مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود

بر پایه تئوری نمایندگی )فاما[1]و جنسن[2]، 1983 (وجود تضادمنافع، موجب نگرانی مالکان(سهامداران) می شود تاجایی که آن ها برای اطمینان از تخصیص بهینه ی منابع خود از سوی مدیران، اقدام به بررسی وارزیابی عملکرد مدیران می کنند. به مرور زمان، مشخص شده است که برخی از تصمیم های مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت واز بین رفتن ثروت مالکان شود. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده اند تا ضمن حداکثر نمودن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیم های اتخاذ شده از سوی آنها، در جهت منافع مالکان است (نمازی 156:1384).

درمورد شرکت های خانوادگی[3]، اعضای خانواده به عنوان مالک قسمتی از سهام شرکت، مدیرشرکت نیز هستند؛ بنابراین، این افراد هم مالک هستند وهم نماینده . تازمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود، مشکل چندانی در روابط نماینده- مالک به وجود نخواهد آمد؛ ولی باید توجه کرد که در برخی از شرکت ها، افزون بر اعضای خانوادگی، افراد دیگری نیز صاحب سهام شرکت هستندکه در سمت های مدیریتی شرکت، جای ندارند . بنابراین، این امکان وجود دارد که اعضای خانوادگی عضوهیات مدیره ، به زیان سایر سهامداران عمل کنند واز این طریق، ثروت خود را افزایش دهند (فاما و جنسن،  5:1983) . افزون بر آن، هیات مدیره ی متشکل از اعضای خانوادگی، معمولا نسبت به هیات مدیره ی سایر شرکت ها، پاداش کمتری دریافت می کنند. اعضای خانوادگی عضو هیات مدیره معمولا کم تر به طرح های انگیزشی واکنش نشان می دهند وبیش تر به فکر حداکثر کردن ارزش شرکت هستند که این امر باعث می شود اطلاعات به راحتی در اختیار سایر سهامداران قرار نگیرد (مک کوناگی و زیمرمن[4]،541:1994).                 افزون بر آن، بر اساس یک دیدگاه دیگر، به دلیل ایجاد حسن شهرت در بلند مدت، شرکت های خانوادگی تشویق می شوند از فعالیت های نظیر مدیریت سود که اثر کوتاه مدت دارد، پرهیز کنند (ونگ[5]، 626:2006).

از طرفی بررسی ساختار بازار  سرمایه در کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه ای که متعهد به پیشرفت در بازارسرمایه خود هستند، نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی سهم قابل توجهی از بازار سرمایه  و تولید ملی را به خود اختصاص داده و روز به روز  بر اهمیت نقش آنها در نظام مالی و تقویت فضای رقابتی  افزوده می شود و این گروه از سهامداران در بازار سرمایه به عنوان سهامدار مسلط ایفای نقش  می کنند.

سهامداران نهادی نسبت به سرمایه گذاران شخصی(اشخاص حقیقی سرمایه گذار)در تجزیه وتحلیل صورت های مالی  توانایی و مهارت بیشتری دارند. از آن جا که هدف اصلی سهامداران نهادی از سرمایه گذاری  در سهام شرکت ها دست یابی به سود و نهایتا افزایش ثروت آن ها است . رقم سود گزارش شده و نیزسود توزیع شده شرکت ها از اهمیت خاصی برخودار است زیرا قیمت بازار سهام شدیدا ٌ تحت تاثیر سود گزارش و توزیع شده شرکت ها قرار دارد وبه این ترتیب  سهامداران نهادی احتمالاٌ تلاش خواهند کرد تادر اتخاذ تصمیم های اثر گذار بر سود گزارش شده و سود توزیع شده  شرکت ها تاثیر گذار باشند و حتی ممکن است  که به منظور دست یابی به اهداف خود، فشارهایی نیز به مدیریت  شرکت ها وارد نمایند.

با عنایت به اهمیت سیاست های تقسیم سود و تاثیر گذاری بالقوه ساختار مالکیت شرکت ها(مالکیت نهادی[6] و مالکیت خانوادگی[7]) بر آن،تحقیق حاضر انجام شده است . در این پژوهش ارتباط مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود مور برسی قرار می گیرد.

1-2) بیان مساله:

برای سالیان متمادی در گذشته اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت جهانی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است (فاما و جنسن 1983) این موارد به طور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی[8]» در حسابداری مدیریت بیان می شود. طبق تعریف رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.

در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است و لذا به منظور دست یابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند.

