی که طبق مقرّرات (نظامات دولتی) مسئول نجات غریق است، به خلاف مسئولیت و وظیفه خود، از نجات غریق امتناع ورزد و آن شخص در آب خفه شود، ترک فعل وی جرم و مشمول ماده 2 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 25/3/1354 است. در این مورد، رابطه، علیت بدین نحو ملحوظ است که مسئول مذکور ضامن پرداخت دیه هم خواهد بود. در صورتی که مسئول نجات غریق مرتکب ترک فعل شود و قصدش حصول نتیجه (خفه شدن غریق) باشد و نتیجه حاصل شود، مسئول یادشده قاتل محسوب است و مجازات قتل عمد را خواهد داشت.40 2-6- ترک فعل از دیدگاه فقها
2-6-1- ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه
فقها نیز همانند حقوق‏دانان در مورد ترک فعل اختلاف‏نظر دارند. برخی، از جمله آیه‏اللّه خوئی، ترک را امر عدمی و حصول نتیجه وجودی را از آن غیرممکن تلقّی می‏کنند. ایشان در مسئله ترک فعل مسبوق به فعل، نتیجه مجرمانه را مستند به فعل می‏داند و می‏نویسد: «فان الموجود انما ینشأ من الموجود و یترتب علیه ولا یستند الی امر عدمی.»41
البته ایشان بر خلاف اصل کلی مزبور، در موارد متعدد دیگر، همانند سایر فقها، تارک را مسئول می‏داند. برای نمونه، ایشان صاحب حیوان را که در حفظ آن تفریط و کوتاهی کرده و علم به وضعیت خطرناک آن داشته است، مسئول جنایت و تلفاتش تلقّی می‏کند.42 نیز مربی شنا را که در نجات شاگردش کوتاهی کرده، ضامن می‏داند و در صورتی که در این مورد تعمّد داشته باشد، او را مستحق قصاص می‏داند.43 همچنین در مسئله دیوار، در صورتی که آن را در ملک خودش مایل به ملک دیگران بنا کرده باشد یا آن را در ملک غیر بسازد یا در ملک خود و بدون میل به یک طرف بسازد و به تدریج متمایل به سمت دیگری شود و صاحب آن، عالم به خطر ریزش آن باشد و در عین حال که بر اصلاح و تعمیر آن توانایی دارد از انجام اقدامات مقتضی خودداری ورزد، اگر در اثر سقوط موجب خسارت و تلفاتی گردد، مالک آن را ضامن تلقّی می‏کند.44 فقهای دیگری، از جمله صاحب جواهر می‏گوید: تارک در صورتی مسئول است که علت و سبب جنایت محسوب گردد؛ یعنی از باب تسبیب قابل مجازات است نه مباشرت: «بل التروک جمیعا لایترب علیها الضمان اذا کان علته التلف غیرها.»45 مفهوم این جمله این است که تارک در صورتی که علت تلف باشد، ضامن است. ایشان توضیح نداده است که در چه مواردی ممتنعْ علت و سبب به حساب می‏آید، ولی از مثال‏هایی که همانند سایر فقها برای تارک بیان کرده‏اند، استنباط می‏شود ایشان همانند بقیه فقهای بزرگوار تارک را در موارد زیر سبب اصلی نتیجه مجرمانه حاصله می‏داند:
الف. جایی که سبب اقوا از مباشر باشد؛ یعنی مباشر به دلیل فقدان عقل، قدرت، علم، اختیار و بلوغ دارای مسئولیت کیفری نباشد که در این صورت، تارک، یعنی سبب، مباشر معنوی محسوب می‏شود و مسئول نتایج مجرمانه حاصله می‏باشد. بر این اساس، تارک در موارد زیر مسئولیت کیفری دارد:
1. مباشر جنایت حیوان باشد و مالک با اینکه علم به وضعیت خطرناک آن دارد در مراقبت و حر است از آن کوتاهی و تفریط کرده باشد، در این صورت، ضامن جنایت و خسارت آن می‏باشد. اگر نسبت به وضعیت خطرآفرینی آن جاهل باشد و یا در حفاظت و مراقبتش تفریط و کوتاهی نکرده باشد، مسئول نیست.46