اما در شرکت های خانوادگی4، اعضای خانواده به عنوان مالک قسمتی از سهام شرکت مدیر شرکت نیز هستند بنابراین، این افراد هم مالک هستند و هم نماینده تا زمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود مشکل چندانی در روابط نماینده ـ مالک به وجود نخواهد آمد ولی باید به این نکته توجه کرد که در برخی از شرکت ها، افزون بر اعضای خانوادگی، افراد دیگری نیز صاحب سهام شرکت هستند که در سمت های مدیریتی شرکت جایی ندارند. بنابراین این امکان وجود دارد که اعضای خانوادگی عضو هیأت مدیره به زیان سایر سهامداران عمل کنند و از این طریق ثروت خود را افزایش دهند.

در این صورت سوال مطرح این است که: آیا متفاوت بودن نوع مالکیت شرکت ها بر سیاست تقسیم سود آنها تأثیر دارد؟ یعنی اگر مالکان شرکت را گروه های مختلف، مانند اعضای خانواده، دولت، مؤسسات مالی، بانکها و شرکت های دیگر تشکیل دهنده سیاست تقسیم سود آنها چگونه خواهد بود؟

وجود کدامیک از این ترکیب های متفاوت مالکیت در تقسیم سود بیشتر مؤثرتر است؟

بدین ترتیب برای دست یابی به پاسخ سوالات بالا تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران به نوع ترکیب مالکیت شرکت توجه خواهند کرد. بنابراین بررسی شرایط بین مالکیت خانوادگی1 و مالکیت نهادی2 با سیاست تقسیم سود3 برای سرمایه گذاران خرد که به دنبال کسب سود بیشتر هستند ضروری و مفید به نظر می رسد.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش:

در این پژوهش سعی می شود مشخص شود کدام یک از مالکیت خانوادگی ومالکیت نهادی سود بیشتری را پرداخت می کند وبر این اساس نوع مالکیتی راکه سودبیشتری را پرداخت می کند به سرمایه گذاران خرد که به دنبال کسب سود بیشتر هستند معرفی کنیم.

1-4) هدف پژوهش :

هدف این پژوهش بررسی سیاست تقسیم سود در شرکت های با مالکیت خانوادگی و شرکت های با مالکیت نهادی در بورس اوراق بهادار تهران است. تا مشخص نماید که آیا سیاست تقسیم سود در شرکتهای با مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی به گونه ای با اهمیت متفاوت است یا خیر؟ بنابراین، این مطالعه تفاوت های مهم بین شرکت های با مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی را در سیاست تقسیم سود که برای سهامداران به ویژه سهامداران خرد امری مهم است به گونه ای تجربی نشان می دهد و مرزهای دانش مالی و حسابداری را در این زمینه گسترش می دهد.

1-5) سوال پژوهش:

آیا بین مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم تفاوت معنی داری وجود دارد؟

1-6) فرضیه های پژوهش:

فرضیه اول پژوهش: “مالکیت خانوادگی” در سیاست تقسیم سود تاثیر دارد.

فرضیه دوم پژوهش: “مالکیت نهادی” در سیاست تقسیم سود تاثیر دارد.

فرضیه سوم پژوهش: “مالکیت خانوادگی” در میزان تقسیم سود تاثیر دارد.

فرضیه چهارم پژوهش: “مالکیت نهادی” در میزان تقسیم سود تاثیر دارد .

فرضیه پنجم پژوهش: “سیاست تقسیم سود” در شرکت­های با مالکیت خانوادگی ولی مالکیت نهادی بالا و پایین تفاوت دارد.

فرضیه ششم پژوهش: “میزان تقسیم سود” در شرکت­های با مالکیت خانوادگی ولی مالکیت نهادی بالا و پایین تفاوت دارد.

1-7) قلمروتحقیق:

یکی از مباحث مهم در هر تحقیق که برای ممانعت از وارد شدن به حوزه هایی غیرمرتبط با موضوع تحقیق و همچنین خارج شدن از محدوده ی زمانی و مکانی، باید مد نظر محقق قرار گیرد، قلمرو تحقیق می باشد. قلمرو این تحقیق، که به بررسی تاثیر مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی در سیاست تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد، به سه بخش تقسیم شده است که عبارتند از:

1-7-1)  قلمرو زمانی

محدوده ی زمانی تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال های مالی 1386 تا 1390(دوره زمانی 5ساله) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-7-2) -قلمرو موضوعی

به بررسی  تاثیر مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی درسیاست تقسیم سود شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

1-7-3)-قلمرو مکانی