2. مباشر عامل طبیعی باشد؛ مانند اینکه دیواری را به طور صاف و بدون میل به یک طرف در ملک خود بنا نماید، لکن تدریجا مایل به سقوط به سمتی گردد که محل عبور و مرور مردم است؛ چنانچه صاحب دیوار آگاه بر خطر ریزش آن باشد، در حالی که بر اصلاح و تعمیر آن تمکن دارد از انجام اقدامات لازم خودداری ورزد، ضامن خسارات و تلفاتی خواهد بود که در اثر ریزش آن رخ می‏دهد؛ ولی اگر پیش از تمکن ساقط شود و موجب آسیب و خسارت گردد ضامن نخواهد بود.47
3. مباشر نسبت به عملش که منجر به وقوع جرم می‏گردد جاهل باشد؛ مثل اینکه سوزنبان از انجام وظیفه خود، یعنی تنظیم خطوط راه آهن خودداری ورزد و موجب تصادم دو قطار و در نتیجه، باعث مرگ و جراحت عده‏ای از مسافران شود، نسبت به نتایج حاصله، مسئول خواهد بود؛ چون راننده لوکوموتیو در مورد عدم تنظیم خطوط، جاهل است و بلکه اطمینان به خلاف دارد و با اعتماد به سوزنبان که وظیفه خود (تنظیم خطوط) را انجام داده، با خیال راحت، قطار را هدایت می‏کند. پس سبب، یعنی تارک، اقوا از مباشر است. اگر سوزنبان عمدا و به قصد قتل از انجام وظیفه خود امتناع ورزد، جنایت حاصله عمدی و موجب قصاص خواهد بود.48
ب. به طور طبیعی حیات مجنی‏علیه به انجام فعل نجات‏بخش تارک منوط باشد و قانون نیز تارک را بر انجام این فعل ملزم و مکلف کرده باشد؛ مثل حیات نوزاد نسبت به شیر دادن مادر. نوزاد قادر به رفع نیازهای اولیه خویش نیست و به طور طبیعی تنها راه ادامه حیات او شیر مادر می‏باشد. اگر مادری با وجود این وضعیت ناتوانی و ضعف نوزاد و نبود کس دیگری که به نوزاد او شیر بدهد، از شیر دادن به نوزادش امتناع ورزد، مسئول مرگ او می‏باشد. از این‏رو، تفاوتی بین مادری که نوزادش را خفه کند و مادری که از شیر دادن به فرزندش امتناع می‏ورزد و از این طریق می‏خواهد او را به قتل برساند وجود ندارد؛ چراکه در هر دو صورت میزان تأثیر مادر در مرگ نوزاد یکسان است.
ج. با التزام شخصی، حیات مجنی‏علیه را وابسته به خود نماید49 و متعهد به حفظ حیات او در مواقع خطر گردد و مجنی‏علیه با اعتماد به اقدام نجات نجات‏بخش تارک خود را در معرض خطر قرار دهد. مثل مربی شنا که بر مراقبت از متربیان در هنگام شنا تعهد می‏کند. اگر یکی از آنان در نتیجه سهل‏انگاری و تفریط او، غرق شود، ضامن است و اگر ترک مراقبت لازم با قصد قتل همراه باشد، جنایت حاصله عمدی و موجب قصاص خواهد بود.50 یا اگر کسی در قبال اجرت، متعهد به راهنمایی آدم نابینا شود یا ملتزم به تأمین نیازهای اولیه فرد فلجی گردد و به سبب ترک انجام وظایف، اولی در چاهی سقوط کند و بمیرد و دومی از شدت تشنگی و گرسنگی فوت نماید، شخص راهنما و خادم ضامن است؛ چون با این التزام حیات مجنی‏علیه را وابسته به خود کرده است و ترک آن فعل سبب اصلی مرگ او می‏باشد. پرستاری هم که از دادن دارو و تزریق آمپول به مریض خودداری کند با اینکه می‏داند ـ مثلاً ـ اگر هر هشت ساعت به او آمپول تزریق نکند، او خواهد مرد، و یا زندانبانی که از دادن آب و غذا به زندانیان امتناع ورزد و با این امتناع، سبب مرگ آنان گردد ضامن هستند.
آیه‏اللّه گلپایگانی در پاسخ به استفتایی درباره چگونگی مسئولیت دیده‏بان در قبال مرگ کارگر معدن سنگ در نتیجه اصابت سنگ، مرقوم داشته است:
در فرض مسئله، اگر دیده‏بان در اعلام خطر کوتاهی نکرده باشد، کسی ضامن نیست و چنانچه شرکا با اعتماد بر دیده‏بان و تعهدی که در نگهبانی داده است مشغول کار شده‏اند و او در نگهبانی خود تقصیر کرده او ضامن است.51
در همه این موارد که حیات مجنی‏علیه وابسته به ترک فعل نجات‏بخش تارک می‏باشد، او ضامن است و امتناع او سبب اصلی مرگ آنان می‏باشد.
2-6-2- ترک فعل از دیدگاه فقهای اهل‏ سنّت
فقهای اهل‏سنّت درباره ارتکاب جرم از طریق ترک فعل، اختلاف شدیدی دارند و در مجموع، سه دیدگاه در کتاب‏های فقهی آنان به چشم می‏خورد:
الف. امکان ارتکاب جرم با ترک فعل در همه موارد: ابن حزم، رئیس مذهب ظاهری، در المحلی تارک فعل را صرفا به دلیل ترک وظیفه اخلاقی عامی که همه افراد برای کمک به نیازمندان بر عهده دارند، مسئول ارتکاب جرم می‏داند. برای مثال، او معتقد است که اگر فرد تشنه‏ای از قومی درخواست آب کند و آنان با علم به اینکه او راه دیگری برای دسترسی به آب ندارد، از سیراب کردن او خودداری ورزند تا فرد تشنه بمیرد، آن قوم، بدون توجه به تعدادشان مرتکب قتل عمدی موجب قصاص شده‏اند؛ ولی اگر این مطلب را ندانند و فکر کنند که می‏تواند از جای دیگر آب به دست آورد، اما فرد متقاضی از تشنگی بمیرد، آنان مرتکب قتل خطئی شده‏اند. از این‏رو، علاوه بر دادن کفاره، عاقله آنها مسئول پرداخت دیه خواهد بود.52
ب. عدم امکان ارتکاب جرم با ترک فعل: در مقابل، ابوحنیفه و بیشتر پیروان او، ترک فعل را به دلیل اینکه امر عدمی می‏پندارند، موجب مسئولیت کیفری نمی‏دانند و تنها فعل ایجابی را سبب نتیجه مجرمانه و موجب مسئولیت به حساب می‏آورند و معتقدند که در همه موارد ترک فعل، فعل، عامل اصلی نتیجه مجرمانه است نه ترک فعل. ابوحنیفه حتی حبس‏کننده را که از دادن آب و غذا به محبوس خود امتناع ورزیده است، ضامن نمی‏داند؛ زیرا معتقد است که در چنین حالتی قتل ناشی از گرسنگی و تشنگی بوده است، نه ناشی از حب س شدن قربانی توسط شخص حبس‏کننده. به بیان دیگر، او در این‏گونه موارد رابطه سببیت را موجود نمی‏داند.53 یا مثلاً، علت مرگ کودک شیرخوار را گرسنگی و تشنگی او می‏داند نه خودداری مادر از شیر دادن.
ج. مسئولیت در صورت داشتن وظیفه: رؤسای مذاهب سه‏گانه اهل‏سنّت یعنی احمد، مالک و شافعی معتقدند: اگر شخصی عمدا با امتناع خودش موجب حادثه مجرمانه گردد، سبب عمدی آن حادثه محسوب می‏شود و به مجازات آن محکوم می‏گردد، اما چنانچه بدون قصد موجب آن گردد، سبب غیر عمدی آن تلقّی می‏شود، مشروط بر اینکه از نظر شرع یا عرف انجام فعل نجات‏بخش بر او واجب باشد.
کسی که با امتناع از دادن آب مازاد بر نیازش موجب مرگ دیگری گردد، طبق نظر بعضی از مالکی‏ها، موردْ از مصادیق قتل عمد موجب قصاص، و بر اساس دیدگاه بعضی از حنابله، از مصادیق قتل شبه عمد محسوب می‏شود.54
سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد، این است که آیا احسان کننده ای که از ادامه آن امتناع نماید، قابلیت مجازات را دارد؟ به عنوان مثال کسی که پرستار بیماری را به قصد احسان به]]>

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *